فرنسي يقود سيارة من دون رخصة 28 سنة

أسفرت عملية تفتيش مروري روتينية في مدينة رون الفرنسية الأسبوع الماضي، عن اكتشاف صادم لوحدة شرطة المرور، عندما صادفوا سائقاً، لم يكشف عن اسمه، كان يقود سيارته منذ 28 عاماً من دون رخصة قيادة سارية، أو تأمين، أو حتى فحص فني للمركبة.
ووفقاً لما نشرته الشرطة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أوقف ضباط الشرطة السيارة في البداية بسبب انتهاء صلاحية الفحص الفني للسيارة، لكن عند التحقق من أوراق السائق، وجدوا أن السيارة غير مؤمنة، ورخصة قيادة السائق مسحوبة منذ 1997 بعد ضبطه يقود تحت تأثير الكحول، ومنذ ذلك الحين، لم يجدد رخصته أو يعيد استخراجها.
وعندما واجهه رجال الشرطة بالأمر، اعترف السائق ببساطة بأنه لم يجد سبباً لتجديد الرخصة، مشبهاً الأمر بـ«علبة زبادي منتهية الصلاحية، لكنها لا تزال صالحة للأكل»، على حد تعبيره.
وأكدت السلطات أن السائق سيحال إلى المحكمة، لمواجهة عدة تهم تتعلق بانتهاك قوانين المرور، ومن المرجح أن تفرض عليه غرامات مالية كبيرة، وربما عقوبات جنائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

80 ألف درهم تعويضاً لشخص عن «عاهة مستدامة»

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام مالك مركبة بأن يؤدي إلى قائد دراجة هوائية 80 ألف درهم، تعويضاً عن إصابته في حادث مروري والتسبب له في عاهة مستدامة بالكتف اليمنى بمقدار 20%. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية، ضد آخر، طالب فيها تحويله إلى الطب الشرعي وتعويضه عن الإصابات والأضرار المادية والمعنوية كافة التي لحقت به بقيمة 600 ألف درهم، والتعويض عن قيمة الدراجة الهوائية، إضافة إلى رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه تعرض لحادث مروري من قِبل السيارة المملوكة للمدعى عليه، وكان ذلك نتيجة إهماله وعدم احترازه، فتسبب بخطئه في المساس بسلامة جسمه وإصابته بالإصابة الموصوفة في التقرير الطبي، وقد أُدين المدعى عليه من قبل محكمة الجنح، فيما قدّم المدعى عليه مذكرة جوابية طلب في ختامها عدم قبول الدعوى. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، مشيرة إلى أن الثابت في مطالعة الحكم الجزائي، أن المدعى عليه قدم للمحاكمة بتهمة التسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المدعي، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته لأحكام القانون بأن قاد السيارة من دون أن يتخذ الاحتياطات اللازمة، فاصطدم بالدراجة الهوائية التي كان يستقلها المدعي، ما أدى إلى حدوث إصابة للمدعي، وتم الحكم عليه (المدعى عليه) بإدانته عمّا نُسب إليه، وصار هذا القضاء باتاً. وأشارت المحكمة إلى أن خطأ المتهم قد ترتب عليه ضرر للمدعي بحدوث إصابات به، وأنه لولا هذا الخطأ الذي اقترفه ما وقع الضرر على المدعي، فتتوافر بذلك أركان المسؤولية التقصيرية في حق قائد السيارة سالفة الذكر المرتكب الحادث بها، موضحة أن الثابت من التقرير الطبي المرفق في الدعوى الذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولاً على أسبابه، أن المدعي أُصيب من جرّاء الحادث بكسر في الكتف من الجانب الأمامي، ما يشكل عجزاً دائماً يُقدر بنحو 20% من طبيعته الأصلية، وهذه الإصابات نتجت عنها عاهة يفوت بها بعض منفعتها ويستحق فيه حكومة عدل، تُقدر بمبلغ 50 ألف درهم عمّا أصابه من عاهة مستدامة، إضافة إلى 30 ألف درهم تعويضاً أدبياً عمّا أصابه من ألم وحزن وأسى وحسرة. وأقرت المحكمة تعويضاً إجمالياً للمدعي قدره 80 ألف درهم، كما ألزمت المدعى عليه برسوم ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

98 % السعادة الوظيفية في مركز شرطة القصيص

دبي: «الخليج» اطلع اللواء علي غانم مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي في شرطة دبي، على إنجازات وإحصائيات مركز شرطة القصيص، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد سلطان العويص مدير مركز شرطة القصيص، ونائبه العقيد جمال إبراهيم علي، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة التفتيش والمجالس واللجان وفرق العمل بالوكالة، والمقدم دكتور عبد الرزاق عبد الرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط. كما اطلع على إحصائيات المعاملات الجنائية والمؤشرات الاستراتيجية للمركز ومنها مؤشر التغطية الأمنية، ومتوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة، إلى جانب الاطلاع على إحصائيات قسم التسجيل الجنائي والمروري ومركز إسعاد المتعاملين، حيث بلغت نسبة السعادة الوظيفية 98% في عام 2024، بينما بلغت نسبة تحفيز الموظفين 98.6%، وبلغت نسبة التدريب 95.4%. وأشاد اللواء غانم بجهود فرق الحملات الأمنية وحرصها على التدقيق الأمني والمروري على مستخدمي الطريق في منطقة الاختصاص.

البيان

منذ 6 ساعات

• البيان

35 % انخفاضا بعدد طلبات اللجوء في النمسا خلال الثلث الأول

انخفض عدد طلبات اللجوء المقدمة في النمسا بمعدل بلغ 35%، في الثلث الأول من العام الجاري معظمهم من الموجودين داخل النمسا أو المولودين فيها ما يعني حدوث تراجع كبير في عدد اللاجئين الجدد. وأظهرت أحدث أرقام رسمية، صدرت عن السلطات المعنية في النمسا تراجع عدد طلبات اللجوء المقدمة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بواقع 3203 طلبات إلى 6056 طلباً، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي شهدت تلقي 9259 طلب لجوء. وكشفت أن أكثر من نصف عدد طالبي اللجوء في النمسا من القاصرين ثلثهم من الفئة العمرية التي تقل عن 3 سنوات، بينما يبلغ عمر خمس عدد طالبي اللجوء فقط 35 عامًا أو أكثر ما يؤكد تراجع عدد طالبي اللجوء من خارج النمسا. ونتيجة لاستمرار تراجع عدد طالبي اللجوء في النمسا منذ مطلع العام الماضي، تراجع ترتيب البلاد على مستوى دول الاتحاد الأوروبي إلى المركز العاشر، بعد أن كانت لسنوات ضمن قائمة الدول الخمس الأكثر استقبالا للاجئين، بالنسبة لتعداد السكان، بسبب موقع النمسا كمحطة رئيسية على طرق تهريب اللاجئين عبر غرب البلقان وفقاً لبيانات الوكالة الأوروبية للجوء.