2 % نمو أرباح الشركات الخليجية المدرجة في الربع الأول

ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية بنسبة 2.0 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 58.6 مليار دولار، مقابل 57.4 ملياراً في الربع الأول من عام 2024.
وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، يُعزى هذا التحسن الهامشي للأرباح بصفة رئيسية إلى الزيادة المسجلة في أرباح قطاعات البنوك والاتصالات والعقارات، والتي عوّضت تراجع أرباح قطاعات الطاقة والمواد الأساسية والأغذية والمشروبات. وسجلت الأرباح على أساس ربع سنوي نمواً هامشياً بلغت نسبته 2.3 بالمئة، مدفوعة كذلك بارتفاع أرباح قطاعات البنوك والاتصالات والعقارات. كما تمكن قطاع السلع الرأسمالية من تسجيل أداء قوي على أساس سنوي، إذ نمت أرباح القطاع بنسبة 51.9 بالمئة، إلا أنه سجل تراجعا حادا على أساس ربع سنوي بنسبة 42.9 بالمئة، مقارنة بالربع الرابع من عام 2024.
واستمر قطاع الطاقة بالتأثير على الأرباح خلال الربع الأول من عام 2025، على الرغم من تسجيله انخفاضاً بنسبة 5.7 بالمئة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024، وذلك على الرغم من أن غالبية الشركات ضمن القطاع حققت نمواً في صافي أرباحها على أساس سنوي خلال هذا الربع. كما أظهر القطاع تحسناً ملحوظاً مقارنة بالربع السابق. وجاء تراجع أرباح القطاع مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط، إذ تراجع متوسط سعر مزيج خام برنت بنسبة 8.5 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 75.9 دولارا للبرميل، مقارنة بمتوسط الأسعار في الربع الأول من عام 2024. وسجلت شركة أرامكو السعودية انخفاضاً في صافي أرباحها بنسبة 7.5 بالمئة على أساس سنوي خلال هذا الربع، مما شكّل الجزء الأكبر من تراجع الأرباح على مستوى الدول الخليجية. وباستثناء نتائج «أرامكو» السعودية، تظهر البيانات نمو إجمالي أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية بنسبة 10.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي.
من جهة أخرى، ساهم الأداء القوي لقطاع البنوك الخليجية في تعويض الجزء الأكبر من تراجع الأرباح جزئياً، إذ ارتفعت أرباح البنوك في المنطقة بنسبة 10.0 بالمئة على أساس سنوي، أي بما يعادل زيادة 1.5 مليار دولار، لتصل إلى 16.0 مليارا خلال الربع الأول من العام. كما سجل النمو على أساس ربع سنوي أداءً قوياً بنسبة 11.9 بالمئة مقارنة بالربع الرابع من عام 2024. ويعكس النمو السنوي تحسّن أرباح 5 من أصل 7 أسواق خليجية، في حين سجل السوقان المتبقيان تراجعاً هامشياً.
وحققت البنوك في كل من أبوظبي، والسعودية، والبحرين، نمواً ثنائي الرقم في الأرباح خلال الربع الأول من العام، مقارنة بالربع الأول من عام 2024.
وسجل قطاع الاتصالات في الدول الخليجية نمواً سنوياً قوياً في صافي الربح بنسبة 45.3 بالمئة خلال الربع الأول من العام، ليصل إلى 3.5 مليارات دولار، بدعم من ارتفاع واسع النطاق في أرباح معظم الأسواق الخليجية. وحققت شركة الإمارات للاتصالات قفزة في أرباحها بنسبة تقارب 130 بالمئة، لتصل إلى 1.46 مليار دولار، نتيجة لزيادة الإيرادات بنسبة 18.7 بالمئة خلال الفترة. كما ارتفع صافي ربح شركة الاتصالات السعودية بنسبة 11.0 بالمئة، لتسجل 972.4 مليونا، بدعم من نمو الايرادات بنسبة 1.6 بالمئة، انعكس من خلال زيادة بنسبة 9.7 بالمئة في إيرادات وحدات الأعمال وارتفاع بنسبة 1.7 بالمئة في إيرادات الوحدات التجارية.
بدورها، أعلنت مجموعة زين عن نمو صافي الربح بنحو الثلثين، ليصل إلى 158.7 مليونا، على خلفية زيادة الإيرادات بنسبة 15 بالمئة، بدعم من الأداء القوي في الأسواق الرئيسية التي تعمل بها المجموعة.
وسجّل قطاع العقارات في البورصات الخليجية نمواً قوياً في صافي الربح بنسبة 55.5 بالمئة على أساس سنوي عن فترة الربع الأول من العام، ليصل إلى 2.9 مليار دولار. وجاءت المكاسب من الأداء القوي بنسب ثنائية الرقم في معظم البورصات، وارتفعت أرباح الشركات العقارية المدرجة في البورصات الإماراتية التي ارتفعت أرباحها بنسبة 38.0 بالمئة لتبلغ 2.1 مليار، في حين شهدت الشركات المدرجة في السعودية نمواً مضاعفاً في الأرباح، مسجلة صافي ربح إجمالي 472.7 مليونا في الربع الأول من العام.
الكويت
ارتفعت أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت بنسبة 3.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام، لتصل إلى 2.5 مليار دولار، مقابل 2.4 مليار خلال الربع الأول من عام 2024. وجاء الدعم الأكبر لهذا النمو من قطاع الاتصالات، الذي سجل قفزة لافتة بنسبة 51.3 بالمئة في الأرباح، في حين ساهمت أيضاً قطاعات العقارات والخدمات الاستهلاكية والطاقة في تعزيز الأرباح.
في المقابل، سجل قطاع البنوك، ذو الثقل الوزني الكبير، تراجعاً هامشياً بنسبة 1.4 بالمئة. وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع إجمالي الربح بنسبة 11.1 بالمئة، مقارنة بالربع الرابع من عام 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 6 ساعات

• الرأي

باراك: السلام بين سوريا وإسرائيل يبدأ باتفاق عدم اعتداء وترسيم الحدود

- ترامب ينوي رفع اسم سوريا من قائمة «الدول الراعية للإرهاب» - زيارة باراك الأولى من نوعها منذ 13 عاماً - دمشق توقع اتفاقاً في مجال الطاقة بـ 7 مليارات دولار قال المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، إن الولايات المتحدة تعتقد أن السلام بين سوريا وإسرائيل قابل للتحقيق، مقترحاً أن يبدأ السعي إلى ذلك باتفاق على عدم الاعتداء وترسيم الحدود. وصل باراك، الذي يتولى منصب سفير واشنطن لدى تركيا، إلى دمشق، في أول زيارة بعيد تعيينه مبعوثاً إلى سوريا، في خطوة أعقبت فتح صفحة جديدة من العلاقات بعيد رفع العقوبات الاقتصادية إثر قطيعة استمرت منذ عام 2012. وفي تصريح بثته قناة «العربية»، أعرب باراك عن اعتقاده بأن «مشكلة إسرائيل وسوريا قابلة للحل وتبدأ بالحوار»، مقترحاً البدء بـ«اتفاق عدم اعتداء وترسيم الحدود». كما أعلن أن ترامب يعتزم رفع اسم سوريا من قائمة «الدول الراعية للإرهاب»، مشيراً إلى أن هدف الرئيس الأميركي، هو «تمكين الحكومة الحالية في سوريا». وأضاف باراك، أن «مهمة قواتنا في سوريا هي القضاء على داعش»، موضحاً أن واشنطن ستعمل «على تشجيع التجارة في سوريا للتخلص من آثار العقوبات». وجاءت تصريحات باراك، بعد رفعه بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، العلم الأميركي في دار سكن السفير الأميركي في دمشق، القريب من مقر السفارة. ومساء الأربعاء، وبعيد إعلان تعيينه رسمياً مبعوثاً إلى دمشق، قال ترامب، وفق منشور للخارجية، على منصة «أكس»، «يدرك توم أن ثمة إمكانات كبيرة للعمل مع سوريا على وقف التطرف، وتحسين العلاقات، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط». وأضاف «معاً، سنجعل الولايات المتحدة والعالم آمنين من جديد». وكان روبرت فورد، آخر دبلوماسي شغل منصب السفير الأميركي في دمشق، حين اندلع النزاع السوري منتصف مارس 2011. اقتصادياً، أعلنت دمشق توقيع اتفاق ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة، مع ائتلاف من أربع شركات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار، في حفل حضره الرئيس الانتقالي أحمد الشرع والمبعوث الأميركي.

كويت نيوز

منذ 7 ساعات

• كويت نيوز

سوريا توقع اتفاقاً مع تحالف شركات لتوليد الكهرباء

قالت شركة ‬أورباكون القابضة القطرية في بيان، اليوم الخميس 'إن سوريا وقعت مذكرة تفاهم مع تحالف من شركات عالمية بقيادتها لتطوير مشروعات كبرى لتوليد الكهرباء باستثمارات أجنبية تقدر بنحو سبعة مليارات دولار'. وتشمل المذكرة بناء أربع محطات توليد كهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة بطاقة إجمالية تبلغ أربعة آلاف ميجاوات بالإضافة إلى محطة طاقة شمسية بقدرة ألف ميجاوات في جنوب سوريا. وفي سياقٍ منفصل، افتتح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك مقر إقامة السفير الأميركي بالعاصمة دمشق. ووصل باراك اليوم الخميس إلى دمشق في أول زيارة رسمية منذ توليه مهام منصبه مبعوثا أميركيا إلى سوريا إضافة إلى عمله سفيرا لبلاده في تركيا.

الجريدة

منذ 8 ساعات

• الجريدة

ارتفاع العملات المشفرة مع الإقبال على الأصول عالية المخاطر

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات، اليوم، بدعم من إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، وسط تفاؤل بشأن مساعي الإدارة الأميركية لتخفيف القيود التنظيمية المفروضة على القطاع، وتعزيز نموه، ودمجه بشكل أكبر في النظام المالي التقليدي. وصعدت البتكوين بنسبة 0.85% إلى 108216دولاراً، وتستحوذ على نحو 62.7% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة. وارتفعت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 3.8% إلى 2730.68 دولاراً، زادت الريبل بنسبة 1.6% عند حوالي 2.2896 دولار. وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.42 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 129.7 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب». وقال نائب الرئيس الأميركي «جيه دي فانس» خلال مؤتمر «بتكوين 2025» في «لاس فيغاس»: «مع الرئيس ترامب، أصبح للقطاع الرقمي والعملة المشفرة أخيراً حليف وداعم في البيت الأبيض. نريد أن يعرف الأميركيون أن البتكوين، أصبحت جزءاً من الاقتصاد، وهي باقية»، بحسب «سي بي إس نيوز». بنوك أميركية كبرى تدرس التوسع الحذر في العملات المشفرة واجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة للبتكوين في أميركا استثمارات تجاوزت 9 مليارات دولار خلال 5 أسابيع، مع تخارج نحو 2.8 مليار دولار من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، بحسب «بلومبرغ». وعزز من شهية المخاطرة في الأسواق، قرار محكمة التجارة الدولية الفدرالية بوقف تطبيق الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ضد العديد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وتراجعت شهية المستثمرين نحو الملاذات التقليدية مثل الذهب، في وقتٍ تزداد فيه جاذبية البتكوين كمخزن بديل للقيمة، ما يعكس تحوّلاً تدريجياً في بوصلة الأسواق نحو الأصول الرقمية. وعلى مدار الأسابيع الخمسة الماضية، اجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة للبتكوين في أميركا استثمارات تجاوزت 9 مليارات دولار، بقيادة صندوق « آي شيرز بتكوين ترست» (IBIT) التابع لشركة «بلاك روك». في المقابل، تعرضت صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب لخسائر واضحة في حجم الأصول، مع تخارج نحو 2.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، بحسب «بلومبرغ». مع ذلك، لا يزال الذهب هو الأفضل أداءً منذ بداية العام، محققًا مكاسب بلغت حوالي 25%، مقارنةً بارتفاع بتكوين بنسبة 15%. كما تجري بنوك أميركية كبرى مناقشات داخلية حول التوسع في مجال العملات المشفرة، مع تعزيز دعم الجهات التنظيمية لها، لكن خطواتها الأولى ستكون حذرة ومحدودة، تتركز على برامج تجريبية، شراكات، أو تداول محدود للعملات المشفرة، وفقاً لأربعة مسؤولين تنفيذيين في القطاع. ويتمتع عمالقة «وول ستريت» الذين كانوا يعانون من قيود تنظيمية صارمة على أنشطتهم في سوق العملات المشفرة، باستعداد للنمو السريع في هذا المجال. ومع ذلك، لا تزال أكبر المؤسسات المالية مترددة في أن تكون الرائدة بين منافسيها في التوسع الكبير في العملات المشفرة، خشية الوقوع في مخالفات نتيجة لتغير القواعد التنظيمية. طفرة «بتكوين» تشعل سباق الشركات نحو اقتناء العملات المشفرة قفزة تاريخية في سعر «بتكوين» تدفع شركات التكنولوجيا والتمويل إلى سباق محموم لجمع الأموال والاستثمار في العملات المشفرة، وسط موجة تفاؤل تجتاح الأسواق العالمية. في مشهد يعكس تحولاً جذرياً في نظرة الأسواق للعملات المشفرة، قفز سعر «بتكوين» بنسبة 50% منذ مطلع أبريل، ليبلغ ذروته التاريخية عند 111.965 دولاراً الأسبوع الماضي. هذه القفزة دفعت عدداً متزايداً من الشركات إلى التوجه نحو أسواق المال لجمع مليارات الدولارات، بهدف شراء بتكوين وبناء احتياطيات ضخمة منها. ومن أبرز هذه التحركات، أعلنت شركة ترامب سوشيال، التابعة لعائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن خطة لجمع 2.5 مليار دولار لشراء العملات الرقمية، في خطوة تعكس الدعم السياسي المتزايد لهذا القطاع. ووفقاً لموقع « ارتفع عدد الشركات المدرجة التي تمتلك «بتكوين» من 89 إلى 113 منذ بداية أبريل، بحوزتها أكثر من 800 ألف بتكوين تُقدر قيمتها بنحو 88 مليار دولار. وتسعى العديد من هذه الشركات إلى تكرار تجربة شركة البرمجيات «ستراتيجي» (Strategy)، المعروفة سابقاً باسم «MicroStrategy»، والتي تحولت إلى واحدة من أكبر حاملي بتكوين في العالم، بعد أن جمعت 580 ألف بتكوين، ما رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من 100 مليار دولار. وتزامنت هذه التحركات مع انعقاد مؤتمر بتكوين السنوي في لاس فيغاس، والذي استقطب العام الماضي الرئيس ترامب، الذي تعهد بجعل أميركا «قوة عظمى في عالم بتكوين». ومن بين أبرز اللاعبين الجدد، شركة Twenty One Capital بقيادة جاك مالرز، أحد مهندسي إدخال بتكوين كعملة قانونية في السلفادور، والتي دخلت في شراكة مع «Cantor Equity Partners»، بدعم من «سوفت بنك»، و«Tether»، كما أعلنت شركات مثل Strive Asset Management، التي يديرها السياسي الأميركي فيفيك راماسوامي، وشركة American Bitcoin، المملوكة جزئياً لأبناء ترامب، عن صفقات اندماج تهدف إلى إدراج صناديق استثمارية في بتكوين بالبورصة، مع خطط لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار. وفي خطوة مفاجئة، أعلنت شركة غيم ستوب، التي كانت محور جنون أسهم الميم في 2021، عن شراء 4.710 بتكوين بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار. ويرى خبراء أن هذه الموجة من الاستثمارات قد تعزز ندرة بتكوين، التي يقتصر عددها على 21 مليون وحدة فقط، ما قد يدفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة. لكن رغم الحماسة، يحذر محللون من أن تكرار نجاح «ستراتيجي» ليس بالأمر السهل، فالشركة، بقيادة الملياردير مايكل سايلور، اعتمدت على مزيج من الإصدارات المالية الذكية والتسويق القوي لبناء ثقة المستثمرين. وقال آرون تشان من «Flow Traders»، لصحيفة فاينانشال تايمز، «طالما استمرت الظروف المواتية، سنشهد المزيد من المستثمرين يسعون ليكونوا النسخة التالية من ستراتيجي». ورغم الزخم، يشير بعض المحللين إلى أن قدرة الأسواق على استيعاب هذه الطفرة قد تكون محدودة، خاصة في ظل تقلبات أسعار الفائدة وسياسات ترامب التجارية المتقلبة. استثمار الشركات في «بتكوين»... توليد للقيمة أم مجازفة بأموال المساهمين؟ في أغسطس 2020، أعلنت «مايكروستراتيجي»، وهي شركة تحليلات برمجية أميركية، خطوة غير تقليدية، بتحويل 250 مليون دولار من احتياطياتها النقدية إلى عملة بتكوين. لم يكن ذلك مجرد تنويع أصول، بل إعلان ثقة صريحا في مستقبل نقدي بديل، خارج سيطرة البنوك المركزية، في خطوة أعقبها دخول «تسلا» إلى مضمار هذا السباق بشراء ما قيمته 1.5 مليار دولار من «بتكوين». ولحقتهما شركات صغيرة ومتوسطة من مجالات بعيدة عن التقنية - مطاعم، شركات طاقة، حتى بعض شركات التأمين - تحركت كلها تحت شعار جديد: «بتكوين هو الذهب الرقمي، والنقد يتآكل بسبب التضخم». وفي مشهد غير مألوف في تاريخ الشركات الحديثة، بدأت هذه المؤسسات في ضخ أموال نقدية، بل وحتى الاقتراض أو بيع أسهمها، فقط لتكديس وحدات من عملة رقمية لا تملك دولة حق إصدارها أو تتحكم فيها. فهل هذا السلوك هو استجابة ذكية لعصر التضخم المرتفع وأسعار الفائدة المتقلبة؟ أم إنه انجراف جماعي وراء أصل شديد التقلب يهدد استقرار القوائم المالية؟ ماذا حققت «مايكروستراتيجي»؟ منذ بدأت رحلة شركة البرمجيات مع العملة المشفرة قبل 5 سنوات، قفزت محفظتها إلى أكثر من 580 ألف بتكوين الآن، والتي تتجاوز قيمتها (بسعر السوق اليوم) 62 مليار دولار. - في حين يتراوح سعر السوق الآن بين 107 و110 آلاف دولار للبتكوين الواحدة، فإن متوسط السعر الذي اشترت به «مايكروستراتيجي» حيازاتها الضخمة يبلغ 68.8 ألف دولار، بتكلفة إجمالية تصل إلى 39.9 مليارا تقريبًا. - هذا يعني مكسبًا ضخمًا للشركة يتجاوز 20 مليار دولار في فترة 5 سنوات، أو أكثر من 4 مليارات دولار سنويًا، علمًا بأن إيرادات «مايكروستراتيجي» من عملياتها لم تتجاوز 500 مليون دولار سنويا في هذه الفترة. - بالنسبة لـ «تسلا»، التي اشترت بتكوين في فبراير 2021 بنحو 1.5 مليار دولار، وصلت حيازاتها إلى 42.9 ألف وحدة سريعا، لكنها باعت 75 بالمئة منها بحلول يوليو 2022، مقابل 960 مليون دولار. - أوقفت «تسلا» خطتها لقبول بتكوين كعملة دفع بسبب الأثر البيئي الناتج عن عمليات التعدين، ومع ذلك، فإن الحصة الصغيرة التي تبقت لديها نمت قيمتها بشكل كبير لتتجاوز 1.2 مليار دولار، مقارنة بـ 184 مليون دولار في نهاية 2023. - مع ذلك، فإن «تسلا» لا تبدو كشركة بحاجة لمثل هذا النوع من الاستثمار الخطر لتعزيز القيمة ومكافأة المستثمرين، حيث بلغت إيراداتها 97 مليار دولار في العام الماضي، وصافي دخل يتجاوز 7 مليارات دولار. الحمى تنتشر - وافق مجلس إدارة «جيم ستوب»، في وقت سابق من هذا العام، على خطة لإضافة بتكوين كأصل في ميزانيتها العمومية، وهو ما دفع سهم بائعة ألعاب الفيديو للارتفاع. - ارتفع سهم الشركة بأكثر من 20 بالمئة منذ أعلنت تبنّيها نهجًا مماثلًا لـ «مايكروستراتيجي» في أواخر مارس، لكنه شهد تقلبات حادة خلال هذه الفترة، كان آخرها الأربعاء. - أعلنت الشركة، اليوم، شراء 4710 بتكوين، بقيمة إجمالية تزيد على 500 مليون دولار، وهي أول معاملة في محفظتها الاستثمارية الجديدة للعملات المشفرة، لكن ردّ فعل المستثمرين كان عنيفًا، حيث هبط السهم بنحو 11 بالمئة. - حتى شركة «ترامب ميديا» التابعة للرئيس الأميركي، أعلنت الثلاثاء، أنها ستجمع 2.5 مليار دولار من مؤسسات استثمارية لشراء بتكوين، وذلك عبر بيع ملايين الأسهم، إضافة إلى سندات قابلة للتحويل. - انخفض سهم الشركة عقب هذا الإعلان بأكثر من 10 بالمئة خلال جلسة الثلاثاء، كما تراجع بنسبة 6.7 بالمئة الأربعاء، ويرجع ذلك لحقيقة أن عملية بيع الأسهم (58 مليون سهم) قد تخفض من قيمتها. ماذا يستفيد المساهمون؟ - بمرور الوقت، تحولت الصورة الذهنية لعلامة «مايكروستراتيجي» التي غيرت اسمها أخيرا إلى «استراتيجي»، من شركة متخصصة في البرمجيات إلى طريقة سهلة ومفهومة للرهان على بتكوين، أو بمنزلة صندوق متداول لهذا الأصل الرقمي. - قد يفضل المستثمرون امتلاك سهم «جيم ستوب» أو «مايكروستراتيجي» بدلا من شراء بتكوين مباشرةً لعدة أسباب، أولها، أن سعر سهم الشركة يتحرك مثل سعر بتكوين المدفوع بالرافعة المالية، بدلًا من أن يتطابق معه تمامًا، وهذا قد يكون جذابًا للمتداولين قصيري الأجل الذين يرغبون فقط في استغلال زخم السوق. - في حالات أخرى، قد يرغب المستثمرون في الاستفادة من بتكوين، لكنهم لا يستطيعون شراءها مباشرةً بسبب القيود التنظيمية أو قيود الحفظ أو المنصات، وبالتالي توفر أسهم مثل هذه الشركات فرصة استثمارية مناسبة. - هناك سبب آخر أكثر أهمية ينطبق أحيانًا، حيث تتخلف أسعار هذه الأسهم عن تحركات سعر بتكوين في بعض الأوقات، وبالتالي يعتبرها المستثمرون أسعارًا خاطئة مؤقتًا، مقارنةً بالقيمة الأساسية لبتكوين ويمكنهم الاستفادة من هذا الفرق. - بلغ سعر بتكوين نحو 11680 دولاراً في أغسطس عام 2020، لكنه الآن يقترب من 110 آلاف دولار، بزيادة 840 بالمئة تقريبا، فيما ارتفع سهم «مايكروستراتيجي» منذ ذلك الحين بأكثر من 2500 بالمئة. هل هذه الطريقة المثلى؟ - عند شراء أسهم هذه الشركات، فأنت لا تشتري بتكوين فحسب، بل تشتري مخاطر إضافية، إذ لا تعكس هذه الأسهم سعر «بتكوين» فقط، بل يضاف إليها هامش مخاطر التشغيل ومخاطر تخفيف القيمة ومخاطر الإدارة. - على سبيل المثال، لا تمتلك «جيم ستوب» استراتيجية تشغيلية للعملات المشفرة، ولا قاعدة إيرادات مستقرة، ورحل الكثير من كوادرها، ونفدت أفكارها بوتيرة سريعة للغاية خلال السنوات القليلة الماضية. - هناك أيضًا خيارات أكثر أمانًا وأرخص وأكثر شفافية الآن، بعد اعتماد المنظمين الأميركيين صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لبتكوين، والتي تجعل الاستثمار مباشرًا في مثل هذه الأصول، وتفرض رسومًا أقل، وتتجنب مخاطر التخفيف والإدارة. - في النهاية، فإن «جيم ستوب» مجرد شركة تجزئة تعتمد على المتاجر، ونشاطها الأساسي آخذ في التلاشي، و»مايكروستراتيجي» لا تزال شركة برمجيات متوسطة الحجم، ولم تغيرا نماذج أعمالهما الأساسية أبدًا، فقط أعادتا توزيع للأصول. - هذا يثير تساؤلًا مهمًا للغاية: لماذا قد يراهن المستثمر على أصل من خلال وسيط محاط بالمخاطر وازدواجية الاهتمامات، في حين يمكنه الاستثمار في نفس الأصل بشكل مباشر وبرسوم أقل مع ضمان دقة في التسعير؟ خلل عميق - يعتقد رئيس «مايكروستراتيجي»، مايكل سايلور، أن موجة صعودية قادمة لسعر البتكوين ستقودها 12 ألف شركة عامة أميركية «فقد السوق اهتمامه بها»، بعد تحولها إلى الرهان على العملة المشفرة، والتي يعتقد أن قيمتها قد تبلغ 13 مليون دولار بحلول عام 2034. - ارتفع عدد الشركات المدرجة التي تمتلك محفظة من عملات بتكوين من 89 في بداية شهر أبريل إلى 113 الآن، وتمتلك معًا ما يزيد قليلاً على 800 ألف بتكوين بقيمة حوالي 88 مليار دولار. - هذا يعكس وضعا يعتبره البعض شاذا، إذ يرى محللون أنه ليس من المنطقي احتفاظ الشركات بقدر هائل من الكاش في ميزانياتها العمومية لفترة طويلة، وأن الأفضل إعادته للمساهمين وتركهم يقررون ما يفعلونه به. - إن خللًا عميقًا طرأ على السوق وسلوك المساهمين، حيث أصبحت شركات مثل «آبل» و»بيركشاير هاثاواي» بمنزلة حصالات ضخمة لاكتناز النقدية، وسط صمت من المستثمرين، وتستغل بعض الشركات هذا الوضع من خلال الاحتفاظ ببتكوين بدلاً من الدولار. - تسوق هذه الشركات حججًا مثل «تحقيق ربح من خلال ارتفاع السعر» و«البتكوين هي المستقبل»، ورغم أن ذلك قد يكون منطقيا نوعا ما، فإنه لا ينفي حقيقة أن هذه الاستراتيجية محفوفة بالمخاطر، وأن تجربة «مايكروستراتيجي» ليست بالضرورة قابلة للنسخ. وأنت برأيك: هل ترى أن استثمار الشركات في بتكوين (باستخدام الكاش والديون وحتى مبيعات الأسهم) يحقق قيمة حقيقية؟ أم يمثّل مجازفة إضافية؟ «كوين مينا»: مستثمرو الجيل «زد» يرون «بتكوين» بديلاً للذهب ذكر طلال الطباع، الشريك المؤسس لمنصة كوين مينا، أن هناك تحولاً ملحوظاً في نمط الاستثمار العالمي، حيث بدأ المستثمرون، لاسيما من الجيل الجديد (زد)، ينظرون إلى «بتكوين» كبديل رقمي للذهب، ووسيلة ادخار تتفوق في كثير من الأحيان على الأدوات المالية التقليدية. وفي مقابلة مع قناة «العربية Business»، أشار الطباع إلى أن البيانات الأخيرة للتدفقات الصافية إلى صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) للبتكوين تُظهر تغيراً جوهرياً في سلوك المستثمرين، خاصة بالمقارنة مع صناديق الذهب. وشهد شهر مايو دخول صافي قدره 2.8 مليار دولار إلى صناديق بتكوين، مقابل خروج 200 مليون دولار من صناديق الذهب، وفي المقابل، خلال أسبوع وتحديدا يوم 11 أبريل، دخل نحو 2.7 مليار دولار إلى الذهب، وخرجت 700 مليون من صناديق بتكوين. هذه البيانات، المستقاة من «بلومبرغ»، تظهر حركة عكسية بين الأصلين. وأضاف: «أعتقد أن الذهب وبتكوين يتشابهان كثيراً من حيث الخصائص الاستثمارية، وبتكوين يعد الآن بديلاً رقمياً حقيقياً للذهب، لكن يجب التنويه إلى أن الذهب سوق ضخم جداً، تبلغ قيمته حوالي 17 تريليون دولار، في حين أن خروج 200 مليون دولار منه لا يعد مؤثراً فعلياً على حجمه أو استقراره». وتابع: «صندوق GLD، أكبر صندوق ذهب في العالم، يمتلك نحو 97 مليار دولار فقط، وهذا رقم صغير مقارنة بإجمالي السوق، لذلك فإن التأثير الفعلي للتدفقات على الذهب محدود نسبياً، ولا يمكن مقارنته بحجم التدفقات التي تؤثر على بتكوين». وعن سلوك المستثمرين الجدد، قال الطباع: «جيل الشباب، أو ما يمكن تسميته بجيل Z، بدأ بالفعل تغيير نظرته نحو الاستثمار والادخار، ويفضلون الاستثمار في بتكوين لأنه أصل نادر وغير قابل للطباعة، فهم يعملون لساعات طويلة من أجل تحصيل دخلهم، في حين أن قيمة الدولار الذي يتقاضونه قد تتأثر بقرارات طباعة النقود من قبل الحكومات». وأوضح أن هذا الجيل لا يرى منطقياً أن يجتهد للحصول على شيء يمكن لأي شخص آخر طباعته بضغطة زر، وهو ما لا يحدث في الذهب أو بتكوين، الأمر الذي يدفعهم إلى التوجه نحو أصول لا تخضع للتضخم النقدي بنفس الدرجة، مضيفا: «بتكوين بات يُنظر إليه اليوم كأفضل وسيلة ادخار عرفناها في العصر الحديث، خاصة مع تراجع الثقة في السياسات النقدية حول العالم. كلما تزعزعت هذه الثقة استفادت أصول مثل الذهب، وبتكوين، والعقارات».