ارتفاع العملات المشفرة مع الإقبال على الأصول عالية المخاطر

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات، اليوم، بدعم من إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، وسط تفاؤل بشأن مساعي الإدارة الأميركية لتخفيف القيود التنظيمية المفروضة على القطاع، وتعزيز نموه، ودمجه بشكل أكبر في النظام المالي التقليدي.
وصعدت البتكوين بنسبة 0.85% إلى 108216دولاراً، وتستحوذ على نحو 62.7% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.
وارتفعت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 3.8% إلى 2730.68 دولاراً، زادت الريبل بنسبة 1.6% عند حوالي 2.2896 دولار.
وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.42 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 129.7 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».
وقال نائب الرئيس الأميركي «جيه دي فانس» خلال مؤتمر «بتكوين 2025» في «لاس فيغاس»: «مع الرئيس ترامب، أصبح للقطاع الرقمي والعملة المشفرة أخيراً حليف وداعم في البيت الأبيض. نريد أن يعرف الأميركيون أن البتكوين، أصبحت جزءاً من الاقتصاد، وهي باقية»، بحسب «سي بي إس نيوز».
بنوك أميركية كبرى تدرس التوسع الحذر في العملات المشفرة
واجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة للبتكوين في أميركا استثمارات تجاوزت 9 مليارات دولار خلال 5 أسابيع، مع تخارج نحو 2.8 مليار دولار من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، بحسب «بلومبرغ».
وعزز من شهية المخاطرة في الأسواق، قرار محكمة التجارة الدولية الفدرالية بوقف تطبيق الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ضد العديد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وتراجعت شهية المستثمرين نحو الملاذات التقليدية مثل الذهب، في وقتٍ تزداد فيه جاذبية البتكوين كمخزن بديل للقيمة، ما يعكس تحوّلاً تدريجياً في بوصلة الأسواق نحو الأصول الرقمية.
وعلى مدار الأسابيع الخمسة الماضية، اجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة للبتكوين في أميركا استثمارات تجاوزت 9 مليارات دولار، بقيادة صندوق « آي شيرز بتكوين ترست» (IBIT) التابع لشركة «بلاك روك».
في المقابل، تعرضت صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب لخسائر واضحة في حجم الأصول، مع تخارج نحو 2.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، بحسب «بلومبرغ».
مع ذلك، لا يزال الذهب هو الأفضل أداءً منذ بداية العام، محققًا مكاسب بلغت حوالي 25%، مقارنةً بارتفاع بتكوين بنسبة 15%.
كما تجري بنوك أميركية كبرى مناقشات داخلية حول التوسع في مجال العملات المشفرة، مع تعزيز دعم الجهات التنظيمية لها، لكن خطواتها الأولى ستكون حذرة ومحدودة، تتركز على برامج تجريبية، شراكات، أو تداول محدود للعملات المشفرة، وفقاً لأربعة مسؤولين تنفيذيين في القطاع.
ويتمتع عمالقة «وول ستريت» الذين كانوا يعانون من قيود تنظيمية صارمة على أنشطتهم في سوق العملات المشفرة، باستعداد للنمو السريع في هذا المجال. ومع ذلك، لا تزال أكبر المؤسسات المالية مترددة في أن تكون الرائدة بين منافسيها في التوسع الكبير في العملات المشفرة، خشية الوقوع في مخالفات نتيجة لتغير القواعد التنظيمية.
طفرة «بتكوين» تشعل سباق الشركات نحو اقتناء العملات المشفرة
قفزة تاريخية في سعر «بتكوين» تدفع شركات التكنولوجيا والتمويل إلى سباق محموم لجمع الأموال والاستثمار في العملات المشفرة، وسط موجة تفاؤل تجتاح الأسواق العالمية.
في مشهد يعكس تحولاً جذرياً في نظرة الأسواق للعملات المشفرة، قفز سعر «بتكوين» بنسبة 50% منذ مطلع أبريل، ليبلغ ذروته التاريخية عند 111.965 دولاراً الأسبوع الماضي. هذه القفزة دفعت عدداً متزايداً من الشركات إلى التوجه نحو أسواق المال لجمع مليارات الدولارات، بهدف شراء بتكوين وبناء احتياطيات ضخمة منها.
ومن أبرز هذه التحركات، أعلنت شركة ترامب سوشيال، التابعة لعائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن خطة لجمع 2.5 مليار دولار لشراء العملات الرقمية، في خطوة تعكس الدعم السياسي المتزايد لهذا القطاع.
ووفقاً لموقع «BitcoinTreasuries.net»، ارتفع عدد الشركات المدرجة التي تمتلك «بتكوين» من 89 إلى 113 منذ بداية أبريل، بحوزتها أكثر من 800 ألف بتكوين تُقدر قيمتها بنحو 88 مليار دولار.
وتسعى العديد من هذه الشركات إلى تكرار تجربة شركة البرمجيات «ستراتيجي» (Strategy)، المعروفة سابقاً باسم «MicroStrategy»، والتي تحولت إلى واحدة من أكبر حاملي بتكوين في العالم، بعد أن جمعت 580 ألف بتكوين، ما رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من 100 مليار دولار. وتزامنت هذه التحركات مع انعقاد مؤتمر بتكوين السنوي في لاس فيغاس، والذي استقطب العام الماضي الرئيس ترامب، الذي تعهد بجعل أميركا «قوة عظمى في عالم بتكوين».
ومن بين أبرز اللاعبين الجدد، شركة Twenty One Capital بقيادة جاك مالرز، أحد مهندسي إدخال بتكوين كعملة قانونية في السلفادور، والتي دخلت في شراكة مع «Cantor Equity Partners»، بدعم من «سوفت بنك»، و«Tether»، كما أعلنت شركات مثل Strive Asset Management، التي يديرها السياسي الأميركي فيفيك راماسوامي، وشركة American Bitcoin، المملوكة جزئياً لأبناء ترامب، عن صفقات اندماج تهدف إلى إدراج صناديق استثمارية في بتكوين بالبورصة، مع خطط لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار.
وفي خطوة مفاجئة، أعلنت شركة غيم ستوب، التي كانت محور جنون أسهم الميم في 2021، عن شراء 4.710 بتكوين بقيمة تتجاوز 500 مليون دولار. ويرى خبراء أن هذه الموجة من الاستثمارات قد تعزز ندرة بتكوين، التي يقتصر عددها على 21 مليون وحدة فقط، ما قد يدفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
لكن رغم الحماسة، يحذر محللون من أن تكرار نجاح «ستراتيجي» ليس بالأمر السهل، فالشركة، بقيادة الملياردير مايكل سايلور، اعتمدت على مزيج من الإصدارات المالية الذكية والتسويق القوي لبناء ثقة المستثمرين. وقال آرون تشان من «Flow Traders»، لصحيفة فاينانشال تايمز، «طالما استمرت الظروف المواتية، سنشهد المزيد من المستثمرين يسعون ليكونوا النسخة التالية من ستراتيجي».
ورغم الزخم، يشير بعض المحللين إلى أن قدرة الأسواق على استيعاب هذه الطفرة قد تكون محدودة، خاصة في ظل تقلبات أسعار الفائدة وسياسات ترامب التجارية المتقلبة.
استثمار الشركات في «بتكوين»... توليد للقيمة أم مجازفة بأموال المساهمين؟
في أغسطس 2020، أعلنت «مايكروستراتيجي»، وهي شركة تحليلات برمجية أميركية، خطوة غير تقليدية، بتحويل 250 مليون دولار من احتياطياتها النقدية إلى عملة بتكوين.
لم يكن ذلك مجرد تنويع أصول، بل إعلان ثقة صريحا في مستقبل نقدي بديل، خارج سيطرة البنوك المركزية، في خطوة أعقبها دخول «تسلا» إلى مضمار هذا السباق بشراء ما قيمته 1.5 مليار دولار من «بتكوين».
ولحقتهما شركات صغيرة ومتوسطة من مجالات بعيدة عن التقنية - مطاعم، شركات طاقة، حتى بعض شركات التأمين - تحركت كلها تحت شعار جديد: «بتكوين هو الذهب الرقمي، والنقد يتآكل بسبب التضخم».
وفي مشهد غير مألوف في تاريخ الشركات الحديثة، بدأت هذه المؤسسات في ضخ أموال نقدية، بل وحتى الاقتراض أو بيع أسهمها، فقط لتكديس وحدات من عملة رقمية لا تملك دولة حق إصدارها أو تتحكم فيها.
فهل هذا السلوك هو استجابة ذكية لعصر التضخم المرتفع وأسعار الفائدة المتقلبة؟ أم إنه انجراف جماعي وراء أصل شديد التقلب يهدد استقرار القوائم المالية؟
ماذا حققت «مايكروستراتيجي»؟
منذ بدأت رحلة شركة البرمجيات مع العملة المشفرة قبل 5 سنوات، قفزت محفظتها إلى أكثر من 580 ألف بتكوين الآن، والتي تتجاوز قيمتها (بسعر السوق اليوم) 62 مليار دولار.
- في حين يتراوح سعر السوق الآن بين 107 و110 آلاف دولار للبتكوين الواحدة، فإن متوسط السعر الذي اشترت به «مايكروستراتيجي» حيازاتها الضخمة يبلغ 68.8 ألف دولار، بتكلفة إجمالية تصل إلى 39.9 مليارا تقريبًا.
- هذا يعني مكسبًا ضخمًا للشركة يتجاوز 20 مليار دولار في فترة 5 سنوات، أو أكثر من 4 مليارات دولار سنويًا، علمًا بأن إيرادات «مايكروستراتيجي» من عملياتها لم تتجاوز 500 مليون دولار سنويا في هذه الفترة.
- بالنسبة لـ «تسلا»، التي اشترت بتكوين في فبراير 2021 بنحو 1.5 مليار دولار، وصلت حيازاتها إلى 42.9 ألف وحدة سريعا، لكنها باعت 75 بالمئة منها بحلول يوليو 2022، مقابل 960 مليون دولار.
- أوقفت «تسلا» خطتها لقبول بتكوين كعملة دفع بسبب الأثر البيئي الناتج عن عمليات التعدين، ومع ذلك، فإن الحصة الصغيرة التي تبقت لديها نمت قيمتها بشكل كبير لتتجاوز 1.2 مليار دولار، مقارنة بـ 184 مليون دولار في نهاية 2023.
- مع ذلك، فإن «تسلا» لا تبدو كشركة بحاجة لمثل هذا النوع من الاستثمار الخطر لتعزيز القيمة ومكافأة المستثمرين، حيث بلغت إيراداتها 97 مليار دولار في العام الماضي، وصافي دخل يتجاوز 7 مليارات دولار.
الحمى تنتشر
- وافق مجلس إدارة «جيم ستوب»، في وقت سابق من هذا العام، على خطة لإضافة بتكوين كأصل في ميزانيتها العمومية، وهو ما دفع سهم بائعة ألعاب الفيديو للارتفاع.
- ارتفع سهم الشركة بأكثر من 20 بالمئة منذ أعلنت تبنّيها نهجًا مماثلًا لـ «مايكروستراتيجي» في أواخر مارس، لكنه شهد تقلبات حادة خلال هذه الفترة، كان آخرها الأربعاء.
- أعلنت الشركة، اليوم، شراء 4710 بتكوين، بقيمة إجمالية تزيد على 500 مليون دولار، وهي أول معاملة في محفظتها الاستثمارية الجديدة للعملات المشفرة، لكن ردّ فعل المستثمرين كان عنيفًا، حيث هبط السهم بنحو 11 بالمئة.
- حتى شركة «ترامب ميديا» التابعة للرئيس الأميركي، أعلنت الثلاثاء، أنها ستجمع 2.5 مليار دولار من مؤسسات استثمارية لشراء بتكوين، وذلك عبر بيع ملايين الأسهم، إضافة إلى سندات قابلة للتحويل.
- انخفض سهم الشركة عقب هذا الإعلان بأكثر من 10 بالمئة خلال جلسة الثلاثاء، كما تراجع بنسبة 6.7 بالمئة الأربعاء، ويرجع ذلك لحقيقة أن عملية بيع الأسهم (58 مليون سهم) قد تخفض من قيمتها.
ماذا يستفيد المساهمون؟
- بمرور الوقت، تحولت الصورة الذهنية لعلامة «مايكروستراتيجي» التي غيرت اسمها أخيرا إلى «استراتيجي»، من شركة متخصصة في البرمجيات إلى طريقة سهلة ومفهومة للرهان على بتكوين، أو بمنزلة صندوق متداول لهذا الأصل الرقمي.
- قد يفضل المستثمرون امتلاك سهم «جيم ستوب» أو «مايكروستراتيجي» بدلا من شراء بتكوين مباشرةً لعدة أسباب، أولها، أن سعر سهم الشركة يتحرك مثل سعر بتكوين المدفوع بالرافعة المالية، بدلًا من أن يتطابق معه تمامًا، وهذا قد يكون جذابًا للمتداولين قصيري الأجل الذين يرغبون فقط في استغلال زخم السوق.
- في حالات أخرى، قد يرغب المستثمرون في الاستفادة من بتكوين، لكنهم لا يستطيعون شراءها مباشرةً بسبب القيود التنظيمية أو قيود الحفظ أو المنصات، وبالتالي توفر أسهم مثل هذه الشركات فرصة استثمارية مناسبة.
- هناك سبب آخر أكثر أهمية ينطبق أحيانًا، حيث تتخلف أسعار هذه الأسهم عن تحركات سعر بتكوين في بعض الأوقات، وبالتالي يعتبرها المستثمرون أسعارًا خاطئة مؤقتًا، مقارنةً بالقيمة الأساسية لبتكوين ويمكنهم الاستفادة من هذا الفرق.
- بلغ سعر بتكوين نحو 11680 دولاراً في أغسطس عام 2020، لكنه الآن يقترب من 110 آلاف دولار، بزيادة 840 بالمئة تقريبا، فيما ارتفع سهم «مايكروستراتيجي» منذ ذلك الحين بأكثر من 2500 بالمئة.
هل هذه الطريقة المثلى؟
- عند شراء أسهم هذه الشركات، فأنت لا تشتري بتكوين فحسب، بل تشتري مخاطر إضافية، إذ لا تعكس هذه الأسهم سعر «بتكوين» فقط، بل يضاف إليها هامش مخاطر التشغيل ومخاطر تخفيف القيمة ومخاطر الإدارة.
- على سبيل المثال، لا تمتلك «جيم ستوب» استراتيجية تشغيلية للعملات المشفرة، ولا قاعدة إيرادات مستقرة، ورحل الكثير من كوادرها، ونفدت أفكارها بوتيرة سريعة للغاية خلال السنوات القليلة الماضية.
- هناك أيضًا خيارات أكثر أمانًا وأرخص وأكثر شفافية الآن، بعد اعتماد المنظمين الأميركيين صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لبتكوين، والتي تجعل الاستثمار مباشرًا في مثل هذه الأصول، وتفرض رسومًا أقل، وتتجنب مخاطر التخفيف والإدارة.
- في النهاية، فإن «جيم ستوب» مجرد شركة تجزئة تعتمد على المتاجر، ونشاطها الأساسي آخذ في التلاشي، و»مايكروستراتيجي» لا تزال شركة برمجيات متوسطة الحجم، ولم تغيرا نماذج أعمالهما الأساسية أبدًا، فقط أعادتا توزيع للأصول.
- هذا يثير تساؤلًا مهمًا للغاية: لماذا قد يراهن المستثمر على أصل من خلال وسيط محاط بالمخاطر وازدواجية الاهتمامات، في حين يمكنه الاستثمار في نفس الأصل بشكل مباشر وبرسوم أقل مع ضمان دقة في التسعير؟
خلل عميق
- يعتقد رئيس «مايكروستراتيجي»، مايكل سايلور، أن موجة صعودية قادمة لسعر البتكوين ستقودها 12 ألف شركة عامة أميركية «فقد السوق اهتمامه بها»، بعد تحولها إلى الرهان على العملة المشفرة، والتي يعتقد أن قيمتها قد تبلغ 13 مليون دولار بحلول عام 2034.
- ارتفع عدد الشركات المدرجة التي تمتلك محفظة من عملات بتكوين من 89 في بداية شهر أبريل إلى 113 الآن، وتمتلك معًا ما يزيد قليلاً على 800 ألف بتكوين بقيمة حوالي 88 مليار دولار.
- هذا يعكس وضعا يعتبره البعض شاذا، إذ يرى محللون أنه ليس من المنطقي احتفاظ الشركات بقدر هائل من الكاش في ميزانياتها العمومية لفترة طويلة، وأن الأفضل إعادته للمساهمين وتركهم يقررون ما يفعلونه به.
- إن خللًا عميقًا طرأ على السوق وسلوك المساهمين، حيث أصبحت شركات مثل «آبل» و»بيركشاير هاثاواي» بمنزلة حصالات ضخمة لاكتناز النقدية، وسط صمت من المستثمرين، وتستغل بعض الشركات هذا الوضع من خلال الاحتفاظ ببتكوين بدلاً من الدولار.
- تسوق هذه الشركات حججًا مثل «تحقيق ربح من خلال ارتفاع السعر» و«البتكوين هي المستقبل»، ورغم أن ذلك قد يكون منطقيا نوعا ما، فإنه لا ينفي حقيقة أن هذه الاستراتيجية محفوفة بالمخاطر، وأن تجربة «مايكروستراتيجي» ليست بالضرورة قابلة للنسخ.
وأنت برأيك: هل ترى أن استثمار الشركات في بتكوين (باستخدام الكاش والديون وحتى مبيعات الأسهم) يحقق قيمة حقيقية؟ أم يمثّل مجازفة إضافية؟
«كوين مينا»: مستثمرو الجيل «زد» يرون «بتكوين» بديلاً للذهب
ذكر طلال الطباع، الشريك المؤسس لمنصة كوين مينا، أن هناك تحولاً ملحوظاً في نمط الاستثمار العالمي، حيث بدأ المستثمرون، لاسيما من الجيل الجديد (زد)، ينظرون إلى «بتكوين» كبديل رقمي للذهب، ووسيلة ادخار تتفوق في كثير من الأحيان على الأدوات المالية التقليدية.
وفي مقابلة مع قناة «العربية Business»، أشار الطباع إلى أن البيانات الأخيرة للتدفقات الصافية إلى صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) للبتكوين تُظهر تغيراً جوهرياً في سلوك المستثمرين، خاصة بالمقارنة مع صناديق الذهب.
وشهد شهر مايو دخول صافي قدره 2.8 مليار دولار إلى صناديق بتكوين، مقابل خروج 200 مليون دولار من صناديق الذهب، وفي المقابل، خلال أسبوع وتحديدا يوم 11 أبريل، دخل نحو 2.7 مليار دولار إلى الذهب، وخرجت 700 مليون من صناديق بتكوين. هذه البيانات، المستقاة من «بلومبرغ»، تظهر حركة عكسية بين الأصلين.
وأضاف: «أعتقد أن الذهب وبتكوين يتشابهان كثيراً من حيث الخصائص الاستثمارية، وبتكوين يعد الآن بديلاً رقمياً حقيقياً للذهب، لكن يجب التنويه إلى أن الذهب سوق ضخم جداً، تبلغ قيمته حوالي 17 تريليون دولار، في حين أن خروج 200 مليون دولار منه لا يعد مؤثراً فعلياً على حجمه أو استقراره».
وتابع: «صندوق GLD، أكبر صندوق ذهب في العالم، يمتلك نحو 97 مليار دولار فقط، وهذا رقم صغير مقارنة بإجمالي السوق، لذلك فإن التأثير الفعلي للتدفقات على الذهب محدود نسبياً، ولا يمكن مقارنته بحجم التدفقات التي تؤثر على بتكوين».
وعن سلوك المستثمرين الجدد، قال الطباع: «جيل الشباب، أو ما يمكن تسميته بجيل Z، بدأ بالفعل تغيير نظرته نحو الاستثمار والادخار، ويفضلون الاستثمار في بتكوين لأنه أصل نادر وغير قابل للطباعة، فهم يعملون لساعات طويلة من أجل تحصيل دخلهم، في حين أن قيمة الدولار الذي يتقاضونه قد تتأثر بقرارات طباعة النقود من قبل الحكومات».
وأوضح أن هذا الجيل لا يرى منطقياً أن يجتهد للحصول على شيء يمكن لأي شخص آخر طباعته بضغطة زر، وهو ما لا يحدث في الذهب أو بتكوين، الأمر الذي يدفعهم إلى التوجه نحو أصول لا تخضع للتضخم النقدي بنفس الدرجة، مضيفا: «بتكوين بات يُنظر إليه اليوم كأفضل وسيلة ادخار عرفناها في العصر الحديث، خاصة مع تراجع الثقة في السياسات النقدية حول العالم. كلما تزعزعت هذه الثقة استفادت أصول مثل الذهب، وبتكوين، والعقارات».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 3 ساعات

• الجريدة

الإبل.. خيار موفر في عيد الأضحى بمصر

في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية التي تشهدها مصر، يتزايد عدد العائلات التي تختار الإبل كأضحية في عيد الأضحى، نظرا لانخفاض أسعارها. هذا الخيار ليس عمليًا فحسب، بل يُساعد العديد من المصريين على تلبية احتياجاتهم في عيد الأضحي دون عناء مالي كبير، ويتجلى ذلك بوضوح في سوق برقاش للإبل، أكبر سوق للإبل في مصر، والذي يقع على بُعد حوالي 35 كيلو مترًا شمال غرب القاهرة. يُعد سوق برقاش للإبل وجهةً حيويةً لبيع وشراء الإبل، إذ يجذب التجار والمشترين من جميع أنحاء مصر، وحتى السودان، ورغم أنه لا يفتح أبوابه إلا يومين في الأسبوع، إلا أن السوق يشهد ازدحامًا ملحوظًا في الأسابيع التي سبقت عيد الأضحى، الذي يوافق 6 يونيو من هذا العام. وقال أحمد حسن، مدير السوق، في تصريحات لوكالة أنباء ((شينخوا)) «شهد السوق إقبالاً كبيراً على الإبل هذا العام»، كاشفاً عن أرقام تُظهر مدى الاقبال على الابل هذا العيد. وأوضح حسن أن أكثر من 1800 جمل بيعت يومياً خلال الشهر الماضي، مقارنة بحوالي 1200 جمل في اليوم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف «هذا يعني أن المبيعات اليومية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال موسم عيد الأضحى المبارك، في الأيام العادية، عادةً ما يُباع ما بين 800 و 1000 جمل». وتابع أن سوق برقاش يُعدّ مكاناً رئيساً ومؤشراً على مبيعات الإبل في مصر نظراً لمساحته الشاسعة، حيث يجذب تجار الإبل من جميع أنحاء البلاد أسبوعياً. وأردف «يأتي التجار أيضاً من السودان لبيع إبلهم في هذا السوق، الذي يرتاده مئات من المشترين والبائعين أسبوعياً». وفي عيد الأضحى، يعد ذبح الأضاحي جزءًا أساسيًا من طقوس واحتفالات العيد، تعبيرًا عن الإخلاص والمشاركة مع المجتمع. في حين أن الأبقار والعجول والأغنام كانت الخيار الرئيس تقليديًا، إلا أن التحديات الاقتصادية الحالية - كارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية - تؤثر على هذه العادات الراسخة. وفي السياق ذاته، قال رفيق خلف، وهو بائع إبل معروف في سوق برقاش، إن الإبل تشهد زيادة نسبية في الاقبال على شرائها كأضحية هذا العام. وأوضح أن الإبل المخصصة للتضحية تُباع عادةً كوحدة كاملة، أو «رأس الواحد»، على عكس الأبقار والعجول والخراف التي تُباع عادةً بالوزن. وقال خلف، في تصريحات لوكالة أنباء ((شينخوا)) «إن السعر النهائي للجمل يتحدد بناءً على عدة عوامل، منها حجمه ووزنه التقريبي، حيث تحظى الجمال الأكبر حجمًا بأسعار أعلى»، مشيرًا إلى أن «عمر الجمال يعد عاملا مهما أيضًا في تحديد السعر، حيث إن الجمال التي تتراوح أعمارها بين ثلاث وأربع سنوات مطلوبة بشدة لنضجها». وبحسب خلف، تتراوح أسعار الجمال الصالحة للأضحية بين 35 ألف جنيه مصري (حوالي 701.75 دولار أمريكي) و 65 ألف جنيه مصري (حوالي 1,303.18 دولار أمريكي). ويُعد فرق السعر بين الإبل والأضاحي الأخرى، خاصة الابقار والجاموس، سببًا رئيسًا يدفع العديد من العائلات إلى شراء الإبل. وقال محمد السيد، وهو محاسب من القاهرة، إن سعر البقرة أو العجل للعيد قد يتراوح بين 70 ألف جنيه مصري (حوالي 1,403.49 دولار أمريكي) و90 ألف جنيه مصري (حوالي 1,804.49 دولار أمريكي) أو ربما أكثر، حسب النوع و الوزن. وأضاف يمكن أن يتراوح سعر الجمل الذي يصلح للأضحية بين 35 ألف جنيه مصري (حوالي 701.75 دولار أمريكي) و 65 ألف جنيه مصري (ما يعادل 1,303.18 دولارًا أمريكيًا)، موضحا أن هذا يُساعد العائلات على أداء واجباتها الدينية دون أعباء مالية باهظة. وأوضح الرجل الثلاثيني «ميزانيتي سمحت لي بشراء جمل صغير، ما يكفي من اللحم لأتقاسمه مع المحتاجين والعائلة والأصدقاء، بالإضافة إلى أسرتي، وهو ما لا يوفره خروف كبير الحجم». وتُظهر أرقام شعبة القاصبين بالغرف التجارية المصرية، لشهر مايو الجاري، أسعار الماشية الحالية، حيث يتراوح سعر الأبقار المحلية الحية بين 180 و195 جنيهًا مصريًا (حوالي 3.91 دولار أمريكي) للكيلو جرام القائم، وعجول الجاموس بين 150 و 160 جنيهًا مصريًا (حوالي 3.01 دولار أمريكي) للكيلو جرام القائم. أما الأبقار المستوردة، فيتراوح سعرها بين 150 و160 جنيهًا مصريًا (حوالي 3.21 دولار أمريكي) للكيلو جرام القائم، كما يتراوح سعر الأغنام والماعز المحلية الحية بين 215 و 220 جنيهًا مصريًا (حوالي 4.31 دولار أمريكي) للكيلو جرام القائم. إلى جانب السعر، تُقدم الإبل مزايا أخرى، كما أوضحت أم أحمد، وهي امرأة اربعينية من القاهرة قدمت للسوق لشراء جمل بسعر مناسب. وقالت أم أحمد في تصريحات لـ((شينخوا)) «عادةً ما آتي إلى السوق قبل كل عيد أضحى لأن أطفالي يُحبون لحم الإبل، ولأن شراء جمل للأضحية خيارٌ جيدٌ أيضًا لإمكانياتي المالية». وأضافت أم أحمد أن الأمر لا يقتصر على السعر فقط، وإن كان احد العوامل الرئيسة لشراء جمل كأضحية، مشيرةً إلى أن لحم الإبل معروفٌ أيضًا بأنه قليل الدسم وصحي. وأردفت «يمكن للجمل أن يُوفر كميةً جيدةً من اللحم لتوزيعها على المحتاجين، مُشبعًا بذلك روح عيد الأضحى دون أن يُثقل كاهل ميزانيتي».

المدى

منذ 4 ساعات

• المدى

'أكسيوس': ترامب يضرب بتوقعات تهدئة التوترات التجارية عرض الحائط

ذكر موقع 'أكسيوس' في تقرير له أن منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الصين على منصات التواصل يوم الجمعة طغى على تقرير التضخم المتفائل. وأكد الموقع أن تحذير ترامب من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في منشوره الصباحي والذي تم نشره قبل دقائق من إصدار بيانات التضخم، كان بمثابة تذكير واضح بأن الاقتصاد تحت رحمة الأجندة التجارية للبيت الأبيض، حسب 'أكسيوس'. ويضرب ترامب بتوقعات تهدئة التوترات التجارية عرض الحائط، حيث يشير كبير مسؤوليه الاقتصاديين إلى 'تعثر' المفاوضات مع الصين، ما يزيد من مخاطر تصاعد الحرب التجارية. وعلق ترامب على منصته 'تروث سوشيال' قائلاً: 'الصين انتهكت الاتفاق مع الولايات المتحدة بشكل كامل. هذا كثير جدًا لكوننا الطرف اللطيف!'. وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي يشهد تباطؤا في التضخم وزيادة في الدخل المتاح (بنسبة 0.8% في أبريل)، فإن تأثير التعريفات الجمركية لم يظهر بعد في البيانات الرسمية. ومن المتوقع أن تبدأ ضغوط الأسعار بالظهور في أشهر الصيف، خاصة مع استنفاد مخزون السلع المستوردة قبل تطبيق التعريفات. لكن التحذير الأكبر يأتي من تباطؤ إنفاق المستهلكين، الذي ارتفع بنسبة 0.2% فقط في أبريل بعد قفزة 0.7% في مارس، مما يشير إلى تراجع الثقة. كما قفز معدل الادخار الشخصي إلى 4.9%، وهو ما قد يعكس مخاوف المستهلكين من تداعيات السياسات التجارية.

الجريدة

منذ 6 ساعات

• الجريدة

الرئيس التركي يؤكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول العالم الإسلامي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول العالم الإسلامي، مشدداً على ضرورة رفع إمكانات التجارة والاستثمار والتمويل الإسلامي إلى أعلى المستويات. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس أردوغان في افتتاح قمة إسطنبول العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي التي ينظمها منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي وتستمر ثلاثة أيام في مركز إسطنبول المالي. وأوضح أردوغان أن نسبة البنوك التشاركية في تركيا لا تتجاوز 1ر8 بالمئة معتبرا هذه النسبة «غير كافية» وجدد تأكيده على السعي نحو بناء «اقتصاد خال من الفوائد ومواصلة الجهود لتغيير النظام القائم على الربا». وأشار إلى أن المسلمين يشكلون نحو 25 بالمئة من سكان العالم إلا أن حجم التمويل الإسلامي لا يتعدى 2.5 تريليون دولار في حين لا تتجاوز حصة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعددها 57 دولة نسبة 11 بالمئة من التجارة العالمية. وقال أردوغان «نحن نمثل نحو 9 بالمئة من الاقتصاد العالمي وربع سكان العالم وهذه الأرقام تؤكد ضرورة تعزيز قدراتنا الاقتصادية والتجارية والتمويلية عبر التعاون الإسلامي». كما شدد أردوغان على أهمية «التمويل التشاركي» مشيرا إلى أن الجهود التركية لتحويل إسطنبول إلى مركز مالي عالمي «تفتح آفاقا جديدة» أمام الاقتصاد التركي وقطاع التمويل الإسلامي. وتعقد القمة بالتعاون مع مكتب الاستثمار والتمويل الرئاسي التركي وصندوق الثروة السيادية التركية ومنتدى شباب التعاون الإسلامي تحت عنوان (الاستراتيجيات الاقتصادية الإسلامية على طريق اقتصاد عالمي فعال).