الحكومة اللبنانية تقر أهداف "الورقة الأمريكية" لنزع سلاح حزب الله
وتناول اجتماع اليوم الذي استمر لأكثر من أربع ساعات في القصر الجمهوري، مضمون مذكرة حملها المبعوث الأمريكي توم باراك الى المسؤولين اللبنانيين، تتضمّن خصوصا جدولا زمنيا وآلية لنزع سلاح الحزب الذي كان قبل المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذا في لبنان.
وأعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء الاجتماع الموافقة على المقدمة الواردة في الورقة الأمريكية، دون التطرق الى البنود المتعلقة بالمراحل الزمنية لنزع السلاح.
وتضم المقدمة 11 نقطة، تحت عنوان "الأهداف"، ينص أبرزها على "ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية" بين لبنان واسرائيل، و"الانهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها حزب الله، في كافة الأراضي اللبنانية"، إضافة الى نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، وانسحاب اسرائيل من النقاط الخمس التي تقدمت اليها خلال الحرب.
وتأتي هذه الجهود الحكومية على الأرجح استجابةً لضغوط أمريكية في اتجاه الانتهاء من هذه الخطة قبل نهاية هذا العام.
إضافة إلى الضغوط الأمريكية، هناك مخاوف حيال إمكانية توسع إسرائيل في ضرباتها في لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار. ويرجح أن هذين العاملين كانا وراء إعلان رئيس وزراء لبنان نواف سلام تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر سلاح حزب الله قبل نهاية هذا العام.
وشدد التكليف الحكومي على أن تكون هذه الخطة "بيد الجهات المحدّدة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من شهر أغسطس/ آب الجاري لنقاشها وإقرارها".
خطة أمريكية
تضمّ مذكرة باراك وفق ما نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الخميس، أحد عشر بنداً بداية من تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ"اتفاق الطائف" والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمها القرار 1701، والانهاء التدريجي للوجود المسلح الجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها "حزب الله"، في كافة الأراضي اللبنانية، وصولا الى انتشار القوات اللبنانية الشرعية على مراحل في كل مناطق سيطرته، وتعزيز مراقبة الحدود. وتنص كذلك على انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي تقدمت اليها خلال الحرب.
وقال مرقص إن الحكومة تنتظر "الخطة التنفيذية" التي كلّفت الجيش إعدادها قبل نهاية الشهر الحالي لحصر السلاح بيد القوى الشرعية، قبل أن تشرع في بحث وإقرار بنود الورقة الأمريكية، التي يرتبط تطبيقها "بموافقة كل دولة من الدول المعنية بالالتزامات الواردة فيها" وفق مرقص.
وتتضمن الورقة مرحلة لاحقة لترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل وبين لبنان وسوريا، ثم مرحلة تثبيت كل ذلك بمسار دبلوماسي لإعادة إعمار لبنان. وتشير كذلك الى ضمانات أمريكية وفرنسية في حال تم تنفيذ المطلوب من لبنان.
وفي منشور على منصة اكس، هنأ باراك السلطات اللبنانية بـ"القرار الجريء والتاريخي والصائب" الذي اتخذته، لناحية "البدء بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية"، الذي أنهى الخريف الماضي الحرب بين حزب الله واسرائيل بوساطة أمريكية، ونصّ على حصر حمل السلاح بستة أجهزة أمنية وعسكرية رسمية.
الوزراء الشيعة ينسحبون
استبق الوزراء الشيعة انتهاء الجلسة بالانسحاب منها، اعتراضا على عدم تراجع الحكومة عن قرارها بسحب السلاح بحلول نهاية العام، وفق ما أوردت قناة المنار التلفزيونية التابعة للحزب، وبعد رفضهم النقاش في ورقة باراك.
وتضمّ الحكومة خمسة وزراء شيعة، اثنان منهم محسوبان على حزب الله واثنان على حليفته حركة أمل، إضافة الى الوزير فادي مكّي الذي اختاره رئيس الجمهورية جوزاف عون، لكنه انسحب أيضا من جلسة الخميس.
وقالت وزيرة البيئة تمارا الزين المحسوبة على حركة أمل، إثر انسحابها لقناة المنار "تمنينا أولا تثبيت وقف إطلاق النار.. والانسحاب الإسرائيلي على أن نستكمل بقية النقاط".
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد قال يوم الأربعاء الماضي إن إيران تدعم حليفها حزب الله في قراراته، بعد أن رفض حزب الله خطة الحكومة اللبنانية لنزع سلاحه.
وقال عراقجي في مقابلة متلفزة "أي قرار في هذا الشأن سيعود في نهاية المطاف إلى حزب الله"، مؤكداً "نحن ندعمه عن بعد، لكننا لا نتدخل في قراراته".
وأضاف أن حزب الله "أعاد بناء" قدراته بعد النكسات التي تعرض لها في الحرب مع إسرائيل العام الماضي"، مشدداً على أن السعي لنزع سلاح حزب الله ليس موضوعاً جديداً، "فقد جرت محاولات مماثلة في السابق، وأسبابها معروفة، إذ أثبت سلاح المقاومة فعاليته للجميع في ساحة المعركة".
وتعالت أصوات في الداخل اللبناني برفض تصريحات عراقجي، الذي رجح أن خطة نزع السلاح قد تفشل، والتنديد بالتدخل الإيراني في الشأن اللبناني.
وقال وزير الخارجية اللبنانية يوسف رجي إن تصريحات عراقجي تناولت قضايا داخلية في لبنان لا تعني إيران بأي شكل من الأشكال، مؤكداً أنها مرفوضة ومدانة وتعتبر مساساً بسيادة لبنان ووحدته واستقراره.
"انقلاب خطير"
أصدرت الكتلة البرلمانية التابعة لحزب الله، داخل البرلمان اللبناني بيانا شديد اللهجة، أعربت فيه عن رفضها القاطع لتبني رئيس الحكومة اللبنانية للورقة الأمريكية بشأن نزع سلاح الحزب، معتبرة ذلك "انقلاباً خطيراً" على البيان الوزاري وانحرافا عن خطاب القسم الذي أطلقه رئيس الجمهورية.
وأشارت الكتلة في بيانها، اليوم الخميس، إلى أن بعض من وصفتهم بـ "أهل السلطة في لبنان" ينساقون خلف الإملاءات الخارجية والضغوط الأمريكية، متجاهلين حسابات المصلحة الوطنية العليا ومتطلبات الوحدة الداخلية، التي تُعد "الضمانة الأهم للبنان".
واعتبر البيان، أن تبني رئيس الحكومة للورقة الأمريكية دليل واضح على هذا الانقلاب السياسي، على حد وصفه.
وأكدت الكتلة، أن "التسرع المريب وغير المنطقي" للحكومة ورئيسها في الموافقة على المطالب الأمريكية يشكل "مخالفة ميثاقية صريحة" ويمثل "ضربة لاتفاق الطائف"، الذي نص صراحة على حق لبنان في الدفاع عن نفسه.
ويطالب حزب الله، المدعوم من طهران، بأن تنسحب اسرائيل من خمسة مرتفعات في جنوب لبنان أبقت قواتها فيها بعد سريان وقف إطلاق النار، وأن توقف ضرباتها، من بين شروط أخرى، قبل نقاش مصير سلاحه داخليا ضمن استراتيجية دفاعية.
تطورات ميدانية
رغم وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شنّ ضربات على مناطق مختلفة في لبنان، وتقول إنها تستهدف بنى تحتية للحزب ومستودعات أسلحة وقياديين ناشطين ضدّها. وتتوعد بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في لبنان ما لم تنجح السلطات في نزع سلاح الحزب.
وأسفرت ضرباتها الخميس على شرق لبنان عن مقتل ستة أشخاص، وفق وزارة الصحة.
وأعلن المتحدث باسم القوة الدولية المنتشرة في جنوب لبنان أندريا تيننتي الخميس أن قواته بالتنسيق مع الجيش اللبناني "اكتشفت شبكة واسعة من الأنفاق المحصّنة" قرب الناقورة في المنطقة الحدودية.
وقبل الحرب الأخيرة مع إسرائيل، كان الحزب قادرا خلال الحكومات المتعاقبة على فرض القرارات الحكومية الكبرى أو تعطيل العمل الحكومي.
لكن الحزب خرج منهكا من مواجهة مفتوحة خاضها العام الماضي مع إسرائيل، وقُتل خلالها عدد كبير من قادته ودُمّر جزء كبير من ترسانته.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ 25 دقائق
- حزب الإتحاد الديمقراطي
البيان الختامي لكونفرانس وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا
البيان الختامي لكونفرانس مكونات شمال وشرق سوريا: ⭕️انعقد كونفرانس مكونات شمال وشرق سوريا في مرحلة وطنية وحساسة، وبدافع من المسؤولية المشتركة تجاه حاضر البلاد ومستقبلها، حيث اجتمعت إرادات ممثلي مختلف مكونات المنطقة، من كرد وعرب وسريان آشوريين وتركمان وأرمن وشركس وسواهم، للتعبير عن التزامهم المشترك بمسار وطني ديمقراطي جامع، قائم على التنوع والشراكة والمواطنة المتساوية. ⭕️أشار المشاركون في الكونفرانس إلى العمق التاريخي والثراء الثقافي للمكونات في شمال وشرق سوريا؛ إلى جانب حالة التهميش والإقصاء التي تعرضت لها من قبل الأنظمة المركزية المتعاقبة خلال عقود طويلة من الزمن، لا سيما في ظل حكم النظام البائد، الذي اتّبع سياسات ممنهجة لقمع الهويات، وإضعاف البنى الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، وفرض مشاريع تغيير ديمغرافي، وحرمان السكان من حقوقهم الأساسية في التمثيل والمشاركة، والتنمية العادلة. ⭕️إنّ ما يجري اليوم في هذه المرحلة التاريخية المفصلية من سلوكيات وممارسات يومية بحق أبناء الشعب السوري؛ لاسيما ما جرى بحق أبنائنا في الساحل والسويداء والمسيحيين ترتقي إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية تحتاج إلى تحقيق حيادي تعمل بشفافية ونزاهة لتحديد الجناة الفاعلين كائناً من كان، والتي نعدّها جريمة بحق النسيج الوطني برمته. ⭕️أكّد الكونفرانس على أنّ التعدد القومي والديني والثقافي في شمال وشرق سوريا هو مصدر غنى وقوة، وشدد على ضرورة ترسيخ هذا التعدد في البنى السياسية والإدارية، وعلى ضمان تمثيل كافة المكونات بما يعزز من وحدة المجتمع. وأن نموذج الإدارة الذاتية هو تجربة تشاركية قابلة للتطوير والارتقاء، ومثالٌ حيّ على الحوكمة المجتمعية الديمقراطية. ⭕️كما عبّر المشاركون عن تقديرهم العالي للتضحيات التي قدّمتها قوات سوريا الديمقراطية في الدفاع عن المنطقة وكرامة شعوبها، واعتبارها نواةً ضرورية لبناء جيش وطني سوري جديد، مهني تطوعي، بما يمثل حقيقة المجتمع السوري، ويحمي حدود البلاد وسلامة أراضيه. ⭕️وإيماناً منّا بوحدة سوريا وسيادتها، فإننا نرى أنّ الحلّ المستدام يمرّ عبر دستور ديمقراطي يكرّس ويعزز التنوع القومي وَالثقافي والديني، ويؤسّس لدولة لا مركزية تضمن المشاركة الحقيقية لكافة المكونات في العملية السياسية والإدارية، بما ينسجم مع حرية المعتقد، والعدالة الاجتماعية، والحوكمة الرشيدة. ⭕️وفي هذا السياق، يرى المشاركون أن الإعلان الدستوري الراهن لا يلبّي تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة الإنسانية، مما يستدعي إعادة النظر فيه بما يضمن تشاركية أوسع وتمثيلاً عادلاً في المرحلة الانتقالية. ⭕️وشدّد الكونفرانس على أنّ تحقيق المصالحة الوطنية يتطلب إطلاق مسار فعلي للعدالة الانتقالية، يقوم على كشف الحقيقة، والمساءلة، وجبر الضرر، دون تمييز، وضمان عدم التكرار، بما يهيئ البيئة الملائمة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للمهجّرين، ورفض كافة أشكال التغيير الديمغرافي. ⭕️كما أكد المشاركون على أهمية الدور الفعال للمرأة والشباب والمجتمع المدني في قيادة عملية إعادة البناء، وترسيخ قيم السلم الأهلي، والحوار، ونبذ الكراهية، بما يعزز المشاركة الحقيقية في إدارة الدولة والمجتمع. ⭕️وفي ضوء ما تقدم، شدد الكونفرانس على أهمية إعادة النظر في التقسيمات الإدارية الحالية، بما ينسجم مع الواقع الديمغرافي والتنموي لسوريا، ويعكس الخصوصيات الجغرافية والتاريخية والثقافية للمجتمعات المحلية. ⭕️وناقش الكونفرانس اتفاقية (عبدي–الشرع) ومخرجات كونفرانس (وحدة الموقف الكردي)، وأكد على الالتزام بها كخطوات بنّاءة نحو توافق وطني شامل، يعيد للسوريين ثقتهم بوطنهم ومستقبلهم المشترك. ⭕️وفي سبيل التأسيس لمشروع وطني جامع، ينتشل سوريا من أزمتها الراهنة، يدعو الكونفرانس إلى عقد مؤتمر وطني سوري جامع وشامل، تشارك فيه مختلف القوى الوطنية والديمقراطية، بما يساهم في رسم الهوية الوطنية الحقيقية الجامعة لكل السوريات والسوريين. ⭕️ختاماً، تعبّر الوثيقة المنبثقة عن كونفرانس مكونات شمال وشرق سوريا ومضامينها عن إرادة حرة، ووعي جماعي مشترك، وإصرار على بناء سوريا حرة وموحدة ديمقراطية، تعددية، لا مركزية، يسودها القانون، وتُصان فيها الكرامة الإنسانية، ويعيش فيها الجميع أحراراً ومتساوين.
الرأي العام
منذ 25 دقائق
- الرأي العام
ألمانيا تعلن عن قرار بشأن صادرات أسلحتها لإسرائيل
أعلن المستشار الألماني فريدريك ميرتس أن ألمانيا لن توافق على نقل معدات عسكرية إلى إسرائيل يمكن استخدامها في الحرب في غزة. وأعرب ميرتس عن قلقه الشديد حيال معاناة السكان في غزة، مطالبا الحكومة بعدم اتخاذ خطوات نحو ضم الضفة الغربية. وبينما أكد ميرتس أن 'لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد إرهاب حماس، التي لا يجب أن تلعب دورا في الحكومة المستقبلية في غزة، أكد بالمقابل أن ألمانيا علقت ترخيص صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والتي يمكن استخدامها في قطاع غزة'. هذا الموقف يعكس توجها في الحكومة الألمانية يتضمن مراجعة امدادات الأسلحة لإسرائيل، حيث ألمح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى أن ألمانيا لن تسمح بإرسال أسلحة قد تستخدم في قطاع غزة، وأن إصدار تراخيص تصدير الأسلحة سيخضع لتقييم دقيق للظروف الإنسانية ومدى توافق الاستخدام مع القانون الدولي. كما أن هناك ضغوطا داخل ألمانيا من بعض الكتل السياسية والمجتمع الألماني لوقف توريد الأسلحة لإسرائيل بسبب الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة. مع ذلك، لا تزال ألمانيا تصدر أسلحة لإسرائيل ضمن شروط معينة، مع إبراز أن أمن إسرائيل يعتبر مصلحة وطنية ألمانية، لكن استخدام هذه الأسلحة في النزاع في غزة يثير جدلا واسعا داخليا وخارجيا، حيث تزداد الدعوات لمراجعة هذه السياسة أو تعليقها مؤقتا استجابة للمعاناة الإنسانية والاتهامات بانتهاك القانون الدولي.
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ 25 دقائق
- حزب الإتحاد الديمقراطي
الشيخ زياد الجيلات: الحل يكمن في تجاوز الأخطاء وتوحيد الصفوف ودعم الإدارة الذاتية
في الرؤية الوطنية المسؤولة، قال الشيخ زياد الجيلات الداعم لمسار الحل المشترك في سوريا، مؤكداً أن المرحلة تتطلب تجاوز الأخطاء السابقة وتوحيد الجهود والصفوف. وأضاف الشيخ الجيلات في بيانه: 'نعلن للعالم، بعد مشاورات سياسية واجتماعية، أن الحل الوحيد هو التلاقي على أرضية مشتركة، وتجاوز السياسات الإقصائية التي أضرت بمكونات الشعب السوري. ومن هنا نعلن دعمنا الكامل للإدارة الذاتية بكل جهودها التي تسعى إلى دمج تشاركي عادل، يضمن الحقوق ويصون الكرامة لجميع المكونات.' هذا الموقف يأتي في ظل تصاعد الحاجة إلى حلول سورية داخلية تُعبّر عن الإرادة الشعبية، وتُبنى على قيم الشراكة والعدالة والعيش المشترك.
