الذهب يرتفع مع تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 3354.91 دولارًا للأوقية، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3405.40 دولارات.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 37.88 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1330.25 دولارًا، فيما صعد البلاديوم 0.9% إلى 1145.47 دولارًا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 33 دقائق
- الرياض
رغم إيرادات قياسية من رسوم ترمب الجمركيةعجز الموازنة الأمريكية يقفز 20%
ارتفع العجز في الموازنة الأمريكية لشهر يوليو بنسبة 20% عن العام الماضي، رغم تحقيق إيرادات قياسية من الرسوم الجمركية، والتي قفزت بنسبة (273%) (21 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من (2024). ووفق وزارة الخزانة، فإن زيادة الإنفاق تعود لارتفاع فوائد الدين العام، وزيادات مخصصات الضمان الاجتماعي، ونفقات أخرى، فيما يقترب الدين الأمريكي من 37 تريليون دولار. ورغم توقعات ترامب بأن الرسوم ستثري الولايات المتحدة، ما زال الإنفاق يفوق الإيرادات، وقد تقلص الواردات المخزنة العجز قليلًا مستقبلًا دون تحقيق الخفض الموعود. وفي حال فشل السياسة الجمركية، قد يواجه الاقتصاد الأمريكي تباطؤًا في التوظيف، وضغوطًا تضخمية، وارتفاعًا في تكاليف الاقتراض للأسر والشركات.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
بنوك استشارية.. تخفّض توقعاتها لأسعار النفط
خفّضت بنوك استشارية استثمارية عالمية توقعاتها لأسعار النفط الخام مع وفرة المعروض وانكماش الاستهلاك، وآمال تخفيف حد العقوبات على النفط الروسي والإيراني والفنزويلي، وخفض البنك الاستثماري السويسري المتحد، "يو بي إس"، توقعاته لسعر نفط خام برنت، مشيرًا إلى ارتفاع المعروض من أميركا الجنوبية ومرونة الإنتاج من الدول الخاضعة للعقوبات، مقارنةً بتوقعات سابقة بانخفاضه. وقال محللو البنك، في مذكرة بتاريخ 11 أغسطس: "خفضنا توقعاتنا للنفط بشكل طفيف، بينما لا نزال نتوقع استقرار سعر خام برنت عند 68 دولارًا للبرميل بنهاية سبتمبر، نتوقع الآن انخفاضه إلى 62 دولارًا للبرميل بنهاية عام 2025، ومارس 2026، قبل أن يتعافى إلى 65 دولارًا للبرميل بحلول منتصف عام 2026 (كانت جميع التوقعات السابقة عند 68 دولارًا للبرميل)، ومن المرجح أن يبقى على حاله خلال النصف الثاني من عام 2026". كما قلص البنك فارق سعر خام غرب تكساس الوسيط عن خام برنت إلى 3 دولارات للبرميل من 4 دولارات للبرميل سابقًا، وشهد إنتاج النفط في أميركا الجنوبية نموًا قويًا في الأشهر الأخيرة، حيث وصل إنتاج النفط البرازيلي إلى مستوى قياسي جديد بعد أداء مخيب للآمال في عام 2024، كما منحت الإدارة الأميركية شركة شيفرون ترخيصًا للعمل مجددًا في فنزويلا، وبالتالي لا يتوقع البنك انخفاض إنتاج البلاد مجددًا. في الوقت نفسه، وفيما يتعلق بروسيا، فرض الرئيس الأميركي ترمب تعريفة جمركية إضافية بنسبة 25 % فقط على الهند لشراء النفط الروسي، دون استهداف مشترين آخرين. كما لا يزال الإنتاج في إيران عند أعلى مستوى له منذ عدة سنوات. من ناحية الطلب، انكمش استهلاك النفط في الهند -ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم- على أساس سنوي في يوليو. ويتوقع البنك أن يبلغ الطلب العالمي على النفط ذروته هذا الشهر، ثم ينخفض بشكل طفيف خلال الأشهر المقبلة. ونتيجةً لذلك، يتوقع تراكمًا أكبر للمخزونات في بداية عام 2026، مما سيؤدي إلى انخفاض سعر خام برنت نحو الحد الأدنى من نطاق تداوله بين 60 و70 دولارًا للبرميل. وأشار البنك السويسري إلى أن صادرات أوبك+ من النفط الخام في يوليو كانت أقل من صادرات المجموعة في مارس، قبل أن تقرر الدول الأعضاء الثماني في أوبك+، التي أجرت تخفيضات إنتاج طوعية إضافية، التراجع عن تخفيضاتها. وأضاف البنك: "يُرجّح أن يكون الطقس الحار في الشرق الأوسط، الذي أدى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي، وانخفاض الزيادات الفعلية في الإنتاج، من العوامل الرئيسة وراء هذا النمط". وأضاف: "بعد التراجع الكامل عن جزء من تخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، نتوقع أن تُبقي المجموعة على الإنتاج دون تغيير ما لم تظهر اضطرابات أكبر وأكثر ديمومة في الإمدادات". ويحتفظ البنك بتوقعات أكثر إيجابية لأسعار منتصف عام 2026 والنصف الثاني من عام 2026. من ناحية أخرى، يشهد نمو المعروض الأميركي انخفاضاً بالأسعار الحالية. وبحلول منتصف عام 2026، من المرجح أن ينتقل تركيز السوق إلى عام 2027، مع توقع نمو متواضع في المعروض من الدول غير الأعضاء في أوبك+، بينما لا يزال من المتوقع نمو الطلب. في وقت، ارتفع إنتاج أوبك النفطي بشكل أكبر في يوليو بعد اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج، على الرغم من أن الزيادة كانت محدودة بفعل تخفيضات إضافية من العراق وهجمات بطائرات مسيرة على حقول نفط كردية. وأظهر مسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 27.38 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي، بزيادة قدرها 270 ألف برميل يوميًا عن إجمالي يونيو المُعدل، حيث حققت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أكبر الزيادات. وتُسرّع أوبك+، التي تضم أوبك وحلفائها، بما في ذلك روسيا، خطتها لإنهاء أحدث تخفيضات إنتاجية. في الوقت نفسه، يُطلب من بعض الأعضاء إجراء تخفيضات إضافية لتعويض فائض الإنتاج السابق، مما يحدّ نظريًا من تأثير الزيادات. وبموجب اتفاق بين ثمانية أعضاء في أوبك+ يغطي إنتاج يوليو، كان من المقرر أن ترفع الدول الخمس الأعضاء في أوبك - الجزائر والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - إنتاجها بمقدار 310 آلاف برميل يوميًا قبل سريان تخفيضات التعويض التي يبلغ مجموعها 175 ألف برميل يوميًا للعراق والكويت والإمارات العربية المتحدة. وفقًا للمسح، بلغت الزيادة الفعلية للدول الخمس 150 ألف برميل يوميًا. وعُدِّلَت إمدادات السعودية لشهر يونيو بزيادة قدرها 50 ألف برميل يوميًا، بعد أن أفادت المملكة في تقرير أوبك الشهري لشهر يوليو أنها ضخت 9.36 مليون برميل يوميًا في يونيو. وخفَّض العراق، الذي يتعرض لضغوط لتعزيز التزامه بحصص أوبك+، إنتاجه بسبب تخفيضات التعويضات وهجمات الطائرات المسيرة على حقول النفط في كردستان العراق. بينما رفعت الإمارات إنتاجها بنحو 100 ألف برميل يوميًا، لكنها لا تزال تضخ أقل من حصتها في أوبك+. وهناك نطاق واسع من تقديرات الإنتاج في العراق والإمارات، حيث تضع العديد من المصادر الخارجية إنتاج الدولتين أعلى من إنتاج الدولتين. في حين يُظهر المسح والبيانات المقدمة من مصادر ثانوية لأوبك، أنهما يضخان النفط بالقرب من الحصص المحددة، وتشير تقديرات أخرى، مثل تقديرات وكالة الطاقة الدولية، إلى أنهما يضخان أكثر بكثير. ويهدف المسح إلى تتبع الإمدادات إلى السوق ويستند إلى بيانات التدفقات من المجموعة المالية إل إس إي جي ومعلومات من شركات أخرى تتعقب التدفقات مثل كبلر ومعلومات مقدمة من مصادر في شركات النفط وأوبك ومستشارين. ومن المتوقع أن تُكمل، زيادة الإنتاج في سبتمبر، التي أعلنتها أوبك+، التراجع عن خفض الإنتاج الذي أجرته مجموعة فرعية من ثمانية أعضاء في التحالف، تضم المملكة العربية السعودية وروسيا، في عام 2023. ويُنظر إلى الاستعادة التدريجية للإمدادات خلال الأشهر الأخيرة على نطاق واسع على أنها جهد منسق من جانب التحالف لاستعادة حصته السوقية. ومن غير المؤكد ما إذا كان سيتم استعادة المزيد من الإنتاج المخفض في الأشهر المقبلة، أم أن المجموعة ستبقى على موقفها. وقد تُعزز الزيادة الأخيرة التكهنات بأن إمدادات النفط الخام العالمية ستتجاوز الطلب حتى نهاية العام، مما يؤدي إلى ارتفاع المخزونات التجارية، وضغط فترات زمنية رئيسية في السوق، وتهيئة الظروف لعمليات بيع مكثفة. من جهتها توقعت شركة برتيش بتروليوم تباطؤ نمو إمدادات النفط من خارج أوبك في العام المقبل. وأشار موراي أوكينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة بي بي، إلى أن نمو إمدادات النفط من المنتجين من خارج أوبك من المرجح أن يركد في أوائل عام 2026، حتى مع استمرار قوة الطلب. وقال: "نتوقع أن يستقر العرض من خارج أوبك إلى حد كبير بعد فبراير أو مارس من العام المقبل". وأضاف: "من المتوقع أن يظل العرض مستقرًا نسبيًا خلال الـ 12-18 شهرًا التالية". وقد يدعم هذا الركود أسعار النفط الخام، التي تحوم حاليًا حول 69 دولارًا للبرميل في لندن بعد انخفاضها بنسبة 8 % هذا العام. ويتوقع العديد من المحللين، بمن فيهم محللون من وكالة الطاقة الدولية، ظهور فائض في المعروض العالمي خلال الأشهر المقبلة، ويستمر حتى عام 2026. في السنوات الأخيرة، كان نمو المعروض من خارج أوبك مدفوعًا بشكل كبير بدول مثل غيانا والولايات المتحدة، حيث تتوقع شركة بي بي نموًا في إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أسهمت البرازيل، التي شهدت مؤخرًا أكبر اكتشاف نفطي لشركة بي بي منذ 25 عامًا، في زيادة الإنتاج من خارج أوبك. وتبدو التوقعات طويلة الأجل للإمدادات من خارج أوبك أكثر حذرًا بقليل من منظور وكالة الطاقة الدولية، التي تعمل كمستشار طاقة للاقتصادات الكبرى في باريس. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أنه على الرغم من تباطؤ نمو إمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك+ بشكل ملحوظ العام المقبل، إلا أنه من المتوقع أن يزيد بمقدار 940 ألف برميل يوميًا ويواصل اتجاهه التصاعدي طوال العقد. من جانبها حذرت شركة توتال إنرجيز الفرنسية الأسبوع الماضي من أن السوق يواجه وفرةً في المعروض مع تخفيف مجموعة أوبك+ قيود الإنتاج، حتى مع تباطؤ النمو العالمي الذي يُلقي بظلاله على الطلب. وأعلنت شركة إكوينور النرويجية أن حقل يوهان كاستبرغ الجديد التابع لها يعمل بكامل طاقته، مع بدء تشغيل أحد أصولها البحرية البرازيلية قريبًا، مما يُذكر بتوقع إنتاج براميل إضافية من خارج مجموعة المنتجين. وقال فرانسيسكو بلانش، رئيس أبحاث السلع والمشتقات في بنك أوف أميركا: "من العوامل التي دعمت أسعار النفط القوة الموسمية لأشهر الصيف". وأضاف: "سيكون الفائض في النصف الثاني من العام قريبًا من 200 مليون برميل"، مما سيؤثر في النهاية على الأسعار. وفي الوقت الحالي، لا تزال هناك مؤشرات على قوة الطلب. وصرحت مجموعة فيتول، الرائدة في تجارة النفط، الأسبوع الماضي بأن الطلب على وقود الطائرات يشهد ارتفاعًا مطردًا، حيث وصلت أرقام الرحلات الجوية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وتُعتبر أرقام الطلب الأسبوعي على النفط في الولايات المتحدة الأعلى هذا العام. وقد عُدّلت هذه البيانات بالزيادة في القراءات الشهرية النهائية لأربع من الفترات الخمس الأخيرة التي تتوفر فيها أرقام كاملة. ورغم أن الحرب التجارية العالمية تُثير القلق بشأن الاستهلاك، إلا أن تقديرات الطلب تاريخيًا تميل إلى الرفع أيضًا، مما يُشير إلى أن الفائض المتوقع حاليًا قد يتقلص. ومن عام 2012 إلى عام 2024، كانت توقعات وكالة الطاقة الدولية للطلب أعلى في المتوسط بنحو 500 ألف برميل يوميًا مما كانت عليه عند إصدار التقدير لأول مرة، مع توافر المزيد من البيانات. وهذا يستثني عام 2020، عندما غيّر الوباء العالمي أنماط الاستهلاك. ولا يزال الاستهلاك مُتوقعًا أن يصل إلى مستوى قياسي يقارب 104 ملايين برميل يوميًا هذا العام، وفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية. ومع ذلك، فبمجرد أن يتراجع الطلب الصيفي، من المرجح ظهور فائض عالمي، بينما العرض آخذ في الازدياد. وفي مرحلة ما، سيبدأ هذا الارتفاع في المخزونات بالظهور في المخزونات المرئية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مثل الولايات المتحدة، وهو أمر غير مُحتسب حاليًا.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
الأسهم الآسيوية ترتفع معززة بمكاسب شركات التكنولوجياالذهب يرتفع مع ترقب بيانات التضخم ومسار أسعار الفائدة
ارتفعت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، متعافيةً قليلاً من انخفاض حاد في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين بحذر لبيانات التضخم الأمريكية الرئيسة لمعرفة المزيد عن مسار خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 3,348.41 دولارًا للأونصة. وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% لتصل إلى 3,397.10 دولارًا. كما انخفض سعر الذهب بنسبة 1.6% يوم الاثنين، بينما انخفضت العقود الآجلة بأكثر من 2% بعد أن صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه لن تُفرض رسوم جمركية على سبائك الذهب المستوردة، مما خفف من حدة التوتر في السوق. وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في وساطة أواند: "سيركز المشاركون في السوق الآن بالتأكيد على خفض أسعار الفائدة القادم من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، والذي تم احتسابه تقريبًا لشهر سبتمبر. وإذا بدأنا نرى بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأساسي أقل بقليل من المتوقع، فقد يدعم ذلك توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر". وأضاف: "قد يؤدي ذلك إلى خفض تكلفة الاحتفاظ بالذهب، ولا يزال عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات على المدى الطويل أقل من مستوى مقاومة رئيس معين، لذلك يمكن أن يدعم ذلك أسعار الذهب بالفعل." وتتجه الأنظار نحو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، يليه تقرير أسعار المنتجين في وقت لاحق من الأسبوع، وكلاهما يُراقب عن كثب بحثًا عن مؤشرات على مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات بخفض سعر الفائدة في سبتمبر. وتوقع اقتصاديون أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع على الأرجح بنسبة 0.3% في يوليو، مما دفع المعدل السنوي للارتفاع إلى 3%، بعيدًا عن هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. ويتوقع المتداولون احتمالًا بنسبة 85% تقريبًا لخفض سعر الفائدة الفيدرالي الشهر المقبل. ويميل الذهب إلى تحقيق أداء جيد خلال فترات عدم اليقين وفي ظل انخفاض أسعار الفائدة. وبدا رد فعل المتداولين ضعيفًا تجاه تصريح مسؤول في البيت الأبيض بأن ترمب وقّع أمرًا تنفيذيًا يوم الاثنين، يمدد فترة تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة بشكل حاد على الواردات الصينية لمدة 90 يومًا أخرى. ويتوقع المحللون ارتفاع معدل التضخم الأساسي للمستهلك بنسبة 0.3% في يوليو، مما يرفع المعدل السنوي إلى حوالي 3.0%، وهو أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وقد تُضعف قراءات التضخم القوية الآمال في خفض مبكر لسعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. وقال محللون من مجموعة البنك الهولندي الدولي، في مذكرة: "نعتقد أن هناك مفاجأة صعودية محتملة مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية". وتشير الأسواق حاليًا إلى احتمالية تبلغ حوالي 87% لخفض سعر الفائدة. انخفضت أسعار الذهب بشكل حاد في الجلسة السابقة بعد أن بدد ترمب التكهنات حول فرض رسوم جمركية على المعدن الأصفر. في الوقت نفسه، أدى تمديد هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين لمدة 90 يومًا أخرى إلى تقليل المخاطر الجيوسياسية، مما خفف الضغط على الأصول عالية المخاطر، وخفف من جاذبية الذهب كملاذ آمن. وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الاثنين بأنه لن يفرض رسومًا جمركية على الذهب، وهي خطوة لاقت ترحيبًا من أسواق السبائك العالمية، وأنهت أيامًا من التكهنات بأن المعدن الأصفر قد يتأثر بالخلاف التجاري العالمي المستمر. ونشرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قرارًا على موقعها الإلكتروني يوم الجمعة يفيد بأن واشنطن قد تُخضع سبائك الذهب الأكثر تداولًا في الولايات المتحدة لرسوم جمركية خاصة بكل بلد، وهو ما كان سيُزعزع سلاسل التوريد العالمية لهذا المعدن. ردًا على ذلك، صرّح مسؤول في البيت الأبيض بأن إدارة ترامب تُعدّ أمرًا تنفيذيًا لتوضيح المعلومات المُضلّلة بشأن الرسوم الجمركية على سبائك الذهب وغيرها من المنتجات المتخصصة. وكان من شأن فرض رسوم جمركية أمريكية على الذهب أن يُلحق ضررًا بالغًا بسويسرا، التي تُعدّ مركزًا رئيسيًا لتكرير الذهب ونقله. لكن منشور ترمب يوم الاثنين يُبدّد هذا القلق. وقال روس نورمان، محلل مستقل في سوق الذهب: "سُررتُ بسماع أن الأزمة قد تلاشت. سيُشكّل ذلك ارتياحًا كبيرًا لأسواق السبائك، إذ كان احتمال حدوث اضطرابات لا يُحصى". وانخفضت أسهم شركة باريك مايننق للذهب بنسبة 2.8% بعد ظهر يوم الاثنين بعد أن أعلنت الشركة عن نتائجها الفصلية، بينما انخفضت أسهم شركة نيومنت، أكبر شركة تعدين ذهب في العالم، بشكل طفيف لتصل إلى 68.87 دولارًا. وتُعتبر كلتا الشركتين من أكبر منتجي الذهب في الولايات المتحدة. واستفادت أسواق المعادن النفيسة الأخرى من انتعاش الذهب، مدعومةً بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي وضعف الدولار. وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.7% ليصل إلى 37.89 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.4% ليصل إلى 1,331.50 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.8% ليصل إلى 1,145.03 دولارًا. ارتفعت العقود الآجلة للنحاس القياسي في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.4% لتصل إلى 9,768.65 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي بنسبة 0.5% لتصل إلى 4.466 دولارًا للرطل. ارتفاع الأسهم في بورصات الأسهم العالمية، ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، وسجلت الأسهم اليابانية مستوى قياسيًا مرتفعًا، حيث عزز تمديد هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين المعنويات، وتحوّل التركيز إلى تقرير التضخم الأمريكي الرئيس لتقييم مسار أسعار الفائدة في المستقبل. ارتفعت الأسهم الآسيوية بعد أن وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا ليلًا بتعليق الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية لمدة 90 يومًا أخرى. دفع ذلك مؤشر نيكي الياباني، الذي يعتمد على الصادرات اليابانية، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. بينما ارتفعت الأسهم الأوروبية، حيث خفف أحدث قرار لترمب بخفض الرسوم الجمركية من المخاوف بشأن إغراق الصين الأسواق غير الأمريكية بسلع رخيصة للحفاظ على استمرار عمل مصانعها. لكن المستثمرين قالوا إن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي القادمة كانت أكثر أهمية لتحديد اتجاه الأسواق، لأنها تأتي مباشرة بعد تقرير الوظائف الضعيف بشكل مفاجئ في الأول من أغسطس، وفي ظل تزايد تقارير الشركات عن ضغوط تضخمية. وقال مايانك ماركانداي، مدير صندوق فورسايت جروب: "إذا رأينا قراءة تضخم أعلى من التوقعات، فسيصعّب ذلك على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة". وأضاف: "من المرجح أن نرى المزيد من البيانات التي تُثبت المخاوف من أن الركود التضخمي في الولايات المتحدة يُمثل خطرًا رئيسيًا"، في إشارة إلى سيناريو اقتصادي يتسم بتباطؤ النمو وارتفاع التضخم، وهو سيناريو لم يكن سائدًا في الولايات المتحدة منذ سبعينيات القرن الماضي. وواصلت الأسهم الأسترالية مكاسبها بشكل طفيف، بينما اتسمت العملة بالتقلب بعد أن خفض بنك الاحتياطي الأسترالي، كما كان متوقعًا، سعر الفائدة الرئيس بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى أدنى مستوى له في عامين عند 3.60%. كما عزز تمديد هدنة الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم لمدة 90 يومًا أخرى المعنويات في المنطقة، حيث حال دون فرض رسوم جمركية ثلاثية الأرقام على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة. وارتفعت العقود الآجلة الأوروبية، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.15%. في آسيا، ارتفع مؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مدفوعًا بالمكاسب الكبيرة لشركات التكنولوجيا وتجدد التفاؤل بشأن التجارة مع الولايات المتحدة. وارتفعت أسهم الشركات الصينية الرائدة بنسبة 0.5%، بينما استقر مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ تقريبًا. وارتفع مؤشر "أم اس سي آي" الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بشكل طفيف. وانخرطت الولايات المتحدة والصين في حرب تعريفات جمركية متبادلة على مدار العام، بلغت ذروتها في محادثات تجارية في جنيف ولندن وستوكهولم منذ مايو، وركزت على خفض التعريفات الانتقامية من مستوياتها الثلاثية. ومن المقرر صدور بيانات تضخم أسعار المستهلك الأمريكي في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، وتوقع اقتصاديون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على أساس شهري بنسبة 0.3% في يوليو، أسرع من 0.2% في الشهر السابق. وقال مايك هولاهان، مدير شركة إليكتوس فاينانشال في أوكلاند: "أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيُمضي قدمًا في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، ويعود ذلك جزئيًا إلى الضغوط السياسية وجزئيًا إلى ضعف بيانات العمل". وأضاف هولاهان: "لكن الأمر سيُمثل معضلةً للاحتياطي الفيدرالي إذا بدأ التضخم في الارتفاع". وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مرارًا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا العام لعدم خفضه أسعار الفائدة. ورغم التكهنات بإمكانية إقالة باول، صرّح ترامب بأنه سيبقى على الأرجح في منصبه. وقد تُضيف مفاجأة ارتفاع التضخم تفاؤلاً إلى توقعات السوق بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام. يقدّر المستثمرون حاليًا خفضين على الأقل لأسعار الفائدة في عام 2025، بينما يتوقع جي بي مورغان أربع تخفيضات متتالية تبدأ في سبتمبر. ارتفعت أسعار السلع بشكل طفيف قبيل اجتماع 15 أغسطس بين ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي يهدف إلى التفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا. تأتي هذه المحادثات في أعقاب تزايد الضغوط الأمريكية على روسيا، مما يزيد من احتمال فرض عقوبات على موسكو في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام. وقال فيلان من لوسيرن: "لا يحسب السوق نتائج هامة من الاجتماع، ولكن أي تحول في النبرة الجيوسياسية قد يكون له تأثير طفيف، لا سيما على السلع وبعض أصول الأسواق الناشئة". وسادت العملات حالة من الهدوء في التعاملات المبكرة، مع استقرار الدولار الأمريكي مقابل اليورو والين. وفي أسواق أخرى، انخفض سعر البيتكوين بشكل طفيف إلى 118,680 دولارًا أمريكيًا، بينما ارتفع سعر الإيثريوم بنسبة 1% ليصل إلى 4290 دولارًا أمريكيًا. واستقر مؤشر يتتبع تقدم الدولار مقابل العملات الرئيسية، بما في ذلك اليورو والين الياباني، يوم الثلاثاء، مع تحرك طفيف للجنيه الإسترليني واليورو خلال اليوم. ومع ذلك، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4% مقابل الدولار الأسترالي، حيث توقع المتداولون أن يتخلف بنك إنجلترا عن البنوك المركزية الأخرى غير الأمريكية في تطبيق تخفيضات أسعار الفائدة. خفض بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى أدنى مستوى له في عامين عند 3.60% يوم الثلاثاء. وبعد ساعات، أظهرت بيانات العمل الرسمية في المملكة المتحدة أن نمو الأرباح البريطانية لا يزال عند 5%، وهو أعلى بنقطتين مئويتين من المستوى الذي يراه الاقتصاديون متوافقًا مع هدف التضخم الذي حدده بنك إنجلترا، وذلك على الرغم من التباطؤ الاقتصادي. وخفّض بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض المعيارية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4% الأسبوع الماضي بعد تصويت متوازن بين أعضاء لجنة السياسة النقدية، والذين اتفقوا أيضًا على نطاق واسع على أن مخاطر دوامة ارتفاع الأجور والأسعار لا تزال قائمة. ولم تشهد سندات الخزانة الأمريكية تغيرًا يُذكر يوم الثلاثاء قبيل بيانات أسعار المستهلك، حيث استقرت عوائد السندات القياسية عند حوالي 4.279%، بينما انخفضت عوائد السندات لأجل عامين، والتي تتبع توقعات أسعار الفائدة، بنقطة أساس واحدة.
