بن الوزير يشهد تركيب النظام الإلكتروني في مستشفى شبوة

شهد عوض بن الوزير، محافظ شبوة، اليوم الخميس، تركيب وتشغيل أجهزة شبكة المعلومات، والنظام الإلكتروني، وأجهزة شبكة المراقبة، وغرفة التحكم، والشبكة الفضائية للإنترنت في مستشفى شبوة العام، بتمويل من دولة الإمارات.
واطلع المحافظ على مكونات المشروع، الذي يتضمن مجموعة من التقنيات الحديثة لدعم هيئة مستشفى شبوة، بتكلفة تصل إلى 79,790 دولارًا أمريكيًا.
ويتضمن المشروع تطبيق نظام إلكتروني متكامل يحتوي على مراقبة حديثة، وإنترنت دولي، ونظام اتصالات متطور، بالإضافة إلى تقديم خدمات طبية عن بُعد، ما يعزز قدرة المستشفى على توفير الاستشارات الطبية بسرعة.
يسمح النظام الجديد بالتحكم الإلكتروني في أبواب غرفة التحكم المركزية وأبواب الطوارئ، لتعزيز الأمن والسلامة داخل المستشفى بهدف ضبط الجودة، وتقليل الأخطاء الطبية.
وثمن بن الوزير الدور الفعّال للأشقاء في دولة الإمارات واستمرار دعمهم السخي للمشاريع الصحية خاصة، وكافة المشاريع الخدمية بالمحافظة، مؤكدًا التزام السلطة المحلية بتحسين جودة الخدمات الصحية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• اليمن الآن

"مافيا الصيدليات" في تعز.. سمٌّ يباع على الأرصفة وفسادٌ يقتل المرضى بصمت

اخبار وتقارير "مافيا الصيدليات" في تعز.. سمٌّ يباع على الأرصفة وفسادٌ يقتل المرضى بصمت الثلاثاء - 13 مايو 2025 - 11:50 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - محرم الحاج ملف الصيدليات المخالفة في مدينة تعز يزداد اتساعًا وتعقيدًا، وقد أصبح مثخنًا بالفساد، والسمسرة، والرشوة، وغياب التخطيط والرقابة، وسط تكشف مستمر لمافيات الدواء وطرق إدارتها الخطرة التي تهدد صحة المواطنين وحياتهم. ففي الوقت الذي يفترض أن تكون الصيدليات ملاذًا آمنًا للمرضى، تحولت في تعز إلى تجارة مزدهرة تغزو الأحياء الشعبية بكثافة تفوق البقالات والمطاعم. ويُلاحظ ازدهار غير طبيعي في ثراء ملاك بعض الصيدليات، ممن سرعان ما تحولوا إلى مالكي عقارات وسيارات فارهة، وسط غياب رقابي رسمي، فيما تعمل صيدليات أخرى وكأنها مراكز صحية مصغرة دون تراخيص. وفق شهادات مواطنين، فإن عدداً كبيراً من الصيدليات تُدار من قبل أشخاص غير مؤهلين، بعضهم لا يحمل حتى شهادة إعدادية، الأمر الذي أدى إلى كوارث صحية. المواطنة (ك،ع،س) روت معاناتها، بعد أن اشترت من صيدلية في مديرية المظفر حقنة "ديبروفوس" لطفلها البالغ ثلاث سنوات، بناءً على توصية من البائع الذي لم يكن صيدليًا، وتدهورت حالته الصحية، وكاد يفقد حياته لولا تدخل أطباء مستشفى الصفوة الذين أوضحوا أن الحقنة مخصصة للحساسية وتُعطى فقط لمن تجاوز عمره 21 عامًا. الأسرة حاولت تقديم شكوى ضد الصيدلية، لكنهم قوبلوا بالتهديد، واكتفوا بقولهم: "حسبنا الله ونعم الوكيل". وليست هذه الحالة الوحيدة، فقد وثّق التحقيق عشرات الإصابات بسبب صرف أدوية خاطئة من قبل عاملين غير مؤهلين. استبيان غير علمي شمل 10 صيدليات في مركز محافظة تعز كشف أن 75% منها تفتقر لوجود صيادلة مرخصين، ويعمل بها "عمّال" يفتقرون لأي تأهيل. هذه الفوضى تستفيد من ضعف العقوبات في قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ومن تهاون إدارة التفتيش التابعة لمكتب الصحة. (ط،ا،ح)، شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، ويعمل في إحدى الصيدليات رغم أن تحصيله لا يتعدى الإعدادية، قال: "نصرف الدواء حسب طلب الزبون وبما يلائم قدرته المادية، حتى أدوية الأمراض المزمنة والخطرة". ويضيف ببرود: "الصيدلية غير مسؤولة عن سوء استخدام العلاج". فتحي (24 سنة)، طالب في أحد المعاهد الخاصة، أكد أنه يعمل منذ عام ونصف في صيدلية، وبدأ بصرف الأدوية بعد أسبوعين من المراقبة، دون أن يزورهم أي فريق تفتيش طيلة تلك الفترة. وأضاف: "نلجأ لتوظيف خريجي إعدادية وثانوية في الفترة المسائية لتجنب التفتيش". ويقرّ ملاك صيدليات بأنهم يفضلون توظيف غير المؤهلين لتقليل التكاليف، حيث يتقاضى العامل غير المختص نحو 20 دولارًا شهريًا فقط، أي ما يعادل سدس راتب صيدلي مرخص. المؤلم أكثر، هو أن هناك صيدليات وهمية تدار بالكامل دون أي ترخيص رسمي، ويتولاها أشخاص لا علاقة لهم بالقطاع الصحي. وبحسب مصدر طبي فضّل عدم ذكر اسمه، فإن الظاهرة ليست جديدة بل تعود لفترة التسعينيات، لكنها تفاقمت بشكل غير مسبوق خلال سنوات الحرب، حيث باتت تهدد حياة الناس، نتيجة صرف الأدوية الخاطئة وجهل العاملين بتفاعلاتها الكيميائية، مما قد يؤدي إلى الوفاة. وأشار المصدر إلى أن مكتب الصحة يعرف بوجود هذه المخالفات، ويقوم بحملات عبثية "استرزاقية" من وقت لآخر، دون تحقيق نتائج فعلية تحمي حياة الناس. واختتم المصدر حديثه بمناشدة: "على الأجهزة الرقابية أن تدرك أن صحة المواطن ليست مجالًا للمساومة أو التبرير، بل تستدعي عملاً جادًا ومسؤولًا، فالمواطن يدفع ثمن علاجه ولا ينبغي أن يكون حفر قبره بيديه". الاكثر زيارة اخبار وتقارير السعودية دفعت لحسم الحرب.. وترامب يتراجع: كيف أفلت الحوثيون من قبضة أمريكا؟. اخبار وتقارير احتجاجات غاضبة في تعز تطالب بالقبض على قتلة مرسال وتستنكر تواطؤ الأجهزة الأ. اخبار وتقارير مصرع قيادي حوثي بارز حاول اختطاف مسلح ضاوي في نقطة تفتيش. اخبار وتقارير الحوثي ينشر الرعب في صنعاء ومحافظة أخرى.

اليمن الآن

١٠-٠٤-٢٠٢٥

• اليمن الآن

تخفيض تكاليف زراعة الأعضاء لليمنيين في الهند.. وشرط واحد للحصول على التخفيض

أعلنت القنصلية اليمنية في مومباي، عن حصول مريضين يمنيين، على خصم من تكاليف عمليتي زراعة الكبد، لمريضين يمنيين في الهند، بمبلغ 7500 دولارًا. وقال القنصل اليمني في مومباي، يحيى غوبر، في منشور على فيسبوك، إن السفارة اليمنية في الهند والقنصلية العامة في مومباي ممثلة بالملحقية الطبية قررتا عدم إعطاء أي مذكرة موافقة لأي مستشفى لا يتعامل بالسعر المحلي الهندي فيما يخص زراعة الاعضاء. يأتي ذلك ضمن اهتمامات السفارة والقنصيلة، لتقديم التسهيلات العلاجية والرعاية الصحية للمرضى اليمنيين في الهند فيما يتعلق بزراعه الكلى والكبد. وأشار غوبر، إلى أن جهود السفارة والقنصلية، أسفرت عن تخفيض تكاليف زراعة كبد لمريضين يمنيين، وخصم 7500 دولارًا، قبل الرقود، وذلك بعد تدخل المحلقية الطبية لرفض التعامل بالأسعار المفروضة على المرضى الدوليين والتي تحسب فائدتها للسماسرة ووسطاء الترجمة على حساب المرضى اليمنيين. وأوضح أنه في الحالة الأولى تم خصم 3500 دولارًا، وعليه تمت الموافقة لإكمال الإجراءات .. فيما تم خصم أربة آلاف دولار من تكاليف عملية لمريض آخر. وأضاف أن المرضى اليمنيين شعروا بالارتياح لحرص ومتابعة السفارة اليمنية والقنصلية العامة في بومباي وعدم التهاون في اي تلاعب قد يحدث. ويقول مرضى يمنيين في الهند، إن المترجمين كانوا يحذرونهم من التواصل بالسفارة والقنصلية، كي ينفردوا بجني العمولات على حساب المرضى. وأهابت السفارة والقنصلية بالمرضى اليمنيين بضرورة التواصل مع البعثتين للاستفادة من تنسيقيات المحلقية الطبية مع مختلف المستشفيات بالهند من أجل التعامل بالسعر المحلي الهندي للمرضى اليمنيين. في الصعيد ذاته، نجحت الجهات الرسمية اليمنية في الهند، في تقديم التسهيلات اللازمة لزراعة الكبد حيث تم الاتفاق مع أحد المستشفيات في العاصمة دلهي على تخفيض تكاليف زراعة الكبد إلى 17000 دولار، تشمل فحوصات المطابقة للمريض والمتبرع وعملية زراعة الكبد. ونصحت السفارة اليمنية، المرضى الراغبين في الحصول على التخفيض، بالتواصل معها، ك شرط للحصول على مذكرة رسمية بذلك.

اليمن الآن

٠٨-٠٤-٢٠٢٥

• اليمن الآن

فاتورة علاج لمستشفى خاص باليمن تثير جدلاً واسعًا

أخبار وتقارير (الأول) غرفة الأخبار: أثار الناشط السياسي اليمني زيد بن يافع جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة لفاتورة علاج مريض في أحد المستشفيات الخاصة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 535 ألف ريال يمني (حوالي 535 دولارًا أمريكيًا) خلال فترة لا تتعدى 24 ساعة فقط. الفاتورة التي أذهلت المتابعين، لم تكن مرتبطة بأي عملية جراحية أو تدخل طبي كبير، بل كانت تشمل إجراء منظار للمعدة وبعض الفحوصات الطبية الأخرى. الناشط بن يافع علق على هذه الفاتورة عبر حسابه الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "هل هذا منطقي؟ هذه فاتورة مريض في مستشفى خاص خلال 24 ساعة فقط، والمبلغ الإجمالي وصل إلى 535,000 ريال (خمس مئة وخمسة وثلاثون ألف ريال)! مع العلم أن المريضة لم تُجرَ لها أي عملية أو تدخل جراحي، فقط منظار معدة والباقي كله فحوصات." تساؤلات حول التسعير وأخلاقيات القطاع الصحي ما زاد من استغراب بن يافع، هو وجود بنود غريبة وغير مبررة ضمن الفاتورة، مثل تكاليف أشعة الصدر، وهو ما دفعه للتساؤل عن العلاقة بين هذه الخدمة والحالة الصحية للمريضة. وقال بن يافع ساخرًا: "طيب اموت واعرف ايش علاقة اشعة الصدر بالموضوع، اشعة عادية حق الكسور مش مقطعية او رنين." هذه التصريحات أثارت نقاشًا واسعًا بين المتابعين الذين أعربوا عن استيائهم من ارتفاع أسعار الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمنيون نتيجة الحرب والأزمات المتلاحقة. واعتبر البعض أن القضية ليست مجرد مسألة تسعير، بل هي انعكاس لأزمة أخلاقية في القطاع الصحي الخاص الذي يُتهم أحيانًا باستغلال معاناة المواطنين لتحقيق الأرباح. ردود فعل الجمهور تفاعل العديد من النشطاء والصحفيين مع الموضوع، حيث أكد البعض أنهم واجهوا حالات مشابهة في مستشفيات أخرى، بينما طالب آخرون الجهات الحكومية المسؤولة بالتدخل لضبط الأسعار ومنع الاستغلال غير المشروع. وقال أحد المعلقين: "للأسف أصبحت المستشفيات الخاصة وكأنها شركات تجارية تهدف للربح فقط، دون النظر إلى الجانب الإنساني أو الأخلاقي." وانتقد آخرون غياب الرقابة الحكومية على القطاع الصحي الخاص، مؤكدين أن هذه الحالات تعكس فجوة كبيرة بين ما يقدمه القطاع الصحي وما يحتاجه المواطن البسيط. وأكد متابع آخر: "المشكلة ليست في الفاتورة فقط، المشكلة أن الناس لا تستطيع تحمل هذه التكاليف الخيالية، وفي النهاية يموتون بسبب غياب العدالة في تقديم الخدمات الصحية." دعوات للتحقيق والمساءلة في الوقت الذي انتشر فيه الخبر بشكل واسع، طالب عدد من النشطاء بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في مثل هذه القضايا، وإعادة النظر في سياسات التسعير في المستشفيات الخاصة. وأشاروا إلى أن هذه الحالات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة إذا لم يتم وضع ضوابط صارمة لتنظيم العمل في هذا القطاع. من جهة أخرى، دعا البعض إلى تعزيز دور المستشفيات الحكومية لتوفير خدمات صحية بأسعار معقولة، خاصة وأن الكثير من اليمنيين يعتمدون على هذه المستشفيات في ظل غياب بدائل مناسبة. خلفية الوضع الصحي في اليمن تجدر الإشارة إلى أن النظام الصحي في اليمن يعاني منذ سنوات من تدهور كبير نتيجة الحرب المستمرة، مما أدى إلى انهيار البنية التحتية للقطاع الصحي وتراجع الخدمات الطبية. وتشير التقارير الدولية إلى أن نسبة كبيرة من المستشفيات العامة في البلاد إما مدمرة أو تعمل جزئيًا بسبب نقص التمويل والإمدادات الطبية. أما المستشفيات الخاصة، فقد أصبحت الخيار الوحيد لكثير من المواطنين الذين يبحثون عن خدمات صحية ذات جودة، إلا أن ارتفاع تكاليف العلاج فيها يجعلها بعيدة عن متناول الغالبية العظمى من السكان. خاتمة القضية التي أثارها الناشط زيد بن يافع ليست مجرد حادثة فردية، بل هي انعكاس لمشكلة أكبر تتعلق بغياب الضبط والرقابة على القطاع الصحي الخاص، واستغلال حاجة المواطنين لتحقيق الأرباح. ومع استمرار النقاش حول هذه القضية، يبقى السؤال الأكبر: متى ستتحرك الجهات المعنية لمعالجة هذه الفجوة الكبيرة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين؟