فاتورة علاج لمستشفى خاص باليمن تثير جدلاً واسعًا

أخبار وتقارير
(الأول) غرفة الأخبار:
أثار الناشط السياسي اليمني زيد بن يافع جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة لفاتورة علاج مريض في أحد المستشفيات الخاصة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 535 ألف ريال يمني (حوالي 535 دولارًا أمريكيًا) خلال فترة لا تتعدى 24 ساعة فقط.
الفاتورة التي أذهلت المتابعين، لم تكن مرتبطة بأي عملية جراحية أو تدخل طبي كبير، بل كانت تشمل إجراء منظار للمعدة وبعض الفحوصات الطبية الأخرى.
الناشط بن يافع علق على هذه الفاتورة عبر حسابه الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "هل هذا منطقي؟ هذه فاتورة مريض في مستشفى خاص خلال 24 ساعة فقط، والمبلغ الإجمالي وصل إلى 535,000 ريال (خمس مئة وخمسة وثلاثون ألف ريال)! مع العلم أن المريضة لم تُجرَ لها أي عملية أو تدخل جراحي، فقط منظار معدة والباقي كله فحوصات."
تساؤلات حول التسعير وأخلاقيات القطاع الصحي
ما زاد من استغراب بن يافع، هو وجود بنود غريبة وغير مبررة ضمن الفاتورة، مثل تكاليف أشعة الصدر، وهو ما دفعه للتساؤل عن العلاقة بين هذه الخدمة والحالة الصحية للمريضة.
وقال بن يافع ساخرًا: "طيب اموت واعرف ايش علاقة اشعة الصدر بالموضوع، اشعة عادية حق الكسور مش مقطعية او رنين."
هذه التصريحات أثارت نقاشًا واسعًا بين المتابعين الذين أعربوا عن استيائهم من ارتفاع أسعار الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمنيون نتيجة الحرب والأزمات المتلاحقة.
واعتبر البعض أن القضية ليست مجرد مسألة تسعير، بل هي انعكاس لأزمة أخلاقية في القطاع الصحي الخاص الذي يُتهم أحيانًا باستغلال معاناة المواطنين لتحقيق الأرباح.
ردود فعل الجمهور
تفاعل العديد من النشطاء والصحفيين مع الموضوع، حيث أكد البعض أنهم واجهوا حالات مشابهة في مستشفيات أخرى، بينما طالب آخرون الجهات الحكومية المسؤولة بالتدخل لضبط الأسعار ومنع الاستغلال غير المشروع.
وقال أحد المعلقين: "للأسف أصبحت المستشفيات الخاصة وكأنها شركات تجارية تهدف للربح فقط، دون النظر إلى الجانب الإنساني أو الأخلاقي."
وانتقد آخرون غياب الرقابة الحكومية على القطاع الصحي الخاص، مؤكدين أن هذه الحالات تعكس فجوة كبيرة بين ما يقدمه القطاع الصحي وما يحتاجه المواطن البسيط.
وأكد متابع آخر: "المشكلة ليست في الفاتورة فقط، المشكلة أن الناس لا تستطيع تحمل هذه التكاليف الخيالية، وفي النهاية يموتون بسبب غياب العدالة في تقديم الخدمات الصحية."
دعوات للتحقيق والمساءلة
في الوقت الذي انتشر فيه الخبر بشكل واسع، طالب عدد من النشطاء بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في مثل هذه القضايا، وإعادة النظر في سياسات التسعير في المستشفيات الخاصة.
وأشاروا إلى أن هذه الحالات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة إذا لم يتم وضع ضوابط صارمة لتنظيم العمل في هذا القطاع.
من جهة أخرى، دعا البعض إلى تعزيز دور المستشفيات الحكومية لتوفير خدمات صحية بأسعار معقولة، خاصة وأن الكثير من اليمنيين يعتمدون على هذه المستشفيات في ظل غياب بدائل مناسبة.
خلفية الوضع الصحي في اليمن
تجدر الإشارة إلى أن النظام الصحي في اليمن يعاني منذ سنوات من تدهور كبير نتيجة الحرب المستمرة، مما أدى إلى انهيار البنية التحتية للقطاع الصحي وتراجع الخدمات الطبية.
وتشير التقارير الدولية إلى أن نسبة كبيرة من المستشفيات العامة في البلاد إما مدمرة أو تعمل جزئيًا بسبب نقص التمويل والإمدادات الطبية.
أما المستشفيات الخاصة، فقد أصبحت الخيار الوحيد لكثير من المواطنين الذين يبحثون عن خدمات صحية ذات جودة، إلا أن ارتفاع تكاليف العلاج فيها يجعلها بعيدة عن متناول الغالبية العظمى من السكان.
خاتمة
القضية التي أثارها الناشط زيد بن يافع ليست مجرد حادثة فردية، بل هي انعكاس لمشكلة أكبر تتعلق بغياب الضبط والرقابة على القطاع الصحي الخاص، واستغلال حاجة المواطنين لتحقيق الأرباح.
ومع استمرار النقاش حول هذه القضية، يبقى السؤال الأكبر: متى ستتحرك الجهات المعنية لمعالجة هذه الفجوة الكبيرة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 3 أيام

• اليمن الآن

مخاوف بين الحجاج اليمنيين من عقد طبي غامض لموسم الحج (تفاصيل)

أبرم مكتب شؤون الحجاج اليمنيين، عقدًا مع مجمع طبي في العاصمة السعودية الرياض، لتقديم خدمات طبية لـ 24,255 حاجًا يمنيًا خلال موسم حج 1446هـ، يشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وذلك في الفترة من 19 ذي القعدة وحتى 23 ذي الحجة من العام نفسه. وبحسب موقع "بوابتي" فإن العقد الذي حصل الموقع على نسخة منه، ينص على بدء تقديم الخدمات الطبية للحجاج اعتبارًا من 19 ذي القعدة 1446هـ وحتى 23 ذي الحجة 1446هـ، مع التزام المجمع بتوفير 15 عيادة في مكة و15 في المدينة، إضافة إلى عيادة مركزية، على أن يتم تجهيزها بحد أقصى بتاريخ 15 ذي القعدة. كما يشترط أن تكون غالبية الكوادر الطبية والتمريضية من الجنسية اليمنية، مع تقديم قائمة بالأسماء في موعد أقصاه 5 ذي القعدة. ونقل الموقع عن "مصادر وثيقة الاطلاع"، أن المجمع الطبي موقعه في الرياض، ولا يمتلك فروعًا في مكة أو المدينة، كما لم تُجهز سوى أربعة مواقع في مكة حتى الآن، دون وجود مراكز في المدينة المنورة. ولم يتضح بعد وضع العيادة المركزية وغرفة العمليات التي ينص عليها العقد. وينص الاتفاق أيضًا على توفير الأدوية الأساسية، بما فيها المضادات الحيوية والمسكنات، وجعلها متاحة لجميع الحجاج، إلى جانب تجهيز العيادات الطبية بالمستلزمات المحددة. وفيما يتعلق بالكادر الطبي، ينص العقد على أن تكون الغالبية من الكوادر اليمنية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول ما إذا تم استكمال إجراءات تصاريح دخولهم إلى مكة، وفق الجدول الزمني المحدد. وتبلغ التكلفة الإجمالية للعقد 2,061,675 ريال سعودي، بواقع 85 ريالًا عن كل حاج، يتم سدادها على ثلاث دفعات: 40% عند توقيع العقد، و30% عند بدء موسم الحج، و30% بعد انتهاء تقديم الخدمات والتقييم النهائي. كما يتضمن العقد بندًا يلزم الطرفين بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم الإفصاح عن أية بيانات تتعلق بالخدمات المقدمة.

اليمن الآن

منذ 3 أيام

• اليمن الآن

الخدمات الطبية تثير مخاوف الحجاج اليمنيين مع اقتراب موسم الحج

أثار عقدٌ وُقِّع بين مكتب شؤون الحجاج اليمنيين ومجمع طبي في العاصمة السعودية الرياض، لتقديم الخدمات الطبية للحجاج اليمنيين لموسم حج 1446هـ مخاوف كبيرة في أوساط الحجاج بشأن مدى جاهزية المرافق، والكوادر، والإمدادات اللازمة. وينص العقد - الذي حصل "بوابتي" على نسخة منه - على تقديم رعاية طبية شاملة لـ 24,255 حاج يمني في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة. ومن المقرر أن تبدأ الخدمات الطبية من 19 ذي القعدة 1446هـ حتى 23 ذي الحجة 1446هـ، وحتى كتابة هذا الخبر لم يستفيد أي حاج يمني من هذه المجمع الطبي. ويُلزم العقد بأن تكون غالبية الكوادر الطبية والتمريضية من الجنسية اليمنية، مع ضرورة تقديم قائمة بأسماء الأطباء والممرضين المشاركين في الموسم بحد أقصى في 5 ذي القعدة. كما يوجب العقد تجهيز 15 عيادة في مكة و15 في المدينة، بالإضافة إلى عيادة مركزية، بحد أقصى في 15 ذي القعدة. ومن المفترض أن تحتوي العيادة المركزية على غرفة عمليات مشتركة لمراقبة الحالات ومعالجة الشكاوى. إلا أن مصادر وثيقة الاطلاع أكدت وجود فجوة كبيرة بين الالتزامات التعاقدية والواقع الحالي. حيث أن المجمع طبي مقره في الرياض ولا يوجد لديه أي فروع في مكة المكرمة أو المدينة المنورة. وأوضحت المصادر، أنه في حين ينص العقد على 15 عيادة في مكة و15 في المدينة، لم يتم تأمين سوى أربعة تصاريح لأربعة مواقع في مكة، ولا يوجد أي مركز في المدينة. كما أن مصير العيادة المركزية وغرفة العمليات الملحقة بها، وفقًا لما ينص عليه العقد، لا يزال غير واضح. وتمتد المخاوف أيضًا إلى توفير الإمدادات الطبية والأدوية الأساسية، والتي يفصِّلها العقد لتشمل مجموعة واسعة من المضادات الحيوية، والمسكنات، والأدوية الأخرى الضرورية. وينص العقد على أن هذه الأدوية يجب أن تكون متوفرة لجميع الحجاج. وتبرز نقطة أخرى تثير المخاوف، تتعلق بالكوادر الطبية والتمريضية التي يفترض أن غالبيتها من الجنسية اليمنية. ونظراً لهذا الشرط، تُطرح تساؤلات حول ما إذا كانت تصاريح الدخول اللازمة لمكة قد تم تأمينها لهؤلاء المهنيين اليمنيين، لا سيما وأن قائمة أسمائهم كان يجب أن تُرفع في 5 ذي القعدة. ويُشدد العقد على سرية المعلومات، ويلزم الطرفين بعدم الإفصاح عن أي معلومات حساسة تتعلق بالخدمات المقدمة. وقد تم تحديد التكلفة الإجمالية للخدمات بمبلغ 2,061,675 ريال سعودي، أو ما يعادل 85 ريال سعودي لكل حاج. ويتم السداد على ثلاث دفعات: 40% عند توقيع العقد، و30% عند بدء موسم الحج، و30% المتبقية بعد انتهاء تقديم الخدمات والتقييم النهائي. ويُسلط هذا الوضع الضوء على التحديات المحتملة في التنفيذ الفوري والكامل للخدمات الطبية للحجاج اليمنيين، مما يثير مخاوف بشأن سلامتهم وراحتهم خلال موسم الحج.

اليمن الآن

منذ 4 أيام

• اليمن الآن

الحجاج اليمنيون دون رعاية طبية لليوم الخامس

وصل الحجاج اليمنيون يومهم الخامس في الأراضي المقدسة دون توفر أي طواقم طبية مرافقة، مما أثار استياءً واسعًا بينهم ومطالبات بمحاسبة الجهات المسؤولة عن هذا الإهمال. أكد عدد من الحجاج أن غياب الرعاية الصحية يتعارض مع لوائح وزارة الحج والعمرة السعودية التي تشترط وجود فرق طبية مرافقة لكل بعثة. وأشاروا إلى أنهم سددوا مبلغ 85 ريالًا سعوديًا لكل حاج ضمن رسوم الحج المعلنة مقابل هذه الخدمة. وبحسب مصادر مطلعة، تعاقدت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية مع شركة طبية سعودية مقرها الرياض، بقيمة مليوني ريال سعودي، لتوفير الخدمات الطبية للحجاج. إلا أن الشركة لم تبدأ عملها حتى مساء الأمس، مما أدى إلى غياب كامل للخدمات الطبية طوال الأيام الماضية.