الهلال يحدد القيمة التسويقية للجناح جان كلود

أبدت وسائل الإعلام التنزانية اهتمامًا بمفاوضات نادي الشباب التنزاني مع الهلال السوداني بشأن شراء بطاقة الجناح البورندي جان كلود. وبحسب التقارير، عرض الشباب التنزاني مليون ومائتي ألف دولار، لكن الهلال حدد القيمة التسويقية للاعب بمليون ونصف دولار، مما يعكس رغبة النادي في الاحتفاظ باللاعب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى الالكترونية

منذ 2 ساعات

• صدى الالكترونية

الاتحاد الآسيوي يفرض عقوبات مالية على الهلال

فرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقوبات مالية كبيرة على الفريق الأول بنادي الهلال، اليوم الجمعة. وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي قرار بمعاقبة نادي الهلال بغرامة مالية قدرها 8000 دولار . تأتي هذه الغرامة المالية نتيجة لمخالفتين، الأولى عقوبة 8 عناصر تابعين للفريق والثانية التأخير عن الدخول للشوط الثاني دقيقة وعشرين ثانية وذلك في نصف نهائي دوري النخبة أمام الأهلي.

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

الخام يتجه لتحقيق أرباح للأسبوع الثالث

قلصت أسعار خام برنت مكاسبها من الجلسة السابقة وانخفضت بنحو دولارين يوم الجمعة بعد تأجيل البيت الأبيض قراره بشأن التدخل الأمريكي في الصراع الإسرائيلي الإيراني ، لكنها لا تزال في طريقها لتحقيق أرباح للأسبوع الثالث على التوالي. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.89 دولار، أي بنسبة 2.4%، لتصل إلى 76.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:55 بتوقيت غرينتش. وعلى أساس أسبوعي، ارتفعت بنسبة 3.8%. بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو - والذي لم يُغلق يوم الخميس لعطلة رسمية في الولايات المتحدة وينتهي يوم الجمعة - بمقدار 53 سنتًا، أي بنسبة 0.7%، ليصل إلى 75.67 دولار. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأكثر سيولة لشهر أغسطس بنسبة 0.2%، أي بنسبة 17 سنتًا، ليصل إلى 73.67 دولار. سجلت أسعار النفط الخام مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، حيث أبقت بوادر تهدئة الصراع في الشرق الأوسط قليلة، مما أبقا المتداولين في حالة قلق بشأن احتمال انقطاع الإمدادات. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة تراوحت بين 3.5% و4% هذا الأسبوع، وكانت متجهة نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. ارتفعت أسعار النفط بنحو 12٪ الأسبوع الماضي، وجاءت معظم المكاسب بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران يوم الجمعة. كما ساهم في ارتفاع أسعار النفط الأسبوعي بيانات أظهرت انخفاضًا كبيرًا في مخزونات الولايات المتحدة ، مما يشير إلى تقلص الإمدادات في أكبر مستهلك للوقود في العالم. قفزت الأسعار بنحو 3% يوم الخميس بعد أن قصفت إسرائيل أهدافًا نووية في إيران ، وأطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل بعد قصف مستشفى إسرائيلي خلال الليل. ولم تُظهر الحرب المستمرة منذ أسبوع بين إسرائيل وإيران أي بوادر تراجع من أي من الجانبين. قلصت عقود برنت الآجلة مكاسب الجلسة السابقة عقب تصريحات البيت الأبيض بأن الرئيس دونالد ترمب سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الصراع الإسرائيلي الإيراني خلال الأسبوعين المقبلين. وقال فيل فلين، المحلل في مجموعة برايس فيوتشرز: "ارتفعت أسعار النفط وسط مخاوف من تزايد التدخل الأمريكي في الصراع الإسرائيلي الإيراني. ومع ذلك، أشار السكرتير الصحفي للبيت الأبيض لاحقًا إلى أنه لا يزال هناك وقت لتهدئة التوتر". تُعدّ إيران ثالث أكبر منتج للنفط الخام بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حيث تستخرج حوالي 3.3 مليون برميل يوميًا. ويمر ما بين 18 مليونًا و21 مليون برميل يوميًا من النفط والمنتجات النفطية عبر مضيق هرمز على طول الساحل الجنوبي لإيران ، وهناك قلق واسع النطاق من أن القتال قد يُعطّل تدفقات التجارة ويُؤثر سلبًا على الإمدادات. صرح البيت الأبيض أن ترمب سيتخذ قرارًا بشأن ضربة إيران خلال أسبوعين، مع استمرار الرئيس في رؤية إمكانية إجراء محادثات نووية مع طهران. وقال توني سيكامور، المحلل في آي جي: "موعد الأسبوعين النهائي" هو تكتيك استخدمه ترمب في قرارات رئيسية أخرى. وغالبًا ما تنتهي هذه المواعيد النهائية دون اتخاذ إجراءات ملموسة، مما قد يؤدي إلى بقاء أسعار النفط الخام مرتفعة، وربما تعزيز المكاسب الأخيرة". ساعد بيان البيت الأبيض في تبديد بعض الشكوك حول ما إذا كانت ضربة أمريكية وشيكة ضد إيران ، خاصةً بعد أن أظهرت سلسلة من التقارير استعداد مسؤولين أمريكيين لمثل هذا السيناريو. وكان من المتوقع أن يُمثل التدخل الأمريكي في الصراع تصعيدًا كبيرًا، حيث حذرت إيران مرارًا وتكرارًا من مثل هذا السيناريو. انهارت المحادثات النووية بين واشنطن وطهران إلى حد كبير الأسبوع الماضي بعد أن هاجمت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية ، ليدخل الصراع يومه الثامن يوم الجمعة. ينصب التركيز بشكل كبير على ما إذا كانت إسرائيل ستشن المزيد من الضربات ضد المنشآت النووية الإيرانية ، وتحديدًا فوردو، أكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم في البلاد. وحظي النفط الخام بدعم كبير من المخاوف من تعطل إمدادات النفط من إيران ، ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك، بسبب الحرب مع إسرائيل. كما قد تواجه إيران المزيد من العقوبات الأمريكية على صادراتها النفطية بسبب الصراع. بالإضافة إلى الحرب، تلقى النفط دعمًا أيضًا من بيانات تُظهر انخفاضًا حادًا في المخزونات الأمريكية بأكثر من 10 ملايين برميل. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب في أكبر مستهلك للوقود في العالم مع موسم الصيف الذي يشهد حركة سفر كثيفة.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

"OpenAI"... الذكاء الاصطناعي بين الصالح العام وتحفيز الاستثمار

سعت "OpenAI" منذ بداياتها إلى تطوير الذكاء الاصطناعي بما يخدم البشرية جمعاء، واضعة الصالح العام في صميم أهدافها، غير أن رحلتها نحو بناء "الذكاء الاصطناعي العام" قادتها لاحقاً إلى تبني نموذج ربحي محدود، أثار نقاشاً واسعاً حول توازن الابتكار والمسؤولية. أُسست الشركة في الـ15 من ديسمبر (كانون الأول) 2015 على يد سام ألتمان وإيلون ماسك ومجموعة من الشركاء، من بينهم شركتا "أمازون ويب سيرفيسز" و"إنفوسيس" الهندية. ووفقاً للميثاق التأسيسي فإن مهمة "OpenAI" الأساسية هي "ضمان أن يستفيد جميع البشر من الذكاء الاصطناعي العام (AGI)". وتشير الشركة في وثائقها الرسمية إلى أن "من الصعب تخيل حجم الفائدة التي قد يجلبها الذكاء الاصطناعي على مستوى الإنسان للمجتمع"، مؤكدة في الوقت ذاته أن "من الصعب بالقدر نفسه إدراك حجم الضرر الذي قد يلحقه بالمجتمع إذا بُني أو استُخدم بطريقة خاطئة". وتضيف "نظراً إلى التاريخ المفاجئ لتطور الذكاء الاصطناعي، فمن الصعب التنبؤ بموعد اقترابه من مستوى الذكاء البشري. وعندما يحدث ذلك سيكون من المهم وجود مؤسسة بحثية رائدة تضع الصالح العام فوق مصالحها الذاتية". وفي هذا السياق، توقع الرئيس المشارك سام ألتمان أن المشروع "سيستغرق عقوداً"، وقد "يتجاوز في نهاية المطاف الذكاء البشري". عقد بقيمة 200 مليون أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في الـ18 من يونيو (حزيران) الجاري توقيع عقد بقيمة 200 مليون دولار مع شركة "OpenAI"، لتطوير أدوات ذكاء اصطناعي تُستخدم في الدفاع السيبراني وتحسين الكفاءة الإدارية والعسكرية. وذكر بيان الوزارة أن "OpenAI" ستطوّر نماذج أولية لمعالجة تحديات الأمن القومي، في حين أوضحت الشركة أن هذا التعاون يأتي ضمن مبادرة جديدة لإتاحة نماذجها للحكومة الأميركية، مع التزام عدم استخدامها في تطوير الأسلحة أو الإضرار بالأشخاص. الصفقة أعادت الجدل في شأن تعديل "OpenAI" لشروط الاستخدام العام الماضي، وإزالة الحظر على التطبيقات العسكرية، مما أثار انتقادات داخل الأوساط الأكاديمية. وأشارت الشركة إلى أن أدواتها ستُسهم أيضاً في تحسين خدمات الرعاية الصحية العسكرية، وتعزيز الدفاع السيبراني الاستباقي. وتأتي هذه الخطوة بعد شراكة مماثلة أبرمتها "OpenAI" مع شركة "Anduril" لتطوير تقنيات مواجهة الطائرات المسيّرة، في وقت تخفف فيه شركات مثل "Anthropic" و"Google" و"Meta" قيودها على الاستخدامات العسكرية للذكاء الاصطناعي. تحول تدريجي نحو الربحية في عام 2019، أعلنت "OpenAI" تحولها إلى نموذج "ربحي محدود العائد" (Capped-Profit)، يحدد سقف أرباح المستثمرين عند 100 ضعف قيمة استثماراتهم الأصلية. ووفقاً للشركة، فإن هذا النموذج "يتيح جذب الاستثمارات من صناديق رأس المال الجريء بصورة قانونية، كذلك يسمح بمنح الموظفين حصصاً في الشركة". وفي إطار هذا التحول، أطلقت "OpenAI" شراكة استراتيجية مع شركة "مايكروسوفت" شملت استثماراً بقيمة مليار دولار، لكن ألتمان أشار لاحقاً إلى أن هذا المبلغ "قد لا يكون كافياً"، مضيفاً أن المشروع "قد يتطلب رأس مال يفوق ما جمعته أي منظمة غير ربحية في التاريخ". وعلى رغم الانتقال إلى نموذج ربحي، أبقت الشركة على بنيتها القانونية لضمان التزامها الرسالة العامة، إذ تعد "OpenAI, Inc" – وهي المنظمة غير الربحية – المساهم المسيطر في الشركة التجارية "OpenAI Global, LLC"، مما يمنحها سلطة قانونية للحفاظ على أهداف الميثاق غير الربحي. تحول غير ناضج أم تمويه استثماري؟ يثير نموذج "الربح المحدد" الذي تتبناه "OpenAI" تساؤلات متزايدة في الأوساط التقنية والأكاديمية، حول ما إذا كان بالفعل يحد من جشع المستثمرين كما تدعي الشركة، أم أنه مجرد غلاف تسويقي يتيح تحقيق أرباح ضخمة تصل إلى 100 ضعف قيمة الاستثمار الأصلي، من دون رقابة حقيقية أو إفصاح شفاف أمام الرأي العام. وتعقد البنية المؤسسية للشركة هذا الجدل، إذ تتولى المنظمة غير الربحية "OpenAI, Inc" السيطرة الكاملة على الكيان الربحي "OpenAI Global, LLC"، في صيغة إدارية هجينة يرى بعض المتابعين أنها تفتقر إلى الوضوح وتفتح الباب أمام تضارب المصالح. وقد زادت الشكوك مع التغيرات التي طرأت على مجلس الإدارة، إذ استبدلت ببعض الشخصيات العلمية وجوهاً ذات خلفيات تجارية واستثمارية، مما أثار مخاوف في شأن تغير الأولويات داخل المؤسسة. كذلك يحذر متخصصون من تداعيات احتكار النماذج المتقدمة والبيانات الحساسة من قبل شركة واحدة، مما قد يقوض مبدأ "الابتكار المفتوح" الذي نشأت عليه "OpenAI"، ويحد من فرص الباحثين والأكاديميين المستقلين في الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة. وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات أوسع: من يمثل المستخدمين أو الصالح العام داخل منظومة باتت تدار بقرارات مغلقة ومصالح استثمارية متسارعة؟ وفي هذا السياق، يوضح أستاذ علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي في جامعة الكويت، محمد علي الملا، أن استخدام "OpenAI" للبيانات العامة المتاحة على الإنترنت لتدريب نماذجها، ثم تحويل هذه النماذج إلى منتجات تجارية، يثير إشكالات متعددة "أخلاقية وقانونية وتقنية – اقتصادية"، على حد وصفه. ويضيف الملا "أخلاقياً، يعد استخدام المحتوى الإبداعي أو الابتكاري، مثل المقالات والصور والبرمجيات المفتوحة المصدر، من دون إذن أو تعويض، نوعاً من الاستغلال غير العادل. أما من الناحية القانونية فلا تزال معظم التشريعات حول العالم غير محدثة بما يتوافق مع تطورات الذكاء الاصطناعي، مع الإشارة إلى وجود فارق قانوني دقيق بين مجرد الاطلاع على المحتوى واستخدامه لإنتاج بديل ربحي مغلق". ويتابع قائلاً "من الجانب التقني – الاقتصادي يمكن النظر إلى المسألة بصورة أكثر مرونة إذا استخدمت البيانات العامة لتطوير أدوات تخدم المصلحة العامة، مثل إتاحة نماذج مجانية من ChatGPT، أو دعم أبحاث غير ربحية، كذلك يمكن تقنين هذا الاستخدام من خلال تعويض منشئي المحتوى عبر اتفاقات أو تراخيص عادلة تضمن حقوقهم". تحذير من "احتكار العقول" في عصر الذكاء الاصطناعي يحذر أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة الكويت، محمد الملا، من تداعيات احتكار نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة من قبل عدد محدود من الشركات الكبرى مثل "OpenAI" و"غوغل" و"Anthropic"، معتبراً أن استمرار هذا التوجه سيجعل الابتكار موجهاً لمصالح السوق على حساب الاستخدامات العامة، كتحسين التعليم في الدول الفقيرة أو دعم القضايا البيئية. ويؤكد الملا أن ما نشهده اليوم يتجاوز احتكار البيانات نحو "احتكار العقول"، إذ باتت هذه النماذج قادرة على إنتاج المعرفة وتقديم الاستشارات وكتابة الأكواد وتحليل البيانات المالية، مما يمنح الشركات المالكة لها سلطة شبه شاملة على القرار الفردي والمجتمعي. ويضيف "نحن أمام جيل جديد من الإمبراطوريات التقنية، لكن الأخطر أنها لا تسيطر على وقتك أو سلوكك فحسب، بل على طريقة تفكيرك". ويختتم بالقول إن إدارة الذكاء الاصطناعي يجب أن تعامل كمنفعة عامة لا كسلعة تجارية، محذراً من "استعمار معرفي" قد يفرض إذا لم تفتح هذه النماذج بصورة تدريجية ومدروسة وتحت رقابة عالمية. أزمة قيادة وتمويل محفوفة بالتحديات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 واجهت "OpenAI" واحدة من كبرى أزماتها الإدارية، حين قرر مجلس الإدارة إقالة الرئيس التنفيذي سام ألتمان بدعوى "فقدان الثقة"، مما أدى إلى موجة استقالات شملت كبار الباحثين، وتهديد نحو 95 في المئة من الموظفين بالاستقالة والانضمام إلى "مايكروسوفت" ما لم يعد ألتمان إلى منصبه. وتحت ضغط داخلي وخارجي عاد ألتمان لاحقاً إلى موقعه، مع إعادة تشكيل مجلس الإدارة. وأشارت تقارير لاحقة إلى أن الخلافات تمحورت حول مشروع سري يعمل على تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في مجالي المنطق والرياضيات، مما أثار مخاوف تتعلق بالسلامة. في موازاة ذلك تواجه الشركة تحديات تمويلية كبيرة في ظل كلف تشغيلية مرتفعة تشمل بناء مراكز بيانات وتأمين خبرات تقنية متقدمة. ويبدو أن الاستمرار بنموذج غير ربحي لم يعد خياراً واقعياً، في وقت تتجه فيه شركات منافسة مثل "xAI" التابعة لإيلون ماسك، إلى جمع تمويلات ضخمة تجاوزت 14 مليار دولار منذ عام 2023، مع خطط لجمع مزيد عبر الأسهم والديون. نماذج متباينة في سباق الذكاء الاصطناعي يتسارع التنافس بين شركات الذكاء الاصطناعي حول العالم، وسط تباين في الفلسفات بين الربحية والانفتاح والسلامة. ففي حين تتبنى "OpenAI" نموذجاً مختلطاً بين الربح والمسؤولية، اختارت "Anthropic" نهج "الذكاء الاصطناعي الدستوري" مع تركيز واضح على الحوكمة الأخلاقية، أما "DeepMind" التابعة لـ"غوغل"، فانتقلت تدريجاً من مشروع بحثي إلى ذراع تجاري، في حين تبنت "Meta" الانفتاح الكامل عبر نماذج LLaMA مفتوحة المصدر. في المقابل، تتبنى شركات مثل "xAI" و"مسترال" نهجاً أكثر تحرراً في تطوير ونشر النماذج، بينما تبرز "DeepSeek" الصينية باهتمامها بالشفافية وإتاحة أدوات قوية مفتوحة المصدر في مجالات عدة. هذا التنوع يعكس معادلة معقدة تجمع بين الطموح التقني ومتطلبات الأمان والحوكمة العالمية. مع احتدام المنافسة بين شركات كبرى مثل "OpenAI" للوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، تزداد المخاوف من أن تسارع الخطى بدافع الربح قد يتجاوز معايير السلامة والأخلاقيات، في ظل غياب جهة رقابية دولية موحدة. وهو ما يفتح الباب أمام دعوات متزايدة لتأسيس ميثاق عالمي أو هيئة أممية، على غرار "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، لضبط هذا السباق ووضع معايير شفافة للمساءلة واستخدام الموارد. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي ظل هذا الفراغ الرقابي، تطرح ثلاثة مسارات محتملة: اتفاق دولي ملزم، أو هيئة مستقلة لمراقبة تطور AGI، أو تنسيق متعدد الأطراف عبر مؤسسات قائمة مثل الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي (GPAI). على المستوى العربي، يرى محمد الملا أن تطوير بدائل مفتوحة المصدر ممكن، شرط وجود دعم حكومي واستثمار منظم في البحث والبنية التحتية. ويؤكد أن الكفاءات العربية موجودة، كما أثبت نجاح نماذج في دول مثل الهند وتركيا، لكن المطلوب اليوم هو رؤية استراتيجية تدمج التشريعات والتمويل والتدريب، لبناء منظومات ذكاء اصطناعي محلية قادرة على المنافسة. ومع تصاعد نفوذ شركات الذكاء الاصطناعي في تشكيل المشهد المعرفي والاقتصادي، يبرز سؤال جوهري: هل يمكن للعالم أن يواكب هذا التحول بأدوات رقابية وتشريعية تضمن العدالة والشفافية؟ أم أن السباق نحو "الذكاء العام" سيبقى مفتوحاً أمام من يمتلك القدرة، لا من يستحق القرار؟