عون للقضاة: لا تبرّئوا مجرمًا ولا تجرّموا بريئًا
وخاطب الرئيس عون القضاة قائلاً: "احكموا بالعدل، فلا تبرّئوا مجرمًا ولا تجرّموا بريئًا، ولتكن مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، ولا تخضعوا لأي ضغط من أي جهة كانت".
وأكد وقوف رئاسة الجمهورية إلى جانب السلطة القضائية، مشدداً على أن أي تهاون منها ينعكس سلباً على هيبة الدولة وحقوق المواطنين الذين يعتبرون القضاء ملاذهم.
وشدد الرئيس عون على ضرورة الإسراع في إنجاز التحقيقات في الجرائم الكبرى التي هزّت لبنان والعالم، ومنها جريمة تفجير مرفأ بيروت، وجرائم الجماعات المسلحة والاتجار بالمخدرات.
كما أكد على أهمية وحدة الجسم القضائي والعمل بتناغم وتناسق بين مختلف أجهزته، بعيداً عن أي محاباة أو مراعاة، لأن الفساد لا طائفة له ولا مذهب ولا دين.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 25 دقائق
- الديار
تفقّد "العدل" ومجلس القضاء الأعلى... واطلع من سعيد على نتائج مُحادثاته مع صندوق النقد والخزانتين الأميركيّة والفرنسيّة عون: نحذّر أعداء الداخل الذين يلعبون على الوتر الطائفي... وننفي استعداد مجموعات لاقتحامات على الحدود مع سورية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ان ثقته كبيرة بالقضاء اللبناني، داعيا القضاة الى ان يحكموا "بالعدل واستنادا الى القوانين المرعية الاجراء". كلام الرئيس عون جاء خلال زيارة تفقدية قام بها صباح امس الى وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى، حيث عقد اجتماعات مع وزير العدل المحامي عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار ورئيس التفتيش القضائي القاضي ايمن عويدات والمدعية العامة المالية بالانابة القاضية دورا الخازن. وكان الرئيس عون وصل في الثامنة والنصف الى وزارة العدل، حيث استقبله نصار في مكتبه مرحبا بالزيارة. ورد الرئيس عون قائلا: "اتيت لتأكيد دعمي لكم في كل ما تقومون به من اجل اعادة الانتظام العام اليها بمختلف وحداتها، ولاؤكد لكم ان للقضاء الدور الاساسي في اعادة النهوض ومكافحة الفساد والجريمة على انواعها، وسيكون رد فعل اللبنانيين ايجابيا اذا ما اعدتم الثقة بالعمل القضائي". من جهته، أكد نصار ان "العمل القضائي استعاد عافيته والقضاة مطمئنون الى ان السلطة السياسية تواكب عملهم وتؤمن لهم الدعم". ثم انتقل الرئيس عون يرافقه وزير العدل الى مجلس القضاء الاعلى، حيث استقبله القاضي عبود الذي اطلعه على مسار العمل في المجلس بعد اكتمال عقده. وركز الرئيس عون على أن "تطبيق القوانين يمنع التجاوزات ويكافح الفساد ويحاسب المرتكبين. وشدد على "ضرورة الاسراع في انجاز التحقيقات في الجرائم الكبرى، كتفجير مرفأ بيروت والاتجار بالمخدرات وغيرها". ورد القاضي عبود قائلا: "إن مجلس القضاء يعمل على ايجاد حلول لكل المسائل التي تواجهه". بدوره، جدد الرئيس عون دعوته لأن تكون التشكيلات القضائية "مبنية على اسس الكفاية والخبرة ونظافة الكف. واقول للقضاء لا تبرئوا مجرما ولا تجرموا بريئا، بل احكموا وفق ما يمليه عليكم ضميركم والنصوص القانونية". بعدها، انتقل الرئيس عون الى مكتب المدعي العام التمييزي القاضي الحجار، واطلع على عمل النيابات العامة، حيث اكد الحجار ان العمل "يتم بإنتظام وفاعلية والعجلة إنطلقت بسرعة". ورد الرئيس عون مؤكدا ان الإصلاحات "لن تحقق المرجو منها إذا لم يواكبها قضاء عادل ومستقيم"، لافتا الى انه "ثمة من إنزعج من عودة القضاء الى ممارسة عمله. أقول لكم هؤلاء إنزعجوا لأنهم يخافون على مصالحهم، بينما على القضاة ان يحرصوا على مصلحة الوطن وليس على المصالح الشخصية، لا سيما إذا كانت احكامهم مستندة الى القوانين. وحينذاك لن يستطيع احد ان يقف في وجه القضاء إذا ما خاض معاركه ضد الفساد والمجرمين". ثم انتقل الرئيس عون الى مكتب النيابة العامة المالية، وإلتقى القاضية دورا الخازن. وشدد الرئيس عون في ختام جولته في قصر العدل، على "أهمية وحدة الجسم القضائي والعمل بتناغم بين مختلف أجهزته القضائية وعدم مراعاة احد، ذلك ان الفساد لا طائفة له ولا مذهب ولا دين. وأكد أن رئاسة الجمهورية الى جانبكم، فلا تترددوا في حماية عملكم وتحصينه من المغريات، بل اعملوا وفق قناعاتكم". زوار قصر بعبدا وفي نشاطه، استقبل رئيس الجمهورية بعد الظهر في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد. واستقبل السفير المصري في لبنان علاء موسى، الذي أشار بعد اللقاء مع الاعلاميين إلى "أننا نؤكد دعم مصر لخطوات الرئيس عون، ونحن على قناعة بأنه كلما اتخذنا خطوة إلى الأمام تليها خطوة أخرى للوصول إلى خلق حالة من الاستقرار والأمن في لبنان والمنطقة"، لافتا إلى أنّ "هناك إشارات إيجابية في موضوع حصرية السلاح، والرئيس عون يتولى الأمور". واستقبل الرئيس عون عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان، الذي ثمن بعد اللقاء "موقف الرئيس عون أمام مجلس القضاء الأعلى، فهو بمثابة رسالة قوية عشية العمل على إقرار التعيينات ". وفي قصر بعبدا رئيس التيار "الوطني الحر" النائب والوزير السابق جبران باسيل، الذي قال في تصريح الى الصحافيين: "نؤكد موقفنا المساند للرئيس وللعهد، لأننا معنيون بنجاحه وبالمهمات التي يقوم بها، وبأن تكون لدينا دولة قانون وحق يشعر فيها كل المواطنين ان هناك دستورا وقانونا يحميهم"، مضيفا "من البديهي ان يكون هناك مقابل السلاح المطروح سحبه، إنسحاب "إسرائيلي" من الأراضي المحتلة، ووقف للإعتداءات "الإسرائيلية"، ووقف وضع اليد على الموارد الطبيعية اللبنانية. وعندما سيعطى هذا السلاح للجيش وللدولة التي نحن جميعا فيها وجزء منها هو حزب الله، يكون هذا السلاح حاميا لنا جميعا ويدافع عن لبنان. ونتمنى أن يلتقط حزب الله الفرصة، لكي نتمكن من الشعور بأننا ربحنا لكل لبنان وما من احد منا مهزوم". واستقبل الرئيس عون وفد "التوازن الوطني" برئاسة رئيس تحرير جريدة "اللواء" صلاح سلام. ثم تحدث عدد من اعضاء الوفد حول الازمات الراهنة والاقتراحات لمعالجتها. ورد الرئيس عون، وإذ أعاد التشديد على "أهمية الوحدة الوطنية التي تشكل الرد الحقيقي على كل التحديات". واكد ردا على بعض التأويلات، انه متفق مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على المصلحة الوطنية. ولفت الى ان هناك تنسيقا مستمرا مع الرئيس السوري احمد الشرع تجاه العديد من القضايا المشتركة. وهنا اشدد على انه لا يمكن لاي فريق ان يلغي فريقا آخر في لبنان، كما ان لا فضل لطائفة على أخرى. والحرب "الإسرائيلية" الأخيرة استهدفت كل لبنان، فيما لم ترحم الحرب الاقتصادية أحدا من أبنائه". وحذر من "أعداء الداخل الذين يلعبون على الوتر الطائفي حرصا منهم على مصلحتهم مع الخارج"، نافيا الاخبار التي تم التداول بها لا سيما التي تحدثت عن دخول مجموعات الى لبنان وتلك التي اشارت الى استعداد لاقتحامات على الحدود اللبنانية- السورية، وقال: "التنسيق جار على هذه الحدود مع الجانب السوري، وذلك لمنع التهريب". وفي موضوع مكافحة الفساد، قال الرئيس عون: "الامر يتم على كامل الأصعدة، فلا لون او طائفة او مذهب للفساد، وكل مرتكب سيعاقب وفق القانون". وردا على سؤال، قال: "في عهدي، لن يكون هناك تهميش لاي مكون لبناني"، داعيا الى "تجاوز الحسابات الضيقة والنظر الى المصلحة العامة. ورأى أن بناء الدولة يتم من خلال الحوكمة والتشبث بوحدتنا". وفي قصر بعبدا حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الذي اطلع رئيس الجمهورية على نتائج محادثاته مع صندوق النقد الدولي والخزانتين الاميركية والفرنسية.
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
حماس تسلّم الوسطاء ردّها على مقترح وقف إطلاق النار
أعلن قيادي في حماس لرويترز، مساء الجمعة، أن الحركة سلّمت الوسطاء ردّها على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار. وقال مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة لرويترز إن "رد حماس إيجابي وسيساعد في التوصل لاتفاق". فيما نقلت "إسرائيل هيوم" عن مسؤول إسرائيلي قوله: "لم نتلق بعد ردا من حماس على مقترح الوسطاء". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في وقت سابق إنه يتوقع أن ترد حماس على اقتراحه "الأخير" لوقف إطلاق النار في غزة في غضون 24 ساعة. وأعلن ترامب، الثلاثاء، أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما مع حماس، على أن تعمل مختلف الأطراف خلال هذه الهدنة على إنهاء الحرب. وقال مصدر مطلع على موقف حماس إن الحركة تطالب بضمانات واضحة بأن مفاوضات لإنهاء الحرب ستجرى خلال وقف إطلاق النار الذي سيسري لمدة 60 يوما، وأنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية تلك الفترة، فسيجري تمديد وقف إطلاق النار حتى يتمكن الجانبان من التوصل إلى اتفاق. ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد على إعلان ترامب بشأن وقف إطلاق النار. لكنه قال مرارا إنه يجب نزع سلاح حماس وهو أمر رفضت الحركة مناقشته حتى الآن. وقادت حماس هجومها المفاجئ في السابع من أكتوبر 2023، مما أسفر، بحسب إحصائيات إسرائيلية، عن مقتل حوالى 1200 شخص معظمهم من المدنيين واقتياد 251 رهينة إلى غزة. وتسببت الحرب اللاحقة التي شنتها إسرائيل على حماس في تدمير قطاع غزة، الذي تديره الحركة المسلحة منذ قرابة عقدين من الزمن، لكنها لا تسيطر حاليا سوى على أجزاء منه، مما أدى إلى نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة وانتشار واسع النطاق للجوع. ويقول مسؤولون في القطاع الصحي في غزة إن أكثر من 57 ألف فلسطيني قتلوا خلال الحرب المستمرة منذ قرابة عامين. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
وزير العدل: التشكيلات وفق الكفاءة… وإذا لم يسلّم السلاح لن يكون هناك بناء دولة
أكّد وزير العدل عادل نصار انه تم اعتماد معيار الكفاءة والإنتاجية، وعُيّن أكثر من 30 قاضيًا في مراكز شاغرة، والرئيس جوزاف عون كان متفهّمًا لهذا التوجّه كما أن الأوساط القضائية أقرّت بأن العملية جرت وفق أسس موضوعية". وقال في حديث لبرنامج "جدل" عبر شاشة الـLBCI " اذا لم يتم اختيار شخص لمركز معيّن هذا لا يعني أنه ليس بإمكانه أن يكون في مركز آخر، وانا مسؤول وأقوم بدوري ضمن صلاحياتي لحماية المؤسسات والرئيس نيبه بري متفهم لهذا الموضوع". وفي ما خص التشكيلات القضائية، كشف الوزير نصار أن "التشكيلات القضائية ليست الأسبوع المقبل كما يُشاع وأنا كمتابع ومقرّب من مجلس القضاء علمت أنهم لم ينتهوا منها بعد وهم يعملون خلال العطل من أجل إنجازها وسألتهم إن كان بإمكانهم إنهاؤها قريبًا لكن ذلك لن يحصل خلال يومين إلا إذا عملوا خلال عطلة نهاية الأسبوع". واضاف "الرئيس بري لا يوقف التشكيلات إذا كان على علم بأننا التزمنا بالأسس الموضوعية وهو يعلم أنني مؤسساتي ولا أرى أنه سيُقدم على ذلك". وعن انتقاد الوزير جبران باسيل وزير العدل ، رد وزير العدل قائلا:"من الطبيعي أن ينتقد الوزير باسيل الاداء لأنه في المعارضة ولكن هذا القانون يضمن استقلالية أكبر للقضاء ونخلق حصانة اضافية للقضاء". واضاف " فوجئت بنواب "القوات" الذين صوّتوا ضد منحة للقضاة والتي هي ليست زودة بل تأمين للاستمرارية وللمعاشات". وعلى مقلب آخر، لفت الى ان " الحكومة الحالية وضعت إطارًا لتسليم السلاح غير الشرعي خلال الاجتماع وأرسلت عددًا من القوانين إلى مجلس النواب من بينها قانون استقلالية القضاء وقانون السرية المصرفية وقانون هيكلة المصارف بالإضافة الى ملفّ النازحين". واشار الى ان " الكلام عن التماهي مع اسرائيل مخالف للواقع، واذا لم يُسلّم حزب الله السلاح فنحن امام مأزق داخلي كبير وامام مخاطر كبيرة". وأوضح أنه "اذا لم يسلّم السلاح لن يكون هناك بناء دولة." وفي موضوع الانتخابات النيابية المقبلة، قال "لتنظيم الانتخابات يجب معالجة الوضع القائم وهذا الأمر سياسي بامتياز على عكس الملفات القضائية وعندما يصل الموضوع إلى مجلس النواب سيكون نقاشًا سياسيًا ونسعى إلى إدخال تعديلات عليه ليصبح أكثر فعالية". واعتبر ان "معالجة ملف النزوح السوري بدأت وأعداد العائدين إلى سوريا كبيرة مع وجود حوافز للعودة الطوعية".
