الأردن يمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانته كمركز إقليمي لتجارة الهيدروجين الأخضر
وجاءت قرارات مجلس الوزراء الأخيرة باعتماد مجموعة من الحوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في إطار تعزيز دور الأردن ليكون من أوائل الدول في إنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر في المنطقة.
ويحظى القطاع باهتمام كبير من جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث يركز جلالته دائما على التوسع في الطاقة المتجددة والخضراء، ومنها الهيدروجين الأخضر، ما يشكل فرصة لتحقيق قفزات نوعية تسرع من التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.
وتضمنت الحوافز الجديدة تخفيض ضريبة الدخل لتصبح 5 بالمئة إضافة إلى 1بالمئة كمساهمة وطنية، وإعفاء جميع معدات المشروع والموجودات الثابتة الخاصة بالمشروع، بما في ذلك الموجودات الثابتة المستوردة من الشركة صاحبة المشروع أو من المقاول الرئيس والمقاولين الفرعيين، من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المتحققة عليها ورسوم الاستيراد، وكذلك إعفاء قطع الغيار اللازمة للمشروع من هذه الضرائب والرسوم.
كما شملت إعفاء الشركات القائمة على المشروعات من رسوم الطوابع وغيرها من الرسوم على اتفاقيات المشروع والاتفاقيات التي تبرمها الشركة لتمويل المشروع، وكذلك جميع العقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد وتركيب المعدات، إضافة إلى أي اتفاقيات أو عقود تقتضي الحاجة لها لتنفيذ المشروع.
وتضمنت الحوافز كذلك إعفاء المشروعات والشركات والمقاولين الرئيسيين والفرعيين فيها من الضريبة العامة على المبيعات وأي ضرائب أخرى، وأن تشمل الإعفاءات الضريبية الخدمات سواء أكانت محلية أو دولية ، إضافة إلى البضائع والمواد اللازمة لتنفيذ المشروع.
ومنحت الحوافز المشروعات حق الاستفادة من أي إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب التي قد تمنح لاحقا للمشروعات الصناعية، إضافة إلى الإعفاء من ضريبة الاقتطاع على الخدمات المستوردة، وإعطاء فترة سماح لبدء استيفاء بدل الإيجار للأراضي المملوكة للخزينة العامة لحين بدء تشغيل المشروع بحد أقصى خمس سنوات.
ونصت الحوافز كذلك، أنه وخلال مدة اتفاقية المشاريع أو أي تمديد لاحق لمدة هذه الاتفاقية، لا يتم إخضاع الممولين غير المقيمين للضرائب في الأردن بأي طريقة كالاقتطاع أو الطلب أو الاحتجاز فيما يتعلق بالدخل الناتج عن الفوائد والرسوم وغيرها من الدفعات التي تنشأ عن القروض الممنوحة لشركة المشروع لغايات المشروع وفقا لوثائق التمويل ذات الصلة.
وبحسب قرار مجلس الوزراء فان الحوافز الجديدة من شانها جذب استثمارات نوعية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوطين صناعات الطاقة الخضراء مثل إنتاج الأمونيا الخضراء وغيرها، إضافة إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
كما أن منح هذه الحوافز يعزز ربحية وجدوى مشروعات الهيدروجين الأخضر، وينعكس ذلك في ارتفاع العوائد المالية، والتي ترتبط ارتباطا مباشرا بالاداء المالي للشركات.
وعن حيثيات القرار، أوضح مدير مديرية التحول الطاقي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس يعقوب مرار ان مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة هي طاقة الرياح والطاقة الشمسية لذلك جاء القرار ليطبق ذات الحوافز والاعفاءات على مشروعات الطاقة المتجددة،موضحا انه إضافة الى هذه المصادر يوجد مصادر شبكات نقل الكهرباء وانابيب نقل غاز الهيدروجين او الامونيا ونقل المياه وغيرها، وهذه كلها أجزاء رئيسية من مشروعات الهيدروجين الأخضر.
وقال ان إعطاء حوافز واعفاءات مشجعةلهذه المشروعات يعزز التنافس مع بلدان المنطقة التي تقدم نفس الميزة ،مؤكدا ان الحوافز تضع الأردن في منافسة هذه الدول ليكون مركزا إقليميا لانتاج الهيدروجين الأخضر.
وأضاف ان تطبيق الحوافز يأتي في اطار رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على تعزيز وجذب الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر ،لافتا الى ان الحوافز تشمل جميع مكونات انتاج الهيدروجين الأخضر والامونيا.
وأشار المهندس مرار الى ان مشروعات الهيدروجين الأخضر ستمر بعدة مراحل بدءا من توقيع مذكرات التفاهم لدارسة الجدوى، واتفاقيات استخدام الأراضي، وفي النهاية سيتم توقيع اتفاقية الاستثمار مع الشركات الراغبة بالاستمرار بعملية الاستثمار.
من جانبه، اكد خبير الطاقة هاشم عقل أن قطاع الطاقة متميز في جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية نظرا لنوعية الخدمات التي يقدمها والتي دائما تكون متجددة ومواكبة للتطورات في هذا القطاع من حيث التسهيلات والحوافز التي من شانها جذب الاستثمارات.
وقال إن طاقة الهيدروجين من اهم القطاعات الحيوية التي يتجه العالم نحوها باعتبارها طاقة المستقبل، وخلال السنوات المقبلة سيكون الاعتماد بشكل كبير على هذه الطاقة على مستوى العالم، لذلك فان الإعفاءات والتسهيلات الأخيرة جاءت في اطار مواكبة الأردن للتطورات العالمية في هذا المجال.
وتابع ان قطاع الطاقة يسير بالاتجاه الصحيح، منوها الى الفترات المقبلة ستشهد نقلة نوعية في استثمارات قطاع الطاقة قياسا الى الحوافز والاعفاءات التي تقدم في هذا الاطار ..
بدوره ، اوضح امين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني ان دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر في الأردن يعد خطوة استراتيجية مهمة في الاتجاه الصحيح، حيث سيسهم بشكل مباشر في زيادة مشروعات الطاقة الشمسية المخصصة لصناعة الأمونيا، والتي تمثل الأساس لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وقال الخبير في شؤون الطاقة عامر الطعاني إن الاستثمار في الهيدروجين الأخضر يمثل فرصة واعدة لدعم الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة من خلال منتج رئيسي يحقق عوائد ملموسة ويخفف تكاليف المعيشة، لافتا إلى أن هذا النوع من الوقود بات يستخدم على نطاق واسع في دول العالم.
وأوضح الطعاني أن الهيدروجين الأخضر يحافظ في قطاع النقل على مزايا الوقود التقليدي مثل المدى الطويل وسرعة التزود، مع ميزة الانبعاثات الكربونية شبه المعدومة، ما يجعله مناسبا للمسافات البعيدة والأحمال الثقيلة.
وبين أن أبرز تطبيقاته تشمل السيارات الخاصة لتقليل الانبعاثات، والحافلات في المدن الكبرى، والشاحنات الثقيلة كما في تجارب عالمية رائدة، إضافة إلى القطارات مثل 'ألستوم كوراديا iLint' في ألمانيا.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدت بتاريخ 2025/7/2، تكليف وزارات: الطاقة والثروة المعدنية، والاستثمار والمالية بمراجعة الحوافز والإعفاءات الممنوحة لمكونات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على جميع مكونات المشروعات خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
مشهور الشخانبة- بترا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 40 دقائق
- رؤيا نيوز
البنك المركزي الأردني يواصل مسيرة الاستثمار في بناء وتعزيز الكفاءات والقدرات الوطنية بإطلاق المعسكر التدريبي للأمن السيبراني 2025 للقطاع المالي والمصرفي
مندوبًا عن محافظ البنك المركزي الأردني الدكتورعادل الشركس، افتتح نائب المحافظ الدكتور خلدون الوشاح، اليوم الأحد، فعاليات المعسكر التدريبي للأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي في نسخته الثانية لعام 2025، ويهدف المعسكر الى رفع كفاءة وقدرات العاملين في القطاع، وتمكينهم من مواكبة المستجدات العالمية في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة، بما يسهم في ترسيخ بيئة استثمارية مستدامة وفضاء رقمي آمن في المملكة. ويأتي هذا المعسكر امتدادًا للنجاح المتميز الذي حققته نسخته الأولى في عام 2024، والتي أسفرت عن تطوير ملحوظ في قدرات موظفي القطاع وتعزيز مهاراتهم في إدارة المخاطر ورفع الجاهزية السيبرانية للمؤسسات، حيث تم تدريب ما مجموعه ١٤٤ موظفاً من القطاع بمختلف مستوياتهم للحصول على ما مجموعه ٨١٦ شهادة دولية معتمدة. ويمتد المعسكر بنسخته الثانية على مدار ثلاثة أشهر، بإشراف نخبة من المدربين والخبراء الدوليين المختصين، ويتضمن عدة مسارات تدريبية تشمل: تدريب فني متوسط، وتدريب فني متقدم، ومساق لإدارة المخاطر والامتثال، ومساق للعاملين في مجال فحوصات الاختراق وكشف الثغرات، ومساق للمختصين في مجال المخاطر السيبرانية المتعلقة بالتقنيات الناشئة، إلى جانب مساق متخصص لمدراء أمن المعلومات الذي يركز على القيادة الاستراتيجية للأمن السيبراني. ويتيح المعسكر للمشاركين فرصة الحصول على شهادات دولية معتمدة من أبرز الجهات العالمية الرائدة في التدريب على الأمن السيبراني، بما يضمن مواكبة أحدث الممارسات والتقنيات في هذا المجال الحيوي، وسيتم تدريب ٣١١ موظفاً من القطاع للحصول على ما مجموعه ١٠٤٠ شهادة فنية ومهنية متخصصة في مختلف المجالات سابقة الذكر. وخلال الافتتاح، أكد نائب المحافظ د. خلدون الوشاح أن النجاح الذي تحقق في معسكر 2024 كان حافزًا قويًا لمواصلة هذه المبادرة النوعية في 2025، وأن الأمن السيبراني بات اليوم عنصرًا محوريًا في حماية استقرار ومتانة القطاع المالي والمصرفي، وأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتأهيلها وفق أرقى المعايير العالمية يمثل الضمانة الحقيقية لمواجهة التحديات الرقمية المتسارعة ورفع الثقة في النظام المالي الأردني، وضمان حماية مصالح المتعاملين وتعزيز منعة الاقتصاد الوطني. ومن جانبه أوضح المدير التنفيذي لوحدة الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي المهندس إبراهيم الشافعي أن المعسكر يجسد التزام البنك المركزي الأردني بوضع العنصر البشري في صدارة أولوياته، من خلال تدريب متخصص ومكثف يواكب التطورات العالمية في الأمن السيبراني، ويسهم في بناء منظومة حماية متكاملة للقطاع المالي وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر السيبرانية المتنامية، وأن هذا الاستثمار في العنصر البشري هو محرك رئيسي لدعم قدرة المؤسسات المالية على مواجهة التحديات السيبرانية ويشجعها على التوسع في تقديم الخدمات المالية عبر القنوات الالكترونية بشكل آمن وفعّال.
رؤيا نيوز
منذ 40 دقائق
- رؤيا نيوز
تجارة الأردن: خدمة العلم رافعة وطنية لتمكين الشباب
أشادت غرفة تجارة الأردن، بإعلان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريبا، وذلك لما يحمله البرنامج من أثر وطني واجتماعي واقتصادي بالغ الأهمية. وأكدت الغرفة أن هذه المبادرة تشكل خطوة استراتيجية نحو بناء جيل من الشباب الأردني المنتمي لوطنه، والمجهز بالمهارات والانضباط الذي يتطلبه سوق العمل الحديث، علاوة على دورها في تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة الفاعلة، من خلال التجربة التي يمر بها الشباب برفقة نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي. وبينت أن الربط بين خدمة العلم والتدريب المهني والتقني يمثل رافعة حقيقية في تمكين الشباب الأردني، وتهيئتهم لدخول سوق العمل بكفاءة واقتدار، مؤكدة أن استثمار هذه المرحلة في بناء القدرات والمهارات لدى الشباب سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني. وأشادت الغرفة برؤية سمو ولي العهد في تطوير البرنامج بالتعاون مع مختلف الشركاء، وبالنهج التشاركي الذي يؤسس لبرنامج مستدام يتماشى مع متطلبات المرحلة ويعزز فرص التشغيل لدى الشباب في مختلف المحافظات. وأكدت استعداد القطاع التجاري والخدمي لدعم هذه المبادرة الوطنية، من خلال التعاون في برامج التدريب والتشغيل وفتح المجال أمام المتدربين لاكتساب الخبرة العملية في مؤسسات القطاع الخاص، تحقيقا للرؤية الملكية السامية في تمكين الشباب وتحقيق التنمية المستدامة.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
ارتفاع بنزين أوكتان 95 وانخفاض أوكتان 90 والديزل والكاز عالميا
ارتفع معدل سعر بنزين أوكتان 95، وانخفض بنزين أوكتان 90، والديزل، والكاز عالميا، خلال الأسبوع الثاني من آب الحالي، مقارنة بأسعارها في الأسبوع الأول من الشهر نفسه، وذلك بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية. ووفق النشرة، ارتفع بنزين أوكتان 95 من 677 إلى 679 دولارا للطن، بنسبة طفيفة بلغت 0.3 بالمئة، فيما انخفض بنزين أوكتان 90 من 659 إلى 656 دولارا للطن، بنسبة طفيفة بلغت 0.5 بالمئة. كما انخفض معدل سعر الديزل من 639 إلى 613 دولارا للطن بنسبة 4.1 بالمئة، ومعدل سعر الكاز من 664 إلى 638 دولارا للطن بنسبة 3.9 بالمئة، وانخفض معدل سعر زيت الوقود من 407 إلى 394 دولارا للطن بنسبة 3.2 بالمئة. بالمقابل، بلغ معدل سعر الغاز البترولي المسال للشهر الحالي 498 دولارا للطن، مقارنة بـ553 دولارا خلال الشهر الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 9.9 بالمئة. ومن جهة أخرى، انخفض معدل سعر خام برنت من 70 إلى 68 دولارا للبرميل، بنسبة انخفاض بلغت 2.9 بالمئة.
