بالأسماء، نقابة الصرافين الجنوبيين تحدد حيتان القطاع المصرفي وتطالب البنك المركزي بوقف سياسته التمييزية
حول التمييز والعبث في إدارة القطاع المصرفي اليمني
بسم الله الرحمن الرحيم
تابعت نقابة الصرافين الجنوبيين بقلق بالغ ما يجري في القطاع المصرفي من ممارسات وقرارات غير متوازنة من قبل البنك المركزي في عدن ، وفرعه في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، التي أوجدت حالة من التمييز والاحتكار وأخلّت بمبدأ العدالة والمساواة بين مختلف الشركات والبنوك. فقد لوحظ أن عددًا محدودًا من البنوك والشركات، وفي مقدمتها بنك الكريمي وبنك القاسمي وبنك تمكين إلى جانب الشركات المحيط والمريسي وشركة القاسمي ، حظيت برعاية مزدوجة وامتيازات خاصة من قبل المركزيين في صنعاء وعدن على حد سواء، الأمر الذي سمح لها بالاستمرار في مزاولة نشاطها في المناطق المحررة وغير المحررة دون انقطاع، بينما تم إيقاف وإغلاق العديد من الشركات الأخرى التي لها فروع في عدن ومراكزها في صنعاء بالشمع الأحمر كمثل النجم وداديه والأكوع والمنتاب بحجة عدم تزويد بيانات كافية لعدم السماح لهم من بنك صنعاء في تزويد بنك عدن أي بيانات، وهو ما لم يُطبق على تلك البنوك والشركات المميزة، المذكورة أعلاه رغم أن المبررات واحدة .
لقد أدى هذا الوضع إلى أن هذه المؤسسات باتت الوحيدة التي تستمر في العمل بقوة دون أن تطالها أي إجراءات، وأصبحت قادرة على إرسال واستقبال الأموال بين الشمال والجنوب دون قيود كبيرة، وتسهيل مباشر من بنك عدن وبنك صنعاء بما في ذلك تحويلات سوق القات والأموال التجارية. وفي الوقت نفسه، حُرمت شركات أخرى من مزاولة نشاطها، بل وتم إدراج بعض ملاك تلك الشركات المميزة كمساهمين في بالشبكة الموحدة، في خطوة تعكس حجم التناقض والعبث في السياسات المصرفية. والمفارقة أن شبكة المحيط، ورغم أن مالكها أُدرج كمساهم في الشبكة الموحدة، لا تزال تمارس عملها بحرية في الشمال والجنوب، ما يعزز القناعة بأن القرارات لا تُطبق بمعايير واحدة، بل تخضع لاعتبارات استثنائية لصالح أطراف بعينها.
كما برزت في هذا السياق ظاهرة أكثر خطورة، إذ قام بعض الملاك شركات صرافة بعدن دمج شبكات الجنوب في الشبكة الموحدة لغرض اكتمال الشمول المالي وبقاء الشبكة الموحدة الوحيدة لتغطية التحويلات لكن قام ملاك شركات الصرافة بفتح بنوك تمويل أصغر تابعة لهم، واستمروا في ممارسة النشاطين معًا، من دون أن يلزمهم البنك المركزي بعدن بتحديد مجال عملهم إما كبنوك تمويل أصغر أو كشركات صرافة
وبذلك أصبحت هذه الجهات تسيطر على جزء واسع من السوق وتتحكم بالكتلة النقدية في المناطق المحررة، مع الاستفادة من تسهيلات واسعة من البنك المركزي، وكون البعض منهم أعضاء في جمعية صرافين عدن في حين أن بقية الشركات والمنشآت تلتزم بدفع الضمانات والضرائب والرسوم الباهظة مقابل تراخيص ونقاط عمل محدودة ولم يتم إضافتهم الى الشبكة الموحدة الى يوما هذا .
ومن الممارسات التي تكشف حجم العشوائية، قيام هذه المؤسسات بفتح محافظ إلكترونية وتوزيع وكلاء بشكل غير منظم، حيث يتم اعتماد محلات تجارية وبقالات ومطاعم وأشخاص عاديين كوكلاء رسميين بمجرد دفع مبالغ لا تتجاوز مائة ألف ريال يمني، في الوقت الذي تلتزم فيه شركات أخرى ومنشئات بإجراءات رسمية معقدة وضمانات كبيرة للحصول على مثل هذه الامتيازات. إن مثل هذا الوضع لا يكرس فقط حالة من الفوضى والاحتكار، بل يفتح الباب أمام مخاطر واسعة على الاستقرار المالي والرقابة على حركة الأموال.
وتشمل قائمة البنوك والشركات التي تحظى بمعاملة استثنائية من قبل البنك المركزي في عدن: بنك القطيبي وشركة القطيبي، بنك عدن وشركة عدن، بنك الشمول وشركة الشامل، بنك التمكين وشركة المريسي والمحيط، بنك الإنماء وشركة الإنماء، بنك بن دول وشركة بن دول، بنك البسيري وشركة البسيري، بنك الشرق وشركة الشارقة، بنك حضرموت وشركة العمقي، بنك القاسمي وشركة القاسمي، إضافة إلى غيرها من البنوك والشركات التي تملك أنشطة مصرفية في المناطق المحررة. هذه المؤسسات، وبفضل ما تحظى به من امتيازات، باتت صاحبة النفوذ الأكبر والأكثر تحكمًا بالسوق المصرفي، وهو ما يفاقم حالة الإقصاء لبقية الشركات ويفتح الباب واسعًا أمام الاحتكار والفساد.
إن نقابة الصرافين الجنوبيين إذ تضع هذه الحقائق أمام الرأي العام والجهات المسؤولة، تؤكد أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تقويض الثقة بالقطاع المصرفي وإضعاف قدرة السوق على العمل وفق مبادئ العدالة والتكافؤ، كما سيعزز بيئة الاحتكار التي تضر بمصالح المواطنين والتجار على حد سواء. وعليه، فإن النقابة تطالب بضرورة إعادة النظر في جميع القرارات التي منحت امتيازات غير مبررة لجهات محددة، وإلغاء التمييز القائم، وفرض العدالة والمساواة في التعامل مع جميع البنوك والشركات، وإصلاح منظومة الرقابة والحوكمة على القطاع المصرفي بما يضمن الشفافية ويحمي مصالح المجتمع ويحافظ على استقرار المنظومة المالية.
صادر عن
نقابة الصرافين الجنوبيين – عدن
20 أغسطس 2025م
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 12 دقائق
- اليمن الآن
دلالات وافاق تصحيح وتوحيد سعر صرف الريال اليمني
من المتوقع ان يشكل نجاح تصحيح وتوحيد سعر صرف الريال اليمني اختراقا مهما في جدار الأزمة اليمنية المركبة التي تزداد استعصاء على التفكيك والحل بمرور الوقت. الارتفاع الذي شهده سعر صرف الريال الجديد خلال الايام القلية التي اعقبت بدء العملية التصحيحية لسعر الصرف التي ينفذها البنك المركزي في عدن من المتوقع ان يستمر في الحركة ولكن بصورة ابطاء كثيرا ولفترة زمنية اطول حتى يستوفي شروط الاستقرار، هذه الفترة هي التي يحتاجها السوق لاستيعاب تاثير كافة العوامل المؤثرة على تحديد سعر الصرف والتي يتعلق العديد منها بالتقدم المحرز فيما يتصل بحزمة الاصلاحات المصاحبة التي تنفذها الحكومة المعترف بها دوليا بما يحقق التناغم والتناسق بين السياستين النقدية والمالية، واهم هذه الاصلاحات اعادة الحياة لدورة المالية العامة ايرادا وانفاقا بمقتضى القانون المالي ونظام الموازنة العامة السنوي وضبط وتنظيم تدفقات النقد الاجنبي من والى الدولة وحصرها عبر القنوات المصرفية المعتمدة، جميع هذه المقدمات ضرورية للتخلص من الاضطراب والتذبذب المفرط الذي عانى منه سعر الصرف في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا ولبلوغ سعر الصرف الاقتصادي المستقر للريال الجديد، بما يؤدي الى استقرار المستوى العام للاسعار ويشيع جو من الثقة بين المتعاملين في الاسواق ويعيد خلق وتشكيل حوافز الاستثمار وتمويل التوسع في بناء القدرات الانتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية بعد سنوات من التراجع والانكماش. لأغراض تحديد سعر الصرف الاقتصادي العادل للريال الجديد ضمن عملية التصحيح الجارية، ينبغي النظر الى ما كان عليه قبل بدء العملية التصحيحية والبالغ 2900 ريال/دولار و 750 ريال/ ريال سعودي باعتباره سعر مركب من جزئين، الجزء الاول، يمثل سعر الصرف الاقتصادي الذي يدور حول السعر الذي تحدده عادة قوى السوق في ضوء العلاقة التفاعلية بين عرض النقد الاجنبي والطلب عليه لاغراض تمويل الاستيرادات المشروعة من السلع والخدمات والوفاء بباقي المدفوعات للخارج عبر القنوات المصرفية المعتمدة، بينما الجزء الثاني المضاف الى سعر الصرف الاقتصادي يمثل الجزء الذي تولد عن عمليات المضاربة بسعر صرف العملة المحلية والتلاعب به صعودا وهبوطا لغرض الاستيلاء على المعروض المحدود من النقد الأجنبي واحتكاره من قبل المضاربين ومن يقف وراءهم، وينظر الى 'نشاط المضاربة' في فترات الحروب والنزاعات والازمات الاقتصادية والانسانية كما هو حال اليمن بكونه نشاط تخريبي تجرمه الشرائع السماوية والقوانين الانسانية الوطنية والدولية، ويضع كل من يزاوله تحت طائلة المسألة والمحاسبة القضائية. يكتسب تقدير قيمة كل جزء من الجزئين المشار اليهما اعلاه أهمية عملية حيث يسترشد به لتصويب وترشيد الاجراءات التنفيذية والادوات المستخدمة في اتمام العملية التصحيحية لسعر الصرف، فالجزء الناشئ عن عمليات المضاربة يستوجب لتصحيحة استخدام اجراءات وادوات ادارية وقانونية وضبطية صارمة باعتباره نشاط تخريبي ينتج عنه في ظل الظروف الراهنة الاضرار بقوت المواطنيين وافقارهم وتجويعهم وحرمانهم من تلبية احتياجاتهم باسعار عادلة ومنصفة لكل من المستهلك والتاجر على حدا سواء، بينما هذه الاجراءات والادوات ينبغي ان تنحى جانبا عندما يتعلق الأمر باية معالجات تصحيحية واصلاحات تختص بتنظيم وادارة سعر الصرف الاقتصادي بعد ازالة الجزء الناتج عن عمليات المضاربة. تظهر ردود افعال السوق التلقائية حتى الان ان الارتفاع السريع في سعر صرف الريال الذي حدث خلال الايام القليلة الاولى من بدء العملية التصحيحية والبالغ 1632ريال/دولار و 428ريال/ريال سعودي، واستعادة الريال لحوالي 45% من قيمته أمام العملة الاجنبية انما ينتمي الى الجزء الناتج عن المضاربات ولم يلامس بعد السعر الاقتصادي العادل للريال. لكي تكتمل هذه العملية التصحيحة لسعر الصرف وتتحقق الغاية النهائية منها على المستوى الوطني والمتمثلة بتوحيد سعر صرف الريال اليمني حتى يستعيد مكانته كعملة وطنية لايشوبها اي ازدواج او انقسام، فلابد ان يعقب استكمال تصحيح سعر صرف الريال الجديد واستقراره، عملية تصحيح معاكسة بغرض تخفيض سعر صرف الريال القديم الى سعره الاقتصادي العادل، هذه العملية يمكن ان تتم بيسر وسهولة من خلال رفع الحظر عن تداول الاوراق النقدية الجديدة في مناطق سيطرة سلطة صنعاء، حيث سيتحدد سعر الاستبدال العادل للريال القديم مقابل الريال الجديد بصورة تلقائية ولن يتطلب اتمام هذه العملية سوى بعض التدخلات المساعدة ذات الطابع التنظيمي الفني. أما في حال تعذر رفع الحظر المشار اليه، وفي حال بقاء جميع العوامل الاخرى كما هي، فان السيناريو المرجح حدوثه هو تضاؤل مضطرد لتدفقات النقد الاجنبي الى مناطق نفوذ مركزي صنعاء خلال الفترة القادمة، ماسيدفع باعادة توجيه ضغوطات الطلب على النقد الاجنبي وتبعا لذلك عمليات المضاربة على العملة المحلية من مناطق سيطرة الحكومة في عدن الى هذه المناطق، وسينتج عن التحول المشار اليه انخفاضات متتالية في قيمة سعر صرف الريال القديم، هذا الانخفاض، سيكون بمثابة اتجاه اجباري اكان من فوق الطاولة في حال رفع اليد عن سعر الصرف وانهاء تجميده عند السعر الحالي منذ سنوات، أو من تحت الطاولة كسوق سوداء في حال تمسك مركزي صنعاء بثبات السعر الحالي. سيفسح النجاح في توحيد سعر صرف الريال اليمني على اسس اقتصادية عادلة المجال بشكل واقعي وعملي ولأول مرة منذ سنوات لما يليه من الخطوات الاجرائية لاستعادة وحدة النظام النقدي والمالي المصرفي الوطني وهي النتيجة التي تصب – قولا واحدا – في خدمة المصالح العلياء لعموم الشعب اليمني، الذي سيمهد بدوره الارضية للتوافق على مصفوفة معالجات متكاملة مزمنة لانها كافة أوجه الانقسام الاقتصادي باعتباره الوضع الذي يمكن من الحفاظ على ماتبقى من المقدرات الاقتصادية الوطنية ويصون كرامة الشعب من ذل الحاجة الناجم عن تفشي 'اوبئة' الفقر والجوع والنزوح في ظل العبث والانهاك والتراجع الذي تعرض له الاقتصاد اليمني طوال سنوات الحرب المديدة. سيكون لانهاء الانقسام الاقتصادي ونزع فتيل الحرب الاقتصادية اثر مباشر وكبير في اعادة بناء جسور الثقة بين جميع الاطراف وفي استعادة المواطنين في كافة ارجاء البلاد للوضع الطبيعي الصحي لاجزاء مهمة من حياتهم وحركتهم ونشاطهم اليومي وسيمتد الاثر الايجابي الى تهيئة مناخ مشجع لاحراز تقدم ملموس في مختلف محاور التسوية السياسية الشاملة على طريق الخروج من اوحال النزاع والحرب وارساء دعائم السلام والاستقرار الدائم ليتمكن اليمنيون اخيرا من الاستدارة الكاملة نحو المستقبل بالشروع في اعادة بناء دولتهم المنشودة والعودة مجددا الى مسار الاعمار والتنمية المستدامة الشاملة.
اليمن الآن
منذ 42 دقائق
- اليمن الآن
أسعار الذهب في اليمن تقفز مجددًا: هل اقتربنا من الذروة التاريخية؟
شهدت أسعار الذهب في اليمن اليوم الخميس 21 أغسطس 2025 تغييرات جديدة داخل الأسواق المحلية، حيث يُعد الذهب من المعادن النفيسة ذات القيمة العالية ويحتل أهمية كبيرة لدى المستثمرين في بورصة الذهب، والمتداولين في الفوركس، بالإضافة إلى المقبلين على الزواج. كما يعتبر الذهب أداة زينة رئيسية للنساء عبر العصور، مما يزيد الطلب عليه. سعر الذهب في اليمن اليوم الخميس 21-8-2025 بالريال اليمني والدولار الأمريكي سعر ذهب عيار 24: 25,820 ريال يمني ($107.67) سعر ذهب عيار 22: 23,670 ريال يمني ($98.70) سعر ذهب عيار 21: 22,590 ريال يمني ($94.21) سعر ذهب عيار 18: 19,360 ريال يمني ($80.75) سعر ذهب عيار 14: 15,060 ريال يمني ($62.81) سعر ذهب عيار 12: 12,910 ريال يمني ($53.84) سعر الأونصة: 803,000 ريال يمني ($3,348.92) سعر جنيه الذهب: 180,720 ريال يمني ($753.69) ملاحظة: الأسعار بدون مصنعية، التي تختلف حسب محل الصاغة. تطورات أسعار الذهب في اليمن خلال آخر 10 أيام سجلت أسعار الذهب تذبذبات خلال الأيام العشرة الماضية، حيث تراوحت أسعار عيار 24 بين 25,610 و26,270 ريال يمني، بينما شهدت الأونصة تحركات بين 796,490 و817,090 ريال يمني. العوامل المؤثرة في سعر الذهب في اليمن تتأثر أسعار الذهب في اليمن بعدة عوامل خارجية وداخلية، منها: سعر برميل النفط: ارتفاع أسعار النفط يرفع من قيمة الذهب عالميًا ومحليًا. سعر الدولار الأمريكي: انخفاض الدولار يزيد من جاذبية الذهب ويؤدي إلى ارتفاع أسعاره. التغيرات السياسية: النزاعات وعدم الاستقرار تؤثر على الاقتصاد مما يدفع المستثمرين للجوء للذهب كملاذ آمن. الاستثمار في الذهب في اليمن الذهب يُعتبر من أفضل خيارات الاستثمار في اليمن، حيث يجمع بين القيمة الجمالية والاستثمارية، ويمثل وسيلة آمنة للحفاظ على الأموال وزيادة الثروة مع مرور الوقت. الاسوق المحلية الدولار الذهب شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق رد قاطع من مورينيو بشأن ارتباط نيمار بفنربخشة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
استقرار الريال اليمني جنوبًا.. المركزي يضبط السوق ويكبح المضاربة (آخر تحديث)
شهدت أسواق الصرف في مناطق الحكومة حالة استقرار نسبي للريال اليمني، مدعومة بإجراءات البنك المركزي الهادفة إلى كبح المضاربة وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية. وسجّل الدولار الأمريكي صباح اليوم في عدن 1617 ريالًا للشراء و1632 ريالًا للبيع، فيما تراوح سعر الريال السعودي بين 425 ريالًا للشراء و428 ريالًا للبيع. أما في صنعاء، فقد استقر الدولار عند 535 ريالًا للشراء و538 ريالًا للبيع، بينما سجل الريال السعودي 140 ريالًا للشراء و140.40 ريالًا للبيع. أسعار الصرف اليوم: عدن الدولار: 1617 شراء – 1632 بيع السعودي: 425 شراء – 428 بيع صنعاء الدولار: 535 شراء – 538 بيع السعودي: 140 شراء – 140.40 بيع الدولار الريال السعودي اليمن صنعاء عدن
