القاهرة تستضيف معرض 'Aqua Energy Expo 2025' سبتمبر المقبل
تنطلق في القاهرة فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للمياه والطاقة في الشرق الأوسط وإفريقيا 'Aqua Energy Expo 2025″، خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر المقبل، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة كبيرة من وزارات وهيئات حكومية وشركات محلية ودولية متخصصة في مجالي المياه والطاقة.
ويُقام الحدث المرتقب تحت شعار: 'اكتشاف الفرص الاستثمارية للمياه والطاقة في الدول العربية والإفريقية'، ويهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي في مجالات المياه والطاقة، مع التركيز على مفاهيم الاستدامة والتحول الأخضر، والتقنيات الحديثة لإدارة الموارد.
ويستعرض المعرض أحدث الحلول الذكية والتقنيات المتقدمة في مجالي الطاقة المتجددة وإدارة المياه، كما يوفر منصة فريدة للتواصل بين صنّاع القرار والمستثمرين والخبراء الدوليين، عبر أكثر من 50 جلسة نقاشية ضمن فعاليات 'منتدى خبراء التكنولوجيا'.
ويقام الحدث برعاية عدد من الوزارات المصرية، أبرزها: وزارة الإسكان والمرافق، ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة الصناعة والإنتاج الحربي، ووزارة البيئة، إلى جانب الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمركز القومي لبحوث المياه.
ويشهد الحدث كذلك إطلاق حملة توعية قومية بعنوان 'على القد' لترشيد استهلاك المياه، كما يتم تكريم المركز القومي لبحوث المياه بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Economic Key
منذ 18 ساعات
- Economic Key
مدبولي يُوجّه بالبدء الفوري في تنفيذ قانون الإيجار القديم
كتبت – يسرا السيوفي كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء الفوري في تنفيذ قانون الإيجار القديم عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه رسميًا يوم الإثنين الماضي، مؤكدًا أن الدولة حريصة على حماية حقوق المستأجرين وضمان توفير سكن بديل ملائم لهم. وخلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، شدد مدبولي على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن بين المالك والمستأجر بما يراعي العدالة الاجتماعية والظروف الاقتصادية. وبحسب التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ، تبدأ زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية تدريجيًا وفق تقسيم المناطق: في المناطق المتميزة: ترتفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفًا للحد الحالي، وبحد أدنى 1000 جنيه. في المناطق المتوسطة والاقتصادية: تصل الزيادة إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه في المناطق الاقتصادية، و250 جنيهًا في المناطق ذات الطبيعة الخاصة. أما الوحدات المؤجّرة لغير غرض السكن مثل المحال التجارية والمكاتب، فتُطبق عليها زيادة تعادل 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%. وينص القانون على فترة انتقالية لإلغاء العقود القديمة تمتد لـ 7 سنوات في الوحدات السكنية و5 سنوات في الأماكن غير السكنية، يتم خلالها تعديل القيمة تدريجيًا لتصل إلى القيمة السوقية العادلة. يُعد هذا القانون من أبرز الخطوات التشريعية الهادفة لتنظيم سوق العقارات والإيجارات في مصر، وتحقيق مصلحة جميع الأطراف المعنية.
الوفد
منذ يوم واحد
- الوفد
وزير الري يجتمع باللجنة العليا لتراخيص الشواطئ ويوافق على 7 مشروعات أبرزها الضبعة النووية
ترأس الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، بحضور اللواء مهندس ناصر فوزي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، واللواء عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء عادل البحيري مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات البحرية، والمهندس محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات (الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار)، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (بورسعيد - البحيرة - البحر الأحمر - جنوب سيناء - مطروح - الإسكندرية - السويس)، وممثلي هيئة حماية الشواطئ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمركز الوطنى لاستخدامات أراضي الدولة . وأكد الدكتور سويلم على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية، مضيفاً أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي و دراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية بشأنها . وأوضح أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية . وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (٣٧) موضوع عبارة عن عدد (٥) موضوع خاص بمحافظة البحر الأحمر، وعدد (٤) موضوع خاص بمحافظة جنوب سيناء، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة كفر الشيخ، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة دمياط، وعدد (٣) موضوع خاص بمحافظة مطروح، وعدد (١٠) موضوع خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وعدد (٨) موضوع خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وعدد (٢) موضوع خاص بوزارة البترول بمحافظتى جنوب سيناء والسويس، وعدد (١) موضوع خاص بوزارة النقل بمحافظة دمياط، وعدد (١) موضوع خاص بهيئة الطاقة النووية بمحافظة مطروح، وعدد (١) موضوع خاص بهيئة المجتمعات العمرانية بمحافظة بورسعيد . وقد تم الموافقة على عدد (٣٤) موضوع ورفض عدد (٣) موضوعات لعدم مطابقتهم للمعايير، ومن ضمن الموضوعات التي تم الموافقة عليها عدد (٧) مشروعات قومية وهي عدد (١) مشروع يخص هيئة الطاقة النووية لإنشاء مأخذ ومخرج مياه تبريد وحاجز الأمواج للمحطة النووية بموقع الضبعة بمحافظة مطروح، وعدد (١) مشروع لتطوير شاطئ الكورنيش بمحافظة مطروح، وعدد (١) مشروع يخص وزارة النقل لإنشاء رصيف بحري بمحافظة دمياط، وعدد (٢) مشروع يخص وزارة البترول أحدهما لإنشاء خط زيت بري بمحافظة جنوب سيناء والآخر لإنشاء خط ازدواج جديد لاستيراد الغاز الطبيعي بمحافظة السويس، وعدد (٢) مشروع لأحد شركات الاتصالات أحدهما لتمديد كابل الاتصالات البحري بطابا والآخر لتنفيذ اعمال عدد ٨ خطوط بشرم الشيخ بجنوب سيناء . يذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص .
Economic Key
منذ 2 أيام
- Economic Key
إي إف چي هيرميس تنجح في إدارة طرح 'الوطنية للطباعة' بالبورصة المصرية بقيمة 450 مليون جنيه
كتبت – يسرا السيوفي أعلنت إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتابع لمجموعة إي إف چي القابضة، عن قيام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بدور المنسق الدولي الأوحد في الطرح العام الأولي لشركة الوطنية للطباعة في البورصة المصرية، والذي يُعد واحدًا من أبرز الطروحات خلال عام 2025. تفاصيل الطرح وشمل الطرح بيع 10% من رأس مال الشركة المصدر بقيمة إجمالية قدرها 450 مليون جنيه مصري، موزعة بين: طرح خاص بالكامل إلى رجل الأعمال والمستثمر السعودي البارز عمران محمد العمران كمستثمر رئيسي (Anchor Investor). شريحة عامة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات في السوق المصري، وبلغت نسبة التغطية 23.6 مرة. وتم تسعير السهم عند 21.25 جنيهًا مصريًا، ما يُعطي الشركة قيمة سوقية تقدر بنحو 4.5 مليار جنيه، وقد بدأ تداول السهم في البورصة المصرية اليوم تحت الرمز من هي الشركة الوطنية للطباعة؟ تأسست الشركة الوطنية للطباعة في عام 1979، وتُعد من الشركات الرائدة في قطاع الورق والتغليف في السوق المصري، وتضم أربع شركات تابعة رئيسية: الشروق المتحدة البدار وندسور وتخدم الشركة ما يقرب من 15 قطاعًا حيويًا، تشمل: السلع الاستهلاكية، الصناعات الدوائية، الأجهزة المنزلية، والتعليم، وتتعامل مع قائمة تضم أكثر من 690 عميلًا من الشركات العالمية ومتعددة الجنسيات. تصريحات إي إف چي هيرميس قال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بـ إي إف چي هيرميس: 'نفخر بدعم الشركة الوطنية للطباعة في رحلتها نحو الإدراج في البورصة المصرية. ويُظهر هذا الطرح اهتمام المستثمرين بالقطاعات غير الممثلة بالشكل الكافي في السوق، كما يمثل دفعة قوية لحركة الطروحات التي نسعى لتعزيزها خلال العام الجاري.' وأضاف أن هذا الإدراج يُعد الثاني الذي تنفذه إي إف چي هيرميس في عام 2025، بعد الإدراج الناجح لشركة 'ڤاليو'، مؤكدًا استمرار التزام المجموعة بدعم الشركات الطموحة وتمكينها من الوصول إلى أسواق رأس المال.
