نائب محافظ قنا يشارك في حلقة نقاشية لمواجهة التغيرات المناخية
أحمد الأفيوني
شارك الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا اليوم الاثنين في فعاليات الحلقة النقاشية التي استضافتها القاعة الرئيسية بمكتبة مصر العامة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لمناقشة آليات تعزيز صمود المجتمعات الريفية أمام التغيرات المناخية ودعم جهود التنمية المستدامة على المستوى المحلي
شهدت الفعالية حضور سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، وصفا شعوب ممثل برنامج الأغذية العالمي، و ليديا محمد مدير عام التكنولوجيا والبحوث بوزارة البيئة، والمهندس حسين محمد مدير فرع جهاز شئون البيئة بقنا إلى جانب القيادات التنفيذية بالمحافظة من بينهم المهندس أبو العباس البدري وكيل وزارة الزراعة والمهندس صالح بغدادي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد صادق وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هدى السعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، وأحمد فخري رئيس مركز البحوث الزراعية بقنا وعدد من ممثلي المجتمع المدني
تأتي هذه الحلقة ضمن برنامج الحوارات المجتمعية الذي تنفذه وزارة البيئة في إطار البرنامج الحكومي خلال الفترة من 2024 إلى 2027 وبالتعاون مع منظمات ووكالات الأمم المتحدة بهدف بحث سبل التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها على الفئات الأكثر تأثرا
استهلت الفعاليات بعرض توضيحي قدمته ليديا محمد حول أنشطة وزارة البيئة في مواجهة التغيرات المناخية، أعقبه عرض من صفا شعوب ممثل برنامج الأغذية العالمي استعرض خلاله المشروعات والجهود التي ينفذها البرنامج في هذا المجال.
فيما أوضح المهندس حسين محمد مدير فرع جهاز شئون البيئة بقنا أن مصر تحتاج إلى نحو 73مليار دولار بحلول عام 2050 لمواجهة تداعيات التغير المناخي نظرا لتأثرها الكبير بموقعها الجغرافي وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة
من جانبها أكدت سماح صالح أن التغيرات المناخية تمس جميع فئات المجتمع ما يستوجب تكاتف الجهود لحماية الأنشطة الاقتصادية والقطاعات الاستراتيجية من تداعياتها
وفي كلمته أكد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا أن التغيرات المناخية تعد من أخطر التحديات التي يواجهها العالم في القرن الحادي والعشرين لما لها من تأثير مباشر على الموارد الطبيعية والأنشطة الاقتصادية والأمن الغذائي والمائي والصحي مشيرا إلى أن مصر تعد الأكثر عرضة لهذه المخاطر
وأوضح نائب المحافظ أن مصر تواجه تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتذبذب معدلات الأمطار وارتفاع مستوى سطح البحر وهو ما ينعكس سلبا على الزراعة والموارد المائية والصحة العامة والاقتصاد الوطني.
وأضاف نائب المحافظ أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لمجابهة هذه الظاهرة من خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومزارع الرياح بخليج السويس بجانب تطوير أنظمة الري وحماية الشواطئ والمشاركة الفاعلة في الاتفاقيات الدولية مؤكدا أن مصر قطعت خطوات جادة لتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية وحماية مقدراتها الطبيعية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار المصرية
منذ ساعة واحدة
- النهار المصرية
الهند تواجه السيناريو الأسوأ جراء الرسوم الأمريكية الجمركية.. ماذا يحدث؟
طالت رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غالبية دول العالم، وكانت لها تأثيرات سلبية على عكس ما نادت به إدارة البيت الأبيض، فخير دليل على ذلك الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الهند بعد إعلان أمريكا مضاعفة الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية من 25% إلى 50% بحلول 27 أغسطس الجاري، إذ إنه وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن هذا القرار يهدد بإفلاس آلاف الشركات ووضع ملايين العمال في دائرة البطالة عبر قطاعات حيوية تشكل عصب الاقتصاد الهندي. تُعتبر منطقة بهادوهي في ولاية أوتار براديش قلب صناعة السجاد في شمال الهند، إذ تضم مئات أو آلاف المصانع مثل شركة «عجاز كاربتس»، التي يديرها إشتياق أحمد خان من الجيل الرابع لعائلة عريقة مشهورة بصناعة السجاد، وكشف خان، الذي يرأس مجلس ترويج التجارة في الصناعة، لصحيفة نيويورك تايمز أن الصناعة تصدر 98% من إنتاجها للخارج، 60% منها تتجه للسوق الأمريكية في السنوات الأخيرة. قدّم «خان» تحليلاً لتأثير الأزمة قائلًا: «صُدمنا بالتعريفة الجمركية 25%، وكنا نفكر في كيفية مواجهة هذه المشكلة، لكن الآن أصبحت 50%، فأصبح الأمر مستحيلًا. نخشى أن يصبح الكثير من الناس عاطلين عن العمل»، محذراً من أن 2.5 مليون شخص في المنطقة يواجهون الفقر المدقع، خاصة أن السجادة التي تُباع بـ500 دولار ستحمل الآن رسومًا جمركية تصل إلى 250 دولارًا. تمتد التهديدات لتشمل قطاعات أساسية أخرى وفقًا للصحيفة الأمريكية، منها صناعات النسيج والملابس، وتربية الأحياء المائية خاصة الجمبري، وصناعة الأثاث، ورغم أن هذه ليست أكثر الصناعات الهندية بريقًا إلا أنها تُشغل ملايين العمال وتسهم بمليارات الدولارات في تعزيز الاقتصاد الهندي، خلال فترات الأزمات. كما تواجه صناعة الأحجار الكريمة والمجوهرات، التي تُعتبر جزءًا مهمًا من العلاقات التجارية الهندية الأمريكية، تهديدًا خطيرًا، وفي هذا الصدد؛ حذّر كيريت بهانسالي، رئيس الجمعية الرئيسية للصناعة، 7 أغسطس الجاري، من أن 30% من التجارة العالمية للأحجار الكريمة الهندية باتت في خطر، مشيرًا إلى أن التعريفة الشاملة بهذا الحجم مدمرة للغاية للقطاع، وأن منافسين من تركيا وتايلاند سيحصلون على ميزة لا تُقهر. في المقابل، تنتظر عدة صناعات هندية مصيرها المجهول بعد حصولها على إعفاءات مؤقتة من العقوبات الجمركية الأمريكية، فمثلًا قطاع الأدوية الهندي، الذي يهيمن على سوق الأدوية الجنيسة الأمريكية كمورد رئيسي، يواجه تهديدًا مستقبليًا بفرض رسوم جمركية قد تصل إلى 250%، في إطار خطة ترامب لإعادة إحياء الصناعات الدوائية الأمريكية. وتعيش صناعة الإلكترونيات وأشباه الموصلات الهندية حالة من القلق رغم الإعفاء الحالي، خاصة مع نقل شركة آبل جزءًا من إنتاج الآيفون من الصين إلى الهند، خلال السنوات الماضية، وهذا الغموض يجعل الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع عُرضة للمخاطر. أما قطاع الطاقة، فيشهد تعقيدات خاصة، إذ تحصل منتجات النفط والغاز على إعفاء خالٍ من الرسوم، لكن العلاقات التجارية مع روسيا أصبحت ورقة ضغط أمريكية، إذ إن شراء الهند للنفط الروسي يستخدمه ترامب كمبرر لفرض العقوبات الإضافية على البضائع الهندية الأخرى، ما يضع نيودلهي في موقف صعب بين الحاجة للطاقة والعلاقات التجارية مع واشنطن. تكشف الصحيفة عن الوجه الإنساني للأزمة من خلال شهادة إشتياق، الذي يوضح أن 80% من عمال شركته «عجاز كاربتس» هم مزارعون يزرعون القمح والأرز والخضروات معظم أيام السنة، ويعتمد هؤلاء العمال، مثل أكثر من 800 مليون من مواطنيهم، على الحصص الحكومية المجانية من أكياس الحبوب بوزن 5 كيلوجرامات، لكن العمل الإضافي في غزل وصبغ الخيوط وتصميم ونسج وتشطيب السجاد يكسب معظم الأسر 170 دولارًا إضافيًا شهريًا. هذا المبلغ الإضافي يمثل الفرق بين مجرد البقاء على قيد الحياة بالحصص الحكومية وبين إرسال الأطفال للمدارس وشراء السلع الاستهلاكية والحفاظ على نمو الاقتصاد الإقليمي، ويختتم إشتياق بقوله: «أسوأ حالة ستكون لأهل قريتنا وعمالنا ونساجينا، لن يكون هناك حل لهم، إلا إذا وُجد حل بين حكومتي البلدين»
بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
السيرة الذاتية لمحافظ البنك المركزي حسن عبدالله وأهم إنجازاته
أ ش أ أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، قرارًا بالتجديد لـ حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام جديد تنتهي في 17 أغسطس 2026، بعد 3 أعوام قضاها قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي. موضوعات مقترحة تولى حسن عبدالله، أحد أبرز الخبرات المصرفية في مصر، منصب قائم بأعمال محافظ البنك المركزي في 18 أغسطس 2022، في توقيت دقيق يشهد تحديات اقتصادية عالمية ومحلية غير مسبوقة. جاء إلى موقعه مسلحًا بخبرة مصرفية تتجاوز أربعة عقود بدأها عام 1982 في البنك العربي الإفريقي الدولي؛ حيث صعد تدريجيًّا حتى تولى رئاسته التنفيذية ورئاسة مجلس إدارته خلال الفترة من 2004 حتى 2018، قاد خلالها عمليات توسع وإعادة هيكلة مهمة. وشملت مسيرته نجاحه في تنفيذ استحواذات إستراتيجية من بينها دمج بنك مصر أمريكا الدولي عام 2005، والاستحواذ على محفظة بنك نوفا سكوتشيا المصري عام 2015؛ مما عزز من قوة البنك في السوق المصري وزاد من قدراته التنافسية. عند توليه قيادة البنك المركزي المصري، انتهج حسن عبدالله سياسة نقدية صارمة، هدفت لاستعادة الاستقرار المالي وضبط أسواق الصرف، بدأ بإلغاء تدريجي للاعتمادات المستندية المعمول بها في تمويل الواردات، والتي تسببت في تباطؤ عمليات الإفراج الجمركي وارتفاع كلف الاستيراد، كما رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 14% إلى 18%، وهو ما ساعد على امتصاص السيولة وتهدئة التضخم واحتواء السيولة الزائدة. واستكمل هذا التوجه بتطبيق تحرير أكثر مرونة لسعر الصرف في مارس 2024، وربط الجنيه المصري بسلة من العملات الرئيسية، بدلًا من الاعتماد على الدولار فقط، مما ساعد على تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للعملة الأجنبية. هذه الإجراءات مهدت الطريق لصعود قوي في الاحتياطيات الأجنبية، إذ كسرت حاجز 47 مليار دولار بنهاية 2024 للمرة الأولى في تاريخ مصر؛ لترتفع لاحقًا إلى قرابة 49.0 مليار دولار في يوليو 2025 مقابل نحو 33.1 مليار دولار فقط عند توليه مهامه. كما نجح في تأمين برنامج تمويلي من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022 و8 مليارات دولار في يناير 2023؛ مما دعم قدرة مصر على سد فجوة التمويل الخارجي واستعادة ثقة الأسواق الدولية. وأسهمت تلك السياسات في خفض معدل التضخم من مستويات تجاوزت 40.3% في منتصف 2022 إلى حوالي 24.7% بنهاية 2023، ثم إلى 13.9% بحلول منتصف 2025، وهو ما انعكس على تراجع وتيرة زيادة الأسعار واحتواء كلفة المعيشة تدريجيًّا. وعلى صعيد الأداء المصرفي، شهدت أصول القطاع المصرفي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 101.7% خلال أقل من عامين؛ لتقفز من 10.5 تريليونات جنيه في أغسطس 2022 إلى 21.18 تريليون جنيه في سبتمبر 2024. كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 12.78 تريليون جنيه بنهاية الفترة ذاتها مقابل 7.65 تريليون جنيه فقط قبل تسلّمه المنصب، وارتفع رأس المال المدفوع للبنوك المصرية إلى 507.2 مليار جنيه من 277.9 مليار جنيه خلال أقل من عامين، بينما قفز صافي أرباح البنك المركزي إلى 88.28 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024 مقارنةً بـ44.7 مليار في العام السابق. وانعكست سياسات حسن عبدالله بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث أدى استقرار سعر الصرف وضبط السوق الموازية وتوفير الدولار بالبنوك إلى خفض القفزات المفاجئة في الأسعار، خاصة في السلع المستوردة. وأسهمت شهادات الادخار ذات العائد المرتفع (25% ثم 22%) التي أعلنت عنها البنوك الحكومية في الحفاظ على القوة الشرائية لمدخرات المواطنين وتقليل ظاهرة الدولرة، وشملت خططه التوسع في التمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة بفوائد ميسرة، بما ساعد آلاف الشباب والنساء والمزارعين على الدخول إلى منظومة التمويل الرسمي وإطلاق مشروعات إنتاجية. كذلك انعكست سياساته على قطاع الأعمال؛ حيث أدى إلغاء الاعتمادات المستندية إلى تسهيل الإفراج الجمركي للبضائع وخفض كلف الإنتاج، بينما منح استقرار العملة وسهولة تحويل الأرباح الخارج ثقة أكبر للمستثمرين المحليين والأجانب، مدفوعة بعودة تدفقات الاستثمار غير المباشر في أدوات الدين الحكومية، التي تخطت 29 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024) مقابل خروج صافي خلال العام السابق عليه. وفي مجال التحول الرقمي والشمول المالي، دعم المحافظ إطلاق مبادرات لتسهيل فتح الحسابات البنكية مجانًا، وضاعف من انتشار المحافظ الإلكترونية لتتجاوز 30 مليون محفظة نشطة بنهاية 2024، وشجّع انتشار نقاط البيع الإلكترونية والدفع اللاتلامسي بما يدعم تحول مصر نحو مجتمع غير نقدي. وارتفعت في عهده تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 69.6% مسجلة 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، مما يعكس الثقة في القطاع المصرفي. ورغم التحديات المتعددة مثل: ندرة العملة الصعبة وارتفاع التضخم ونشاط السوق السوداء للعملة، فقد تعامل حسن عبدالله معها بحزم من خلال تحرير مرن لسعر الصرف، تمويلات خارجية، رفع للفائدة وامتصاص السيولة، مطاردة المضاربين، وتوفير العملة الأساسية للاستيراد، مع تقديم شهادات ادخار مرتفعة العائد لاستعادة الثقة، وتسهيل إجراءات الاستثمار؛ بما ساعد على تباطؤ موجات الخروج الرأسمالي وعودة التدفقات.
المشهد العربي
منذ ساعة واحدة
- المشهد العربي
إيرادات شات جي بي تي 30 ضعف التطبيقات المنافسة
واصل تطبيق "شات جي بي تي" على الهواتف الذكية تحقيق نمو لافت، ليصبح أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي جذبًا للمستخدمين والإيرادات على مستوى العالم، متفوقًا بفارق كبير على منافسيه. وفقًا لتحليل أجرته شركة "آب فيجرز"، تجاوزت إيرادات التطبيق على نظامي "آي أو إس" و"أندرويد" ملياري دولار منذ إطلاقه في مايو 2023. ويعادل هذا المبلغ 30 ضعف إيرادات التطبيقات المنافسة مثل "كلود"، و"كوبايلوت"، و"جروك" مجتمعة. سجل التطبيق 1.35 مليار دولار، بنسبة زيادة سنوية بلغت 673%، وبمتوسط إيرادات شهرية يصل إلى 193 مليون دولار. وصل عدد مرات تحميل التطبيق عالميًا إلى 690 مليون مرة، منها 318 مليون مرة خلال 2025، حيث تتصدر الهند قائمة الأسواق من حيث عدد التحميلات بنسبة 13.7%، تليها الولايات المتحدة بنسبة 10.3%.
