تشكيل مجلس الأعمال السعودي - الهولندي.. المفرح رئيساً

تابعوا عكاظ على
أعلن اتحاد الغرف السعودية بعد موافقة هيئة التجارة الخارجية تشكيل مجلس الأعمال السعودي - الهولندي في دورته التأسيسية (1446 - 1450)، وانتخاب الدكتور عبدالرحمن أحمد المفرح رئيسًا للمجلس، وكل من المهندس خالد عبدالمحسن الثميري، والمهندس وليد أمين إبراهيم سمان نائبين للرئيس.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي - الهولندي عبدالرحمن المفرح، أن تشكيل المجلس يمثل مرحلة جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية بين المملكة وهولندا؛ لتمكين قطاعيّ الأعمال من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بينهما.
وبين أن المجلس عقد اجتماعه الأول لمناقشة وضع مستهدفات خاصة، وخطة عمل إستراتيجية، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية؛ لتوفير بيئة استثمارية مواتية لرفع الشراكة التجارية والاستثمارية بين قطاعيّ الأعمال في الدولتين، بما يسهم في تعزيز دوره في دعم علاقات التعاون الاقتصادي.
وأكد المفرح أن خطة العمل ستركز على القطاعات المستهدفة في البلدين وخصوصا في رؤية المملكة 2030، والتعريف بالفرص الاستثمارية والأسواق بالمملكة وهولندا، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والاتفاقيات التجارية والاقتصادية ذات الصلة، وتمكين الشركات الهولندية من الدخول للسوق السعودي الذي يعد ضمن أكبر الأسواق بالمنطقة.
يذكر أن اتحاد الغرف السعودية ونظيره مجلس أعمال هولندا وقعا في أبريل 2024 اتفاقية إنشاء مجلس أعمال سعودي - هولندي، لتنطلق أعماله رسميًا اليوم باعتباره منصة مهمة لأصحاب الأعمال من البلدين.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 30 دقائق

• عكاظ

اعتباراً من 1 ذي الحجة.. حسم مبلغ حجز حملات الحج عند الإلغاء

تابعوا عكاظ على دخل حيز التنفيذ بدءاً من الأول من ذي الحجة، موعد حسم 100% من قيمة حجز حملات الحج لحجاج الداخل في حال إلغاء الحجز؛ وذلك وفقاً للتنظيمات الخاصة بالحج لحجاج الداخل، التي نصت على حالات الإلغاء قبل صدور التصريح، وتضمنت حسم كامل المبلغ 100%، الذي يطبق في حالة الإلغاء اعتباراً من 1 ذي الحجة وما بعده. ويستثنى من ذلك، حالات حددتها وزارة الحج، وتشمل وفاة المتقدم الرئيسي أو الزوجة في حالة وفاة الزوج، كما يمكن استرداد المبالغ كذلك في حالات الحوادث المرورية التي تمنع من أداء الفريضة مع تقديم إثبات رسمي، الحوادث الجنائية، إضافة إلى العجز الصحي الذي يستلزم التنويم في المستشفى، بشرط تقديم تقرير طبي من مستشفى حكومي أو تقرير مصدق من الشؤون الصحية إذا كان صادراً عن مستشفى خاص. أخبار ذات صلة وسبق أن أكدت وزارة الحج، ضرورة إلغاء الحجز عبر المسار الإلكتروني أو تطبيق «نسك» لاسترداد المبالغ المدفوعة، التي أتيحت بعملية دفع ميسرة عبر إمكانية تقسيط تكلفة الباقات على ثلاث دفعات، إذ يجب دفع 20% من قيمة الحجز خلال 72 ساعة من تأكيد الحجز، ثم يتم سداد 40% حتى 20 رمضان 1446هـ، بينما تسدد الدفعة الأخيرة البالغة 40% حتى 20 شوال 1446هـ. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} حجاج في المشاعر المقدسة العام الماضي. (واس)

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الدبلوماسية الذكية في مواجهة الضوضاء

مَا زالتِ ارتداداتُ الزيارةِ التَّاريخيةٍ للرَّئيسِ الأميركي دونالد ترمب إلى الشَّرق الأوسط منتصفَ هذا الشهر تتفاعلُ، وهي زيارةٌ لم تكن مجردَ محطةٍ دبلوماسية، بل كانت محمّلةً بدلالاتٍ تتجاوز جدولَ اللقاءات، لتكشفَ عن تحولات أعمقَ في منطقِ السّياسة الإقليمية. ولعلَّ أبرزَ ما لفتَ الانتباه في زيارةِ ترمب الثانيةِ إلى الرياض، أنَّها لم تتضمّنْ محطةً في إسرائيل، في سابقةٍ ربَّما تعكسُ توازناتٍ جديدةً ومقاصدَ في صياغةِ الرسائل الدبلوماسية. ومنَ الأشياءِ اللافتة التي تخلَّلت الزيارةَ هي دراسةٌ أكاديميةٌ مشتركةٌ صادرةٌ عن جامعتي «تل أبيب» و«بار إيلان»، ونشرتها مجلة «World» المتخصصةُ في العلاقات الدَّولية، وذلك في 11 من هذا الشهر، أي قبلَ الزيارة بيومين، وَحملتِ الدراسةُ عنوانَ «الدبلوماسية المتخصصة... السعودية نموذجاً»، هذه الدراسةُ لم تكن مجرّدَ مقاربةٍ نظرية، بل تفكيك لأدواتِ التأثير التي باتت السّعوديةُ تستخدمها بوعي هادئ لا يحتاج إلى شعاراتٍ، وبعيداً عن الصَّخب الإقليمي. الدراسةُ التي أعدّها الباحثانِ الإسرائيليان؛ مردخاي حزايزا وكارميلا لوتمار، تشيرُ إلى أنَّ التأثيرَ العالميَّ في السياق الجيوسياسي الجديد، لم يعد مرهوناً بالقوةِ العسكريةِ أو القدرةِ على فرض الحلولِ بالقوة، بل أضحَى أكثرَ ارتباطاً بقدرةِ الدول على توظيفِ أدواتٍ دبلوماسية متخصصةٍ تتناسبُ مع تحولاتِ العالم وتعددِ مراكزه. وَتصفُ الدراسةُ السعوديةَ بأنَّها قوة إقليمية تتصرَّفُ بثقة الدّولِ العظمى، وهي معادلةٌ لا تُبنى على الحجمِ العسكري أو السّكاني، بل على خمسِ أدواتٍ محددة ترسم بها الرياضُ سياستَها الخارجية، حدَّدتها الورقةُ بالوساطة السياسية، والثقلِ الإسلامي، والمساعداتِ الإنسانية، والطاقةِ، وأخيراً «الدبلوماسية الرياضية». السّعوديةُ وفقاً للدراسة، تنتهج واقعيةً سياسيةً تجمع المتخاصمين من دون الإيغال في نزاعاتِهم، من أوكرانيا إلى السّودان، ومن طهرانَ إلى صنعاءَ، ومن الهندِ إلى باكستان، لتصبحَ الرياضُ منصةَ وساطةٍ تمتلك ما هو أهمُّ من المبادراتِ وهي القدرة على الجمع بينَ المتخاصمين. أمَّا الثّقلُ الإسلامي، فالدّراسة لا تراه بُعداً روحياً فقط، بل بُعداً دبلوماسياً يُدار عبرَ مؤسساتٍ مثل «منظمة التعاون الإسلامي»، و«رابطة العالم الإسلامي»، ليشكّلَ أداةً سيادية ومنصةَ انفتاح في آن واحد، وفي ملف المساعدات، تُبرز الدراسةُ نموذجاً تجاوز النمط التقليدي، نحو دعمٌ تنمويٌّ مؤسسي تقوده كيانات كبرى مثل «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» و«الصندوق السعودي للتنمية»، إذ تجاوزتِ المساعداتُ 134 مليار دولار توزَّعت على أكثرَ من 170 دولة، في توازنٍ بين القيم والأهدافِ الاستراتيجية. «الدبلوماسية الرياضية» لم تغبْ عن التحليل كذلك، فَالسعودية بحسبِ الدراسة، استثمرت في هذا المجال، بوصفه أداة تأثيرٍ ناعمة لا تكتفِي بعكس صورة الدولة الحديثة، بل تعكسُ قدرتَها على مواكبة التغيير من دون أن تنسلخَ من جذورها، من ملف استضافةِ كأس العالم 2034، إلى سباقات الفورمولا 1، والمصارعة، والملاكمة، والغولف، والعديدِ من المناشط، جميعها عناصر ترسم صورةً جديدةً للسعودية على المسرح العالمي. وفي ملف الطاقة، تشير الدراسةُ إلى أنَّ الرياض لا تقود السوق عبر البراميل فحسب، بل من خلال تحالفات مثل «أوبك بلس»، بتموضعٍ ذكي بين الوقودِ التقليدي والطاقة المتجددة، في إدارة للتناقضات لا تهرب منها، بل تعيد توجيهَها لصالح رؤيتها الشاملة. مُلخصُ الدراسة يشير إلى أنَّ السعودية تمارس الدبلوماسيةَ الذكية، وهي دبلوماسيةُ لا تعتمد على الخطاباتِ الحماسية، ولا المؤتمراتِ الطارئة، بل على فهمٍ متقنٍ لتحولات العالم، وإدارةٍ دقيقة لأدوات التأثير، فالسعوديةُ اليوم لا تحتاج إلى أن ترفع صوتها عالياً، لأنَّ صوتها مسموعٌ، ولا تطلب فرضَ وجودها، فوجودُها مفروضٌ في كل معادلة، لتنهجَ نموذجاً خاصاً بها لتحوّلَ بذلك الصمتَ إلى نفوذٍ، والتأثيرَ بديلاً عن الضوضاء.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

وزير المالية: دور سعودي - صيني محوري في دعم الاقتصاد العالمي

عقد الجانب المالي للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، أمس، رابع اجتماعاته -عبر الاتصال المرئي-، وذلك برئاسة وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير المالية الصيني لان فوان، ومشاركة عدد من ممثلي الجهات لدى البلدين. وبحث المشاركون موضوعات عديدة شملت فرص التعاون الاقتصادي والمالي الثنائي ومتعدد الأطراف بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وسبل تعزيز فاعلية المؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وتبادل المشاركون المقترحات ووجهات النظر بشأن تعزيز التعاون الثنائي في مجالات اقتصادية ومالية مختلفة ومنها السياسات الضريبية، وأسواق المال، والتشريعات المصرفية، والتمويل، وتطوير البنى التحتية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وخلال الاجتماع، أوضح الجدعان أن للمملكة والصين دوراً رئيساً في تحقيق التكامل الاقتصادي العالمي من خلال مشاركتهما الفعّالة في المنصات متعددة الأطراف، مؤكدًا أن هذه المنصات توفر الفرصة المثلى للبلدين لدعم الاقتصادات الناشئة وتحقيق مستهدفات اقتصادية هامة كالتنمية، والحد من الفقر، وتعزيز الحوار الفعّال والشمولي عالميًا. وأكد أهمية استمرار تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التكامل المالي، وتنسيق السياسات بين البلدين لتعزيز الرخاء المشترك والتنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة استكشاف مجالات جديدة ومبتكرة، وتحسين البحث والتطوير، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة مالية أكثر شمولية وتنافسية. وأشار معاليه إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة للمستثمرين من الصين، التي تشمل مشروعات البنية التحتية والسياحة والصناعة، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاع العام في المملكة والشركات الصينية. من جهته أشار معالي نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف في كلمته خلال الجلسة الأولى للاجتماع بعنوان «التعاون المالي والاقتصادي متعدد الأطراف»، إلى دور البلدين القيادي في المنظمات والمؤسسات المالية الدولية –كصندوق النقد والبنك الدوليين– وضرورة تركيز المنتديات العالمية مثل مجموعة العشرين على الأولويات الاقتصادية، وتبني نهجٍ تعاونيٍ لتقديم حلول عملية لمواجهة التحديات العالمية. وأشاد بقدرة المملكة والصين الاستثنائية على حشد الموارد الدولية لإصلاح البنى الاقتصادية وترميم جسور التعاون من خلال مبادرات رائدة عادت بالنفع على الاقتصاد العالمي واقتصادات الأسواق الناشئة مثل مبادرة تعليق خدمة مدفوعات الدين وإطار العمل المشترك لمعالجة الديون، مؤكدًا أهمية الاستمرار في بذل الجهود والسعي نحو استكشاف فرص التعاون الممكنة في المنظمات متعددة الأطراف العالمية والإقليمية بما يدعم مكانة البلدين عالميًا.