
"كفالة" تصدر 3.5 ألف ضمان تمويلي بقيمة 9 مليارات ريال في النصف الأول 2025
★ ★ ★ ★ ★
الرياض- مباشر:أعلن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" عن نتائجه للنصف الأول من العام الجاري 2025، والتي أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في حجم التمويل المضمون وعدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة.
وأوضحت بيانات برنامج "كفالة" أن حجم الضمانات المصدرة خلال النصف الأول من العام 2025 تجاوزت 6.6 مليارات ريال، استفادت منها 3004 منشآت، من خلال أكثر من 3534 كفالة تمويلية، وبقيمة تمويلات تجاوزت 9 مليارات ريال، محققة بذلك نموًا نسبته 10% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"
وأشار البرنامج إلى أن النمو المستمر في الطلب على خدماته يعكس الثقة المتزايدة من رواد الأعمال والشركاء من جهات التمويل، مبينًا أن الجهات التمويلية والشركاء في القطاعين العام والخاص يعدان عاملًا أساسيًا في تحقيق هذه النتائج .
وسجلت العاصمة الرياض أعلى عدد من المنشآت المستفيدة، يليها المنطقة الشرقية ثم مكة المكرمة، في مؤشر على تزايد انتشار الأثر الاقتصادي للبرنامج في مختلف مناطق المملكة .
يُذكر أن برنامج "كفالة" يواصل جهوده في تطوير حلول مالية مبتكرة، وشراكات فاعلة، وأدوات رقمية تعزز من كفاءة الأداء وتوسّع من نطاق التأثير، كما يعمل البرنامج بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لدعم مسيرة التمويل التنموي للمنشآت، وتمكينها من النمو في بيئة تنافسية ومستقرة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات :
مجلس الوزراء يصدر 9 قرارات في اجتماعه الأسبوعي برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أصول البنوك السعودية تقفز إلى 1.2 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من 2025
الراجحي المالية تتوقع تراجع أرباح "أرامكو" إلى 88.5 مليار ريال بالربع الثاني
مباشر (اقتصاد)
مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية
اقتصاد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوئام
منذ 2 ساعات
- الوئام
السعودية تمضي قدمًا في تطوير حقل الجافورة للغاز الصخري
تمضي شركة أرامكو السعودية في تنفيذ واحد من أكبر مشاريعها في قطاع الطاقة، وهو تطوير حقل الجافورة للغاز الصخري، الذي يُعدّ الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ضمن استراتيجية وطنية لتنويع مصادر الطاقة وزيادة إنتاج الغاز محليًا. ويقع الحقل في حوض الجافورة بالمنطقة الشرقية، على مساحة تُقدّر بـ17 ألف كيلومتر مربع. ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع في عام 2025، مع خطة للوصول إلى إنتاج يومي مستدام يبلغ ملياري قدم مكعب قياسي من الغاز بحلول عام 2030، إضافة إلى كميات كبيرة من الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي والمكثفات. وأكد أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو، خلال إعلان نتائج الربع الثاني، أن العمل في محطة معالجة غاز الجافورة يسير وفق المخطط، مشيرًا إلى أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 24.5 مليار دولار، بانخفاض عن 29.07 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ويُقدّر احتياطي الجافورة بنحو 200 تريليون قدم مكعب من الغاز، ما يجعله أغنى مكمن للغاز الصخري في المنطقة. وتخطط أرامكو لاستثمار أكثر من 100 مليار دولار خلال 15 عامًا لتطويره بالكامل. وقال الناصر في منتدى الأحساء للاستثمار 2025 إن المشروع سيساهم بحوالي 23 مليار دولار سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، مشددًا على أن المشروع ينسجم مع خطط الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز بنسبة تتجاوز 60% بحلول نهاية العقد. وأوضح الدكتور محمد الصبان، المستشار السابق بوزارة النفط، أن الجافورة يمثل فرصة لتعزيز الشراكات التقنية مع الشركات الدولية نظرًا لتعقيدات الاستخراج من التكوينات الجيولوجية للغاز الصخري. ويمثل المشروع ركيزة أساسية في جهود أرامكو لخفض الانبعاثات الكربونية، حيث يوفر مواد أولية عالية القيمة للصناعات التحويلية والبتروكيميائية، في إطار التزامها بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050. واستخدمت أرامكو تقنيات متطورة في الحفر والتكسير الهيدروليكي لتعويض انخفاض النفاذية في الصخور، وتمكنت من تسريع عمليات الحفر بنسبة تفوق خمسة أضعاف مقارنة بالطرق التقليدية، مما أدى إلى خفض التكاليف وتعجيل الإنتاج. وتجاوزت قيمة العقود التي أُبرمت ضمن المرحلة الأولى من المشروع 10 مليارات دولار، وتشمل إنشاء محطة لمعالجة الغاز، ومصنع لفصل سوائل الغاز، وشبكة ضغط وتوزيع تمتد لنحو 1500 كيلومتر، إضافة إلى محطة طاقة مركزية وبنية تحتية كهربائية. ويتوقع أن يسهم الجافورة عند تشغيله الكامل في الاستغناء عن استخدام ما يعادل 500 ألف برميل يوميًا من النفط الخام في توليد الكهرباء محليًا، ما يتيح توجيه هذه الكميات إلى الصناعات ذات القيمة المضافة مثل التكرير والبتروكيماويات، فضلًا عن دعم خطط السعودية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون والأمونيا الزرقاء.


الوطن
منذ 3 ساعات
- الوطن
البحر يغرق بالبلاستيك والمملكة تخطّ خريطة الإنقاذ
تُظهر بيانات حديثة أن السعودية من بين أعلى دول العالم في استهلاك الفرد من المنتجات البلاستيكية، بمعدل يقدّر بنحو 40 كيلوجرامًا سنويًا للفرد، وهي كمية تفوق المتوسط العالمي. ويتركز الاستهلاك بشكل خاص في العبوات البلاستيكية وأكياس التسوق ومنتجات الاستخدام الواحد. ومن هنا يمكن فهم المبادرات الرائدة التي أطلقتها المملكة لمعالجة التحدي البيئي المتصاعد، وأبرزها مبادرة السعودية الخضراء والمبادرة الخضراء للشرق الأوسط، إلى جانب خطة طموحة لإعادة تدوير 95% من النفايات بحلول عام 2035، بما في ذلك النفايات البلاستيكية. وقد قدّرت قيمة هذه الإستراتيجية بنحو 120 مليار ريال سعودي، مع إمكانية خلق أكثر من 100 ألف وظيفة. مشكلة متفاقمة أكدت تقارير دولية وإقليمية متطابقة أن السعودية ودول شرق وجنوب شرق آسيا تشكّل نقاطًا محورية في معادلة الإنتاج والاستهلاك والتسرب البلاستيكي. وبينما تكشف توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن تسرب 8.4 ملايين طن من البلاستيك إلى البيئة في دول شرق آسيا وحدها عام 2022، تبرز السعودية كدولة ذات استهلاك مرتفع وخطط طموحة للتحوّل نحو الاقتصاد الدائري، في إطار رؤية المملكة 2030. استخدام متزايد في دول جنوب شرق وشرق آسيا، ارتفع استخدام البلاستيك بنحو 9 أضعاف منذ عام 1990 ليصل إلى 152 مليون طن متري في 2022، مع توقعات ببلوغه 280 مليون طن متري سنويًا بحلول 2050، حسب تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتمثل هذه المنطقة قرابة ثلث الاستهلاك العالمي، بينما تواجه السعودية تحديات مماثلة من حيث ارتفاع حجم الاستهلاك وضعف معدلات إعادة التدوير. تسرب بيئي رغم تفاوت البنية التحتية بين الدول، تشير الأبحاث إلى أن السعودية تواجه تسربًا غير مباشر للنفايات البلاستيكية عبر الأنهار والبحر. فقد كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود جسيمات ميكروبلاستيكية بكثافة تتراوح بين 5.5 إلى 21.2 جزيء لكل كيلوجرام من الرمال في شواطئ الخفجي والجبيل والدمام. وأغلب هذه الجسيمات ألياف بلاستيكية دقيقة يقل طولها عن 2 ملم، ما يشير إلى تراكم تاريخي للنفايات البحرية. تهديد شرق أوسطي على مستوى الشرق الأوسط، أفاد البنك الدولي بأن سكان المنطقة يسهمون في تسرب أكثر من 6 كيلوجرام من البلاستيك للفرد سنوياً إلى المحيطات، ما يهدد البيئة البحرية والأمن الغذائي ويعرقل فرص بناء اقتصاد أزرق مستدام. 100 ألف وظيفة أطلقت المملكة مبادرات رائدة لمعالجة التحدي البيئي المتصاعد، كما أطلقت في 2025 نظامًا ذكيًا لإدارة النفايات في مكة المكرمة خلال موسم الحج، يعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لرصد امتلاء الحاويات وتخطيط جمع النفايات بكفاءة عالية، مما يقلل من التسرب العشوائي والانبعاثات. وبالرغم من أن معدل إعادة التدوير الحالي للبلاستيك في المملكة يراوح بين 8 إلى 10% فقط، فإن هناك مساعي لرفعه إلى ما فوق 50% خلال العقد المقبل، من خلال استثمارات في البنية التحتية وتحديث اللوائح التنظيمية وتحفيز القطاع الخاص. التحديات و القدرات يشير تقرير حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن التحول إلى اقتصاد دائري في منطقة آسيا قد يكلّف نحو 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بحلول 2050، مع تكلفة أعلى بكثير على الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى. ويُتوقع أن تكون المعادلة مشابهة في السعودية ودول الخليج، حيث ما تزال الهياكل التنظيمية والتقنية في طور التطوير، ويُتطلب تفعيل التعاون الإقليمي وإشراك المجتمعات بشكل أوسع. وتكمن أبرز التحديات في محدودية الفصل من المصدر، واعتماد القطاع التجاري والصناعي على البلاستيك منخفض التكلفة، إلى جانب غياب سياسات ضريبية أو تشريعية تُلزم المنتجين بتحمل مسؤولية نفاياتهم. فرصة إستراتيجية بين الحاجة الملحة للحد من التلوث البلاستيكي والمكاسب الاقتصادية الممكنة من التدوير، تبدو السعودية أمام فرصة إستراتيجية لتحويل التحدي إلى فرصة تنموية. ويتطلب ذلك تعزيز الابتكار في إعادة التدوير، وتحسين البنية التحتية، وتفعيل الرقابة، وتوسيع نطاق التوعية المجتمعية. ويؤكد خبراء البيئة أن التعاون الإقليمي مع دول الخليج ودول آسيا النامية في هذا المجال، قد يُسرّع الوصول إلى بيئة أكثر نظافة واقتصاد أكثر استدامة بحلول منتصف القرن.


حضرموت نت
منذ 3 ساعات
- حضرموت نت
حملة واسعة على محال الصرافة المخالفة بلحج
قال مدير البنك المركزي بلحج ممدوح الشعبي: فيما يخص البنك خرج الاجتماع المشترك المنعقد صباح اليوم برئاسة محافظة لحج وبحضور نائب المحافظة ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة ورئيسا محكمة الاستئناف ونيابة الاستئناف وقادة الاجهزة الامنية بالمحافظة ومدير البنك المركزي ومدير مكتب الصناعة والتجارة وقيادة الغرفة التجارية ب4 نقاط هامة فيما يخص البنك المركزي وسعر الصرف وهي: – حملة واسعة على كل الصرافين الغير مرخصين. – مكافحة المضاربين بالشوارع والطرقات. _ التأكيد على الالتزام الكامل من قبل كل الصرافين المرخصين والبنوك باسعار الصرف المعممة من جمعية الصرافين وآخرها ٤٢٥ شراء و ٢٢٨ بيع والالتزام الكامل بالبيع وفق تعميم البنك المركزي فيما يخص الصرافين 2000 دولار و 5000 دولار للبنوك للأشخاص. – التقيد ب الية الصراف للعملة لتجار وكبار المستوردين وفق تعميم اللجنة الوطنيه للاستيراد. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.