وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية 'الجايكا'

السبت، 19 أبريل 2025 11:34 صـ بتوقيت القاهرة
استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد/ إبيساوا يو، ممثل مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" في مصر والوفد المرافق له، بحضور الدكتور هاني هلال، رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا،والدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والقائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتورة رشا شرف، أمين عام صندوق تطوير التعليم، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
استهل الدكتور أيمن عاشور الاجتماع بالتأكيد على عمق علاقات التعاون بين مصر واليابان، وبخاصة في مجالات التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى دور الجامعة المصرية اليابانية كواجهة تعليمية وبحثية متميزة، حققت تصنيفًا عالميًا متقدمًا واجتذبت العديد من الطلاب الأفارقة والعرب، بالإضافة إلى الشراكات الناجحة بين البلدين في عدد من المشروعات القومية الرائدة، من بينها مشروع المتحف المصري الكبير، وغيرها من المشروعات التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها في إطار التعاون المصري الياباني.
وثمّن الوزير دور "الجايكا" في دعم المنح الدراسية، والبرامج التدريبية، وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية واليابانية، والاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، من خلال
دعم إنشاء الجامعات التكنولوجية، وبرامج التدريب المهني، والتي تلقى دعمًا واهتمامًا من القيادة السياسية لتحقيق طفرة في إستراتيجيات الدولة في مجالات الصناعة والاقتصاد؛ تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان آليات زيادة عدد المنح الدراسية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)، مع ضمان فرص الحصول على فصول دراسية باليابان بتمويل كامل.
كما تطرق الاجتماع إلى مستجدات التعاون الثلاثي بين مصر واليابان وإفريقيا، في إطار برنامج (TICAD)، ومناقشة فرص زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلاب الأفارقة لدراسة الماجستير والدكتوراه في تخصصات الهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية، بالنظر إلى الدور الرائد لمصر في الوطن العربي والقارة الإفريقية.
وناقش الجانبان المشروع المصري الياباني "كوزن" (EJ-KOSEN)، الذي يستهدف إعداد جيل من المهنيين المؤهلين؛ استجابة للمتغيرات التي تشهدها البنية الصناعية عالميًا؛ بهدف تعظيم الاستفادة من مخرجات التعليم التكنولوجي المتقدم في مصر؛ لخدمة أهداف الصناعة وبناء قاعدة صناعية قائمة على أساس علمي، يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الاستفادة من التجربة اليابانية في مجال التعليم التكنولوجي المتقدم، حيث يتم الالتحاق بهذا النظام التعليمي عقب مرحلة الدراسة الإعدادية، واجتياز اختبارات القبول في مجالات الفيزياء والرياضيات والكيمياء.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

التعليم العالي": فتح باب الترشح لجائزة "اليونسكو–أوزبكستان بيروني" لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لعام 2025

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أن التطورات المتسارعة في مجال التعليم العالي تعكس تحولًا نوعيًا يتطلب مواكبة التغيرات التكنولوجية ومتطلبات مجتمع المعرفة. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد الركائز الأساسية في التعليم العالي، لما يتمتع به من قدرة على تحليل البيانات الضخمة واستخلاص رؤى دقيقة تساهم في رفع جودة التعليم والبحث العلمي. وأشار الوزير إلى أن أدوات مثل التحليل الإحصائي، ومعالجة اللغة الطبيعية، والتعلم العميق، تُسهم بشكل فعال في تطوير الأبحاث الأكاديمية، إلى جانب تقنيات التصوير البياني والرؤية الحاسوبية التي تُسهِّل تقديم المفاهيم العلمية بصيغة بصرية مبسطة، فضلًا عن برامج إدارة المراجع التي تدعم الالتزام بالمعايير الأكاديمية العالمية. وفي هذا السياق، أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع منظمة اليونسكو عن فتح باب التقديم لجائزة "اليونسكو–أوزبكستان بيروني للبحث العلمي في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي" لعام 2025. من جانبه، أوضح الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن الجائزة تهدف إلى دعم وتشجيع التصميم الأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطويرها وتطبيقها ونشرها، وتعزيز الجهود العلمية والتعاون الدولي في هذا المجال الحيوي. وأضاف أن الجائزة تُكرِّم الجهود المتميزة في مجالات أخلاقيات العلوم، من بينها: البحوث العلمية التي تتناول التحديات الأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتطرح رؤى أو حلولًا مبتكرة. التعاون العلمي الدولي في هذا المجال على مختلف المستويات. المبادرات التي تُجسد التطبيق العملي للمبادئ الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في مواقف واقعية. بدورها، أكدت الدكتورة هالة عبد الجواد، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون اليونسكو، أن الجائزة تُمنح كل عامين لثلاثة فائزين من الأفراد أو المؤسسات أو الكيانات أو المنظمات غير الحكومية، الذين قدموا إسهامات بارزة في واحد أو أكثر من المجالات سالفة الذكر. وأوضحت أن الجائزة مفتوحة لجميع الأعمار، بشرط أن يكون المرشحون مشاركين بفعالية في البحث العلمي وتطوير المعرفة في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، خصوصًا في التخصصات التي يغطيها "توصيف أخلاقيات الذكاء الاصطناعي" الصادر عام 2021. ويحصل كل فائز على جائزة مالية بقيمة 30،000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى ميدالية "بيروني" وشهادة تقدير. ويُشترط لتقديم الترشيح استيفاء نموذج الترشيح باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، وتقديم سيرة ذاتية شاملة للمرشح، وقائمة بإنجازاته، وملخص البحث أو نتائجه، والمنشورات، وأي وثائق داعمة ذات صلة، إلى جانب وصف دقيق لمساهمته في تحقيق أهداف الجائزة. ولمزيد من المعلومات حول الجائزة، يمكن زيارة الموقع الرسمي التالي: وترجو اللجنة الوطنية المصرية من الراغبين في الترشح إرسال نسخة كاملة من المشروع والأوراق المطلوبة في موعد أقصاه 20 يونيو 2025، على ألا يُعتد بأي طلبات تُرسل بعد هذا التاريخ. يُرجى إرسال الطلبات إلى البريد الإلكتروني التالي:

الدولة الاخبارية

منذ 7 ساعات

• الدولة الاخبارية

فتح باب التقدم 'لجائزة اليونسكو–أوزبكستان بيروني للبحث العلمي في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لعام 2025

الجمعة، 23 مايو 2025 03:57 مـ بتوقيت القاهرة أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أن التحولات المتسارعة في مجال التعليم العالي تعكس ديناميكية جديدة تتطلب التكيف مع مستجدات التكنولوجيا والمجتمع المعرفي. وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا فاعلًا في التعليم العالي، بفضل قدرته على تحليل البيانات الضخمة، وتقديم رؤى دقيقة تعزز جودة التعليم والبحث، موضحًا أن توظيف أدوات مثل التحليل الإحصائي، ومعالجة اللغة الطبيعية، والتعلم العميق، يُسهم في تطوير الأبحاث الأكاديمية، بينما تسهّل تقنيات التصوير البياني والرؤية الحاسوبية عرض المفاهيم العلمية بشكل مرئي يسهل فهمه، فضلًا عن برامج إدارة المراجع التي تدعم الالتزام بالمعايير الأكاديمية. وفي هذا الإطار، تعلن اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع منظمة اليونسكوعن فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو – أوزبكستان بيروني للبحث العلمي في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لعام 2025 ومن جهته، أوضح الدكتور أيمن فريد، مُساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن هذه الجائزة تهدف إلى تشجيع التصميم الأخلاقي للذكاء الاصطناعي وتطويره واستخدامه ونشره، وتعزيز المساعي العلمية والتعاون في هذا المجال، موضحًا أن الجائزة تُكافئ الأنشطة في مجال أخلاقيات العلوم، مثل: البحث العلمي الذي يُعالج التحديات الأخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي ويُقدم رؤى أو حلولاً جديدة لهذه القضايا؛ والتعاون العلمي الدولي في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي على مختلف المستويات؛ والمبادرات التي تُثبت التطبيق العملي لمبادئ الذكاء الاصطناعي الأخلاقية في سيناريوهات واقعية. ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة عبدالجواد مُساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشئون اليونسكو أن هذه الجائزة تُمنح في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (AI) كل عامين لثلاثة فائزين (أفراد، مؤسسات، كيانات، ومنظمات غير حكومية) ممن قدموا مساهمات قيّمة في واحد أو أكثر من المجالات التالية : - بحث علمي يتناول التحديات الأخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي ويقدم رؤى أو حلولاً جديدة لهذه القضايا. - تعاون علمي دولي في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي على مختلف المستويات. - مبادرات تُثبت التطبيق العملي لمبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في سياقات واقعية. ويجب أن يكون المرشحون مشاركين بنشاط في البحث العلمي وتطوير المعرفة المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في مختلف التخصصات، وخاصة تلك المشمولة بتوصية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (2021)، كما أنه لا يوجد حد أدنى لسن المرشحين. ويحصل كل فائز على مكافأة مالية قدرها 30,000 دولار أمريكي، وميدالية بيروني، وشهادة، فضلاً عن استيفاء نموذج الترشيح للجائزة باللغة الانجليزية أو الفرنسية، وتقديم السيرة الذاتية للمرشح وإنجازاته، وتقديم ملخص البحث أو نتائجه، والمنشورات، وغيرها من الوثائق الداعمة ذات الأهمية الكبرى، والمُقدمة للنظر فيها، مع تقديم وصف لمساهمة المرشح في تحقيق أهداف الجائزة باللغة الإنجليزية أو الفرنسية. وللمزيد من المعلومات عن هذه الجائزة يرجى الدخول على الرابط الإلكتروني التالي : على أن يتم موافاة اللجنة الوطنية المصرية بنسخة كاملة من المشروع والأوراق المُقدمة في موعد غايته ٢٠ يونيو ٢٠٢٥ حتى يتسنى للجنة الوطنية المصرية لليونسكو اتخاذ اللازم في هذا الشأن ولن يلتفت للتقديمات الواردة بعد هذا الموعد. وذلك من خلال البريد الالكتروني التالي: [email protected] [email protected]

فيتو

منذ 8 ساعات

• فيتو

الأنشطة التجريبية التعليمية لتنمية الموارد الذاتية للجامعات

تحدث الرئيس السيسي بامتعاض شديد لأكثر من مرة عن الكليات والتخصصات الأدبية والإنسانية التي تمثل مفرخة للعاطلين عن العمل، وذكر فخامته بعضًا منها على سبيل المثال (الحقوق والتجارة والآداب). وبالفعل اتخذت وزارة التعليم العالي ممثلة في المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بتخفيض أعداد المقبولين بتلك التخصصات بشكل مرحلي بنسبة 50%. ومع التوسع في التخصصات التطبيقية واستحداث برامج بينية بناءً على احتياجات سوق العمل. ولكن ماذا عن مبانٍ وأصول تلك الكليات التي تمثل ثروة كبيرة لابد من استثمارها من الآن، لكي تكون رافدًا أساسيًا لتنمية الموارد الذاتية للجامعات الحكومية. ينص القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة في المادة 4 على أنه لا يجوز إنشاء معهد عالِ خاص أو التوسع فيه إلا بترخيص سابق من وزير التعليم العالي.. ويجوز للمعهد العالي الخاص أن يستخدم مباني ومرافق وتجهيزات هيئة تعليمية أخرى بصفة مؤقتة بشرط موافقة هذه الهيئة على ذلك كتابةً. كما نصت المادة 23 على أن تتكون النفقات السنوية للمعهد من أجور العاملين وأجرة المبنى عن كان مؤجرًا أو مقابل أو مقابل الإيجار إن كان المبنى مملوكًا لصاحب المعهد.. كما نصت المادة 5 من ذات القانون على أنه لا يجوز إنشاء شركة أو جمعية بقصد تملك أو إنشاء معهد. وبناءً على ما تقدم أعرض الحقائق التالية في ضوء المواد الواردة في قانون المعاهد العالية سالفة الذكر: 1- أتاح قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة إمكانية تأجير مبنى لهيئة تعليمية أخرى بدلًا من بناء وتأثيث مبنى جديد. وهذا الخيار غير موجود إطلاقًا في الواقع، وإنما يمكن أن يُستخدم شكلًا بوضع قيمية إيجارية في ميزانية المعهد المقدمة للوزارة. 2- سنويًا.. يتم إنشاء شركات وجمعيات خيرية وهمية بغرض تأسيس وإنشاء معاهد عليا بطريق التحايل على خلاف نص المادة 5 من القانون. 3- تضاعفت أعداد الطلاب في السنوات الأخيرة بأكثر من سعة المعاهد المادية والبشرية، بسبب ارتفاع أسعار مصروفات الجامعات الخاصة والأهلية، مما يضطر شريحة كبيرة للالتحاق بالمعاهد العليا ذات المصروفات التي تتراوح بين (10 – 15 ألف) ولكن بأعداد رهيبة جدًا. حتى أن بعض المعاهد باتت تقسم الطلاب لمجموعات وتعمل في أوقات الإجازات ولساعات متأخرة بعد المساء لتغطية العملية التعليمية. 4- القانون الذي صدر في عهد الرئيس عبد الناصر يحتاج إلى تحديث لمرور 55 عامًا عليه. ولظهور كثير من المستجدات والمتغيرات التي لم تكن موجودة آنذاك. على سبيل المثال فقيمة الغرامة لفتح معهد بدون ترخيص هي 500 جنيه فقط. وهذه الغرامة بقيمة اليوم هي غرامة مرورية متواضعة على أي قائد مركبة أو دراجة نارية، وليس مؤسسة ضخمة وكيان تعليمي كبير. كما جاء القانون خاليا من جدول العقوبات المقررة على الكثير من المخالفات التي ترتكبها المعاهد العليا اليوم. وبناءً عليه أقترح الآتي لدعم التعاون بين المعاهد العليا الخاصة والجامعات الحكومية تحت مظلة وإشراف ورقابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. 1- أي معهد عالي يتقدم بالترخيص لأول مرة، يتم التشغيل تحت مسمى النشاط التجريبي التعليمي، ويكون في مباني أقرب جامعة حكومية بنظام الإيجار. ويجوز السماح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه داخل المباني الحكومية حتى بعد انتهاء الفترة التجريبية. 2- يتم تقييم النشاط التجريبي بمعرفة الوزارة، للتأكد من جديته واستمراريته وفي حال ثبوت أي خلل يتم إيقاف النشاط التجريبي وتحويل الطلاب إلى أقرب معهد مناظر جغرافيًا. 3- المعاهد التي تتوسع في قبول المزيد من الطلاب وتلجأ لحل هذه المشكلة بنظام تقسيم الطلاب لمجموعات والمحاضرات المسائية وفي أوقات الإجازات، يتم نقل بعض الأقسام والشعب إلى أقرب جامعة حكومية من خلال استئجار أحد المباني بها. 4- من يقوم باستئجار المباني الحكومية الجامعية يعفى من الاشتراطات الواردة في المادة 9 من القانون. 5- يجوز للمعهد الاستعانة بالفائض من موظفي الجامعة الحكومية في الكليات التي تم تقليل أعدادها، ويقوم بسداد مرتباتهم لجهة عملهم، أو حصولهم على إجازة بدون مرتب لتحسين الدخل والتعاقد مع المعهد مباشرة. 6- يكون خضوع المعهد إشرافيًا ورقابيًا للجامعة مباشرة تحت مظلة وزارة التعليم العالي. 7- تقديم استثناءات وامتيازات للمعاهد التي تستمر في ممارسة نشاطها باستئجار المباني الجامعية الحكومية. كمنحها حق استغلال اسم الجامعة الحكومية في الدعاية والإعلان وعلى الشهادات. 8- يلتزم المعهد بسياسة الإحلال والتجديد للمنقولات الموجودة في المباني المستأجرة. 9- يتم تقييم مدى توافق الخريجين مع متطلبات سوق العمل، وفي حال عدم استيفاء الحد الأدنى من نسب التوظيف، يُطلب إغلاق التخصص والبدء في تخصص جديد يتناسب ومتطلبات سوق العمل. إن السماح بالمعاهد الجديدة باستئجار المباني الجامعية تحت مظلة النشاط التجريبي، من شأنه تشجيع الراغبين في الاستثمار التعليمي، وتشجيع الكيانات والأفراد الذي لا يمتلكون رأس المال الكافي. ويمكن لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية إنشاء تكتلات استثمارية واستئجار مبانٍ حكومية، وإنشاء مؤسسات تعليمية تجريبية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.