موسكو مستعدة لتسهيل اتفاق إيراني

رجحت تقارير روسية استعداد موسكو للعب دور أكبر لتسهيل اتفاق نووي بين واشنطن وطهران، فيما فضلت «رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية» آلية مرضية للطرفين.
واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يزور موسكو حاملاً رسالة خطية من المرشد الإيراني علي خامنئي.
ولم يكشف الطرفان (الروسي والإيراني) عن مضمون الرسالة، واكتفى عراقجي بإشارة عامة، إلى أنها تتضمن «الأحداث الإقليمية والعالمية والعلاقات الثنائية»، فيما تحدثت تقارير صحافية عن أن إيران تريد ضمانة روسية عشية استئناف جولة مفاوضات مع الأميركيين، السبت المقبل.
وقال الكرملين إنه سيكشف لاحقاً مضمون المحادثات، مع إشارة إلى أن التركيز انصب على الوضع المحيط بالمفاوضات النووية الإيرانية، والعلاقات الثنائية، والتعاون في الملفات الإقليمية والدولية.
وكان لافتاً أن يطرأ تغيير على برنامج زيارة عراقجي التي وصفت بأنها «رسمية»، إذ تم إرجاء اللقاء المقرر في الشق الرسمي من الزيارة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى يوم الجمعة، في حين أعلن الكرملين أن الشق المتعلق بتسليم رسالة خامنئي إلى بوتين تم في موعده الخميس.
جانب من اجتماع الوفد الإيراني بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو 17 أبريل 2025 (رويترز)
وأصدرت «الخارجية الروسية» بياناً مقتضباً قالت فيه إنه من المقرر أن تجري المحادثات بين لافروف وعراقجي في موسكو يوم 18 أبريل.
وأوضحت أن الوزيرين سوف يناقشان «مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك ملف خطة العمل الشاملة المشتركة لحل الوضع حول البرنامج النووي الإيراني، والوضع في سوريا والقوقاز وبحر قزوين».
في غضون ذلك، لفتت وسائل إعلام روسية إلى الأهمية الخاصة لتوقيت زيارة عراقجي قبل جولة المفاوضات الثانية مع واشنطن.
ونقلت صحيفة «كوميرسانت» الرصينة عن مصادر أن موسكو وطهران تعملان على بلورة رؤية مشتركة لدور الأطراف الضامنة لأي اتفاق يمكن التوصل إليه خلال المفاوضات.
وكانت طهران دعت موسكو وبكين إلى لعب دور في هذا الشأن، ورد الكرملين على الاقتراح بإشارة إلى استعداد موسكو «لبذل كل الجهود الممكنة لإنجاح المفاوضات والتوصل إلى تسوية سياسية سلمية للوضع حول برنامج إيران النووي». لكن الكرملين أضاف أن «مستوى انخراط موسكو في هذا الشأن يعتمد على مسار المفاوضات الإيرانية الأميركية».
ورأى خبراء في تعليق الكرملين إشارة إلى استعداد موسكو لتجديد عرضها بلعب دور للوساطة بين طهران وواشنطن في حال وافق الطرفان على ذلك.
واللافت أن الكرملين فضل عدم التسرع في تجديد عرض الوساطة، وهو ما عكسته تصريحات الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف لوكالة «إرنا» الرسمية التي قال فيها إن «الرئيس بوتين لم يناقش مع المبعوث الأميركي ويتكوف القضية الإيرانية خلال اجتماعهما الأخير في سان بطرسبرغ، وكانت المحادثات مخصصة بشكل رئيسي لتسوية الصراع الأوكراني».
رغم ذلك، أشارت مصادر إلى أن موسكو يمكن أن تقدم ضمانات جدية تتعلق ببعض العناصر الأساسية الخلافية بين طهران وواشنطن، بما في ذلك على صعيد التعامل مع كميات اليورانيوم المخصب الموجودة لدى الإيرانيين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر اجتماعاً مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والسفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي في موسكو 17 أبريل 2025 (رويترز)
وكانت موسكو لعبت دور الضامن في اتفاق عام 2015 عندما تم التوافق على إعادة كميات من اليورانيوم المخصب إلى مستودعات خاصة في موسكو.
لكن طهران ترفض هذه المرة تسليم مخزونها إلى طرف ثالث، وفقاً لخبراء روس، ويقول المسؤولون الإيرانيون الآن إن مخزونات اليورانيوم المتراكمة على مدى السنوات الأربع الماضية ينبغي أن تبقى في البلاد تحت سيطرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتقول طهران إن هذا سيكون بمثابة سياسة التأمين الخاصة بها في حال أرادت الإدارات الرئاسية الأميركية اللاحقة نقض الاتفاق المحتمل مرة أخرى.
ولم تكشف موسكو ما إذا كانت رسالة خامنئي تطرقت إلى هذه الجوانب التفصيلية والدور المحتمل لروسيا باعتبارها وسيطاً أو ضامناً لتنفيذ الاتفاق، لكن بدا أن موسكو تعمل على دعم آليات بديلة قد تشكل حلاً وسطاً مقبولاً من كل الأطراف.
في هذا الإطار، أكد ميخائيل أوليانوف الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمات الدولية في فيينا أن روسيا تدعم الحوار بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران وتريد أن تكون زيارة مدير الوكالة رافائيل غروسي إلى طهران ناجحة قدر الإمكان.
ووصل غروسي إلى طهران، الأربعاء، في زيارة تستغرق يومين لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين حول القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
وكتب أوليانوف على قناته على «تلغرام» أن «روسيا تدعم بشكل كامل الحوار بين الوكالة وإيران، وتريد أن تكون هذه الزيارة ناجحة قدر الإمكان».
ورأت وسائل إعلام روسية أن هذه التصريحات تعكس قناعة روسية بأن رقابة الوكالة الدولية قد تشكل آلية مرضية لكل من طهران وواشنطن إذا تم وضع مسار عملي للتحقق من فعاليتها في المستقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رواتب السعودية

منذ 11 ساعات

• رواتب السعودية

مختص: خلاف على تخصيب اليورانيوم سبب إحباط إيران من المفاوضات النووية مع أمريكا

نشر في: 25 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي قال المختص في الشأن الإيراني مسعود الفك، إن الإحباط في إيران من المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة بسبب الخلاف على نسبة تخصيب اليورانيوم. وأضاف، بمداخلة لقناة «الحدث»، أن إيران تنظر بيأس إلى المفاوضات بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن المرشد الإيراني علي خامنئي لا يأمل بوصول تلك المفاوضات إلى نتيجة. وأردف، أن تقارير إعلامية منشورة بصحف مقربة من دوائر صناعة القرار في طهران، خلصت إلى أن الموقف الآن سلبي تجاه المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة واعتبرت تلك المفاوضات تستهدف بناء شرق أوسط إسرائيلي. المختص في شؤون إيران في قناة الحدث مسعود الفك: إحباط في إيران من المفاوضات النووية مع أميركا بسبب الخلاف على نسبة تخصيب اليورانيوم..إيران..أميركا..قناة_الحدث ا لـحـدث (@AlHadath) May 24, 2025 المصدر: عاجل

صحيفة عاجل

منذ 12 ساعات

• صحيفة عاجل

مختص: خلاف على تخصيب اليورانيوم سبب إحباط إيران من المفاوضات النووية مع أمريكا

قال المختص في الشأن الإيراني مسعود الفك، إن الإحباط في إيران من المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة بسبب الخلاف على نسبة تخصيب اليورانيوم. وأضاف، بمداخلة لقناة «الحدث»، أن إيران تنظر بيأس إلى المفاوضات بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن المرشد الإيراني علي خامنئي لا يأمل بوصول تلك المفاوضات إلى نتيجة. وأردف، أن تقارير إعلامية منشورة بصحف مقربة من دوائر صناعة القرار في طهران، خلصت إلى أن الموقف الآن سلبي تجاه المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة واعتبرت تلك المفاوضات تستهدف بناء شرق أوسط إسرائيلي. المختص في شؤون إيران في قناة الحدث مسعود الفك: إحباط في إيران من المفاوضات النووية مع أميركا بسبب الخلاف على نسبة تخصيب اليورانيوم #إيران #أميركا #قناة_الحدث — ا لـحـدث (@AlHadath) May 24, 2025

سعورس

منذ 18 ساعات

• سعورس

النفط يرتفع مع انتعاش الطلب على الوقود ومخاوف تعثر المحادثات النووية

استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 64.78 دولارًا للبرميل، بارتفاع 34 سنتًا، أو 0.54 %. أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 61.53 دولارًا أمريكيًا، بارتفاع قدره 33 سنتًا، أو 0.54 %. وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز: "أعتقد أن هناك بعض عمليات تغطية المراكز القصيرة مع بداية عطلة نهاية الأسبوع هذه". وتُطلق عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة يوم الذكرى موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة ، وهي الفترة التي تشهد أعلى طلب على وقود السيارات. والتقى المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون في روما يوم الجمعة في جولة أخرى من المحادثات تهدف إلى تقليص البرنامج النووي لإيران. وأسفرت المحادثات عن "بعض التقدم، وإن لم يكن حاسمًا"، وفقًا لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وقد يؤدي أي مسار خاطئ في المفاوضات، والذي أثار انتقادات من عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين ، إلى تشديد العقوبات، مما يحد من تدفقات النفط من الدولة العضو في أوبك. وقد يُمهّد اتفاق بين البلدين الطريق لضخّ المزيد من براميل النفط. ويأتي احتمال زيادة المعروض في سوق النفط وسط مخاوف مستمرة بشأن الطلب. وقد أثارت حرب ترمب التجارية المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، مع مخاوف من أن يؤثر ذلك سلبًا على الطلب على الوقود. وقال فلين إن التجار يخشون انقطاع إمدادات النفط الخام في حال فشل المحادثات في التوصل إلى اتفاق، واستمرار العقوبات على النفط الإيراني. وقال: "المحادثات لا تبدو جيدة. إذا كانت هذه هي المحادثات الأخيرة ولم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد يُعطي ذلك الضوء الأخضر للإسرائيليين لمهاجمة إيران". وإيران هي ثالث أكبر مُنتج للنفط في منظمة الدول المُصدّرة للنفط (أوبك)، بإنتاج يتجاوز 3 ملايين برميل يوميًا. وكانت الولايات المتحدة تُفاوض على اتفاق سلام نووي مع طهران ، حتى أن الرئيس ترمب ألمح الأسبوع الماضي إلى قرب التوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، يبدو أن المحادثات قد تعثرت بسبب نقاط خلاف رئيسة، أبرزها إصرار إيران على تخصيب اليورانيوم. وكتب دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في بنك أو كيه فاينانشال، في مذكرة: "هناك الكثير من التساؤلات التي تُبقي أسعار النفط الخام في حالة من التوتر". وساهمت عدة عوامل في كبح جماح أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من ارتفاعها من أدنى مستوياتها في أبريل. وفي أوائل أبريل، أعلنت أوبك + أنها سترفع الإنتاج بدءًا من مايو. ووافقت منظمة النفط لاحقًا على زيادة الإنتاج في يونيو. كما يشير ارتفاع الإنتاج عن المتوقع من كازاخستان، المنتجة للنفط في أوبك، إلى المزيد من المعروض في السوق. في غضون ذلك، ساعدت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية في محو التراجع السابق الذي بلغ نحو 2 % بعد أن قال الرئيس دونالد ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الاتحاد الأوروبي "كان من الصعب للغاية التعامل معه" وأنه سيوصي بفرض تعريفة جمركية بنسبة 50 % على الكتلة في الأول من يونيو. وانخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ عام 2023، مما جعل السلع المُسعرة بالعملة أكثر جاذبية. وقال أندرو ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس: "يتعرض سوق النفط لضغوط بسبب عاملين. ننتظر تأثير الرسوم الجمركية على الطلب على النفط، ومن المتوقع أن تزيد أوبك + الإنتاج مجددًا هذا الصيف". وتعقد أوبك +، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا ، اجتماعات الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تُسفر عن زيادة أخرى في الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يوميًا لشهر يوليو. وقد تُنهي أوبك + ما تبقى من خفض الإنتاج الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية أكتوبر، بعد أن رفعت بالفعل أهداف الإنتاج بنحو مليون برميل يوميًا لأبريل ومايو ويونيو. وقال محللو بنك إيه ان زد، ارتفع سعر النفط في تداولات ضعيفة قبل العطلات، مع تراجع ثقة المستثمرين بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق نووي، بينما عززت البيانات الأمريكية القوية صورة الطلب المتذبذبة. وكانت الجغرافيا السياسية محور تركيز رئيس للمتداولين الأسبوع الماضي، حيث أفاد تقرير من شبكة سي ان ان، بأن المخابرات الأمريكية أشارت إلى أن إسرائيل تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية مما أدى إلى مكاسب قصيرة في وقت سابق من الأسبوع. بعد ذلك، قال عراقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات مع الولايات المتحدة ، إن التوصل إلى اتفاق ممكن يتضمن تجنب طهران للأسلحة النووية، ولكن ليس التخلي عن تخصيب اليورانيوم. ومع ذلك، لا تزال التوقعات هبوطية بشكل عام. وانخفض سعر النفط الخام بنحو 14 % هذا العام، مسجلاً أدنى مستوى له منذ عام 2021 الشهر الماضي، مع تخفيف أوبك + لقيود الإمدادات بوتيرة أسرع من المتوقع، في الوقت الذي شكلت فيه حرب الرسوم الجمركية التي تقودها الولايات المتحدة رياحًا معاكسة للطلب. واستعادت الأسعار بعض قوتها مع انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن البيانات الأسبوع الماضي أظهرت أيضًا زيادة أخرى في مخزونات النفط التجارية الأمريكية ، مما زاد من المخاوف بشأن وفرة المعروض. وقال جينز نارفيج بيدرسن، الخبير الاستراتيجي في بنك دانسكه: "عادت المشاعر السلبية إلى سوق النفط هذا الأسبوع". "وفي حين أن زيادة أخرى في إنتاج أوبك + هي مصدر القلق الرئيس، فإن التقدم في المحادثات النووية مع إيران ، واحتمال تخفيف العقوبات، وعدم إحراز تقدم في محادثات التجارة يزيد من مشاكل السوق". في سياقٍ آخر، صرّح فالديس دومبروفسكيس، كبير الاقتصاديين في المفوضية الأوروبية، بأنه من المناسب خفض سقف النفط الروسي إلى 50 دولارًا للبرميل. وأضاف أن السقف الحالي البالغ 60 دولارًا - والذي يُقصد به معاقبة موسكو على حربها ضد أوكرانيا ، مع الحفاظ على تدفق النفط - لا يضرّ بالمنتج نظرًا لانخفاض الأسعار. ومن المتوقع أن تتسارع أسعار البنزين في اللحاق بالركب - بشكل إيجابي - خلال الأسابيع المقبلة، انعكاسًا للانخفاض الأخير في أسعار النفط الآجلة. وبلغ متوسط سعر البنزين على المستوى الوطني 3.14 دولارات للغالون يوم الجمعة، وفقًا لبيانات الرابطة الأمريكية للسيارات. وهذا أقل بنحو 0.04 دولار عن الأسبوع الماضي، وأقل بنحو 0.50 دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقد أدى ارتفاع أسعار مزيج البنزين الصيفي وصيانة المصافي إلى ارتفاع أسعار البنزين موسميًا في مارس. في حين تراجعت الأسعار بعض الشيء في أبريل، إلا أنه لم يتضح بعد تأثير أكبر لانخفاض أسعار النفط. وقال باتريك دي هان، رئيس قسم تحليل النفط في جازبودي: "نظرًا لانخفاض مخزونات البنزين، لم نشهد انخفاضًا في أسعار البنزين بقدر انخفاض أسعار النفط". وأضاف: "ولكن مع انتهاء موسم صيانة المصافي، أعتقد أن هناك فرصة قوية لأن نرى متوسط سعر البنزين على المستوى الوطني أقل من 3 دولارات للغالون هذا الصيف، حيث من المرجح أن تبدأ المخزونات في النمو قريبًا". وتشهد 23 ولاية على الأقل بالفعل متوسط سعر أقل من 3 دولارات للغالون، بما في ذلك تكساس وبقية ساحل الخليج، والغرب الأوسط، وحتى أجزاء من نيو إنجلاند، مثل رود آيلاند، وماين، ونيو هامبشاير. وكتب محللو بنك جولدمان ساكس في مذكرة للعملاء: "لا يزال اعتقادنا الراسخ أن ارتفاع الطاقة الاحتياطية وارتفاع مخاطر الركود يُرجّحان مخاطر انخفاض أسعار النفط على الرغم من أساسيات السوق الصعبة نسبيًا". وفي أبريل، سجلت أسعار النفط الخام أسوأ انخفاض شهري لها منذ نوفمبر 2021 وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي وصدمة في الطلب بسبب سياسة الرئيس ترمب للرسوم الجمركية. وفي الأسبوع الماضي، كتب محللون في جي بي مورجان تشيس: "في حين أن التهدئة الأخيرة في محادثات التجارة قللت من احتمالية حدوث حالة هبوط، فإن "خيار ترمب" لا يمتد إلى الطاقة، حيث تواصل الإدارة إعطاء الأولوية لانخفاض أسعار النفط لإدارة التضخم". في تطورات أسواق الطاقة، تصارع شركات خطوط الأنابيب الأمريكية معضلة الشراء/ البناء مع سعي الرئيس ترمب لتوسيع قطاع الطاقة. فيما لا يزال الضغط على نمو المشاريع الجديدة قائمًا بسبب انخفاض أسعار النفط والرسوم الجمركية. وكانت سياسات ترمب الداعمة للطاقة تهدف إلى تسريع بناء الجيل القادم من البنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة ، إلا أن العديد من مشغلي خطوط أنابيب النفط والغاز ما زالوا يفضلون الشراء على التوسع بسبب مجموعة من العوامل التي تعيق المشاريع الكبيرة. وأعلن ترمب حالة طوارئ في قطاع الطاقة في أول يوم له في منصبه، وأصدر توجيهات لدعم الصادرات، وإصلاح التصاريح، وإلغاء المعايير البيئية. ومنذ انتخابه في نوفمبر، تمت الموافقة على عدد من المشاريع الكبيرة، بما في ذلك محطة للغاز الطبيعي المسال وعدد من خطوط الأنابيب. لكن ارتفاع التكاليف الناجمة عن حرب تجارية عالمية أشعلتها الرسوم الجمركية الأمريكية ، ونقص العمالة، وانخفاض أسعار النفط، وخطر العقبات القانونية، يعني أن العديد من الشركات تتردد عمومًا في الالتزام بمشاريع بناء جديدة جريئة. بدلاً من ذلك، يرى المشغلون أن عمليات الدمج والاستحواذ وسيلة أكثر فعالية للنمو. في الربع الأول من هذا العام، تم إبرام 15 صفقة في قطاع الطاقة المتوسطة في الولايات المتحدة ، وهو أعلى رقم ربع سنوي منذ الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021. وقال أنجيلو أكونشيا، الشريك في شركة أرك لايت كابيتال، التي تستثمر في البنية التحتية للطاقة: "لقد قضينا وقتًا طويلاً في التفكير في مسألة الشراء مقابل البناء، وفي الوقت الحالي، نرى المزيد من الفرص لشراء الأصول". وقال، إن عوامل، بما في ذلك الرسوم الجمركية وارتفاع الطلب على الإمدادات والعمالة، جعلت من الصعب حساب الجدوى الاقتصادية لبناء أي مشروع. ومن أبرز الاتجاهات السائدة في إبرام الصفقات حتى الآن في عام 2025 إعادة شراء شركات خطوط الأنابيب لحصصها في المشاريع المشتركة، والتي كانت قد بيعت سابقًا للمساعدة في تمويل تكاليف التطوير الأولية لمشاريع السنوات السابقة. وأعلنت شركة تارغا ريسورسز، في فبراير الماضي، أنها ستستحوذ على أسهم تفضيلية في نظام خطوط أنابيب تارغا بادلاندز من بلاكستون، مقابل 1.8 مليار دولار، بينما أعلنت شركة إم بي إل إكس، في الشهر نفسه، أنها ستشتري حصة 55 % في خط أنابيب الغاز الطبيعي بانجل، المملوك سابقًا لشركة وايت ووتر ميدستريم ودايموند باك إنرجي، مقابل 715 مليون دولار. ويحرص مالكو الأسهم الخاصة في البنية التحتية للطاقة على البيع، بعد أن أمضوا السنوات الأخيرة في تطوير أنظمة أصبحت الآن متاحة. على سبيل المثال، تُسوّق شركة نورثويند ميدستريم، وهي شركة تشغيل خطوط أنابيب تركز على نيو مكسيكو ، حاليًا للبيع من قِبل فايف بوينت إنفراستركتشر. وبينما الرسوم الجمركية تُثقل كاهل مشاريع خطوط أنابيب النفط والغاز الأمريكية في السنوات الأخيرة، واجهت هذه المشاريع عقبات تنظيمية ومعارضة بيئية شديدة، مما أدى إلى سنوات من التأخير وتجاوزات كبيرة في التكاليف. وبدأ خط أنابيب ماونتن فالي، وهو أنبوب لنقل الغاز الطبيعي مملوك لمجموعة تقودها شركة إي كيو تي، العمل في يونيو الماضي، لكن بناؤه استغرق ست سنوات، وبلغت تكلفته أكثر من ضعف ميزانيته الأولية البالغة 3.5 مليارات دولار. وفي حين رحّب القطاع بموقف ترمب الداعم للوقود الأحفوري، فإن بعض سياساته الأخرى - بما في ذلك الرسوم الجمركية على منتجات مثل الصلب - ترفع تكلفة مشاريع الطاقة الجديدة. كما دفع ضعف أسعار النفط الخام العالمية منتجي النفط والغاز الأمريكيين إلى تحذيرات من احتمال تقليص نمو الإنتاج، مما جعل شركات خطوط الأنابيب حذرة بشأن الإنفاق الجديد. وصرحت بعض الشركات، بما في ذلك كيندر مورغان، بأنها تعتقد أن المشاريع الصغيرة التي تُوسّع البنية التحتية القائمة تُحقق عوائد اقتصادية أفضل من المشاريع الجديدة الكبيرة. في حين يُبدي آخرون حذرهم حتى من هذه الأنواع من المشاريع. وقال الرئيس التنفيذي لشركة دي تي ميدستريم، ديفيد سلاتر، الشهر الماضي بأنه في حين قد تستمر بعض التوسعات الصغيرة في نظام ليب التابع للشركة في حوض هاينزفيل، إلا أنه يرغب في معرفة كيفية تفاعل المنتجين المحليين مع تحركات أسعار السلع الأساسية قبل النظر في خطط جديدة. وقال للمحللين في مكالمة هاتفية: "أعتقد أننا بحاجة فقط إلى ترك الوقت يعمل هنا قليلاً، لنرى كيف يستجيب الحوض". وعلى الرغم من العقبات، لا تزال الحسابات ترجح بناء مشاريع جديدة لبعض الشركات. وقالت شركة إنرجي ترانسفير إنها ستقوم ببناء خط أنابيب الغاز الطبيعي هيو برينسون بقيمة 2.7 مليار دولار في تكساس، بينما تخطط شركة تالجراس إنرجي لبناء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من حوض بيرميان إلى خط أنابيب روكيز إكسبريس الذي يمر عبر كولورادو ووايومنغ.