«المشاط» تبحث مع مسئول من الأمم المتحدة تعزيز العلاقات المشتركة على هامش اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الاسلامي للتنمية، الدكتور عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك خلال مُشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 المنعقدة في الجزائر، تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة».
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، إطار الشراكة بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في ظل الشراكة مع الأمم المتحدة، وتنفيذ الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على تطور الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدار السنوات الماضي، وتنوعها في مختلف المجالات التي تُعزز جهود التنمية.
كما ناقش الجانبان استعدادات انعقاد المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية في إسبانيا خلال يونيو المقبل، وأهميته في إصلاح الهيكل المالي العالمي، وبحث الحلول للتحديات المعقدة التي تواجه مشهد التنمية العالمية، كما تطرقت المناقشات إلى الفعاليات المشتركة التي من المقرر أن تعقدها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال فعاليات المؤتمر لدفع الجهود العالمية في مجال تمويل المناخ وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
وأثنت الدكتورة رانيا المشاط، على المشاركة الفعالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال شهر مارس الماضي، والتي تعد وثيقة رئيسية تسلط الضوء على نهج مصر في تمويل أهداف التنمية المستدامة، كما تقترح إطارًا تمويليًا وطنيًا متكاملًا يمثل مظلة تشمل مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، أكدت «المشاط»، أن الوزارة بصدد الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، معبرة عن تطلعها إلى استمرار دعم البرنامج في تفعيل خطة العمل الخاصة بالاستراتيجية، خاصةً بالتنسيق مع الشركاء التنمويين والمؤسسات المالية الأخرى، بهدف ترجمة رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة إلى منظومة تمويل متكاملة تربط بين التخطيط والتمويل.
كما أعربت عن تطلعها إلى مواصلة التعاون مع البرنامج في إعداد تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2025، حيث تم تنظيم ورشة عمل تأسيسية محورية في 13 أبريل 2025، جمعت ممثلين من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية، مؤكدة على أهمية المشاركة الواسعة وتعدد الجهات المعنية في صياغة رؤية التقرير وتحديد مساره التحليلي.
وفي سياق متصل، تطرق الاجتماع إلى تقدم مصر في تقرير مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة لعام 2025، خاصة على صعيد تحسن خدمات الرعاية الصحية، وسنوات التعليم، وسد الفجوة بين الجنسين، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعظيم جهود التنمية الاقتصادية لسد فجوات التنمية القطاعية في مختلف المجالات خاصة على صعيد التنمية البشرية والصناعية وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
كما عرضت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الوازرة إلى إطلاقها خلال الفترة القليلة المقبلة، والتي تعمل على المواءمة بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، من خلال وضع مستهدفات واضحة، تُسهم في دفع جهود التنمية الاقتصادية، وتُحقق مرونة الاقتصاد المصري، تركيزًا على قطاعات رئيسية وهي استقرار الاقتصاد الكلي والتمويل من أجل التنمية، والتنمية الصناعية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتشغيل والاستثمار في رأس المال البشري.
وثمّنت 'المشاط'، دعم البرنامج في إعداد ونشر 27 تقريرًا محليًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة، معبرة عن سعادتها بتوقيع مشروع مشترك لتوطين الأهداف بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب منسق الأمم المتحدة المقيم، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، ومنظمة اليونيسف، بالإضافة إلى تنفيذ هذه المبادرة الطموحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

bnok24

منذ 3 ساعات

• bnok24

بنك الاستثمار القومي ينفي التخارج من حصته في شركة مصر للأسمنت

بنك الاستثمار القومي ينفي التخارج من حصته في شركة مصر للأسمنت – قنا أكد أشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن تخارج بنك الاستثمار القومي من كامل حصته بشركة مصر للأسمنت – قنا. وأضاف العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، أن البنك يتعامل مع مساهماته في الجهات والمؤسسات المختلفة بشفافية ووضوح، في إطار الجهود الحكومية المبذولة لتعظيم الأصول والاستثمارات، تحت مظلة الاستراتيجية المحدثة التي ينتهجها البنك.

bnok24

منذ 3 ساعات

• bnok24

«الضرائب»: إصلاحات شاملة لتعزيز الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تنتهج حاليًا سياسة إصلاح ضريبي شاملة، تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الامتثال الطوعي، وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب تحفيز التحول نحو الاقتصاد الرسمي، وتهيئة بيئة استثمارية عادلة وجاذبة. جاء ذلك خلال مشاركتها في الحلقة الثامنة من سلسلة 'سيمنار الثلاثاء' للعام الأكاديمي 2024–2025، التي ينظمها معهد التخطيط القومي تحت عنوان: 'مصر ما بعد 2025.. رؤية تنموية طويلة الأجل'، والتي تناولت محور 'الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار'. وأضافت أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي، من خلال تطبيق منظومات متكاملة مثل: الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة المرتبات، وتقديم الإقرارات إلكترونيًا، فضلًا عن الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية، ما مكّن المصلحة من الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة، أسهمت في كشف حجم الاقتصاد غير الرسمي ودمجه في المنظومة الضريبية. كما تنفذ المصلحة حملات ميدانية بالتعاون مع العديد من الجهات، لضمان تحقيق العدالة الضريبية. وفي إطار الحرص على تيسير الإجراءات وتحقيق شراكة حقيقية مع الممولين، أشارت رئيس المصلحة إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها، تضمنت نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025. وقد تضمن هذا النظام إعفاءات من العديد من الضرائب والرسوم، وإلغاء الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام إليه. وأضافت أنه لا يتم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة على التسجيل، بما يعكس تطبيق مبدأ 'عفا الله عما سلف' دعمًا للمنضمين الجدد وتشجيعًا على الالتزام الطوعي. وتابعت: كما تُقدَّم إقرارات ضريبة الدخل وفقًا لنسبة ثابتة تتراوح بين 0.4% و1.5% من رقم الأعمال السنوي، وهو ما أسهم في تغيير الصورة الذهنية عن المنظومة الضريبية، وفتح الباب أمام انضمام آلاف الكيانات التي كانت خارج النظام. وشددت على أن المصلحة تستهدف بوضوح دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال برامج للتوعية والتدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب توفير نظام ضريبي سهل وواضح يشجع على الانضمام للاقتصاد الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من التمويل، والدعم الفني، والبرامج الحكومية. وأضافت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل أوجه الدعم لهذه الفئة من الممولين، من خلال تسهيل انضمامهم لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وتقديم المساعدة في استخراج التوقيع الإلكتروني، وتخصيص فرق دعم للتواصل المباشر معهم، لتيسير انضمامهم للمنظومات الرقمية دون تحميلهم أعباء مالية أو إدارية، بما يضمن دمجهم بسلاسة في المنظومة الضريبية الإلكترونية. وأكدت أن هذه الإصلاحات ساعدت في استعادة ثقة مجتمع الأعمال، مشيرة إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات الدورية مع ممثلي القطاعات المختلفة، وإصدار قرارات تنفيذية تغلق فجوات التطبيق وتضمن وضوح الإجراءات. كما تم التعاقد مع جهات متخصصة لقياس رضا المتعاملين، ونُشرت الأدلة الإرشادية على الموقع الإلكتروني للمصلحة، إلى جانب إصدار التعليمات الدورية وشرح التشريعات الجديدة بلغة مبسطة. كما تطرقت إلى جهود تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى صدور القانون رقم 159 لسنة 2023، الذي ألغى الإعفاءات الضريبية لبعض الكيانات، وكرّس مبدأ الحياد التنافسي بين مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن العدالة في تحمل الأعباء الضريبية. وأكدت وجود تنسيق دائم مع الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والتصفية عبر منظومة 'الشباك الواحد'، وضمان سرعة تقديم الخدمات. ولفتت إلى أن نشاط التجارة الإلكترونية يُعد من أبرز الملفات التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وأسهم في تحقيق فارق ملموس في الحصيلة الضريبية. وتمكنت مصلحة الضرائب من خلاله من ضم قطاع عريض من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية. وأوضحت أنه تم إنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية داخل المصلحة، بذلت جهودًا كبيرة في دمج مزاولي الأنشطة التجارية والمهنية عبر الإنترنت، سواء من صناع المحتوى (Influencers وYoutubers) أو البائعين من خلال المنصات الإلكترونية. وأضافت أن المصلحة اعتمدت في تعاملها مع هذا الملف على منهج التوعية والإقناع، من خلال حملات توعوية لفهم طبيعة هذه الأنشطة، وتقديم الدعم اللازم لمزاوليها عبر وحدة التجارة الإلكترونية، مما شجع أعدادًا كبيرة منهم على التسجيل الطوعي والانضمام إلى المنظومة الضريبية بسلاسة ومرونة. وأشارت إلى أنه تم التعامل باحترافية مع المنصات العالمية، من خلال إنشاء نظام تسجيل ضريبي مبسط، والتوصل إلى اتفاق واضح يقضي بأن كل من يتعامل مع هذه المنصات يجب أن يكون مسجلًا ضريبيًا لدى المصلحة، ما مكّنها من متابعة هذا النشاط بشفافية، وضمان إدراجه ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يعزز مبدأ العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص.

bnok24

منذ 3 ساعات

• bnok24

بطاقات بنك القاهرة تتيح خصماً يصل إلى 50% على حجز الفنادق في أي مكان في العالم

بطاقات بنك القاهرة تتيح خصماً يصل إلى 50% على حجز الفنادق في أي مكان في العالم أعلن بنك القاهرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن أحدث عروضه للعملاء حاملي بطاقاته الائتمانية . وتحت شعار (جهز الشنط وسيب الباقي علينا!)، قال البنك إنه يمكن للعملاء الاستمتاع بخصم حصري يصل إلى 50% على حجز الفنادق في أي مكان في العالم مع بطاقات بنك القاهرة الائتمانية World Elite و Platinum. واشترط البنك للاستمتاع بالخصم أن يتم الحجز خلال شهر مايو 2025 فقط. تفاصيل وشروط العرض: