تصاعد الرسوم الجمركية ينذر بتدهور التجارة العالمية

سرايا - حذرت منظمة التجارة العالمية من تدهور حاد في آفاق التجارة العالمية نتيجة تصاعد الرسوم الجمركية العالمية على إثر القرارات الحمائية للإدراة الأميركية الجديدة واستمرار حالة عدم اليقين السياسي.
وذكرت المنظمة في تقرير آفاق التجارة العالمية الصادر أمس إنه بناء على التدابير المطبقة اعتبارا من 14 نيسان (أبريل)، بما في ذلك تعليق الولايات المتحدة للرسوم الجمركية المتبادلة مع العديد دول العالم، يتوقع أن ينخفض حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 0.2 % خلال العام الحالي، قبل أن يسجل انتعاشا طفيفا بنسبة 2.5 % في عام 2026.
وأشارت المنظمة إلى أن التقدير الجديد لعام 2025 يقل بنحو ثلاث نقاط مئوية عن التوقعات السابقة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اتخذ قرار بفرض رسوم جمركية على قائمة طويلة من الشركاء من بينها الأردن التي وصلت نسبتها إلى 20 %، فيما تراوحت نسبة الرسوم التي فرضت على نحو 180 دولة، ما بين 10 %- 145 %.
وسلط التقرير الضوء على عدة مخاطر تهدد هذه التوقعات، أبرزها إمكانية تنفيذ الولايات المتحدة للرسوم المتبادلة المعلقة حاليا، إلى جانب احتمال توسع آثار حالة عدم اليقين التجاري إلى ما هو أبعد من العلاقات التجارية المرتبطة بالولايات المتحدة وفي حال تطبيق هذه الرسوم، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقليص نمو تجارة السلع العالمية بمقدار 0.6 نقطة مئوية إضافية، مع مخاطر خاصة على البلدان الأقل نموًا (LDCs) كما أن اتساع نطاق عدم اليقين قد يؤدي إلى خفض إضافي بمقدار 0.8 نقطة مئوية، مما قد يؤدي في المحصلة إلى تراجع حجم التجارة العالمية للسلع بنسبة تصل إلى 1.5 % خلال عام 2025.
وفيما يتعلق بالتوزيع الإقليمي للآثار المتوقعة، أوضح التقرير أن أميركا الشمالية ستسحب 1.7 نقطة مئوية من نمو التجارة العالمية للسلع في عام 2025، ما يؤدي إلى تسجيل رقم إجمالي سلبي وعلى الرغم من استمرار الإسهامات الإيجابية لكل من آسيا وأوروبا، إلا أن وتيرتها تراجعت مقارنة بالسيناريو الأساسي، حيث انخفض إسهام آسيا إلى 0.6 نقطة مئوية فقط كذلك، انخفض الإسهام الإجمالي للمناطق الأخرى – أفريقيا، ورابطة الدول المستقلة (CIS) بما يشمل بعض الشركاء والأعضاء السابقين، والشرق الأوسط، وأميركا الجنوبية والوسطى ومنطقة الكاريبي – لكنه ظل إيجابيا.
تحولات كبيرة في تدفقات التجارة الدولية
وأشار التقرير إلى أن الاضطراب في التجارة بين الولايات المتحدة والصين سيتسبب في تحولات كبيرة بالتدفقات التجارية، مثيرا قلق الأسواق الأخرى إزاء زيادة المنافسة من الصين.
وتظهر التوقعات أن صادرات الصين من السلع ستنمو بنسبة تتراوح بين 4 % و9 % في جميع المناطق خارج أميركا الشمالية نتيجة إعادة توجيه التجارة وفي المقابل، يتوقع أن تشهد واردات الولايات المتحدة من الصين انخفاضا حادا في قطاعات مثل المنسوجات والملابس والمعدات الكهربائية، مما يفتح المجال أمام موردين آخرين – لا سيما من البلدان الأقل نموًا – لسد هذه الفجوة وتعزيز صادراتهم إلى السوق الأميركي.
انعكاسات سلبية
على الرغم من أن تجارة الخدمات ليست خاضعة بشكل مباشر للرسوم الجمركية، إلا أنها ستتضرر أيضا فالتراجع في تجارة السلع الناتج عن الرسوم سيؤثر سلبا على الطلب على خدمات النقل واللوجستيات، بينما ستؤدي حالة عدم اليقين إلى تقييد الإنفاق على السفر وتباطؤ النشاط في الخدمات المرتبطة بالاستثمار.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن ينمو حجم التجارة العالمية للخدمات التجارية بنسبة 4.0 % في عام 2025 و4.1 % في عام 2026، وهي نسب أقل من التقديرات الأساسية التي بلغت 5.1 % و4.8 %.
ويشار إلى أن هذا التقرير يتضمن لأول مرة توقعات رسمية خاصة بتجارة الخدمات التجارية، إلى جانب تقديرات تجارة السلع التقليدية.
تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي
على صعيد النمو الاقتصادي العالمي، توقع خبراء منظمة التجارة العالمية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بسعر الصرف السائد بنسبة 2.2 % في عام 2025 – أقل بـ0.6 نقطة مئوية من السيناريو الذي لا يشهد تغييرات في الرسوم الجمركية – قبل أن يتعافى إلى 2.4 % في عام 2026 وستكون أميركا الشمالية الأكثر تأثرا بتغيرات الرسوم (-1.6 نقطة مئوية)، تليها آسيا (-0.4 نقطة) ثم أميركا الجنوبية والوسطى ومنطقة الكاريبي (-0.2 نقطة).
وبحسب التقرير سيكون لتطبيق الرسوم المتبادلة تأثير محدود على الأرقام العالمية، وإن الانتشار الواسع لحالة عدم اليقين التجاري قد يؤدي إلى مضاعفة خسائر الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 1.3 نقطة مئوية مقارنة بالسيناريو الأساسي.
نتائج قوية لعام 2024
في المقابل، أظهر عام 2024 أداء اقتصاديا قويا، إذ نما حجم التجارة العالمية للسلع بنسبة 2.9 %، في حين توسعت تجارة الخدمات التجارية بنسبة 6.8 % ومع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي العالمي نموا بنسبة 2.8 % بسعر الصرف السائد، كان هذا العام هو الأول منذ عام 2017 – باستثناء فترة التعافي من الجائحة – الذي يفوق فيه نمو التجارة نمو الناتج المحلي الإجمالي.
أما على صعيد القيم، فقد ارتفعت صادرات السلع العالمية بنسبة 2 % لتصل إلى 24.43 تريليون دولار أميركي، في حين صعدت صادرات الخدمات التجارية بنسبة 9 % إلى 8.69 تريليون دولار أميركي، مما يعكس الطلب القوي في مختلف القطاعات الاقتصادية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الانباط اليومية

منذ 19 ساعات

• الانباط اليومية

عيد الاستقلال الـ79.. رؤى القيادة الهاشمية تتوج قبة الإنجاز الصناعي

الجغبير: الصادرات الصناعية تشكل 95% من الصادرات الوطنية القطاع الصناعي يوظف 268 ألف عامل وعاملة جلهم من الأردنيين الأنباط- مي الكردي في رحاب الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة، نستحضر بفخر مسيرة وطنٍ صاغ ملامحه بالعزم، وشق طريقه بالعمل، مستندًا إلى رؤية قيادته الهاشمية الحكيمة التي جعلت من الاستقلال نقطة انطلاق نحو بناء دولة الإنتاج والاعتماد على الذات. وكان القطاع الصناعي، على مدى العقود الماضية، أحد الأعمدة الراسخة في صرح الاقتصاد الوطني، مدعومًا برؤى متقدمة وجهود دؤوبة من القيادة الهاشمية، التي آمنت بأن الصناعة هي القاطرة الحقيقية للنمو والتنمية المستدامة. ومن هنا، تأتي هذه الفعالية لنسلط الضوء على ما تحقق من إنجازات في القطاع الصناعي الأردني، الذي أصبح اليوم محط اهتمام إقليمي وعالمي، بقيمته المضافة، وبصادراته التي وصلت إلى أسواق تمتد لأكثر من مليار ونصف مستهلك، وبقدراته الاستثمارية المتنامية، وبمساهمته الكبيرة في تشغيل أبناء وبنات الوطن. قيادة هاشمية داعمة ورؤية تنموية مستدامة وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن استقلال المملكة شكّل الانطلاقة الحقيقية لبناء دولة الإنتاج، بفضل دعم القيادة الهاشمية الحكيمة للقطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع الصناعي الذي أصبح أحد أهم روافع الاقتصاد الوطني. وأشار الجغبير إلى أن الرؤية التي أرسى دعائمها المغفور له الملك الحسين بن طلال، وأكملها جلالة الملك عبدالله الثاني، كان لها الأثر الكبير في بناء اقتصاد وطني قادر على الاعتماد على الذات ومواكبة التطورات العالمية. فقد سعت القيادة إلى فتح آفاق التعاون مع الدول عبر سياسات الانفتاح الاقتصادي والتجاري، وهو ما أسهم بوصول المنتج الأردني إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم. كما لفت إلى أن الأردن شهد، في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية وتوقيعه العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، مثل الاتفاقيات مع كندا وسنغافورة، مما عزز من تنافسية الصناعة الأردنية في الأسواق العالمية. أرقام قياسية.. وقيمة مضافة عالية أوضح الجغبير أن القطاع الصناعي بات اليوم من أكبر القطاعات الإنتاجية في المملكة، بإنتاج صناعي يتجاوز 20 مليار دينار سنويًا. كما يسهم بشكل مباشر بنحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي، وترتفع هذه النسبة إلى 45% عند احتساب الأثر غير المباشر، مقارنة بـ16% قبل عقدين فقط. وأكد أن قطاع الصناعات التحويلية الأردني يتصدر المرتبة الأولى في الشرق الأوسط من حيث القيمة المضافة كنسبة من عملياته الإنتاجية، بحسب تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي. وأشار الجغبير إلى أن الصادرات الصناعية باتت تشكل نحو 95% من إجمالي الصادرات الوطنية، بفضل السياسات الاقتصادية المنفتحة التي أرستها القيادة منذ الاستقلال. وقد ارتفعت هذه الصادرات من نحو مليار دينار أواخر القرن الماضي إلى نحو 7.8 مليار دينار العام الماضي، شاملة أكثر من 1,400 سلعة تُصدّر لأسواق عالمية. كما شهد الاستثمار الصناعي نموًا كبيرًا، حيث تضاعف ليصل إلى نحو 15 مليار دينار، وارتفع عدد المنشآت الصناعية من 4,000 منشأة عام 1999 إلى أكثر من 18 ألف منشأة اليوم، منتشرة في مختلف المحافظات. وثمّن الجغبير الجهود الشخصية التي بذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في الترويج للأردن كمركز جذب استثماري في المحافل الدولية، مؤكدًا أن قضية جذب الاستثمارات كانت وما تزال أولوية ملكية في التوجيهات والزيارات والخطابات الرسمية. وأشاد بالاهتمام الملكي الخاص بتطوير منظومة التدريب المهني والتقني، مشيرًا إلى أن الأردن كان من أوائل الدول العربية التي أنشأت مراكز للتدريب المهني، وهو ما انعكس على زيادة عدد العاملين في القطاع الصناعي إلى نحو 268 ألف عامل وعاملة، معظمهم من الأردنيين، يمثلون أكثر من 25% من القوى العاملة في المملكة. رؤية اقتصادية واضحة ومستقبل صناعي واعد وأكد أن الإنجازات التي تحققت منذ الاستقلال، وخصوصًا في القطاع الصناعي، تجسدت في رؤية التحديث الاقتصادي، التي يستحوذ فيها القطاع الصناعي على ثلث مستهدفات النمو. وتستهدف الرؤية رفع الإنتاج الصناعي من 5.3 مليار دينار إلى 11.1 مليار دينار بحلول 2033، وزيادة الصادرات من 4.8 مليار إلى نحو 19.8 مليار دينار. كما تهدف إلى استحداث 314 ألف فرصة عمل جديدة في القطاع الصناعي، مما يعزز من قدرته على الحد من البطالة والفقر وتحقيق الأمن الغذائي. واختتم الجغبير حديثه بالتأكيد على أن القطاع الصناعي قادر على تحقيق الاستقلال الاقتصادي المنشود، وجعل الأردن مركزًا إقليميًا متميزًا للصناعة والإنتاج. ودعا إلى ضرورة التنفيذ الفعلي لمبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، بشكل منهجي ومرن، لضمان استمرار نمو الصادرات، وتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد الوطني.

جهينة نيوز

منذ يوم واحد

• جهينة نيوز

الصناعة الوطنية: هدير الآلات يسكت ضجيج التحديات نحو العالمية

تاريخ النشر : 2025-05-24 - 01:44 pm تجسد الصناعة الوطنية، شاهدا حيا على يوميات البناء والتجدد والمنعة، نحو اقتصاد منفتح ومرن، ومنتج قادر على تخطي التحديات، ومواجهة الأزمات، واستثمار الفرص رغم شح الموارد وضعف الإمكانات. ومنذ بزوغ شمس فجر الاستقلال، بدأت الآلات هديرها، لتنتج بأيدي مؤمنة بالاعتماد على الذات، سلعا تنافس في أكثر من 130 سوقا، وتصل إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم، مستنيرة برؤية ملكية ثاقبة، وبعزيمة لا تلين. في هذا السياق؛ قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن ذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية تشكل محطة تاريخية مهمة في مسيرة بناء الوطن، وانطلاقة أساسية نحو ترسيخ دعائم دولة الإنتاج، حيث حظيت مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، بدعم كبير نابع من الرؤى الحكيمة للقيادة الهاشمية، ما أسس لأن يكون الأردن نموذجا يحتذى به في البناء الاقتصادي، رغم الصعوبات والهزات التي واجهها وشح الموارد والإمكانات. وأشار إلى أن القيادة الهاشمية منذ الاستقلال، والتي أنار مشعلها المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، وأكمل مسيرتها جلالة الملك عبد الله الثاني؛ واصلت جهودها الحثيثة لبناء اقتصاد وطني قادر على الاعتماد على الذات ومجاراة الاقتصاديات العالمية، من خلال تبني التكنولوجيا والانفتاح على العالم بسياسات اقتصادية وتجارية متوازنة، ما أسهم بتعزيز تنافسية قطاعاتنا الاقتصادية، وعلى رأسها الصناعة. وأوضح الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن هذه الجهود الهاشمية أثمرت عن تأسيس بيئة استثمارية منافسة على مستوى الإقليم، عبر حزمة متكاملة من التشريعات المستقطبة للاستثمار، وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة ثنائية ومتعددة الأطراف، أتاحت للمنتج الوطني الوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم، ورسخت مكانة الأردن كمركز إقليمي يحظى باهتمام كبريات الشركات العالمية. وبين أن عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، شهد انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية، وما تبعه من تعديلات تشريعية لتتواءم مع المعايير العالمية، إلى جانب توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع كل من سنغافورة وكندا، بهدف إقامة مناطق تجارة حرة تعزز العلاقات الاقتصادية وترفع مستوى التعاون الثنائي. وأكد أن القطاع الصناعي، كغيره من القطاعات الاقتصادية، حقق إنجازات بارزة مدعومة بالمسيرة الدبلوماسية النشطة، إذ تأسست الغرف الصناعية تباعا منذ الاستقلال لتعكس الرؤية الملكية في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال حوار مؤسسي مستمر يعالج العقبات ويعزز التنافسية والنمو. وأضاف الجغبير أن الصناعة الأردنية لم تدخر جهدا في تجسيد الرؤية الهاشمية، وسعت إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي كأحد معاني الاستقلال الوطني، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي أصبح اليوم من أكبر القطاعات الإنتاجية، بإنتاج صناعي يتجاوز 20 مليار دينار سنويا، تشكل منه القيمة المضافة نحو 45 بالمئة، ويسهم بنسبة 24 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو مباشر، وبنسبة 45 بالمئة بنحو غير مباشر مقارنة بأقل من 16 بالمئة قبل عقدين من الزمن. وأشار إلى أن قطاع الصناعات التحويلية الأردني احتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط ، من حيث مستوى القيمة المضافة كنسبة من العمليات الإنتاجية، وفق تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي. ولفت إلى أن الصادرات الصناعية تمثل اليوم 95 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، مستفيد من الانفتاح التجاري الذي أرسته القيادة الهاشمية، لتصل إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك في أكثر من 130 سوقا عالمية، وبأكثر من 1400 سلعة متنوعة، ما يعكس جودة الصناعة الأردنية وقدرتها التنافسية العالية. وأكد أن الصادرات الصناعية شهدت قفزة نوعية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، من نحو مليار دينار في أواخر القرن الماضي إلى نحو 7.8 مليار دينار العام الماضي، ما يعد إنجازا وطنيا كبيرا. وقال إن "لصناعة أصبحت عامل استقطاب مهم للاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تضاعف حجم الاستثمار الصناعي ليصل إلى نحو 15 مليار دينار، وارتفع عدد المنشآت الصناعية من نحو 4 آلاف منشأة في عام 1999 إلى أكثر من 18 ألف منشأة اليوم، منتشرة في مختلف محافظات المملكة، ما يعكس جهود القيادة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار". وأضاف إن "جلالة الملك عبدالله الثاني أولى اهتماما كبيرا باستقطاب الاستثمارات من خلال جهوده المتواصلة في المحافل الدولية والعربية، وتوجيهاته المتكررة للحكومات بضرورة تحسين بيئة الاستثمار والحفاظ على الاستثمارات القائمة". وبحسب الجغبير " أولت القيادة الهاشمية اهتماما خاصا باليد العاملة المنتجة والمطورة، حيث كانت الأردن من أوائل الدول العربية التي أسست مراكز تدريب مهني وتقني واهتمت بتطوير منظومة التعليم، ما انعكس على حجم التوظيف في القطاع الصناعي، والذي أصبح يوفر فرص عمل لنحو 268 ألف عامل، غالبيتهم من الأردنيين، أي ما يزيد عن 25 بالمئة من إجمالي القوى العاملة". ولفت إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه مرارا لتطوير مؤسسات التدريب المهني، ورفع قدرات استخدام التكنولوجيا في التعليم، وإجراء إصلاحات جذرية في التعليم المهني، بهدف مواءمة مخرجاته مع متطلبات سوق العمل. وأكد أن الاحتفال بعيد الاستقلال هذا العام يأتي في ظل متغيرات عالمية كبرى، وفي ظل إنجازات كبيرة حققها القطاع الصناعي الأردني منذ الاستقلال، والتي تؤكدها رؤية التحديث الاقتصادي، إذ يشكل القطاع الصناعي ثلث مستهدفات الرؤية. وبين أن الرؤية تستهدف رفع الإنتاج الصناعي من 5.3 مليار دينار إلى نحو 11.1 مليار دينار بحلول عام 2033، وزيادة حجم الصادرات من 4.8 مليار إلى 19.8 مليار دينار، بالإضافة إلى استحواذ القطاع على ثلث فرص العمل الجديدة بواقع 314 ألف وظيفة. وأكد أن "القطاع الصناعي يمتلك القدرة على تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، والوصول إلى استقلال اقتصادي حقيقي مبني على الاعتماد على الذات، وجعل الأردن مركزا إقليميا للصناعة والإنتاج، ما يستدعي العمل الجاد لتنفيذ خطط ومبادرات الرؤية بنحو ممنهج ومرن، بما يضمن تسريع النمو الصناعي، وتعزيز مساهمة الصناعة في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر والبطالة، وتحسين مستوى المعيشة لجميع الأردنيين." تابعو جهينة نيوز على

صراحة نيوز

منذ يوم واحد

• صراحة نيوز

الصناعة الوطنية: هدير الآلات يسكت ضجيج التحديات نحو العالمية

صراحة نيوز ـ تجسد الصناعة الوطنية، شاهدا حيا على يوميات البناء والتجدد والمنعة، نحو اقتصاد منفتح ومرن، ومنتج قادر على تخطي التحديات، ومواجهة الأزمات، واستثمار الفرص رغم شح الموارد وضعف الإمكانات. ومنذ بزوغ شمس فجر الاستقلال، بدأت الآلات هديرها، لتنتج بأيدي مؤمنة بالاعتماد على الذات، سلعا تنافس في أكثر من 130 سوقا، وتصل إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم، مستنيرة برؤية ملكية ثاقبة، وبعزيمة لا تلين. في هذا السياق؛ قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن ذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية تشكل محطة تاريخية مهمة في مسيرة بناء الوطن، وانطلاقة أساسية نحو ترسيخ دعائم دولة الإنتاج، حيث حظيت مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، بدعم كبير نابع من الرؤى الحكيمة للقيادة الهاشمية، ما أسس لأن يكون الأردن نموذجا يحتذى به في البناء الاقتصادي، رغم الصعوبات والهزات التي واجهها وشح الموارد والإمكانات. وأشار إلى أن القيادة الهاشمية منذ الاستقلال، والتي أنار مشعلها المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، وأكمل مسيرتها جلالة الملك عبد الله الثاني؛ واصلت جهودها الحثيثة لبناء اقتصاد وطني قادر على الاعتماد على الذات ومجاراة الاقتصاديات العالمية، من خلال تبني التكنولوجيا والانفتاح على العالم بسياسات اقتصادية وتجارية متوازنة، ما أسهم بتعزيز تنافسية قطاعاتنا الاقتصادية، وعلى رأسها الصناعة. وأوضح الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن هذه الجهود الهاشمية أثمرت عن تأسيس بيئة استثمارية منافسة على مستوى الإقليم، عبر حزمة متكاملة من التشريعات المستقطبة للاستثمار، وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة ثنائية ومتعددة الأطراف، أتاحت للمنتج الوطني الوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم، ورسخت مكانة الأردن كمركز إقليمي يحظى باهتمام كبريات الشركات العالمية. وبين أن عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، شهد انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية، وما تبعه من تعديلات تشريعية لتتواءم مع المعايير العالمية، إلى جانب توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع كل من سنغافورة وكندا، بهدف إقامة مناطق تجارة حرة تعزز العلاقات الاقتصادية وترفع مستوى التعاون الثنائي. وأكد أن القطاع الصناعي، كغيره من القطاعات الاقتصادية، حقق إنجازات بارزة مدعومة بالمسيرة الدبلوماسية النشطة، إذ تأسست الغرف الصناعية تباعا منذ الاستقلال لتعكس الرؤية الملكية في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال حوار مؤسسي مستمر يعالج العقبات ويعزز التنافسية والنمو. وأضاف الجغبير أن الصناعة الأردنية لم تدخر جهدا في تجسيد الرؤية الهاشمية، وسعت إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي كأحد معاني الاستقلال الوطني، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي أصبح اليوم من أكبر القطاعات الإنتاجية، بإنتاج صناعي يتجاوز 20 مليار دينار سنويا، تشكل منه القيمة المضافة نحو 45 بالمئة، ويسهم بنسبة 24 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو مباشر، وبنسبة 45 بالمئة بنحو غير مباشر مقارنة بأقل من 16 بالمئة قبل عقدين من الزمن. وأشار إلى أن قطاع الصناعات التحويلية الأردني احتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط ، من حيث مستوى القيمة المضافة كنسبة من العمليات الإنتاجية، وفق تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي. ولفت إلى أن الصادرات الصناعية تمثل اليوم 95 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، مستفيد من الانفتاح التجاري الذي أرسته القيادة الهاشمية، لتصل إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك في أكثر من 130 سوقا عالمية، وبأكثر من 1400 سلعة متنوعة، ما يعكس جودة الصناعة الأردنية وقدرتها التنافسية العالية. وأكد أن الصادرات الصناعية شهدت قفزة نوعية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، من نحو مليار دينار في أواخر القرن الماضي إلى نحو 7.8 مليار دينار العام الماضي، ما يعد إنجازا وطنيا كبيرا. وقال إن 'لصناعة أصبحت عامل استقطاب مهم للاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تضاعف حجم الاستثمار الصناعي ليصل إلى نحو 15 مليار دينار، وارتفع عدد المنشآت الصناعية من نحو 4 آلاف منشأة في عام 1999 إلى أكثر من 18 ألف منشأة اليوم، منتشرة في مختلف محافظات المملكة، ما يعكس جهود القيادة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار'. وأضاف إن 'جلالة الملك عبدالله الثاني أولى اهتماما كبيرا باستقطاب الاستثمارات من خلال جهوده المتواصلة في المحافل الدولية والعربية، وتوجيهاته المتكررة للحكومات بضرورة تحسين بيئة الاستثمار والحفاظ على الاستثمارات القائمة'. وبحسب الجغبير ' أولت القيادة الهاشمية اهتماما خاصا باليد العاملة المنتجة والمطورة، حيث كانت الأردن من أوائل الدول العربية التي أسست مراكز تدريب مهني وتقني واهتمت بتطوير منظومة التعليم، ما انعكس على حجم التوظيف في القطاع الصناعي، والذي أصبح يوفر فرص عمل لنحو 268 ألف عامل، غالبيتهم من الأردنيين، أي ما يزيد عن 25 بالمئة من إجمالي القوى العاملة'. ولفت إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه مرارا لتطوير مؤسسات التدريب المهني، ورفع قدرات استخدام التكنولوجيا في التعليم، وإجراء إصلاحات جذرية في التعليم المهني، بهدف مواءمة مخرجاته مع متطلبات سوق العمل. وأكد أن الاحتفال بعيد الاستقلال هذا العام يأتي في ظل متغيرات عالمية كبرى، وفي ظل إنجازات كبيرة حققها القطاع الصناعي الأردني منذ الاستقلال، والتي تؤكدها رؤية التحديث الاقتصادي، إذ يشكل القطاع الصناعي ثلث مستهدفات الرؤية. وبين أن الرؤية تستهدف رفع الإنتاج الصناعي من 5.3 مليار دينار إلى نحو 11.1 مليار دينار بحلول عام 2033، وزيادة حجم الصادرات من 4.8 مليار إلى 19.8 مليار دينار، بالإضافة إلى استحواذ القطاع على ثلث فرص العمل الجديدة بواقع 314 ألف وظيفة. وأكد أن 'القطاع الصناعي يمتلك القدرة على تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، والوصول إلى استقلال اقتصادي حقيقي مبني على الاعتماد على الذات، وجعل الأردن مركزا إقليميا للصناعة والإنتاج، ما يستدعي العمل الجاد لتنفيذ خطط ومبادرات الرؤية بنحو ممنهج ومرن، بما يضمن تسريع النمو الصناعي، وتعزيز مساهمة الصناعة في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر والبطالة، وتحسين مستوى المعيشة لجميع الأردنيين