تكريم رجل الأعمال رامي فارس كأفضل مطور عقاري شاب لعام 2024

في احتفالية مرموقة نظمتها مجلة "الشباب" التابعة لمؤسسة الأهرام، تم تكريم رجل الأعمال المهندس رامي فارس، مؤسس ومالك شركة رفكو للتطوير العقاري، وتم منحه لقب "أفضل مطور عقاري شاب لعام 2024"، تقديرًا لجهوده البارزة ومساهماته الملحوظة في القطاع العقاري المصري.
وجاء هذا التكريم ليعكس المسيرة المهنية المتميزة التي سطّرها رامي فارس خلال سنوات قليلة، حيث استطاع أن يثبت مكانته كشخصية شابة وملهمة في عالم الاستثمار العقاري، عبر مشاريع نوعية تجمع بين الابتكار والجودة والاستدامة، حيث تعد هذه الجائزة شهادة تقدير من واحدة من أعرق المؤسسات الصحفية في مصر.
وقال رجل الأعمال رامي فارس: "يشرفني الحصول على هذا اللقب من مؤسسة عريقة كمجلة الشباب، وأعتبره تتويجًا لمسيرة جماعية بدأناها بشغف في رفكو للتطوير العقاري، وسنواصل البناء على ما تحقق لنقدم مشروعات ترتقي بتوقعات عملائنا وتدعم مستقبل التطوير العقاري في مصر."
وأشار إلى أن رفكو للتطوير العقاري نجحت على مدار أكثر من 10 سنوات في بناء إرث قوي في مجال التطوير العقاري، حيث قامت بتقديم مشروعات سكنية وتجارية عالية الجودة، وتشتهر الشركة بدمجها بين التصميم العصري والاستدامة، مما يوفر فرصًا فريدة للسكن والاستثمار.
وأضاف أن شركة رفكو -RFCO تلتزم بمعايير الجودة والتميز في مشروعاتها، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع كبار الاستشاريين مثل Projacs International وDMA، ويتم وضع معايير عالمية في تنفيذ مشروعاتها، بما يضمن تحقيق قيمة طويلة الأجل للمستثمرين.
ولفت إلى أن أبرز مشروعات رفكو للتطوير العقاري هي مشروع إلموندو (IL Mondo)، والذي يقع على مساحة 23 فدانا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبنسبة بنائية لا تزيد عن 18%، ويضم المشروع مجموعة متكاملة من الخدمات: جيم، مناطق ألعاب للأطفال، حمامات سباحة، جراجات تحت الأرض، وتشطيبات فاخرة.
كما تنفذ الشركة مشروع كابيتال كراون (Capital Crown) على مساحة 5200 متر مربع، وهو مشروع متعدد الاستخدامات بارتفاع 12 دورا، ويضم مساحات تجارية طبية وإدارية متنوعة، بالإضافة لمشروع كابيتال بارك (Capital Park) على مساحة 5200 متر بارتفاع 12 دورا، ويضم مساحات تجارية وطبية وإدارية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 8 ساعات

• جريدة المال

محافظ الإسماعيلية: شراكة إستراتيجية مع جامعة قناة السويس للتدريب الفني

أعلن اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، عن توجهات طَمُوحة تهدف إلى تفعيل مبادرة "التدريب من أجل التشغيل"، من خلال الشراكة مع جامعة قناة السويس ومراكزها البحثية وكلياتها المتخصصة، وعدد من المديريات الخِدمية، لربط التعليم الفني والجامعي باحتياجات سوقي العمل المحلية والإقليمية، والذي يُعد رؤية متكاملة لتمكين الشباب، في خطوة جادة لتعزيز فرص التشغيل واستثمار الطاقات الشبابية بمحافظة الإسماعيلية وأوضح أكرم أن الخطوات الجديدة بمبادرة التدريب من أجل التشغيل، والتي بدأت، في أكتوبر الماضي، بالتوازي مع مبادرة جسور؛ لتوفير تدريب في الوقت الحالي للطلبة بالمدارس الفنية والخريجين المقبلين على العمل لتأهيلهم جيدًا للفرص المتاحة بالقطاع الخاص، تستند إلى تحقيق عدة أهداف إستراتيجية؛ منها توحيد الجهود بين الجامعة والجهات التدريبية (مثل كليات السياحة والفنادق، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا) وقطاعات الاستثمار والصناعة والسياحة مع مديرية العمل والزراعة والتموين والتضامن الاجتماعي وجهاز تشغيل الشباب ومبادرة "مشروعك". واستغلال المشروعات الجارية في المحافظة (زراعية، صناعية، اقتصادية) لتدريب وتشغيل الخريجين، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة العمل الحر والتكنولوجيا المتطورة عبر برامج تدريبية مستمرة قبل وبعد التوظيف. مؤكدًا دعمه لمشروع تطوير الهوية البصرية للمحافظة من خلال مشاريع تشاركية مع طلاب الفنون والتخصصات الإبداعية بالتعليم الفني والجامعي، وكذلك من خلال المشاركة الفعالة للمجتمع المدني. وخلال الاجتماع، تم اقتراح إطلاق منصة رقمية موحدة لتسهيل التواصل لتتيح للشباب والجهات المعنية الاطلاع على فرص التدريب والتشغيل المتاحة، ومتابعة المشروعات التنموية بالمحافظة والمشاركة فيها، والربط بين الخريجين وأصحاب الأعمال في القطاعات المختلفة. وأكد المحافظ أهمية استغلال الطاقة البشرية الشبابية (التي تمثل 50% من سكان المحافظة) عبر تدريب الطلاب عمليًّا في مشروعات البنية التحتية والتطوير، وتوفير فرص عمل جزئية خلال الإجازة الصيفية، ودمج الخريجين في المناطق الاقتصادية والصناعية، نظرًا لما تتمتع به المحافظة من مقومات جيدة، نظرًا لوجود شبكة طرق متميزة تربطها بجميع المحافظات وأماكن الموانئ. وأكد محافظ الإسماعيلية، خلال اللقاء: "نستهدف بناء منظومة تكاملية تُخرج كوادر مؤهلة تلبي متطلبات التنمية، وتُحول الأفكار إلى مشاريع ملموسة، مع التركيز على الاستفادة من الموارد المحلية والبشرية". يأتي هذا التوجه في إطار إستراتيجية المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة 2030 بدعم من الدولة والقطاع الخاص، حيث تُعد الإسماعيلية واحدة من أهم المحافظات الواعدة بفضل موقعها الجغرافي وثرواتها البشرية. مشيدًا بدور جامعة قناة السويس الرائد من خلال تقديمها الكوادر القادرة على التدريب، وكذلك فتح مجالات للدراسة التخصصية أمام أبنائنا من طلبة التعليم الفني والعام، ومواكبتها أحدث البرامج التدريبية. جاء اللقاء بحضور العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب، الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم و الطلاب، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية، الدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية، دكتورة سمر مصلح وكيل كلية السياحة والفنادق، ومديري عموم مديريات العمل والزراعة والتموين، التعليم الفني ومديري عموم الشئون المالية والإدارية، الحسابات الخاصة، الشئون القانونية، الموارد البشرية، مدير مبادرة مشروعك، جهاز تشغيل الشباب، المدرسة الفندقية، مدرسة المعدات الثقيلة، ورئيس قسم اللوجستية بالمدرسة.

بوابة الأهرام

منذ 15 ساعات

• بوابة الأهرام

تنفيذ صفقات مليارية في البورصة اليوم.. 7 عمليات لفض تشابكات مالية حكومية

علاء أحمد كشفت إدارة البورصة المصرية، اليوم الخميس، عن تنفيذ عدد من الصفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (Block Trading) على عدد من الشركات الحكومية المقيدة. موضوعات مقترحة وأوضحت البورصة عبر شاشات التداول أنه تم تنفيذ صفقات على النحو التالي: القابضة المصرية الكويتية : تداول 11.2 مليون سهم بقيمة 286.9 مليون جنيه أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية : 35.3 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار جنيه الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع : 52 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار جنيه سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) : 11.4 مليون سهم بقيمة 237.7 مليون جنيه مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) : 14.5 مليون سهم بقيمة 555.7 مليون جنيه المصرية للمنتجعات السياحية : 9.4 مليون سهم بقيمة 79.9 مليون جنيه الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) : 44.2 مليون سهم بقيمة 327.7 مليون جنيه الشرقية - إيسترن كومباني: 147 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار جنيه وأفاد وسطاء لـ"بوابة الأهرام" أن الصفقات شملت بيع حصص من 7 شركات حكومية، وهي: الشرقية للدخان، موبكو، أموك، أبو قير للأسمدة، سيدي كرير، القابضة المصرية الكويتية، والإسكندرية لتداول الحاويات. وأوضح الوسطاء أن الطرف البائع في هذه العمليات كان الهيئة القومية للبريد المصري، والتي نقلت الحصص إلى وزارة المالية في إطار عمليات فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية. وأضافوا أن هذه الحصص تمثل ما سبق أن اشتراه البريد من بنك الاستثمار القومي في ديسمبر الماضي، مشيرين إلى أن الوسيط المنفذ للصفقات كان شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، بإجمالي قيمة بلغ نحو 8.89 مليار جنيه.

بوابة الأهرام

منذ 4 أيام

• بوابة الأهرام

إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك لـ الأهرام : 8 أيام متوسط زمن حل الشكوى و48 ساعة حدا أقصى للشكاوى الإلكترونية

مليونا جنيه غرامة الترويج لسلع مزيفة و3 ملايين جنيه عقوبة «الحجب» مبادرة «تجارة إلكترونية منضبطة» نجحت فى الرد على الشكاوى دعا إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ الفورى عن أى تجاوزات أو مخالفات، مشددا على أن حماية المستهلك مسئولية تشاركية تتطلب وعيا مجتمعيا وتكاملا فى الأدوار بين المواطن والحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. وأشار السجينى إلى أن مبادرة الجهاز بإطلاق تطبيقات ذكية وخدمات إلكترونية جديدة يتماشى مع التطور الذى يشهده قطاع التجارة الإلكترونية ويضمن حماية حقوق المستهلكين، وييسر التواصل مع المواطنين، على مدار الساعة. وأوضح رئيس الجهاز، فى حوار مع «الأهرام» أن هناك تكليفات محددة من رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أى مخالفات. وأكد أن الجولات الميدانية المستمرة تستهدف الوجود الميدانى فى الأسواق بمختلف المحافظات وضبط الأسعار، ومواجهة كل الممارسات السلبية غير المُنضبطة. .. وإلى نص الحوار.. رئيس جهاز حماية المستهلك خلال حواره مع مندوب الأهرام هل يمكنكم تعريفنا بجهاز حماية المستهلك ودوره فى حماية حقوق المواطنين؟ جهاز حماية المستهلك هو أحد أجهزة الدولة الرقابية، وأنشئ بالقانون رقم 67 لعام 2006 المُعدل بالقانون رقم 181 لسنة 2018، لضبط وتنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم، والتصدى للممارسات الضارة بالمستهلكين، وتلقى الشكاوى عبر وسائل عديدة تمت إتاحتها لضمان التيسير والتسهيل عليهم للوصول بشكاواهم، كما يعمل الجهاز على دعم مؤسسات الدولة فى تنفيذ استراتيجيتها لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، فى إطار مخطط التنمية الشاملة لكل فئات المجتمع. كيف تترجمون التوجيهات الرئاسية إلى إجراءات عملية على أرض الواقع لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك؟ يبذل الجهاز مجهودات كبيرة فى الرقابة على الأسواق ومواجهة حجب السلع الأساسية عن التداول أو البيع بأزيد من السعر المعلن أو السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار أو تداول سلع غذائية مجهولة المصدر تضر بصحة وسلامة المستهلكين، ويتم ذلك من خلال جولات ميدانية وحملات رقابية وتفتيشية موسعة بالتنسيق مع المحافظين، وتنطلق الحملة من المقر الرئيسى للجهاز بمشاركة 45 مأمور ضبط قضائى بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق، إلى جانب تلقى شكاوى المستهلكين والتحقيق فيها، وضبط العلاقة بين المنتج والمستهلك، ورفع الوعى المجتمعى بحقوق وواجبات المستهلك. ما الخطوات المتخذة لضمان سرعة وفعالية التعامل مع شكاوى المواطنين؟ استحدثنا آليات إلكترونية ونظاما إلكترونيا لتلقى الشكاوى وربطها على (تطبيق حماية المستهلك) بالهواتف الذكية، وعند تسجيل المواطن للشكوي، تظهر بيانات الشكوى والشاكى مباشرة لدى الشركة، والتى بدورها تقوم بالرد على الجهاز باتخاذ إجراء فى الشكوى خلال 48 ساعة كحد أقصى، وكذلك من خلال الرسائل النصية المتضمنة وسائط إلكترونية وإثبات ذلك على النظام الإلكترونى للشكاوى والتظلمات، وتفعيل الدورة المستندية الإلكترونية والرأى القانونى لإدارة الشئون القانونية، ويبلغ متوسط زمن حل الشكوى بالجهاز ثمانية أيام، بحسب نوعية وتصنيف الشكاوى، وجار تخفيض الفترة الزمنية فى المرحلة المقبلة، فضلا عن تلقى المكالمات التليفونية من المواطنين بواسطة الخط الساخن، وهى مسجلة ويتم إدراجها على النظام الإلكترونى للشكاوى، ويتم تقييم المكالمات المسجلة المدرجة على النظام الإلكترونى ورفع تقارير فى هذا الشأن. وفقًا لقانون حماية المستهلك، يحق للمواطنين استرجاع أو استبدال السلع خلال 14 يومًا دون عذر، و30 يومًا فى حالة وجود عيب، كيف يضمن الجهاز تنفيذ هذه الحقوق؟ يحق للمستهلك استبدال السلعة خلال الثلاثين يوما إذا كان بها أحد عيوب صناعة، والجهاز بمجرد تلقيه الشكوى من المواطنين يفحص الشكوى إلكترونيا من خلال فاتورة الشراء لتبين ما إذا كانت السلعة تدخل تحت مظلة الـ 30 يوما من عدمه، فضلًا عن أن المستهلك له الحق فى الاستبدال والاسترجاع خلال السنة الأولى إذا تكرر العيب نفسه أكثر من «مرتين»، وفور ثبوت حق المستهلك يتم استبدال أو استرجاع السلعة. هل هناك تعديلات مقترحة على قانون حماية المستهلك؟ وكيف تسهم هذه التعديلات فى تعزيز حماية حقوق المستهلكين؟ تم تشكيل لجان فرعية بالجهاز لدراسة وتحديد ما يلزم من تعديلات تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتم عقد عدة اجتماعات بوزارة العدل، وكذلك طرح التصورات على مختلف الوزارات والهيئات المعنية واستيفاء ملاحظاتها، وجار الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون بالتعديلات، كما تم تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك لضرورة تغليظ عقوبة حجب السلع عن التداول، ووافق مجلس النواب على التعديلات المُشار إليها وتضمنت تعديلات المادة 71 من قانون حماية المستهلك الحبس والغرامة التى تصل لـ 3 ملايين جنيه عند حجب السلع عن التداول. أطلقتم تطبيق «حماية المستهلك» كجزء من مبادرة «التجارة الإلكترونية المنظمة، كيف يمكن للمواطنين الاستفادة من هذا التطبيق فى تقديم الشكاوى ومتابعتها؟ التطبيق تم إعداده بالتنسيق مع مركز معلومات مجلس الوزراء، بهدف تعزيز سرعة التواصل مع المستهلكين وحل مشكلاتهم، وتنظيم سوق التجارة الإلكترونية فى مصر، وذلك من خلال تبنى أحدث الوسائل التكنولوجية، وبما يحقق رؤية القيادة السياسية فى التحول الرقمي، ويعزز حماية حقوق المستهلكين، ويضمن استدامة النمو فى قطاع التجارة الإلكترونية، وتقديم خدمات رقمية ذكية للمستهلك المصري، وأصبح بإمكان المواطنين التسجيل ومتابعة الشكاوى والبلاغات عبر التطبيق على مدار الساعة دون الحاجة لتدخل للعنصر البشرى فى هذه الآلية. ما دور جهاز حماية المستهلك فى مواجهة الإعلانات المضللة؟ يقوم الجهاز من خلال إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي، برصد ومتابعة لكل الإعلانات والمسابقات وعمليات الشراء عبر المنصات المختلفة من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتلقى الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين، والتحقيق فى الشكاوى الخاصة بالشراء عن بعد، سواء تم الشراء من خلال منصات إلكترونية معتمدة ومرخص لها فى مصر أو الشراء من صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتواصل الإدارة مع المسئول عن الصفحة وشركة الشحن المتعاقد معها صاحب الصفحة للحصول على أى بيانات تساعد فى الشكوى، وإذا تعذر الأمر، نقوم بالتنسيق والتواصل مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومباحث الإنترنت بوزارة الداخلية، والتى تقوم بدور محورى ومهم فى هذا النوع من الشكاوى، وصولا لصاحب الصفحة المجهولة، وننصح المستهلكين بتوخى الحيطة والحذر فى حالة التعامل مع المنصات الإلكترونية، والابتعاد عن الصفحات المجهولة والوهمية. كيف يعمل الجهاز مع شركات التجارة الإلكترونية لضمان التزامها بالقوانين وحماية حقوق المستهلكين؟ يوجد تنسيق دائم مع شركات ومنصات التجارة الإلكترونية لضمان التزامها بحقوق المستهلكين، وخاصة فى مواسم العروض والتخفيضات، والتأكد من الالتزام بجدية العروض والابتعاد عن التخفيضات الوهمية والإعلانات المضللة والخادعة للمستهلك، وإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية، والالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع، وفى حالة وجود مخالفات تتعلق بإعلانات مُضللة أو سلوك خادع للمستهلك، تتم إحالة المخالفين للنيابة وتوقيع الغرامات التى تصل لمليونى جنيه. كيف يقدم المواطن شكوى للجهاز فى حالة وجود مخالفات؟ أتاح الجهاز عددا من الوسائل لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن 19588 من خلال الخط الأرضي، وعبر تطبيق جهاز حماية المستهلك من خلال جوجل بلاى - آبل ستور، أو إرسال الشكوى عن طريق الرابط : أو إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال الموقع الرسمى للجهاز: ، وكذلك يمكن للمواطنين إرسال الشكوى عن طريق الصفحة الرسمية على موقع facebook «جهاز حماية المستهلك المصري'، وأخيرا يمكن للمواطنين التوجه إلى مقر الجهاز الرئيسى الكائن فى 96 أحمد عرابى بالمهندسين أو 115 بالقرية الذكية، أو من خلال كل الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف المحافظات.