العلاقات السعودية - الأميركية بين توازن الاستثمارات وتقلبات الاقتصاد

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السعودية صباح اليوم الثلاثاء، في مستهل جولة بمنطقة الخليج تستغرق أربعة أيام سيكون التركيز فيها على الصفقات الاقتصادية أكبر منه على الأزمات الأمنية التي تعصف بالمنطقة، إذ يستهل زيارته بالرياض حيث ينعقد منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي، ويرافق ترمب الملياردير إيلون ماسك مالك شركة "تسلا" وعملاق أبحاث الفضاء، وكذلك قادة شركات أميركية كبرى، بينهم الرئيس التنفيذي لـ"بلاك روك"، لاري فينك، والرئيسة التنفيذية لمجموعة "سيتي غروب" جين فريزر.
وتمثل العلاقات الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة نموذجاً لشراكة استراتيجية تعود جذورها إلى أكثر من تسعة عقود، وتستند إلى مصالح مشتركة في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمارات والتكنولوجيا، وتعكس زيارة ترمب الرياض زخماً جديداً في تعزيز هذه العلاقات، وسط تطلعات لتحقيق استثمارات ضخمة وتوسيع التعاون في قطاعات المستقبل.
تبادل ثنائي
على المستوى الثنائي بلغ إجمال حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2024 نحو 32 مليار دولار، وفقاً لبيانات سعودية، منها صادرات سعودية بقيمة 13 مليار دولار، وواردات أميركية بقيمة 19 مليار دولار، بينما تشير مصادر أميركية إلى أن تجارة السلع فقط سجلت 25.9 مليار دولار في 2024، بانخفاض طفيف مقارنة بعام 2023، مع فائض تجاري أميركي قدره 443.3 مليون دولار.
وبالنسبة إلى الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة يحتل الوقود والزيوت صدارة القائمة بنحو 78 في المئة، تليها الأسمدة بنسبة 6.5 في المئة والمنتجات الكيماوية العضوية 4.1 في المئة، بينما تشمل واردات الرياض من واشنطن الآلات والسيارات والأجهزة الطبية والأسلحة.
وحول حجم التبادل الاستثماري، نجد أن الاستثمارات الأميركية المباشرة في السعودية ارتفعت من 11.1 مليار دولار في 2019 إلى 12.2 مليار دولار في 2022، قبل أن تنخفض إلى 11.3 مليار دولار في 2023، وعلى رغم ذلك تشكل الولايات المتحدة 23 في المئة من إجمال الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية، بخاصة في قطاعات النقل والصناعة.
استثمار مستقبلي
في المقابل، بلغت الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة نحو 750 مليار دولار، وتخطط المملكة لزيادتها بمقدار 600 مليار دولار خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وفق ما أعلنت الرياض أخيراً، ومن المقرر أن تشمل الاستثمارات الجديدة مشتريات حكومية وخاصة في قطاعات التكنولوجيا والدفاع والطاقة، ووفقاً لوزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم، فإن هذه الاستثمارات "مرشحة للزيادة حال توفرت فرص إضافية".
التعاون الاقتصادي بين الرياض وواشنطن غالباً ما يمتد إلى ثلاثة قطاعات حيوية هي الطاقة والتكنولوجيا والصناعات الحديثة والدفاع، إذ لا تزال السعودية مصدراً رئيساً للنفط الذي تحتاج إليه الولايات المتحدة، إذ استوردت الأخيرة 23.47 مليون برميل بقيمة 1.8 مليار دولار في الربع الأول من 2025، كذلك يعمل البلدان على شراكة في الطاقة النووية السلمية والهيدروجين الأخضر.
وعطفاً على الوفد المرافق لترمب في زيارته فإن الاتفاقات الجديدة المزمع توقيعها خلال منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي ستركز على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وكذلك أبحاث الفضاء والبنية التحتية الذكية، مع صفقات عسكرية للتعاون في مجال الدفاع تشمل تصنيع طائرات "بلاك هوك".
جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية هو أحد محاور رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي، ومنذ انطلقت هذه الخطة الطموحة استطاعت الرياض أن تكون وجهة جاذبة للاستثمار الأميركي في مشاريع الطاقة الشمسية والبنية التحتية، وكذلك التعاون مع الشركات الأميركية في السياحة والرعاية الصحية، مع توقعات بجذب مزيد من السياح الأميركيين بعد إطلاق التأشيرات السياحية، وذلك بخلاف المبادرات الثقافية والتعليمية، ومنها ابتعاث أكثر من 14800 طالب سعودي إلى الولايات المتحدة.
منتدى الاستثمار
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد في تصريحات سابقة أن الاستثمارات المعلنة بين الرياض وواشنطن "ستسهم في تحقيق مصالح البلدين"، مع تركيز على التوطين الصناعي، بينما اعتبر المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأميركية، مايكل ميتشل أن "الشراكة مع السعودية أساس للنظام الإقليمي والدولي، والتعاون الاقتصادي ركيزة للاستقرار"، ويرى وزير الطاقة الأميركي أن رؤية 2030 التي ترتكز عليها الرياض تمثل "خطة استراتيجية للتحول الاقتصادي".
وافتتح اليوم منتدى الاستثمار السعودي الأميركي فعالياته بتسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة، وتأكيد التزام البلدين المشترك تعزيز الشراكات وتسريع الاستثمارات، وفتح فرص جديدة للنمو الشامل والمستدام.
وفي الكلمة الافتتاحية للمنتدى، أشاد وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، بعدد ومستوى الوفد الاستثماري الأميركي والسعودي المشارك في أعمال المنتدى، الذي يجسد حرص البلدين عموماً والشركات خصوصاً على المضي قدماً نحو آفاق جديدة من التعاون، استمراراً لما يزيد على 90 عاماً من العلاقات وروح الشراكة المبنية على الاحترام المتبادل، والحرص على تحقيق المصالح، والمنافع المشتركة لاقتصادات البلدين.
وحول ملامح الاقتصاد الدولي، قال الوزير السعودي إن "ما يشهده العالم من تحولات متسارعة، وتقلبات اقتصادية وتطورات تقنية، ستسهم في إعادة رسم ملامح الاقتصاد الدولي، وستتيح فرصاً عديدة وكبيرة لتعزيز وتوسيع قاعدة الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن، وتؤكد أهمية بناء شراكات قوية ومستدامة لتحقيق المصالح المتبادلة، مستندة إلى نقاط القوة التي يتمتع بها الاقتصادان السعودي والأميركي، وبالذات نقاط القوة للشركات السعودية والأميركية".
وأكد الفالح أن العلاقة بين البلدين من أهم العلاقات والروابط الجيوسياسية، من خلال التعاون الاقتصادي وشراكات الأعمال، وتعد بمثابة قوة للسلام والازدهار العالميين، مفيداً أن فرص الأعمال في السعودية توسعت وتضاعفت مرات عدة، نتيجة لرؤية 2030، التي وفرت كثيراً من الفرص وعوائد الاستثمار الصحية.
تدفقات رؤوس الأموال
وعن تحقيق التوازن وتنسيق السياسات المالية والنقدية جمع حوار وزاري صوتين بارزين في السياسات المالية والنقدية لمناقشة كيفية تعزيز الحوكمة المالية الرشيدة، والتنسيق في السياسات النقدية لتعزيز الاستقرار والكفاءة والمرونة على المدى الطويل، إذ تحدث وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن النشاط الاقتصادي المكثف، وتحولات تدفقات رؤوس الأموال العالمية، وزيادة الطلب على رؤوس الأموال.
ومع تأكيده أن الاستثمارات الأميركية في السعودية شهدت نمواً متسارعاً منذ إطلاق رؤية 2030، قال محمد الجدعان عن هذا النمو إنه مدفوع بإصلاحات تنظيمية ساعدت في استقطاب كبرى الشركات، منوهاً كذلك بأن الاستثمارات السعودية في السوق الأميركية تجاوزت مئات المليارات التي طاولت قطاعات عدة بما يعكس عمق الشراكة، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي بات متنوعاً ومدعوماً بجيل شاب متمكن من التكنولوجيا وحكومة ديناميكية.
ولفت بيسنت في كلمته إلى سعي الإدارة الأميركية الحالية برئاسة دونالد ترمب إلى تعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني عبر تقليص الاعتماد على بعض الشركاء التجاريين، بخاصة الصين، لمصلحة حلفاء موثوقين مثل السعودية، موضحاً أن المفاوضات الأخيرة التي عقدتها واشنطن مع بكين في جنيف أثمرت عن بوادر اتفاق يعيد التوازن إلى العلاقات التجارية، لا سيما في القطاعات الحساسة كالصناعات الدقيقة.
وأكد بيسنت أن واشنطن تتطلع إلى زيادة الاستثمارات الخليجية وتحديداً السعودية، لا سيما أن "الولايات المتحدة وجهة مفضلة لرؤوس الأموال العالمية"، مشيراً إلى عزم بلاده على إطلاق حزمة من الإجراءات التحفيزية في الولايات منتصف العام الحالي تشمل خفوضاً ضريبية وتخفيف القيود التنظيمية، بهدف تعزيز القدرة التنافسية لكل ولاية على حدة.
التعاون الموثوق
ونُوقش خلال المنتدى الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في جلسة جمعت وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبدالله السواحة، وممثل البيت الأبيض لشؤون الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية الأميركي ديفيد ساكس، إذ تناولا أوجه التعاون في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة لتأسيس بنية رقمية عالمية المستوى، واستعرضا الجهود المشتركة في مجالات مثل الحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية وأولويات التحول الرقمي الطويلة المدى، مع التركيز على الابتكار في المدن الذكية والفضاء والتقنيات الرقمية.
وعن التعاون في مجال التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي قال السواحة "لدينا إدراك مشترك والتزام حقيقي بالعمل مع الشركاء لتحقيق النجاح وتوسيع نطاق الابتكار في قطاع يقدر حجمه بتريليونات الدولارات".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكشف السواحة عن لقاء مسؤول الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض ديفيد ساكس لمناقشة "تطوير روبوتات نانوية توظف الذكاء الاصطناعي التوليدي لمعالجة أمراض عدة، وهو ما خفض كلفة علاج المريض من 2.2 مليون دولار إلى 100 ألف دولار فقط".
وعبر الوزير السعودي عن مستوى الرضا للتعامل مع شركاء موثوقين، مؤكداً أن نشر التقنيات المتطورة وتبنيها لخدمة الصالح العام يمثل الهدف الأسمى للتعاون الثنائي في ظل المخاوف من إساءة استخدام بعض التقنيات المتقدمة، لافتاً إلى أن الرياض تتبنى "نهجاً مسؤولاً في تطوير الذكاء الاصطناعي بما يحقق الفائدة للمجتمعات ويراعي الجوانب الأخلاقية والأمنية في آن واحد".
مع تصاعد الطلبات الرأسمالية وتطور نماذج الاستثمار ناقش المنتدى في جلسة "ربط الأسواق: تصميم هيكل مالي للمستقبل" التي جمعت قادة من القطاع المالي السعودي والأميركي، كيفية تعزيز كلا البلدين الابتكار في أسواق المال وتطوير آليات تمويل جديدة وتعزيز الشراكات الاستثمارية الاستراتيجية، وهي المحاور التي تناولها رئيس مجموعة "البنك الإسلامي للتنمية" محمد الجاسر، ورئيس شركة "بلاك روك" لاري فينك.
منصة دولية
رئيس "دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية" توفيق عبدالعزيز السويلم قال إن "الأوساط الاقتصادية تنتظر زيارة الرئيس الأميركي مع فريق عمل من أصحاب الشركات العملاقة والشركات المتعددة الجنسيات وبالذات في الخدمات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي"، مشيراً إلى أنه في هذا الإطار تستضيف السعودية منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي 2025، الذي يعد من أهم الأحداث الاقتصادية الدولية لهذا العام، وهذا المنتدى يمثل رسالة قوية على مكانة المملكة عالمياً، ليس فقط كمصدر طاقة أو لاعب إقليمي، بل كمنصة دولية لجذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا والابتكار، وفق قوله.
وأضاف السويلم "مشاركة مسؤولين مثل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك والمسؤول عن الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض ديفيد ساكس، تعكس اهتمام الإدارة الأميركية بدفع العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية مع الرياض إلى مستويات أعمق، كذلك فإن التحول السعودي من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد معرفي واستثماري عالمي بات واضحاً من خلال هذه المبادرات، ومشاركة شركات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبرى والطاقة، والاستثمار المالي يدل على أن السعودية تخطط لتكون مركزاً رئيساً في اقتصاد المستقبل".
ويرى السويلم أن السعودية في علاقاتها الدولية مصدر توازن، إذ تتعامل مع 142 دولة في العمليات الاقتصادية، وتشارك في زيارات مشتركة ومؤتمرات ومنتديات ولقاءات لأكثر من 170 دولة على مستوى العالم، وأصبحت الرياض مصدر جذب للمنظمات الدولية وتسوية كثير من الاتفاقات الدولية على المستويين الاقتصادي والسياسي.
من جهته، يرى رئيس تحرير صحيفة "الاقتصادية" السعودية محمد البيشي، أن هناك رغبة حقيقية لدى قيادة البلدين في تعظيم الشراكة كل الصعد، ويتصدرها بالتأكيد الاقتصاد لأنه اللغة الجديدة التي يمكن من خلالها القفز بالعلاقات التجارية والاقتصادية نحو ما هو أكبر من ذلك، لا سيما أن الرياض اليوم محط أنظار جميع الاقتصاديين حول العالم انتظاراً لنتائج القمة السعودية - الأميركية، بخاصة أن المنتدى يشارك فيه أقطاب الصناعة والاستثمار بالرياض وواشنطن.
وقال البيشي إن هناك رغبة لدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأيضاً الأمير محمد بن سلمان أن يكون هناك شركات في مجالات أخرى متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة، وكذلك الصناعات الدقيقة مثل صناعة الرقائق أو أشباه الموصلات، إلى جانب الصناعات في مجال الفضاء والطاقة المتجددة.
وأشار الكاتب الصحافي إلى أن واشنطن أبدت رغبة حقيقية للتعاون مع الرياض في مجال الطاقة النووية، لا سيما أن السعودية لديها طموحات لبناء منصة أو محطة للطاقة النووية السلمية ضمن سعيها إلى التحول نحو تنويع مصادر الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 21 دقائق

• الوئام

تقارير: تصنيع الأيفون في الهند ستظل الأرخص للسوق الأمريكي

أكد تقرير حديث لمبادرة البحوث العالمية للتجارة (GTRI) أن أجهزة iPhone المصنعة في الهند ستظل أرخص في السوق الأميركي حتى في حال فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعريفة جمركية تصل إلى 25% على هذه الأجهزة. يرجع ذلك إلى تكاليف الإنتاج المنخفضة في الهند، التي تمنحها ميزة تنافسية كبيرة مقارنة بالصين وفيتنام. حيث تصل التعريفات الجمركية على المنتجات الصينية إلى 54%، مقابل 26% فقط على المنتجات الهندية، ما يجعل الهند خيارًا أكثر جدوى اقتصاديًا لشركة Apple. وفي ظل التهديدات بفرض رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات الصينية، كثفت Apple من صادرات هواتف iPhone المصنعة في الهند إلى الولايات المتحدة. حيث بلغت نسبة صادرات الهند إلى السوق الأميركي 97.6% في مارس 2025، مقارنة بـ81.9% في الفترة من ديسمبر 2024 إلى فبراير 2025، بحسب تقرير صحيفة 'تايمز أوف إنديا'. وتسعى Apple بالتعاون مع شركات مثل Tata Electronics وFoxconn لتعزيز قدرات الإنتاج الهندية لتلبية الطلب الأميركي وتجنب الرسوم العالية على الواردات الصينية. وتشير التقديرات إلى أن فرض رسوم جمركية بنسبة 54% على iPhone المستورد من الصين قد يرفع سعر جهاز iPhone 16 Pro Max من 1,599 دولارًا إلى نحو 2,300 دولار في الولايات المتحدة. بينما ستضيف الرسوم الجمركية الهندية بنسبة 26% تكلفة تقارب 150 دولارًا فقط، ما يجعل أجهزة iPhone المصنعة في الهند خيارًا أكثر اقتصادية للمستهلكين الأميركيين.

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

الوزير السقطري يبحث مع البنك الدولي إطلاق مشاريع في القطاعين الزراعي والسمكي

عدن – سبأنت بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع فريق فني من البنك الدولي برئاسة اخصائي أول إدارة موارد المياه بالبنك الدكتور نايف أبو لحوم، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع في قطاعات الزراعة والاسماك والمياه المقاومة لتغير المناخ. واستعرض الجانبان، المشاريع التي يمولها البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، لاسيما مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن، ومشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك..مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة. ووقف الاجتماع، أمام المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، والمتوقع البدء بتنفيذه في شهر يونيو المقبل 2025م، ليشمل كافة الأحواض المائية في اليمن في المرحلة القادمة. واوضح الوزير السقطري، أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ في اليمن، استنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي..مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها. من جانبهم أكد الفريق الفني للبنك، التزام البنك الكامل بدعم وزارة الزراعة والثروة السمكية، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها، والتحول من الأعمال الطارئة إلى مشاريع البنية التحتية، لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل.

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

تحضيرات لإطلاق مشاريع في قطاعات الزراعة والأسماك والمياه بدعم البنك الدولي

بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، مع فريق فني من البنك الدولي برئاسة الدكتور نايف أبو لحوم، أخصائي أول إدارة موارد المياه، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع الزراعة والمياه المقاومة لتغير المناخ. واستعرض الجانبان المشاريع التي يمولها البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، لاسيما مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن، ومشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك، مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة. كما وقف الاجتماع أمام المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، يتوقع البدء بتنفيذه في شهر يونيو المقبل 2025م، ليشمل كافة الأحواض المائية في اليمن في المرحلة القادمة. الوزير السقطري أوضح أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ في اليمن، استنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي. وأشار الوزير إلى التحديات التي يواجهها قطاعي الزراعة والأسماك بسبب تداعيات الحرب، وآثار التغيرات المناخية، رغم عدم تسبب بلادنا فيها بشكل مباشر، إلا أنها تعد واحدة من أكثر بلدان العالم تأثرًا بها.. مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها. من جانبهم أكد الفريق الفني للبنك، التزام البنك الكامل بدعم وزارة الزراعة والأسماك، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها، والتحول من الأعمال الطارئة إلى مشاريع البنية التحتية، لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل. شارك في مداولات الاجتماع عدد من الوكلاء والمستشارين ومدراء العموم بالوزارة والبنك الدولي. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.