AriaVentures تُطلق استثمارات بـ50 مليون جنيه لدعم الشركات الناشئة

أعلنت Aria Ventures، الاستوديو المتخصص في بناء الشركات الناشئة، عن إطلاق استثمارات بقيمة 50 مليون جنيه مصري لدعم الشركات الواعدة في قطاع الـ Deep-Technology، تهدف هذه المبادرة إلى سد الفجوة بين الأبحاث الرائدة والتطبيقات السوقية، وتمكين الابتكارات التكنولوجية العميقة من النمو والازدهار.
وتستهدف Aria Ventures زيادة هذا التمويل ليصل إلى 200 مليون جنيه مصري خلال السنوات الأربع القادمة، وذلك لتعزيز التزامها بدعم الابتكار التكنولوجي العميق في المنطقة.
تُعد Aria Ventures استوديو مشاريع (venture studio) يركز على الابتكار في مجال الـ Deep-Technology،ضمن قطاعات متنوعة تشمل الصناعة، الزراعة، الصحة، الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة (AI and machine learning)، التكنولوجيا الحيوية (Biotechnology)، الرقمنة الصناعية (industry digitalization)، إنترنت الأشياء (IoT)، تكنولوجيا النانو (Nanotechnology)، الروبوتات، وغيرها من المجالات التي تعتمد على الابتكار العلمي والتقني العميق.
ومن جانبه أوضح الدكتور/ عمرو العوامري، الرئيس التنفيذي لشركة Aria Ventures ' نعمل على بناء الشركات الناشئة من الألف إلى الياء من خلال التحقق من الأفكار، وتجميع الفرق، وتوفير البنية التحتية التقنية والتجارية، ودعم المشاريع خلال مراحل النمو المبكرة، كما يجمع نموذج الشركة بين النشر الاستراتيجي لرأس المال والمشاركة المباشرة لسد الفجوة بين الأبحاث الرائدة والشركات الناشئة الجاهزة للسوق'.
وقد خصصت Aria Ventures تمويلاً بقيمة 50 مليون جنيه مصري لدعم الشركات في مجال الـ Deep-Technology خلال الفترة القادمة ما بين عامي 2025 و2026.
وفي إطار التزامها بدعم الابتكار، أطلقت Aria Ventures مؤخرًا مسابقة DeepTecher ، وهي مسابقة تهدف إلى اكتشاف ورعاية الأبحاث التكنولوجية وتحويلها إلى مشاريع واعدة في مجال الـ Deep-Technology، توفر المسابقة منصة للمبتكرين لعرض تكنولوجياتهم، والحصول على الدعم اللازم لتحويلها إلى شركات ناشئة ناجحة، تشمل المسابقة عدة مراحل من التقييم والتوجيه، وتقدم جوائز قيمة وفرصًا للتمويل للمشاريع الفائزة من خلال Aria Ventures.
وأضاف العوامري، تؤكد هذه الخطوة التزام Aria Ventures بدعم الابتكار التكنولوجي العميق في المنطقة، والمساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتقنيات المتقدمة، وتعزيز مكانة الشركات الناشئة المصرية في المشهد العالمي للتكنولوجيا العميقة المعروفة باسم Deep-Technology.
إلى جانب الدعم المادي، تقدم Aria Ventures دعمًا شاملًا للشركات من خلال توفير مجموعة واسعة من الخدمات التقنية والاستشارية التي تحتاجها الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، تشمل هذه الخدمات بحوث التسويق، البحث والتطوير (R&D)، خدمات تطوير المنتج، والخدمات القانونية، وغيرها الكثير، بهدف تمكين هذه الشركات من تحقيق أقصى إمكاناتها والوصول إلى السوق بنجاح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 36 دقائق

• مصراوي

مع استمرار تراجعهما.. ما مستقبل الدولار والذهب؟ خبراء يجيبون

كتبت- أمنية عاصم: تباينت آراء الخبراء الذين تحدثوا لـ "مصراوي" حول مستقبل الدولار والذهب، وسط استمرار تراجعهما خلال الآونة الماضية؛ نظرًا لإنهاء الحرب الإيرانية الإسرائيلية التى نشبت الشهر الحالي بما أدى لانعكاس تداعياتها على المنطقة الإقليمية والعالمية ملقية بظلالها على الاقتصاد. استعاد الجنيه نحو 2.6% من قيمته مقابل الدولار ليرتفع إلى نحو 49.65 جنيه بنهاية تعاملات البنوك اليوم بعد أن وصل إلى مستوى الـ51 جنيها قبل أسبوعين. انتعاش الجنيه قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن الدولار عالميًا يشهد أيضًا تراجعًا، إذ انخفض مؤشره إلى ما دون 97 نقطة، ما يعزز توقعات انخفاض سعر صرف الدولار على المستوى الدولي. ويتوقع أن يشهد سعر صرف الدولار تراجعًا في السوق المحلية ليصل إلى ما بين 48 و49 جنيهًا خلال الفترة المقبلة، مرجعًا ذلك إلى عدة عوامل مجتمعة. وأوضح معطي، أن السبب الرئيسي وراء صعود الدولار في الأشهر الماضية، والمتمثل في التوترات الجيوسياسية بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية، قد انتهى. وفي الوقت ذاته، تشهد البلاد تزايدًا ملحوظًا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من مستثمرين عرب وأجانب، إلى جانب جهود الدولة الناجحة في السيطرة على السوق السوداء. وأضاف أن تحويلات المصريين في الخارج سجلت وفرة ملحوظة في الدولار، بالتوازي مع الانتعاش الذي يشهده قطاع السياحة.\ عوامل تراجع الذهب وفيما يتعلق بالذهب، أكد معطي أن المعدن الأصفر يشهد حاليًا موجة من التراجعات، مشيرًا إلى أن تسعير الذهب يعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية هى سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وسعر الذهب عالميًا، وحجم العرض والطلب محليًا. وأوضح أن العاملين الأول والثاني يشهدان تراجعًا حاليًا، بينما لا يشكل عامل العرض والطلب محليًا تأثيرًا كبيرًا على حركة الأسعار. ولفت إلى أن سعر الذهب عالميًا انخفض من 3400 دولار إلى 3280 دولارًا للأوقية، متوقعًا استمرار هذا التراجع في الأجل القصير. وعزا هذا الانخفاض إلى انحسار المخاوف الجيوسياسية بعد انتهاء الحرب الإيرانية الإسرائيلية، بالإضافة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي التي طمأنت الأسواق بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، ما خفف من الضغط على الذهب. ورغم ذلك، توقع معطي أن يعاود الذهب الارتفاع على المدى الطويل، خاصة في ظل الضبابية التي تحيط بالفترة الرئاسية المرتقبة لدونالد ترامب، والتي قد تشهد أزمات اقتصادية، منها ارتفاع مستوى الديون الأمريكية واتساع العجز التجاري، ما قد يدفع الإدارة الأمريكية لاتخاذ قرارات اقتصادية عنيفة تؤثر على الأسواق العالمية، ومن بينها الذهب. وأكد على أن الذهب ليس أداة للمضاربة قصيرة الأجل، بل هو أداة استثمارية طويلة الأجل، ونصح الراغبين في شرائه بأن يكون ذلك من خلال الأموال الفائضة، وضمن خطة استثمارية واضحة ومستقرة. مستوى حسم سعر الذهب قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن سوق الذهب العالمي يمر حاليًا بمنطقة "عدم اتخاذ قرار"، موضحًا أن نقطة الحسم ستكون عند مستوى 3195 دولارًا للأونصة، حيث يمكن عند هذا المستوى تحديد اتجاه تحركات السعر خلال الفترة المقبلة. وأضاف النحاس، أن كسر الذهب لهذا المستوى نحو الأسفل سيكون إشارة على استمرار موجة الهبوط، بينما عدم كسره سيعد مؤشرًا على احتمالية صعود الأسعار مجددًا، مشيرًا إلى أن الأسعار المحلية للذهب تتحرك بالتوازي مع التغيرات في البورصات والأسواق العالمية. وفيما يتعلق بسعر الدولار، أشار النحاس إلى أن هناك ضغوطًا اقتصادية متزايدة، تتمثل في ارتفاع حجم الدين، وزيادة العجز، وتضخم فوائد خدمة الدين، ما يعني زيادة التزامات الدولة، وهو ما قد يؤدي إلى صعود محتمل في سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة. عثرة الذهب قالت هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، إن الفترة الحالية تشهد حالة من عدم الاستقرار داخليًا وخارجيًا، وهو ما يجعل وضع توقعات دقيقة لتحركات الدولار والذهب أمرًا صعبًا، مشيرة إلى أن المشهد الإقليمي لا يزال مشحونًا بالتوترات، رغم إعلان توقف الحرب بين إيران وإسرائيل. وأضافت الملاح، أن الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، أدت إلى تراجع التبادل التجاري، بما أثر سلبًا على موارد الدولار لدى الدولة، وعلى رأسها إيرادات قناة السويس. وأوضحت: "في دولة مثل مصر تحتاج الدولار ، فإن غياب موارد كافية مع استمرار الطلب يدفع نحو ارتفاع سعر الصرف". وأكدت أن ما يُسمى بـ"سعر الدولار المحلي" غير دقيق كمصطلح، قائلة: "الدولار ليس محليًا، بل هو عملة دولية موحدة لقياس قيمة السلع عالميًا، ويتغير سعر صرفه من دولة لأخرى حسب استقرار العملة الوطنية والوضع الأمني والاقتصادي الداخلي". وعن الذهب، أوضحت الملاح أن هناك تراجعًا طفيفًا في أسعاره خلال الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة ضعف الطلب، رغم استمرار حالة القلق العالمي. ومشيرة إلى أن الذهب تأثر بانخفاض الطلب المحلي، نتيجة قلة السيولة وتوجه الاستثمارات إلى قنوات أخرى. وأكدت أن القاعدة الاساسية في الاقتصاد لزيادة وانخفاض الأسعار تتمثل في العرض والطلب هي ما تحكم السوق، سواء للدولار أو الذهب.

الأسبوع

منذ 38 دقائق

• الأسبوع

الأخضر بكام؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 30 يونيو 2025

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم ندى أبو الليل حافظ سعر الدولار على استقراره مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الاثنين 30 يونيو2025، بحسب آخر تحديث له على شاشات البنوك، إذ وصل سعر الدولار في البنك الأهلي إلى 49.65 جنيه للبيع، و 49.55 جنيه للشراء. وترصد «الأسبوع»، خلال السطور التالية، سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك العاملة بمصر، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــا. كم سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك؟ سعر الدولار في البنك المركزي وصل سعر الدولار في البنك المركزي إلى49.66 جنيه للبيع، و49.53 جنيه للشراء، خلال تعاملات اليوم الاثنين 30 يونيو2025 سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي خلال تعاملات اليوم، نحو 49.65 جنيه للبيع، و49.55 جنيه للشراء. سعر الدولار اليوم في بنك مصر وصل سعر الدولار في بنك مصر خلال التعاملات اليوم إلى49.65 جنيه للبيع، و49.55 جنيه للشراء. سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 49.65 جنيه للبيع، و49.55 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك الإسكندرية ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاثنين 30يونيو 2025، إلى 49.64 جنيه للبيع، و49.54 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم نحو 49.65 جنيه للبيع، و49.55 جنيه للشراء. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي وأما عن سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي فبلغ 49.76 جنيه للبيع، و 49.66جنيه للشراء. سعر الدولار اليوم الاثنين 30 يونيو 2025 البنوك المصرية بيع شراء سعر الدولار في البنك المركزي 49.66جنيه 49.53جنيه سعر الدولار في البنك الأهلي 49.65جنيه 49.55جنيه سعر الدولار في بنك مصر 49.65جنيه 49.55جنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 49.65جنيه 49.55جنيه سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.64جنيه 49.54جنيه سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 49.65جنيه 49.55جنيه سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.76جنيه 49.66جنيه

مصرس

منذ 40 دقائق

• مصرس

البرلمان يقترب من حسم قانون الإيجار القديم.. الإخلاء خلال 7 سنوات.. زيادة تدريجية للأجرة وإلغاء القوانين القديمة نهائيا

يستعد مجلس النواب، لإقرار تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم، الجديد المقدم من الحكومة بشكل نهائي خلال الجلسات العامة المقبلة، وذلك بعدما وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب الأسبوع الماضى. ويأتى ذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم، حيث من المقرر انتهاء مجلس النواب من مشروع القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في شهر يوليو المقبل.تعديل قانون الإيجار القديمويتضمن مشروع القانون، النص علي إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالككما ألزم مشروع القانون، المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.ونص مشروع تعديل القانون على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديمكما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال وتضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (15%).كما نص على سداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريًا، وذلك إلى حين تحديد قيمة الأجرة الشهرية من خلال لجان الفحص والتقييم.وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم:مادة (1)مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرتسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.مادة (2)تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلكلجان الحصر والتقييممادة (3)تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.(2) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.(3) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.(4) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.(5) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادربالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.مادة (4):اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.مادة (5):اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.مادة (6)تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (504) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15).مادة (7)مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوالقابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجروحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.مادة (8)مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار).ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.مادة (9):مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.مادة 10:ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا