البرلمان يقترب من حسم قانون الإيجار القديم.. الإخلاء خلال 7 سنوات.. زيادة تدريجية للأجرة وإلغاء القوانين القديمة نهائيا

يستعد مجلس النواب، لإقرار تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم، الجديد المقدم من الحكومة بشكل نهائي خلال الجلسات العامة المقبلة، وذلك بعدما وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب الأسبوع الماضى.
ويأتى ذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم، حيث من المقرر انتهاء مجلس النواب من مشروع القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في شهر يوليو المقبل.تعديل قانون الإيجار القديمويتضمن مشروع القانون، النص علي إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالككما ألزم مشروع القانون، المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.ونص مشروع تعديل القانون على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديمكما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال وتضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (15%).كما نص على سداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريًا، وذلك إلى حين تحديد قيمة الأجرة الشهرية من خلال لجان الفحص والتقييم.وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم:مادة (1)مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرتسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.مادة (2)تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلكلجان الحصر والتقييممادة (3)تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.(2) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.(3) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.(4) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.(5) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادربالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.مادة (4):اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.مادة (5):اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.مادة (6)تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (504) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15).مادة (7)مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوالقابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجروحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.مادة (8)مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار).ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.مادة (9):مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.مادة 10:ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 7 دقائق

• الدستور

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر والبنك الأهلي اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 30 يونيو 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ، وذلك وفقًا لآخر البيانات الاقتصادية المتاحة على شاشات البنوك المصرية، يعتبر الدينار الكويتي واحدًا من العملات المهمة بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث تساهم المعاملات المالية بين البلدين بشكل كبير في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري. سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 30 يونيو 2025: البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 164.242 جنيهًا وسعر البيع 165.264 جنيهًا ميد بنك: سعر الشراء 155.526 جنيهًا وسعر البيع 165.925 جنيهًا البنك المركزي المصري: سعر الشراء 161.768 جنيهًا وسعر البيع 162.250 جنيهًا بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء 161.730 جنيهًا وسعر البيع 162.350 جنيهًا المصرف العربي الدولي: سعر الشراء 161.694 جنيهًا وسعر البيع 162.321 جنيهًا بنك QNB الأهلي: سعر الشراء 161.597 جنيهًا وسعر البيع 162.223 جنيهًا بنك مصر: سعر الشراء 161.163 جنيهًا وسعر البيع 162.353 جنيهًا كريدي أجريكول: سعر الشراء 160.830 جنيهًا وسعر البيع 162.260 جنيهًا البنك التجاري الدولي (CIB): سعر الشراء 159.040 جنيهًا وسعر البيع 162.321 جنيهًا مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء 158.032 جنيهًا وسعر البيع 162.582 جنيهًا أسعار الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 161.16 جنيه للشراء و162.35 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في بنك مصر:161.16 جنيه للشراء و162.35 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB 159.04 جنيه للشراء و162.32 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول: 160.83 للشراء و162.26 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد2025 أمام الجنيه المصري: 150.51 جنيها للشراء و162.22 جنيهًا للبيع. وسجل سعر صرف الدينار في مصرف أبوظبي الإسلامي مصر أمام الجنيه 158 جنيه للشراء و162.58 جنيه للبيع. وبلغت أسعارالدينار الكويتي في بنك EG BANK 154 جنيه للشراء و162.37 جنيه للبيع. سعر صرف الدينار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 156.52 جنيه للشراء و162.28 جنيه للبيع. سعر صرف الدينار في بنك الكويت الوطني NBK أمام الجنيه المصري: 152.74 جنيه للشراء و162.66 جنيه للبيع.

الدستور

منذ 8 دقائق

• الدستور

تحديث أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

أعلنت البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري، آخر تحديث خاص سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 30-6-2025 مقابل الجنيه المصري، ذلك بعد أن سجل متوسط سعر في البنك المركزي المصري نحو 13.45 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع، وذلك مع نهاية التعاملات المسائية. وفي قائمة البنوك، قدم مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء بقيمة بلغت 13.52 جنيه، بينما جاء بنك التنمية الصناعية كأحد أبرز البنوك التي سجلت أعلى سعر للبيع عند 13.58 جنيه، وهو ما يعكس التنافس بين البنوك لجذب العملاء المهتمين بتداول الريال السعودي سواء للمدخرات أو لأغراض السفر والاستيراد. أما فيما يخص البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، فقد استقرت أسعار الريال بهما عند 13.43 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع، ما يشير إلى الحفاظ على استقرار الأسهم النقدية لهذه العملات. سعر صرف الريال السعودي اليوم الإثنين: سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني NBK سعر البيع 13.71 بينما الشراء 13.58 سعر الريال السعودي في HSBC سعر البيع 13.53 بينما الشراء 13.51 سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي سعر البيع 13.52 بينما الشراء 13.49 سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB سعر البيع 13.52 بينما الشراء 13.47 سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي سعر البيع 13.52 بينما الشراء 13.47 سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري سعر البيع 13.52 بينما الشراء 13.44 سعر الريال السعودي في QNB البنك الأهلي القطري سعر البيع 13.52 بينما الشراء 13.41 سعر الريال السعودي في كريدي أجريكول سعر البيع 13.52 بينما الشراء 13.42 سعر الريال السعودي في بنك سايب سعر البيع 13.52 بينما الشراء 13.29 سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي سعر البيع 13.52 بينما الشراء 13.14 سعر الريال السعودي في المصرف المتحد سعر البيع 13.47 بينما الشراء 13.00 سعر الريال السعودي في بنك مصر سعر البيع 13.47 بينما الشراء 13.30 سعر الريال السعودي في بنك القاهرة سعر البيع 13.47 بينما الشراء 13.39 سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية سعر البيع 13.47 بينما الشراء 13.41 سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 13.47 بينما الشراء 13.42 سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس سعر البيع 13.47 بينما الشراء 13.38 سعر الريال السعودي في بنك البركة سعر البيع 13.46 بينما الشراء 13.37 سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي سعر البيع 13.48 بينما الشراء 13.46 فئة الريال السعودي السعر بالجنيه المصري 1 ريال: 13 جنيه 5 ريال: 66 جنيه 10 ريال: 131 جنيه 25 ريال: 328 جنيه 50 ريال: 657 جنيه 100 ريال: 1،313 جنيه 500 ريال: 6،565 جنيه 1،000 ريال: 13،130 جنيه 5،000 ريال: 65،650 جنيه 10،000 ريال: 131.665 جنيه

الدستور

منذ 8 دقائق

• الدستور

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك نهاية التعاملات المسائية اليوم الإثنين

تراجعت أسعار الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين، بما يتراوح بين 5 و22 قرشا، وذلك بعد انخفاض سعره بقيمة تراوحت بين - بما يتراوح بين 15 و25 قرشا فى نهاية تعاملات أمس. وهبط سعر العملة فى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر بنحو 18 قرشا ليسجل 49.56 جنيه للشراء، و49.66 جنيه للبيع، مقارنة بـ 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع، فى نهاية تعاملات أمس. سعر الدولار اليوم: سعر الدولار في البنك المركزي اليوم وفي هذا التقرير، نستعرض أحدث أسعار الدولار في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم، مع رصد فروق الشراء والبيع. أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية (شراء / بيع): مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.90 / 51.00 البنك الأهلي الكويتي – مصر: 50.80 / 50.90 بنك قطر الوطني – مصر: 50.77 / 50.87 البنك المصري لتنمية الصادرات: 50.77 / 50.87 بنك نكست: 50.77 / 50.87 البنك الأهلي المتحد – مصر: 50.76 / 50.86 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: 50.76 / 50.86 البنك الأهلي المصري: 50.75 / 50.85 كريدي أجريكول: 50.75 / 50.85 بنك أبوظبي التجاري: 50.75 / 50.85 بنك البركة – مصر: 50.75 / 50.85 المصرف العربي الدولي: 50.75 / 50.85 البنك التجاري الدولي (CIB): 50.75 / 50.85 بنك مصر: 50.75 / 50.85 بنك فيصل الإسلامي – مصر: 50.75 / 50.85 ميد بنك: 50.75 / 50.85 بنك الكويت الوطني – مصر: 50.75 / 50.85 بنك قناة السويس: 50.75 / 50.85 المصرف المتحد: 50.75 / 50.85 بنك القاهرة: 50.75 / 50.85 بنك HSBC – مصر: 50.75 / 50.85 البنك العقاري المصري العربي: 50.75 / 50.85 البنك العربي الأفريقي الدولي: 50.75 / 50.85 بنك أبوظبي الأول – مصر: 50.75 / 50.85 بنك الإسكندرية: 50.75 / 50.85 بنك التعمير والإسكان: 50.60 / 50.70 بنك التنمية الصناعية: 50.07 / 50.17