
أرباح تاريخية وأصول متنامية – صندوق الضمان الاجتماعي نموذج للنجاح المالي المستدام
فبحسب البيانات الرسمية؛ سجل الصندوق ارتفاعا في أصوله إلى نحو 16.1 مليار دينار في نهاية العام 2024 بنمو مقداره 9.1% عن العام 2023، وسجلت أرباحه زيادة بمقدار 1.04 مليار، مدعومة بمكاسب إعادة التقييم وصافي دخل بلغ 892.7 مليون دينار. استمر الأداء التصاعدي في النصف الأول من العام الحالي، حيث حقق صافي في الأرباح الشاملة 1.1 مليار دينار، أي زيادة بنحو 119% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024، فيما ارتفعت الأصول إلى 17.3 مليار دينار حتى نهاية يونيو 2025. وتوزعت مصادر دخل الصندوق بشكل متوازن، إذ استحوذت السندات على النصيب الأكبر (296 مليون دينار)، تلتها الأرباح من الأسهم (207 مليون دينار)، ثم أدوات السوق النقدي (70 مليون دينار)، بالإضافة إلى عوائد القروض والعقارات. وحقق الصندوق رقما قياسيا في دخل توزيعات الأرباح النقدية والذي بلغ 191 مليون دينار في عام 2024.
أما من حيث توزيع المحفظة الاستثمارية، فقد حافظ الصندوق على توازن ملحوظ؛ حيث تشكل السندات نحو 57% من الأصول، تليها الأسهم (17.1%)، ثم أدوات السوق النقدي (14.1%)، والعقارات (5.2%)، والقروض (3.3%)، والاستثمارات السياحية (1.9%). وقد أعلن رئيس مجلس الإدارة، عن تحول الصندوق إلى "مستثمر استراتيجي طويل الأمد" يشارك في مشاريع وطنية كبرى مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، ويواصل دعم مشاريع تنموية في قطاعات الزراعة، السياحة، وتطوير العقارات في مناطق متعددة. وتؤكد النتائج المالية لعام 2023 استمرار نهج الصندوق في تحقيق النمو، إذ بلغت أصوله 14.9 مليار دينار مع صافي دخل 802 مليون دينار، بنمو مقداره 7.6% عن العام 2022.
إن الأداء الاستثماري المتميز لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني لا يعكس مجرد أرقام نمو في الأصول أو الأرباح، بل يجسد نهجا استراتيجيا متوازنا يربط بين تعظيم العوائد وحماية أموال المشتركين من جهة، ودعم المشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر من جهة أخرى. ومع استمرار الصندوق في تنويع محافظه، وتبني سياسات استثمارية قائمة على الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر، فإنه يرسخ مكانته كأحد أهم اللاعبين في الاقتصاد الوطني، ويمهد الطريق أمام دور أوسع في دفع عجلة التنمية المستدامة في المملكة خلال السنوات المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية
منذ 42 دقائق
- سرايا الإخبارية
تجارة عمان تبحث مع سفير كولومبيا سبل تعزيز التبادل التجاري
سرايا - أكد النائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمان، نبيل الخطيب، خلال لقائه السفير الكولومبي غير المقيم لدى المملكة، إدوين أوستوس-ألفونسو، على أهمية تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأردن وكولومبيا، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب البحث عن أسواق جديدة وفرص استثمارية غير تقليدية تخدم مصالح البلدين. وشدد الخطيب خلال اللقاء، الذي حضره النائب الثاني لرئيس الغرفة بهجت حمدان، على ضرورة توسيع آفاق التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات، خاصة في المجالات الخدمية والتجارية، لافتا إلى الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الأردن كمركز إقليمي يمكن أن يسهم في تعزيز حضور المنتجات والخدمات الكولومبية في أسواق المنطقة. وأعرب الخطيب، عن تقديره للمواقف السياسية النبيلة لجمهورية كولومبيا تجاه القضية الفلسطينية، مشيدا بالدعم الذي تبديه كولومبيا في المحافل الدولية لنصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأكد أن مثل هذه المواقف تُعبّر عن التزام إنساني وأخلاقي يُقدّره الأردنيون، ويُشكل أساسا لتعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، وليس فقط في الجوانب الاقتصادية والتجارية وناقش اللقاء الذي عقد اليوم الخميس بمقر الغرفة ، سبل تفعيل التعاون الاقتصادي بين الأردن وكولومبيا، من خلال تشجيع تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة، والعمل على تذليل العقبات التي قد تعيق حركة التجارة بين البلدين. كما تناول الجانبان أهمية توقيع اتفاقيات تعاون ثنائية بين الغرفة ونظيراتها في كولومبيا، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري. وأشار الخطيب إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وكولومبيا لا يزال دون المستوى المطلوب ولا يعكس الإمكانات الاقتصادية والتجارية المتاحة لدى البلدين، حيث بلغ العام الماضي نحو 29 مليون دينار أردني، منها 28 مليون دينار مستوردات أردنية معظمها من منتجات اللحوم والصناعات الغذائية. وبيّن أن غرفة تجارة عمان على استعداد تام لتقديم كل الدعم الممكن لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال الأردنيين ونظرائهم في كولومبيا، عبر تنظيم لقاءات أعمال ووفود تجارية، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لبناء شراكات فاعلة ومثمرة. من جانبه، أعرب السفير الكولومبي عن اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأردن، مؤكدا حرص السفارة على تسهيل التواصل بين القطاعات الخاصة في كلا البلدين، والعمل على إزالة العقبات التي قد تحدّ من تدفق التجارة والاستثمار. وكشف السفير الكولومبي، عن نية حكومة بلاده افتتاح بعثة دبلوماسية رسمية في العاصمة عمّان خلال المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل الخدمات القنصلية والتجارية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس اهتمام كولومبيا بتطوير حضورها الدبلوماسي في المنطقة وتعميق التعاون مع الأردن على مختلف الصعد. كما أعلن السفير خلال اللقاء عن نيته توجيه دعوة رسمية إلى غرفة تجارة عمّان للمشاركة في ملتقى اقتصادي سيُعقد في كولومبيا منتصف العام القادم، والذي سيجمع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من عدة بلدان، بهدف استكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري، وتوفير منصة مباشرة للحوار وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص. واكد على أهمية التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة عمان ونظيرتها في جمهورية كولومبيا لتكون نقطة انطلاق للجانبين في سبيل تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات. من جانبه، أكد حمدان على ضرورة دعم فرص التعاون السياحي القائم بين الأردن وكولومبيا، وبحث السبل الممكنة لتشجيع السياحة والربط بين شركات ووكلاء السياحة والسفر لترويج البلدين سياحياً، مشيرا إلى أن قطاع السياحة قد يكون أهم المجالات التي تسهم بدفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأشار إلى أن هناك العديد من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تشكل أرضية مشتركة للتعاون بين البلدين، مثل السياحة والصناعات الدوائية والتعليم، والطاقة المتجددة، مؤكداً أن الأردن بوابة للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لما يتمتع به من موقع استراتيجي واستقرار اقتصادي. حضر الاجتماع مدير عام الغرفة غالب حجازي


صراحة نيوز
منذ ساعة واحدة
- صراحة نيوز
تجارة عمان تبحث مع سفير كولومبيا سبل تعزيز التبادل التجاري
صراحة نيوز- أكد النائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمان، نبيل الخطيب، خلال لقائه السفير الكولومبي غير المقيم لدى المملكة، إدوين أوستوس-ألفونسو، على أهمية تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأردن وكولومبيا، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب البحث عن أسواق جديدة وفرص استثمارية غير تقليدية تخدم مصالح البلدين. وشدد الخطيب خلال اللقاء، الذي حضره النائب الثاني لرئيس الغرفة بهجت حمدان، على ضرورة توسيع آفاق التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات، خاصة في المجالات الخدمية والتجارية، لافتا إلى الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الأردن كمركز إقليمي يمكن أن يسهم في تعزيز حضور المنتجات والخدمات الكولومبية في أسواق المنطقة. وأعرب الخطيب، عن تقديره للمواقف السياسية النبيلة لجمهورية كولومبيا تجاه القضية الفلسطينية، مشيدا بالدعم الذي تبديه كولومبيا في المحافل الدولية لنصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأكد أن مثل هذه المواقف تُعبّر عن التزام إنساني وأخلاقي يُقدّره الأردنيون، ويُشكل أساسا لتعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، وليس فقط في الجوانب الاقتصادية والتجارية وناقش اللقاء الذي عقد اليوم الخميس بمقر الغرفة ، سبل تفعيل التعاون الاقتصادي بين الأردن وكولومبيا، من خلال تشجيع تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة، والعمل على تذليل العقبات التي قد تعيق حركة التجارة بين البلدين. كما تناول الجانبان أهمية توقيع اتفاقيات تعاون ثنائية بين الغرفة ونظيراتها في كولومبيا، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري. وأشار الخطيب إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وكولومبيا لا يزال دون المستوى المطلوب ولا يعكس الإمكانات الاقتصادية والتجارية المتاحة لدى البلدين، حيث بلغ العام الماضي نحو 29 مليون دينار أردني، منها 28 مليون دينار مستوردات أردنية معظمها من منتجات اللحوم والصناعات الغذائية. وبيّن أن غرفة تجارة عمان على استعداد تام لتقديم كل الدعم الممكن لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال الأردنيين ونظرائهم في كولومبيا، عبر تنظيم لقاءات أعمال ووفود تجارية، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لبناء شراكات فاعلة ومثمرة. من جانبه، أعرب السفير الكولومبي عن اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأردن، مؤكدا حرص السفارة على تسهيل التواصل بين القطاعات الخاصة في كلا البلدين، والعمل على إزالة العقبات التي قد تحدّ من تدفق التجارة والاستثمار. وكشف السفير الكولومبي، عن نية حكومة بلاده افتتاح بعثة دبلوماسية رسمية في العاصمة عمّان خلال المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل الخدمات القنصلية والتجارية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس اهتمام كولومبيا بتطوير حضورها الدبلوماسي في المنطقة وتعميق التعاون مع الأردن على مختلف الصعد. كما أعلن السفير خلال اللقاء عن نيته توجيه دعوة رسمية إلى غرفة تجارة عمّان للمشاركة في ملتقى اقتصادي سيُعقد في كولومبيا منتصف العام القادم، والذي سيجمع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من عدة بلدان، بهدف استكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري، وتوفير منصة مباشرة للحوار وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص. واكد على أهمية التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة عمان ونظيرتها في جمهورية كولومبيا لتكون نقطة انطلاق للجانبين في سبيل تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات. من جانبه، أكد حمدان على ضرورة دعم فرص التعاون السياحي القائم بين الأردن وكولومبيا، وبحث السبل الممكنة لتشجيع السياحة والربط بين شركات ووكلاء السياحة والسفر لترويج البلدين سياحياً، مشيرا إلى أن قطاع السياحة قد يكون أهم المجالات التي تسهم بدفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأشار إلى أن هناك العديد من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تشكل أرضية مشتركة للتعاون بين البلدين، مثل السياحة والصناعات الدوائية والتعليم، والطاقة المتجددة، مؤكداً أن الأردن بوابة للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لما يتمتع به من موقع استراتيجي واستقرار اقتصادي.


خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
انخفاض الدين العام الاردني الى 46 مليار دينار
تراجع نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى 118.3% حتى نهاية شهر حزيران. خبرني - أظهرت بيانات وزارة المالية انخفاض إجمالي الدين العام للأردن ليصل على إلى 46.012 مليار دينار حتى نهاية شهر حزيران مقارنة مع 46.394 مليار دينار حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي وبواقع 382 مليون دينار. وأوضحت البيانات، أن نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي الإجمالي تراجعت لتصل إلى 118.3% حتى نهاية شهر حزيران مقارنة مع نهاية شهر أيار. وأشارت البيانات إلى ارتفاع حجم الدين الحكومي لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لتصل على 10.654 مليار دينار حتى نهاية شهر حزيران من العام الحالي. وارتفعت الإيرادات المحلية بحوالي 164.7 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2025 لتصل إلى ما قيمته 4.669 مليار دينار، مقارنة مع ما قيمته 4.504 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق. وزارة المالية، أشارت إلى أن انخفاض الدين لنهاية حزيران مقارنة مع أيار الماضي، نتيجة إطفاء سندات اليوروبوند المستحقة خلال حزيران بقيمة 1000 مليون دولار من خلال الحصول على قروض ميسرة خلال آذار ونيسان بقيمة مليار دولار بسعر فائدة تنافسي وصل إلى ما نسبته 4.8% وبدون اللجوء إلى إصدار سندات يوروبوند جديدة قد يصل سعر الفائدة عليها في هذه الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها العالم والمنطقة إلى قرابة 9%.