السعودية تستعرض تجربتها الذكية لتحقيق التنمية في الأمم المتحدة

شاركت المملكة العربية السعودية، ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي 'سدايا'، في جلسة حوارية نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وذلك على هامش الدورة الثانية والعشرين للجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون بين بلدان الجنوب، والتي أقيمت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وفد سعودي رفيع المستوى يقود المشاركة
جاءت المشاركة السعودية ضمن وفد رسمي ترأسه وزارة الاقتصاد والتخطيط، وضم في عضويته كلًا من وزارة الخارجية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب الصندوق السعودي للتنمية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة المستمرة لتعزيز حضورها في المحافل الدولية في مجالات التكنولوجيا والتنمية المستدامة.
الذكاء الاصطناعي في قلب التنمية المستدامة
ركزت 'سدايا' خلال مشاركتها في الجلسة التي حملت عنوان:
'توظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة عبر التعاون الصناعي الثلاثي والتعاون فيما بين بلدان الجنوب'
، على استعراض المبادرات الوطنية التي أطلقتها المملكة لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات التنموية، مع الالتزام بالمعايير العالمية في حماية البيانات والسيادة الرقمية.
تنظيم رائد ومبادرات مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي
سلطت الهيئة الضوء على جهود المملكة في بناء إطار تنظيمي متقدم للذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تمكين الابتكار وتحفيز التحول الرقمي، مع التركيز على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، خاصة مع دول الجنوب من خلال الشراكات الثلاثية التي تدعم التنمية الصناعية.
تعزيز الحضور الدولي ضمن رؤية المملكة 2030
أكدت 'سدايا' أن هذه المشاركة تأتي في سياق دورها كممكن وطني للبيانات والذكاء الاصطناعي، وحرصها على تبادل الخبرات مع المجتمع الدولي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع الابتكار والتقنية في صلب استراتيجياتها التنموية.
Tags:
الأمم المتحدة
الابتكار
الاقتصاد الرقمي
البيانات
التعاون بين بلدان الجنوب
التنمية المستدامة
الذكاء الاصطناعي
الهيئة السعودية للبيانات
رؤية ٢٠٣٠
سدايا
نيويورك

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 2 ساعات

• الأسبوع

وزيرة البيئة تطلق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء للتقييم الذاتي للأداء البيئي

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أطلقت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم الأربعاء دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، والآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي، والذي تم إعداده بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بهدف دعم تلك المشروعات على التحول الأخضر العادل، وذلك في إطار احتفالات يوم البيئة العالمي 2025، بحضور باتريك جان جيلابير ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في مصر، ريم السعدي نائب مدير العلاقات الحكومية بمكتب مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، سوزان سالم شركة كيمونيكس مصر للاستشارات، ولفيف من ممثلي القطاع الخاص والقطاع المصرفي والمؤسسات التنموية الدولية والمجتمع المدني، وخبراء البيئة وقيادات وزارة البيئة. وأكدت الدكتورة ياسمين فواد أن إطلاق الدليل هو إهداء من وزارة البيئة ضمن الاحتفال باليوم العالمي للبيئة 2025، في إطار خطة الدولة للتحول الأخضر العادل، بهدف دعم كل شاب وشابة ورواد الأعمال لتحقيق التحول الأخضر لمشروعاتهم واستكمال الطريق نحو الأخضر، ووصفت الدليل بالسهل الممتنع، فهو يتخطى مجرد صفحة إلكترونية على موقع وزارة البيئة الإلكتروني يضم بيانات وأدوات وقوائم للتحول الأخضر، ولكنه آلية لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء كانت مشروعات بيئية في الأساس أو غير بيئية لترسم طريقها بوضوح في التحول لمشروعات خضراء حقيقية. وثمنت فؤاد جهود الشركاء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية EBRD، والسفارة السويسرية، في ترجمة فكرة الدليل إلى واقع، خاصة في المرحلة الحالية التي تقوم على الاستثمار البيئي والمناخي، بما يدعم وزارة البيئة في رحلتها لتغيير لغة الحوار ومساعدة الشباب للمشاركة والمضي قدما في التحول الأخضر، في طريق مصر نحو التحول الأخضر العادل المستدام. وقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد نماذج لكيفية الاستفادة من الدليل، سواء بتقديم معلومات متكاملة حول المشروع ليساعد الدليل في ترجمتها إلى خطوات تحويل هذا المشروع للأخضر، أو مساعدة مشروع بيئي منفذ بالفعل للاستمرار كمشروع أخضر من خلال حصر البيانات بحجم الانبعاثات واستخدامات المياه والطاقة وإدارة المخلفات وغيرها لضمان عدم الحياد عن المعايير والاعتبارات البيئية. وأكدت فؤاد أن إطلاق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، هو تدشين لخطوة جديدة نحو التحول الأخضر، وهي المسيرة التي بدأتها الحكومة المصرية بدعم وتوجيه من رئيس الجمهورية، ضمن مخطط واضح لتحقيق التنمية المراعية للأبعاد البيئية والاجتماعية، وتوجه قائم على مشاركة كافة فئات المجتمع لبناء وطن أفضل.. موضحة أن وزارة البيئة عملت على ترسيخ مفاهيم الاقتصاد الأخضر والدائري في صميم سياساتها التنموية، وذلك من خلال العديد من المحاور والتي يأتي في مقدمتها دعم وتمكين القطاع الخاص للعب دور فاعل في تحقيق التنمية المستدامة والتحول العادل. ووجهت وزيرة البيئة الدعوة للحضور من أجل المشاركة الفعالة في الاستفادة من هذه المنصة، معربة عن ترحيبها بتبادل الرؤى والأفكار وتقديم المقترحات التي من شأنها تعزيز فعالية الأداة التشخيصية الرقمية المصاحبة للدليل، وتوسيع نطاق استخدامها. من جانبه، أكد باتريك جان جيلابير، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في مصر، أهمية هذه الشراكة في الدفع قدما نحو التحول الأخضر تحت قيادة وزيرة البيئة، وأهمية وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة لدمج الابتكار والسياسات مع القطاع الخاص.. مشيرا إلى أن تأسيس هذه الوحدة ينطلق من تطوير شركات خضراء ليكونوا أكثر اطلاعا ومعرفة بالمعلومات حول التحول الأخضر لتعزيز النظام البيئي في مصر. كما أكد باتريك جيلابير، أن إطلاق الأداتين بداية قوية، فالدليل المطور بالشراكة بين وزارة البيئة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، كأحد الأدوات المهمة لتعزيز الشركات المتوسطة ومتناهية الصغر، يعطي لمحة بيئية يمكن بها دفع العمل الأخضر وتقييم الشركات في البصمة الكربونية وسلسلة القيمة الخاصة بهم عبر عملياتهم. في حين، أعربت ريم السعدي نائب مدير العلاقات الحكومية بمكتب مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق أول دليل إلكتروني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتحول الأخضر على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة لمساعدة أصحاب المشاريع لمعرفة الخطوط العريضة لطرق الالتزام البيئي، في ظل نقص معلومات أصحاب الأعمال حول الحوافز والفرص بتحقيق التحول الأخضر، خاصة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 90% من اقتصادنا المصري. وأضافت السعدي أن إطلاق آلية التشخيص الذاتية للشركات أيضا على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على معرفة موقفها ومدى التزامها بيئيا حتى تستطيع توفيق أوضاعها، وقياس مدى الانبعاثات الكربونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبدوره، أوضح محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، أن إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي (CLEIU) بوزارة البيئة، كان المحرك الرئيسي لكافة الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، حيث نشأت كوحدة خدمات تركز على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة في مختلف مشاريع الاقتصاد الأخضر، وفتح أسواق جديدة حيث تلتقي عوائد المرونة البيئية والمناخية مع الأرباح المالية والاجتماعية والاقتصادية، وقامت على فكرة ربط البيئة بالتنمية، لافتا إلى الاهتمام بشكاوى المستثمرين وتسهيل عملية إصدار الموافقات والتصاريح للتيسير عليهم، وأيضا تقديم تسهيلات للمشروعات الاستثمارية، والتنسيق بين الوزارة والأجهزة المختلفة لتحقيق التكامل لدفع المشروعات البيئية والمناخية، بما يخلق داخليا بيئة داعمة للاستثمار وتذلل العوائق، ومن ناحية أخرى طرح العديد من الفرص الاستثمارية في المجالات المناخية المختلفة، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات. وساعد الوحدة على توفير قاعدة بيانات للمستثمرين، من خلال منصة الاستثمار البيئي والمناخي وتطويرها بشكل مستمر لمواكبة المستجدات الحالية. وأشار معتمد إلى أن إصدار دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، يحقق أهداف وحدة الاستثمار من حيث الدعم وتعزيز قدرة هذه المشروعات على التكيف مع متطلبات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما جاء تطوير آلية رقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي لهذه المشروعات، بهدف تمكين الشركات من تقييم وضعها البيئي بدقة، والحصول على إرشادات عملية تساعدها على تحسين أدائها ورفع كفاءة عملياتها، دون الحاجة إلى الاستعانة باستشاريين.. مثمنا التعاون مع شركة كيمونيكس مصر للاستشارات، ومؤكدا الترحيب بجميع التوصيات والملاحظات التي تسهم في التطوير المستمر. وقد تضمنت الاحتفالية جلسة تفاعلية تستعرض ملامح الدليل والأداة التشخيصية، والتعرف على ملاحظات وأراء المشاركين حول الدليل لتطوير العمل، حيث قدمت سوزان سالم من شركة كيمونيكس مصر عرضا تقديميا حول الدليل الإلكتروني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتحول الأخضر، ويتضمن أسباب التحول للأخضر وكيفية تحقيقه ونقطة الانطلاق نحوه، وذلك من خلال تقديم استبيان يوضح للشركات الصغيرة والمتوسطة الخطوات الأولى للتحول الأخضر، وتنفيذ عملية تشاورية مع أكثر من 40 شركة عن احتياجات التحول الأخضر، وتوعية هذه الشركات بالتمويل الأخضر كبديل للقروض، مستعرضة الخدمات الخضراء، والفرص المتاحة للشركات المختلفة للتحول الأخضر، وفوائده في فتح أسواق عمل جديدة وفرص أكبر للتصدير، مع سبل تقليل التكاليف من خلال الحد من ترشيد استهلاك المياه والكهرباء والموارد المختلفة. وقام عدد من ممثلي الشركات بالتعليق على الدليل ومدى فائدته لتحقيق التحول الأخضر، والعائد على تعزيز التصدير والتنافسية.

فيتو

منذ 2 ساعات

• فيتو

وزير العمل يلتقي مدير إدارة المعايير ورئيس قسم الحريات النقابية بجنيف

التقى محمد جبران وزير العمل، صباح اليوم الأربعاء، بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف، كورين فارجا، مديرة إدارة معايير العمل الدولية، وكارين كيرتس رئيس قسم الحريات النقابية، بالمنظمة. ويأتي هذا اللقاء على هامش فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد في قصر الأمم المتحدة بجنيف خلال هذه الأيام، بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة حول العالم، من حكومات وأصحاب أعمال وعمال. وخلال اللقاء تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق في كافة الملفات المشتركة، مؤكدًا حرص مصر على الالتزام بمعايير العمل الدولية. وأوضح أن ذلك توجيه رئاسي مستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأضاف أن قانون العمل الجديد يرسخ ثقافة الحقوق والحريات النقابية، موضحا حرصه على الاستمرار في استقلالية الحركة النقابية العمالية. كما أكدت كل من "كورين" و"كارين" على جهود مصر في ملف العمل، وأنها تسير في الاتجاه والطريق الصحيح نحو تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية واحترام حقوق العمال، في اطار التعاون المثمر بين مصر والمنظمة. وأضافتا أن المنظمة حريصة على تقديم كل أنواع الدعم والتعاون في القرارات التنفيذية الخاصة بقانون العمل. جهود الدولة المصرية في قضايا 'الحريات النقابية' واستعرض الوزير جهود الدولة المصرية في قضايا "الحريات النقابية والحوار الاجتماعي والعمل الأفضل"، مؤكدا أن عقيدة الدولة المصرية راسخة لتعزيز ثقافة الحوار الإجتماعي في مجال العمل، ليشارك الجميع في صناعة بيئة عمل لائقة، لصالح طرفي العملية الإنتاجية. واستشهد الوزير بالعديد من الإجراءات التي تعزز من الامتثال لمعايير العمل الدولية، منها صدور قانون عمل عادل ومتوازن، يراعي أنماط العمل الجديدة، ويحقق للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، والعمل على صدور قانون لحماية العمالة المنزلية بمشاركة كافة الأطراف المعنية. الإستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وأشار جبران إلى اعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، وأهمية سرعة إصدار الإستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وهو ما يؤكد إشراك "الثلاثية" من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال في كافة التشريعات والقرارات التي تخص قضايا وملفات العمل. وفي نهاية اللقاء وجه الوزير الدعوة إلى مديرة إدارة معايير العمل الدولية لزيارة مصر للاطلاع على التطور المستمر والإيجابي في ملف العمل. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجمهورية

منذ 3 ساعات

• الجمهورية

فى اطار إحتفالات بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٥

وأكدت الدكتورة ياسمين فواد أن إطلاق الدليل هو إهداء من وزارة البيئة ضمن الاحتفال باليوم العالمي للبيئة ٢٠٢٥، في اطار خطة الدولة للتحول الأخضر العادل، بهدف دعم كل شاب وشابة ورواد الأعمال لتحقيق التحول الاخضر لمشروعاتهم واستكمال الطريق نحو الأخضر، ووصفت الدليل بالسهل الممتنع، فهو يتخطى مجرد صفحة إلكترونية على موقع وزارة البيئة الإلكتروني يضم بيانات وأدوات وقوائم للتحول الأخضر، ولكنه هو آلية لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء كانت مشروعات بيئية في الأساس أو غير بيئية لترسم طريقها بوضوح في التحول لمشروعات خضراء حقيقية. وثمنت د. ياسمين فؤاد جهود الشركاء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO و البنك الأوروبي للإعمار والتنمية EBRD، والسفارة السويسرية، في ترجمة فكرة الدليل إلى واقع، خاصة في المرحلة الحالية التي تقوم على الاستثمار البيئي والمناخي، بما يدعم وزارة البيئة في رحلتها لتغيير لغة الحوار ومساعدة الشباب للمشاركة والمضي قدما في التحول الاخضر، في طريق مصر نحو التحول الاخضر العادل المستدام. وقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد نماذج لكيفية الاستفادة من الدليل، سواء بتقديم معلومات متكاملة حول المشروع ليساعد الدليل في ترجمتها إلى خطوات تحويل هذا المشروع للأخضر، او مساعدة مشروع بيئي منفذ بالفعل للاستمرار كمشروع اخضر من خلال حصر البيانات بحجم الانبعاثات واستخدامات المياه والطاقة وإدارة المخلفات وغيرها لضمان عدم الحياد عن المعايير والاعتبارات البيئية. وأكدت د. ياسمين فؤاد أن إطلاق دليل المشروعات الصغيرة و المتوسطة الخضراء ، هو تدشين لخطوة جديدة نحو التحول الأخضر، وهى المسيرة التي بدأتها الحكومة المصرية بدعم وتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية، ضمن مخطط واضح لتحقيق التنمية المراعية للأبعاد البيئية والاجتماعية، وتوجه قائم على مشاركة كافة فئات المجتمع لبناء وطن أفضل. موضحة أن وزارة البيئة عملت على ترسيخ مفاهيم الاقتصاد الأخضر والدائري في صميم سياساتها التنموية، وذلك من خلال العديد من المحاور والتي يأتي في مقدمتها دعم وتمكين القطاع الخاص للعب دور فاعل في تحقيق التنمية المستدامة والتحول العادل. ووجهت وزيرة البيئة الدعوة للحضور من أجل المشاركة الفعالة في الاستفادة من هذه المنصة، معربة عن ترحيبها بتبادل الرؤى والأفكار وتقديم المقترحات التي من شأنها تعزيز فعالية الأداة التشخيصية الرقمية المصاحبة للدليل، وتوسيع نطاق استخدامها. من جانبه أكد باتريك جان جيلابير ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في مصر على أهمية هذه الشراكة فى الدفع قدمًا نحو التحول الأخضر تحت قيادة معالى وزيرة البيئة ، وأهمية وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة لدمج الابتكار والسياسات مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تأسيس هذه الوحدة ينطلق من تطوير شركات خضراء ليكونوا أكثر اطلاعا ومعرفة بالمعلومات حول التحول الأخضر لتعزيز النظام البيئي في مصر. وأكد باتريك جيلابير، ان إطلاق الأداتين بداية قوية، فالدليل المطور بالشراكة بين وزارة البيئة و البنك الأوروبي ل إعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، كأحد الأدوات المهمة لتعزيز الشركات المتوسطة ومتناهية الصغر، يعطى لمحة بيئية يمكن بها دفع العمل الأخضر وتقييم الشركات فى البصمة الكربونية وسلسلة القيمة الخاصة بهم عبر عملياتهم. في حين، أعربت ريم السعدي، نائب مدير العلاقات الحكومية بمكتب مصر ب البنك الأوروبي ل إعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق أول دليل إلكتروني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتحول الأخضر على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة لمساعدة اصحاب المشاريع لمعرفة الخطوط العريضة لطرق الالتزام البيئي، في ظل نقص معلومات اصحاب الأعمال حول الحوافز والفرص بتحقيق التحول الاخضر ، خاصة ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل اكثر من ٩٠./. من اقتصادنا المصري بحجم استثماري يصل إلي ١,٤بليون . واضافت السعدي أن إطلاق آلية التشخيص الذاتية للشركات ايضاً على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على معرفة موقفها ومدي التزامها بيئيا حتى تستطيع توفيق أوضاعها، وقياس مدي الانبعاثات الكربونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة . ومن جانبه أوضح محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، ان إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي (CLEIU) بوزارة البيئة، كان المحرك الرئيسي لكافة الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية ، حيث نشأت كوحدة خدمات تركز على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة في مختلف مشاريع الاقتصاد الأخضر، وفتح أسواق جديدة حيث تلتقي عوائد المرونة البيئية والمناخية مع الأرباح المالية والاجتماعية والاقتصادية، وقامت على فكرة ربط فكرة البيئة بالتنمية، لافتا إلى الاهتمام بشكاوى المستثمرين وتسهيل عملية إصدار الموافقات والتصاريح للتيسير عليهم، وأيضًا تقديم تسهيلات للمشروعات الاستثمارية، والتنسيق بين الوزارة والأجهزة المختلفة لتحقيق التكامل لدفع المشروعات البيئية والمناخية، بما يخلق داخليًا بيئة داعمة للاستثمار وتذلل العوائق، ومن ناحية أخرى طرح العديد من الفرص الاستثمارية في المجالات المناخية المختلفة، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات. وساعد الوحدة على توفير قاعدة بيانات للمستثمرين، من خلال منصة الاستثمار البيئي والمناخي وتطويرها بشكل مستمر لمواكبة المستجدات الحالية. وأشار معتمد إلى أن إصدار دليل المشروعات الصغيرة و المتوسطة الخضراء ، يحقق اهداف وحدة الإستثمار من حيث الدعم وتعزيز قدرة هذه المشروعات على التكيف مع متطلبات التحول نحو الاقتصاد الأخضر ،كما جاء تطوير آلية رقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي لهذه المشروعات، بهدف تمكين الشركات من تقييم وضعها البيئي بدقة، والحصول على إرشادات عملية تساعدها على تحسين أدائها ورفع كفاءة عملياتها، دون الحاجة إلى الاستعانة باستشاريين. كما ثمن التعاون مع شركة كيمونيكس مصر للاستشارات، مؤكدًا الترحيب بجميع التوصيات والملاحظات التي تسهم في التطوير المستمر. وقد تضمنت الاحتفالية جلسة تفاعلية تستعرض ملامح الدليل والأداة التشخيصية، والتعرف على ملاحظات واراء المشاركين حول الدليل لتطوير العمل، حيث قدمت السيدة سوزان سالم ، من شركة كيمونيكس مصر الاستشاريون عرضا تقديميا حول الدليل الإلكتروني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتحول الأخضر ، ويتضمن أسباب التحول للأخضر وكيفية تحقيقه ونقطة الانطلاق نحوه، وذلك من خلال تقديم استبيان يوضح للشركات الصغيرة والمتوسطة الخطوات الأولى للتحول الأخضر، وتنفيذ عملية تشاورية مع اكثر من ٤٠ شركة عن احتياجات التحول الأخضر، وتوعية هذه الشركات بالتمويل الأخضر كبديل للقروض، كما استعرضت الخدمات الخضراء ، والفرص المتاحة للشركات المختلفة للتحول الأخضر ، وفوائده في فتح أسواق عمل جديدة وفرص اكبر للتصدير ، مع سبل تقليل التكاليف من خلال الحد من ترشيد استهلاك المياة والكهرباء والموارد المختلفة. وقام عدد من ممثلي الشركات بالتعليق على الدليل ومدى فائدته لتحقيق التحول الاخضر ، والعائد على تعزيز التصدير والتنافسية. Previous Next تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي