وزير العمل يلتقي مدير إدارة المعايير ورئيس قسم الحريات النقابية بجنيف

التقى محمد جبران وزير العمل، صباح اليوم الأربعاء، بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف، كورين فارجا، مديرة إدارة معايير العمل الدولية، وكارين كيرتس رئيس قسم الحريات النقابية، بالمنظمة.
ويأتي هذا اللقاء على هامش فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد في قصر الأمم المتحدة بجنيف خلال هذه الأيام، بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة حول العالم، من حكومات وأصحاب أعمال وعمال.
وخلال اللقاء تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق في كافة الملفات المشتركة، مؤكدًا حرص مصر على الالتزام بمعايير العمل الدولية.
وأوضح أن ذلك توجيه رئاسي مستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأضاف أن قانون العمل الجديد يرسخ ثقافة الحقوق والحريات النقابية، موضحا حرصه على الاستمرار في استقلالية الحركة النقابية العمالية.
كما أكدت كل من "كورين" و"كارين" على جهود مصر في ملف العمل، وأنها تسير في الاتجاه والطريق الصحيح نحو تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية واحترام حقوق العمال، في اطار التعاون المثمر بين مصر والمنظمة.
وأضافتا أن المنظمة حريصة على تقديم كل أنواع الدعم والتعاون في القرارات التنفيذية الخاصة بقانون العمل.
جهود الدولة المصرية في قضايا 'الحريات النقابية'
واستعرض الوزير جهود الدولة المصرية في قضايا "الحريات النقابية والحوار الاجتماعي والعمل الأفضل"، مؤكدا أن عقيدة الدولة المصرية راسخة لتعزيز ثقافة الحوار الإجتماعي في مجال العمل، ليشارك الجميع في صناعة بيئة عمل لائقة، لصالح طرفي العملية الإنتاجية.
واستشهد الوزير بالعديد من الإجراءات التي تعزز من الامتثال لمعايير العمل الدولية، منها صدور قانون عمل عادل ومتوازن، يراعي أنماط العمل الجديدة، ويحقق للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، والعمل على صدور قانون لحماية العمالة المنزلية بمشاركة كافة الأطراف المعنية.
الإستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية
وأشار جبران إلى اعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، وأهمية سرعة إصدار الإستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وهو ما يؤكد إشراك "الثلاثية" من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال في كافة التشريعات والقرارات التي تخص قضايا وملفات العمل.
وفي نهاية اللقاء وجه الوزير الدعوة إلى مديرة إدارة معايير العمل الدولية لزيارة مصر للاطلاع على التطور المستمر والإيجابي في ملف العمل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلدنا اليوم

منذ 30 دقائق

• بلدنا اليوم

استقرار أسعار الدولار بختام تعاملات الجمعة 6-6-2025

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالةً من الاستقرار، خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة، مما يعكس تحركات سوق العملات وتأثير العوامل الاقتصادية المحلية والدولية، ويشير إلى احتمالية استقرار في سعر الدولار خلال الأيام القادمة إذا استمر هذا الاتجاه. وتتصدر معرفة أسعار الدولار الأمريكي، مؤشر البحث جوجل، حيث تحرص الحكومة والأفراد أيضا على متابعة تطورات سوق الصرف بشكل دوري، لضمان استقرار الجنيه وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد، خاصة خلال اللحظات المتوترة الراهنة، وباعتبار الدولار هو المحرك الأكثر تأثيرًا على الاقتصاد المصري، الأمر الذي يدفع كبار المستثمرين عن تتبع أسعار الدولار ببنوك القطاع المصرفي. المحرك الأساسي للاقتصاد المصري. تُعد العملة الدولارية هي المحرك الأساسي للاقتصاد المصري، لذا يترقب المستثمرون التغيرات التي ربما تشهدها أسعار الدولار، على مدار اللحظة، وفقًا لبيانات الشاشات اللحظة ببنوك القطاع المصرفي. ويستعرض موقع "بلدنا اليوم" لمتابعيه آخر مستجدات أسعار الدولار الأمريكي خلال آخر التعاملات اليوم ، وفقا لآخر تحديث التي جاءت كما يلي. سجل سعر الدولار في البنوك كالتالي: سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.57 جنيه للشراء. 49.70 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.59 جنيه للشراء. 49.69 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر 49.59 جنيه للشراء. 49.69 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.59 جنيه للشراء. 49.69 جنيه للبيع. • سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib" 49.59 جنيه للشراء. 49.69 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.67 جنيه للشراء. 49.77 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك البركة 49.56 جنيه للشراء. 49.66 جنيه للبيع.

الدستور

منذ 33 دقائق

• الدستور

سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي اليوم الجمعة 6 يونيو 2025

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 6 يونيو 2025، في كلا من بنك مصر والبنك الأهلي المصري، في أول أيام عيد الأضحى المبارك. وسجل الدولار في بنك مصر سعر 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع، فيما حافظ البنك الأهلي المصري على نفس الأسعار، حيث بلغ سعر الشراء 49.59 جنيه وسعر البيع 49.69 جنيه. وهذا الاستقرار يعكس ثبات السوق في ظل عطلة القطاع المصرفي التي تستمر حتى يوم الإثنين المقبل، وسط حالة من الترقب لاستئناف حركة التداولات البنكية بعد العيد يوم الثلاثاء 10 يونيو. البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه) مصرف أبو ظبي الإسلامي (ADIB) 49.67 49.77 بنك التنمية الصناعية (IDB) 49.62 49.72 بنك الشركة المصرفية العربية (SAIB) 49.61 49.71 البنك الأهلي المتحد (AUB) 49.61 49.71 بنك نكست (NXT) 49.60 49.70 بنك التعمير والإسكان (HDB) 49.60 49.70 بنك اتش اس بي سي (HSBC) 49.60 49.70 البنك الأهلي المصري (NBE) 49.59 49.69 البنك الأهلي الكويتي (ABK) 49.59 49.64 المصرف العربي الدولي (AIB) 49.59 49.69 البنك التجاري الدولي (CIB) 49.59 49.69 بنك مصر (BM) 49.59 49.69 بنك الإسكندرية (ALEXBANK) 49.59 49.69 بنك فيصل الإسلامي (Faisal) 49.59 49.69 ميد بنك (MID Bank) 49.59 49.69 بنك قناة السويس (SCB) 49.59 49.69 بنك القاهرة (BDC) 49.59 49.69 البنك العربي الأفريقي (AAIB) 49.59 49.69 بنك أبوظبي التجاري (ADCB) 49.58 49.68 بنك الكويت الوطني (NBK) 49.58 49.68 المصرف المتحد (UB) 49.58 49.68 البنك العقاري المصري العربي (EALB) 49.58 49.68 بنك قطر الوطني (QNB Alahli) 49.57 49.67 كريدي أجريكول (CA) 49.56 49.66 بنك البركة (Al Baraka) 49.56 49.66 البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) 49.56 49.66 بنك أبوظبي الأول (FABMISR) 49.56 49.66

الدستور

منذ 33 دقائق

• الدستور

سبوبة الإسكان الاجتماعى

لا شك أن مشروع الإسكان الاجتماعى، الذى أطلقته الدولة، يعد من أبرز وأهم المشروعات القومية الكبرى لحل أزمة الإسكان، لكن كان لا بد أن يكون مع التخطيط لهذه المشروعات، توفير الخدمات مع السكن، حتى لا تتحول هذه الوحدات السكنية إلى بيوت خاوية ومساكن مهجورة. ولعل الأهم من ذلك أيضًا هو كيف تحول مشروع الإسكان الاجتماعى إلى سبوبة يعمل بها السماسرة الذين يستغلون الدعم المقدم، ومن ثم يتم بيع الوحدات السكنية وتأجيرها، خاصة أن الدولة تقدمها للمواطنين محدودى الدخل أو ومتوسطى الدخل بأسعار مدعومة، وفقًا لسعر الوحدة مثيلتها لدى المطور الخاص، والأمر الغريب فى ذلك أنه كيف تحول المشروع القومى العظيم إلى مدخل من مداخل السبوبة والفساد وإهدار المال العام عبر ما يحدث مع شركات المقاولات التى تنفذ المشروع وتقوم بتسليم الوحدات ليس على أفضل حال. هل تعلم عزيزى القارئ أن هناك نحو أكثر من ١٢ مليون وحدة سكنية فارغة مهجورة تم رصدها عبر الأقمار الصناعية، هذا الكم الكبير كاف لحل أزمة السكن فى مصر وخفض سعر العقارات وإحداث توازن فى سوق العقارات، والذى أصبح لا يستطيع أن يوقفه أحد. سبوبة الإسكان الاجتماعى التى أصبحت منتشرة خطر كبير للغاية، فى نفس الوقت هناك تأخير كبير للغاية فى تسليم وحدات الإعلان الـ١٤ بمشروع الإسكان الاجتماعى، حيث تم تسليم نحو ٢٠ ألف وحدة سكنية، مثلًا فى مدينة حدائق العاصمة حتى هذا العام منذ عام ٢٠٢٠ ونحن حاليًا فى عام ٢٠٢٥، وحيث إن عدد المتقدمين يبلغ نحو ٣٠٠ ألف مواطن إذن هناك أزمة كبيرة، كما أنه ما هو مصير أموال المتقدمين منذ عام ٢٠٢٠، وكان سعر الدولار لم يصل إلى نحو ٥٠ جنيهًا مثلما هو عليه فى ٢٠٢٥ بخلاف ارتفاع حجم التضخم عن عام ٢٠٢٠ كيف تتعامل الحكومة الحالية التى يرأسها الدكتور مصطفى مدبولى مع هذا الأمر، وسؤال هام للمهندس شريف الشربينى والمهندسة مى عبدالحميد كيف يتم الإعلان عن مشروعات جديدة وهناك أزمة كبيرة فى تسليم الوحدات السكنية لأصحاب الإعلان الـ١٤، وكيف تحولت الحكومة من داعم للمستحقين الحقيقيين وهم فئة الشباب إلى مستثمر يطرح المشروعات بأسعار مرتفعة حاليًا دون مراعاة الفئة الأكبر، وهى محدودو الدخل، وكيف يتم حل أزمة الوحدات السكنية المهجورة التى يقوم أصحابها بالإقامة بالإيجار فى مناطق بها خدمات مميزة وترك مشروعات الإسكان الاجتماعى التى يتم إنشاؤها فى مناطق اللا عمران. سيقول قائل إن هناك إيجابيات كبرى فى مشروعات الإسكان الاجتماعى، وأنا أتفق فى ذلك، ولكن لا بد بإحساس ورؤية صاحبة الجلالة أن نلقى الضوء على الشق الثانى من الأمر وهو الأزمات الموجودة، والتى حولت مشروعات الإسكان إلى سبوبة يتربح فيها السماسرة فى توقيت يعانى فيه المواطن محدود الدخل من ارتفاع أسعار العقارات فى مصر وارتفاع أسعار الإيجارات.