تفاصيل رسوم إعادة الدراسة والتحسين في الامتحانات وفق تعديل قانون التعليم
ومن الجدير بالذكر أن تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، تتضمن فرض رسوم على إعادة الدراسة للراسبين، وكذلك ما يتعلق بالتحسين في الامتحانات.
رسوم إعادة الدراسة بعد الرسوب وفق تعديل قانون التعليم
وتنص المادة (24) من تعديل قانون التعليم على: "يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا منظمًا لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه".
رسوم إعادة الامتحانات وفق تعديل قانون التعليم
كما نصت المادة (36) من تعديل قانون التعليم على: تُعقد امتحانات التقييم التي يُحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب ويجوز أن تكون على عدة محاولات، ويُحتسب مجموع الطالب بتلك المرحلة على أساس المجموع التراكمي الحاصل عليه في المواد التي تم تحديدها لتخصصه الدراسي طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (33).
ويحق للطالب دخول الامتحان في هذه المواد أكثر من مرة بما ينظمه قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وتُرصَد له كافة درجات محاولاته طبقا لما نظمته المادة (33).
ويجب أن تحتوي امتحانات المواد التخصصية على تقييم عملي للجدارات المهنية ويصدر بقواعد إجرائه قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
الامتحانات للمرة الأولى مجانًا وفرص رسوم على التحسين
ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيهًا للمادة الواحدة في المرة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجيًا، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن 400 جنيه للمادة الواحدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد العربي
منذ 9 دقائق
- المشهد العربي
رئيس الوزراء المصري يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة تيكاد 9
غادر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الإثنين، مطار القاهرة الدولي، متوجهاً إلى اليابان؛ للمشاركة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا في دورته التاسعة، قمة "تيكاد 9"، التي ستستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية خلال الفترة من 20 إلى 22 أغسطس الجاري. ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء في الجلسة الافتتاحية لقمة "تيكاد 9" التي ستعقد بحضور رئيس الوزراء الياباني ورؤساء دول وحكومات الدول الإفريقية ورؤساء المنظمات الدولية والإفريقية. ووفقا لبرنامج الزيارة، سيعقد الدكتور مصطفى مدبولي على هامش انعقاد قمة "تيكاد 9" عددا من اللقاءات رفيعة المستوى، كما سيلتقي بمسئولي عدد من المنظمات اليابانية والإفريقية فضلا عن رؤساء أبرز الشركات اليابانية. ومن المقرر كذلك أن يشارك رئيس الوزراء، خلال زيارته إلى اليابان، في منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني الذي سيجمع عددا من أبرز الشركات المصرية واليابانية؛ لبحث فرص تعزيز التعاون بين هذه الشركات في السوقين المصرية واليابانية.
فيتو
منذ 18 دقائق
- فيتو
بعد تصديق الرئيس على القانون، جهات تحال إليها طلبات تقنين وضع اليد
بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون تقنين وضع اليد، حدد التشريع الجهات المختصة التي تحال إليها طلبات تقنين وضع اليد على الأراضي، وذلك في إطار تنظيم عملية استرداد حقوق الدولة والحفاظ على المال العام. وتأتي هذه الخطوة لضمان الشفافية وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم وفق الضوابط القانونية المحددة. طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات وتحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتى لم يتم البت فيها، وكذا التظلمات التىلم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تنظر وفق الاحكام والاجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: 1- عدم سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، في حال سدادهما من قبل. 2- أن يكون أداء مقابل التصرف في حال قبول طلب التقنين أو التظلم وفق الضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم (144) لسنة 2017 المشار إليه. ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (144) لسنة 2017 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال خمسة عشريومًا وفقًا للبندين (2،1) من الفقرة الثانية من هذه المادة تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق. وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم (١٤٤) لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق. (المادة الثانية) يلغى القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. (المادة الثالثة) يٌصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره. (المادة الرابعة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره. يٌبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون، حدد التشريع الجهات المختصة التي تُحال إليها طلبات تقنين وضع اليد على الأراضي، وذلك في إطار تنظيم عملية استرداد حقوق الدولة والحفاظ على المال العام. وتأتي هذه الخطوة لضمان الشفافية وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم وفق الضوابط القانونية المحددة. قانون تقنين وضع اليد وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 168 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمعروف باسم قانون تقنين وضع اليد. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصراوي
منذ 2 ساعات
- مصراوي
من تقليص عدد الإجازات للعمل فجرًا.. 5 مقترحات مثيرة للجدل للنائبة آمال عبدالحميد
كتب-عمرو صالح: أثارت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الساعات الأخيرة جدلًا واسعًا بعد تقدمها بـ 5 مقترحات مثيرة للجدل اعتبرها البعض غريبة من نوعها. وكان آخرها اقتراح للنائبة آمال تغيير مواعيد العمل الرسمية لتبدأ من الـ 5صباحًا وحتى الـ 12 ظهرًا، بحجة تحسين الإنتاجية وتقليل الزحام المروري، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والغضب بين مترددي مواقع التواصل الإجتماعي. . تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا أعلنت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، اعتزامها التقدم بطلب إبداء اقتراح برغبة ، إلى المستشار حنفي جبالي ، موجه إلى رئيس الوزراء ، لإعادة النظر في مواعيد العمل الرسمية في مصر لتصبح من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا بدلًا مما هو معمول به حاليًا. وأكدت أن تعديل مواعيد العمل الرسمية في مصر سيحقق الاستقرار الأسري ، لافتة إلى أن هناك دراسة أمريكية تفيد بأن الاستيقاظ مبكرا مفيد للصحة . 122 يوما في السنة.. مقترح برلماني لتقليص عدد الإجازات الرسمية وتقدمت بمقترح برلماني تطالب فيه بتقليص عدد الإجازات الرسمية ، موضحة أن شهر أبريل الماضي شهد عددًا غير مسبوق من الإجازات الرسمية بلغت 12 يومًا إجازة إلى جانب يومي الجمعة والسبت و أكدت أن معدل الإجازات الرسمية خلال شهري أبريل ومايو بقرار حكومي بلغ 17 يومًا، كاشفة عن إجمالي الإجازات والراحات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظف في السنة والتي تبلغ 104 أيام، في حين أن الإجازات المرتبطة بالأعياد والمناسبات الوطنية تصل إلى 18 يومًا، أي أن إجمالي الإجازات والراحات في العام الواحد يبلغ 122 يومًا من أصل 365 يومًا في السنة، بما يعادل ثلث السنة. عودة الضرب للمدارس أعلنت النائبة آمال عبد الحميد ،عضو مجلس النواب في وقت سابق ، عن تقدمها بمقترح برلماني بشأن عودة الضرب إلى المدارس ، تطالب خلاله بضرورة عودة الضرب في المدارس لاستعادة هيبة المعلم . وقالت إنها تقترح عودة الضرب بالعصا في المدارس بشكل غير مبرح ، لمحاولة إعادة القيم والأخلاق للطالب. حظر سير سيارات النقل الثقيل صباحًا وتقدمت باقتراح برغبة ، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، لإصدار قرارًا وزاريًا بحظر سير سيارات النقل الثقيل صباحًا على جميع الطرق السريعة في مصر، وذلك من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر مساءً، لاعتبارات السلامة والحد من حوادث الطرق. إلزام العيادات الخاصة بأسعار محددة للكشوفات وتقدمت النائبة باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بإلزام العيادات الخاصة بأسعار محددة للكشوفات. وأوضحت أن قطاع عريض من المواطنين في مصر ، عاني من ارتفاع أسعار كشوفات الأطباء، والتي وصلت في الكثير من العيادات ببعض المناطق لـ 1500 جنيه، والباقي تتراوح من 00 جنيه إلى 1000 جنيه، وبعد أن كانت الاستشارة مجانية أصبحت تقدر بـ 500 جنيه، وهناك ما يُعرف بالكشف المستعجل والذي يُحدد حسب اسم الطبيب وشهرته ومكان عيادته.
