أكثر من 24 مليار دينار "غرامات" المركزي العراقي على مصارف وشركات مالية
أعلن البنك المركزي العراقي، يوم السبت، أن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية (شركات الصرافة) بلغت أكثر من 24 مليار دينار عراقي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأظهر جدول للبنك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال الأشهر الثلاثة الماضية وابتداءً من نيسان، ولغاية نهاية شهر حزيران الماضي بلغت 24 ملياراً، و 942 مليوناً، و 377 ألفاً، و 239 ديناراً"، منخفضة عن الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي حيث بلغت العقوبات فيها 41 ملياراً، و 268 مليوناً، و 578 ألفاً، و 75 ديناراً".
وبينت أن "الغرامات شملت ايضا 23 عقوبة ادارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال".
واظهر الجدول أن "شهر نيسان شهد أعلى الغرامات على المصارف والمؤسسات غير المالية حيث وصلت هذه الغرامات الى 9 مليارات، و 862 مليوناً، و 848 الفاً، و 520 ديناراً، بعقوبات إدارية بلغت 12 عقوبة، فيما شهد شهر حزيران أقل الغرامات حيث بلغت 6 مليارات، و 202 مليون، و501 الف، و 325 دينارا بعقوبات إدارية بلغت 3 عقوبة".
ولم يظهر الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها والعقوبات الإدارية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
السياحة الدينية في العراق.. وجهة "روحية" عريقة تنتظر التفعيل
شفق نيوز- بغداد/ النجف/ كربلاء في الوقت الذي يشهد فيه العراق تدفقاً متزايداً للزوار لأداء الزيارة الأربعينية، تتصاعد الدعوات من خبراء ونقابيين إلى ضرورة معالجة الخلل البنيوي في قطاع السياحة الدينية، وتطويره بما يتناسب مع حجم الطلب والإمكانات المتاحة. وعلى الرغم من وجود أكثر 450 فندقاً سياحياً في كربلاء و240 فندقاً في النجف، إلا أن البنية الفندقية والخدمية لا تزال قاصرة عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، في ظل الاعتماد شبه الكامل على جهود القطاع الخاص. مضاعفة الحاجة وبهذا السياق، يقول رئيس رابطة الفنادق السياحية في النجف صائب أبو غنيم، إن "المحافظة تضم حالياً نحو 250 فندقاً، منها 240 فندقاً جاهزاً لاستقبال الزائرين، بعد استيفائها شروط السلامة المهنية التي طالبت بها مديرية الدفاع المدني في الفترة الأخيرة". ويوضح أبو غنيم لوكالة شفق نيوز، أن "الفنادق الجاهزة تغطي مختلف التصنيفات السياحية من ثلاث إلى خمس نجوم"، مؤكداً أنها "رغم ذلك لا تفي بحاجة الأعداد الكبيرة من الزائرين، لا سيما خلال المناسبات الدينية الكبرى". وأشار إلى أنه "حتى لو تضاعف عدد الفنادق إلى 10 أضعاف، فلن تكون كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزائرين". ويضيف أن "غالبية الزوار، خصوصاً القادمين من إيران ولبنان، يعانون من أوضاع اقتصادية متردية، مما يدفعهم إلى الإقامة في الحسينيات والمواكب بدلاً من الفنادق". ويؤكد رئيس الرابطة أن "النجف بحاجة إلى مضاعفة عدد فنادقها ثلاث مرات على الأقل لتلبية الطلب المتزايد"، مشيرا إلى أن "محافظة كربلاء تعاني هي الأخرى من نقص واضح في البنية الفندقية، إذ لا يتجاوز عدد فنادقها 450 فندقاً، في حين يتطلب الوضع الحالي توفر أكثر من ألف فندق". وبشأن أسعار الإقامة، يقول أبو غنيم إن "الأسعار لم تشهد ارتفاعاً كبيراً، باستثناء زيادات طفيفة تعود إلى ارتفاع أسعار بعض الخدمات الأساسية، مثل المياه"، ضاربا مثل بـ"صندوق المياه التي كانت تُباع بسعر 1250 ديناراً، وصلت اليوم إلى 2000 دينار، بسبب صعوبة الوصول إلى الفنادق وارتفاع الطلب". ويبيّن أن هذه الزيادة تظل "طفيفة جداً" عند مقارنتها بأسعار الفنادق في الدول الأخرى خلال أوقات الذروة والمواسم السياحية، حيث تتضاعف الأسعار عدة مرات في مثل هذه الفترات. وفيما يتعلق بفرص العمل التي توفرها هذه المواسم، أشار أبو غنيم إلى أن الفنادق تسعى إلى تشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة المحلية، خاصة في مجالات الاستقبال، المطاعم، والمولدات الكهربائية، لكنه لفت إلى أن بعض الخدمات، مثل تنظيف المرافق الصحية، لا يقبل بها العمال العراقيون، ما يدفع بعض الفنادق للاستعانة بالعمالة الأجنبية. تنظيم وتنويع من جهته، يشدد نقيب السياحيين في العراق، محمد الربيعي، على أهمية تنظيم وتطوير السياحة الدينية في البلاد، بوصفها من أبرز الموارد الاقتصادية المباشرة التي يمكن أن تسهم في تعزيز الدخل القومي وجذب العملة الصعبة، إذا ما تم التعامل معها بطريقة علمية وإدارية مدروسة. ويقول الربيعي لوكالة شفق نيوز، إن "أهمية السياحة الدينية في العراق باتت واضحة للجميع، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى حزمة من الإجراءات لضمان مردودها الاقتصادي الفعّال"، مشيراً إلى "ضرورة فرض رسوم موحدة على تأشيرات الدخول لجميع الوافدين لأغراض السياحة الدينية، مع اعتماد أنظمة إلكترونية حديثة لاستيفاء الرسوم وتنظيم الدخول من جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية". ويلفت نقيب السياحيين إلى أن "هناك حاجة ملحة لتنظيم المنافذ الحدودية عبر إحصائيات دقيقة لحركة دخول الزائرين"، مؤكداً أن "الاعتماد على وجهات دينية محددة فقط مثل كربلاء لم يعد كافياً". ويوضح أن "السياحة الدينية لا تقتصر على محافظة كربلاء فقط، بل يجب تعزيز الاهتمام بمواقع دينية أخرى في النجف، وسامراء، وغيرها، بالإضافة إلى المزارات والمقامات الخاصة بالديانات الأخرى، والتي تنتشر في مختلف أنحاء العراق، من أجل تحقيق تنوع سياحي واستقطاب شرائح أوسع من الزائرين". ويؤكد الربيعي أن "هذا الحجم الكبير من الزائرين يتطلب خدمات متطورة وإدارة سياحية احترافية تليق بهم"، مشدداً على أن "الزائر الأجنبي يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني من خلال العملات الصعبة التي يضخها في السوق العراقية". ويشير إلى أن "القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في دعم السياحة الدينية، خاصة في ظل امتلاكه الجزء الأكبر من منشآت الإقامة والخدمات السياحية"، داعياً إلى "تقديم دعم حكومي مباشر له من خلال تسهيل الحصول على القروض الاستثمارية، وخفض فواتير الخدمات (الكهرباء، الماء، وغيرها)، وتبسيط إجراءات منح الإجازات السياحية". وفيما يخص الجانب الإعلامي، أشار نقيب السياحيين إلى أن "هناك ضعفاً كبيراً في التسويق الخارجي للسياحة الدينية"، مبيناً أن العراق "لا يزال بعيداً عن استغلال هذه الثروة السياحية بالشكل الأمثل". ويدعو إلى "إطلاق منظومة تسويقية وإعلامية وطنية تسهم في فتح أسواق عالمية جديدة، وتقديم العراق كوجهة روحية ذات بعد إنساني وتاريخي متنوع". وفي ظل هذا الواقع، يبرز تساؤل جوهري حول أسباب عدم تمكن العراق حتى الآن من استثمار إمكاناته التاريخية والدينية الهائلة، وتحوّله إلى وجهة سياحية إقليمية وعالمية. فبينما يعاني القطاع من التعقيدات الإدارية وبطء إجراءات إصدار التأشيرات، تعاني شركات السياحة من غياب التسويق الخارجي، في وقت تُطالب فيه الجهات المعنية بضرورة تنويع الوجهات، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز البنى التحتية، بما يجعل من السياحة الدينية والحضارية مصدراً حقيقياً ومستداماً لدعم الاقتصاد الوطني. فشل في استثمار السياحة وفي هذا الصدد، يؤكد الخبير الاقتصادي كريم الحلو أن العراق لم ينجح في استثمار مقوماته السياحية المتنوعة، لا سيما في مجالات السياحة الدينية والتاريخية والحضارية، مشيراً إلى وجود "فشل ذريع" في تطوير هذه القطاعات رغم ما تمتلكه البلاد من مواقع سياحية فريدة ومتعددة الأبعاد. ويقول الحلو لوكالة شفق نيوز، إن العراق كان يُعوّل على السياحة الدينية باعتبارها مصدراً مهماً للدخل الوطني، مؤكداً أن السياحة الدينية لا تقتصر على الجانب الإسلامي، بل تشمل أيضاً السياحة الإبراهيمية، والسريانية، والأكدية، والآشورية، وغيرها من الحقب التاريخية التي يمتلك العراق آثارها ومعالمها. ويلفت الحلو إلى أن "ما يعرقل تطور هذا القطاع هو غياب البنى التحتية اللازمة، من فنادق ومنشآت سياحية، إلى جانب نقص في المناطق الخضراء وأماكن الترفيه"، مضيفا أن "السائح حين يصل إلى العراق يواجه بساطة مفرطة في الخدمات، ونقصاً في المرافق التي تُعتبر أساسية في أي وجهة سياحية محترفة". وينتقد الحلو تعقيد إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول (الفيزا)، مبيناً أن "في أغلب دول العالم، تتولى مكاتب السياحة مسؤولية تقديم طلبات الفيزا واستقطاب الزائرين عبر آليات مرنة وفعالة، بينما في العراق تُفرض على السائح إجراءات طويلة تتطلب مراجعات أمنية مرهقة". ويضيف أن هذا التعقيد الإداري يقف حاجزاً أمام أي محاولة جدية لجذب الزوار، داعياً إلى تسهيل إجراءات الفيزا؛ وتخويل مكاتب السياحة بجزء من الصلاحيات اللازمة كما هو معمول به دولياً. ويشير الحلو أيضاً إلى أن شركات السياحة العراقية لا تقوم بدورها المطلوب في الترويج للسياحة داخل البلاد، وتعاني من نقص في المندوبين خارج العراق، ما يحدّ من قدرتها على استقطاب السياح أو التسويق للوجهات العراقية. ويوضح الخبير أن من أبرز المشاكل الأخرى هي قلة عدد المترجمين المؤهلين داخل المكاتب السياحية، مما يخلق فجوة في التواصل مع الزائرين من مختلف الجنسيات، إلى جانب ما وصفه بـ"الافتقار العام للنظافة، وتردي حال الطرق والبنى الخدمية التي يسلكها السياح". وفي ختام تصريحه، يدعو الحلو إلى "إعادة تفعيل ملف السياحة التاريخية والدينية والحضارية في العراق، والعمل على تسويق هذه الوجهات عالمياً بشكل مدروس، بالتوازي مع إصلاح البنية التحتية، وتطوير خدمات الضيافة، وتسهيل الحصول على التأشيرات السياحية، بما يواكب ما تقدمه الدول المنافسة في المنطقة".
الرأي العام
منذ 6 ساعات
- الرأي العام
البنك المركزي ينفي إيقاف التعامل بالدولار في مصرف بغداد
نفى البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، إيقاف التعامل بالدولار في مصرف بغداد أو إيقاف تعزيزاته الأجنبية الخاصة بالحوالات الخارجية. وأكد البنك المركزي في بيان تلقته وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز)، على أن 'الأخبار المتداولة حول إيقاف التعامل بالدولار في مصرف بغداد أو إيقاف تعزيزاته الأجنبية الخاصة بالحوالات الخارجية عارية عن الصحة'. وأشار إلى أن 'المصرف يعمل بشكل طبيعي وانسيابية متوافقة مع التعليمات والضوابط التي ينتهجها البنك المركزي العراقي'. وأوضح البنك المركزي، أن 'مصرف بغداد يعتبر واحداً من المصارف الرصينة ذات الملاءة والرصانة، التي جعلت منه جزءاً مهماً من القطاع المصرفي'.
شفق نيوز
منذ 8 ساعات
- شفق نيوز
البنك المركزي ينفي إيقاف التعامل بالدولار في مصرف بغداد
شفق نيوز- بغداد نفى البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، إيقاف التعامل بالدولار في مصرف بغداد أو إيقاف تعزيزاته الأجنبية الخاصة بالحوالات الخارجية. وأكد البنك المركزي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على أن "الأخبار المتداولة حول إيقاف التعامل بالدولار في مصرف بغداد أو إيقاف تعزيزاته الأجنبية الخاصة بالحوالات الخارجية عارية عن الصحة". وأشار إلى أن "المصرف يعمل بشكل طبيعي وانسيابية متوافقة مع التعليمات والضوابط التي ينتهجها البنك المركزي العراقي". وأوضح البنك المركزي، أن "مصرف بغداد يعتبر واحداً من المصارف الرصينة ذات الملاءة والرصانة، التي جعلت منه جزءاً مهماً من القطاع المصرفي".
