مجلس الوزراء: تعديل المعاشات ووقف المكافآت الاستثنائية من 1 مايو

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح يوم الثلاثاء 29/4/2025 في قصر بيان برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
وأحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه علما بالرسالة الموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة المتضمنة خالص شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته الرسمية التي قام بها إلى دولة الكويت خلال الفترة من 14 إلى 15 أبريل 2025 وما أسفرت عنه هذه الزيارة من نتائج مثمرة من شأنها تعزيز أطر التعاون وآليات التشاور بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية.
كما أحيط مجلس الوزراء علما بتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برعايته وحضوره حفل تكريم أوائل الخريجين المتفوقين من حملة الإجازة الجامعية والدراسات العليا للعامين الجامعيين 2021 / 2022 و 2022 / 2023 في جامعة الكويت وذلك صباح يوم غد الأربعاء على مسرح قاعة الدانة بمدينة صباح السالم الجامعية.
من جانب آخر أشاد مجلس الوزراء بنتائج الحملة الأمنية الموسعة التي تمت يوم الجمعة الماضي بإشراف ومتابعة ميدانية من معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.صبيح عبدالعزيز المخيزيم ومعالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر ومعالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري والتي استهدفت عددا من المنازل المخالفة التي تستخدم في أنشطة تعدين العملات المشفرة بشكل غير قانوني وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود الحكومية لمواجهة الأنشطة المخالفة للقوانين واللوائح وحماية الشبكة الكهربائية من الاستخدامات غير المشروعة التي قد تهدد السلامة العامة وما أسفرت عنه الحملة من ضبط عدد من العقارات المخالفة ومصادرة معدات وأجهزة متطورة مخصصة لتعدين العملات المشفرة في مخالفة صريحة للقانون كما تمثل هذه الأنشطة استغلالا غير مشروع للطاقة الكهربائية مما يؤدي إلى زيادة الأحمال على الشبكة الكهربائية ويتسبب في انقطاعات الكهرباء وتؤثر على المناطق السكنية والتجارية والخدمية.
من جهة أخرى قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بمناسبة عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لعام 1446 هـ التي ستصادف أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد 5 ، 6 ، 7 ، 8/6/2025 باعتبارها أيام عطلة رسمية ويوم الاثنين 9/6/2025 باعتباره يوم راحة على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 10/6/2025 أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.
من جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى إفادة معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة سليمان الفصام بشأن الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول تعديل المعاشات ووقف المكافآت الاستثنائية وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المعاشات ووقف المكافآت الاستثنائية المقررة استنادا إلى حكم المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية ووفقا للقواعد والضوابط والشروط المنصوص عليها بالقرار رقم (294) المتخذ في اجتماع مجلس الوزراء رقم 10- 2025 – (45) وتكليف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من 1/5/2025.
من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بشأن تكليف كافة الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية لإعادة النظر بأسعار الخدمات التابعة لها بما يتناسب مع تكاليفها على أن تقوم كل جهة على حدة بموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهرين من تاريخه.
واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

خيمة وبيت وجدر وملاس!

أقرأ أن للحكومة أفكاراً ومشاريع وبدائل للسكن وهذا جيد، لكن من فترة طويلة أقول إن أفضل بيت هو خيمة في البر، مثلاً لو لا سمح الله وحدث زلزال كبير في العالم، الإنسان الوحيد الذي لن يتأثر هو من يسكن خيمة، فقد تهتز أطنابها أو تسقط عليه، ولكنه سيخرج بسلام وهو يبتسم وينظر للسماء. في الكويت ما زلنا نفكر أن كل مواطن لا بد أن يحصل على بيت كبير، وهذا اعتقاد خاطئ، حيث بعض الأشخاص ليس لديهم أولاد، فقط زوجة أو زوج أو لديهما طفل واحد، أو مواطن أعزب غير متزوج، هنا لماذا لا نسمح ببيع الطوابق في المناطق السكنية؟ هذه الفئة تحتاج أن تشتري فقط طابقاً في منزل وليس بيتاً كبيراً. في كندا عشت لفترة في الصيف، وهناك بيوت صغيرة بسعر 200 ألف دولار لعائلة من شخصين وطفل، لهذا يأتي مواطن ويشتري عبر قرض سكناً، وبعد أن تكبر العائلة يبيع البيت ويشتري بيتاً يناسب سكناً لطفلين وهكذا. عندنا في الكويت يبني الإنسان بيتاً كبيراً وفعلاً لا يحتاج كل مرافقه، أذكر أبا فلان، الله يرحمه، قال بنيتُ بيتاً كبيراً يتسع لعشرة وعشنا فيه ومع السنوات تناقص أفراد عائلته بالزواج وكل واحد يخرج، ويقول ولم يتبق إلا أنا وزوجتي، وبعد ذلك عرفتُ أن الزوجة وهو توفيا، رحمهما الله، وبقي البيت خالياً لا يسكنه أحد ولا حتى الورثة باعوه. قرأت مرة موضوعاً طريفاً حيث في أوروبا يحدث أن رجلاً كبيراً بالسن وزوجته يسكنان بيتاً أو شقة غالية الثمن في منطقة راقية، وكلاهما يعرفان أنهما سينتقلان للدار الآخرة آجلاً أم عاجلاً، هنا يقرران بيع الشقة أو البيت لشركة أو لفرد على حياتهما، بشرط أن المالك الجديد لا يتسلّم البيت أو الشقة إلا بعد موت سكانه، وهنا هذان الكبيران بالسن يذهبان بالمبلغ في رحلات وكروز حول العالم، وعند الوفاة يعود البيت أو الشقة إلى المالك الجديد ولا تذهب أموال البيت إلى الدولة، ولا أي ورثة، قد يكون هذا نحاسة، لكن هذا ما قرأت عنه. ما أعنيه لماذا لا تسمح الدولة ببيع الطوابق في المناطق الداخلية، هذا يحل جزءاً من المشكلة حيث ليس كل مواطن يحتاج منزلاً كبيراً وفي موقع بعيد جداً، ومثلاً هناك مواطن غير متزوج، أو عائلة ليس إلا من ثلاثة أشخاص هي فعلاً لا تحتاج لبيت كبير. أفكار خارج الجدر وليس خارج الصندوق، حيث نذكر المثل الشعبي (اللي في الجدر يطلعه الملاس).

الرأي

منذ 5 ساعات

• الرأي

المستشار بورسلي: تنفيذ التوجيهات السامية والالتزام بها

- أسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الأمير وسمو ولي العهد على الدعم اللا محدود للسلطة القضائية - اعتماد خطة التكويت وتكليف رؤساء الأجهزة القضائية بإعداد التفاصيل المتعلقة بكل جهاز - الطلب من المتقاضين التقدم بطلباتهم في ما يرونه تعارضاً في الأحكام لفحصها واتخاذ اللازم قانوناً - نهيب بالقضاة سرعة البت في القضايا وعدم تأجيل الفصل في الدعاوى إلا لأسباب جدية ومبررة - استشراف استخدام الذكاء الاصطناعي واتخاذ كل ما يلزم نحو التحول الرقمي في خدمات القضاء - نهيب بوزارة العدل سرعة إصدار لائحة التقاضي الإلكتروني التي نص عليها القانون رقم 9 لسنة 2020 - توزيع العمل في العطلة الصيفية لمواصلة الجهود وتحقيق العدالة الناجزة حفاظاً على مصالح المتقاضين أكد رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل بورسلي العمل بوضع الأوامر والتوجيهات والاعتبارات والمبادئ السامية لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، موضع التنفيذ، والالتزام بها، من خلال سرعة البت في الخصومات، وعدم رفع الجلسات لأبسط الأسباب، وتحقيق العدالة، لتحقيق تطلعات سموه بترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والعدل وتجسيد هيبة القانون، والحفاظ على القضاء ونزاهته وكفاءته في حفظ الحقوق وإعلاء العدل وحماية العدالة ورعايتها. جاء ذلك، في كلمة للمستشار بورسلي، أمام الجمعية العمومية لمحكمة التمييز التي عقدت أمس، حيث بدأها بتوجيه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية على الجهد الملحوظ الذي بذلوه خلال العام القضائي الذي أسفر عن الفصل في كثير من الطعون المعروضة على المحكمة وإنجازها للحد من تراكمها. العطلة الصيفية وقال في كلمته: «قمنا، بفضل الله وتوفيقه، بتوزيع العمل خلال العطلة الصيفية في شهري يوليو وأغسطس، وفقاً لطلباتكم بالحصول على الإجازة المصرح بها، والذي أورى عن أن دوائر المحكمة تعتبر مكتملة خلال شهر يوليو، ونأمل أن يتواصل جهدكم ويستمر العمل والعطاء والإنجاز خلال هذا الشهر، على النحو الذي تعودناه من حضراتكم طوال العام القضائي، لتحقيق العدالة الناجزة حفاظاً على مصالح المتقاضين وصيانة لحقوقهم دون إبطاء أو تأخير». التوجيهات السامية وأضاف المستشار بورسلي «وفي هذه المناسبة، يطيب لي دوماً أن أتقدم باسمكم بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان وعظيم الامتنان، لحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظه الله، على ما أولياه ويوليانه سموهما دوماً للقضاء وأعضاء السلطة القضائية، من ثقة غالية نعتز بها جميعاً، ودعم لا محدود بتوجيهات سامية لأجهزة الدولة بأكملها، لتقديم كل ما يحتاجه القضاء لأداء رسالته على أكمل وجه، وتقديم كافة الخدمات التي يستلزمها عمل السلطة القضائية، والتي كان من بينها تشييد هذا الصرح العملاق مبنى قصر العدل الجديد». وتابع: «أود أن أذكر نفسي وحضراتكم بالتوجيهات السامية، التي تضمنتها كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، في زيارته الميمونة التي تكرم بها بمعية سمو ولي العهد، واجتماع سموه بالمجلس الأعلى للقضاء وأعضاء السلطة القضائية يوم الأربعاء الموافق 19 من مارس 2025، وتأكيده على سرعة البت في الخصومات وعدم رفع الجلسات لأبسط الأسباب، وتحقيق العدالة وتجنب تعارض الأحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات، واعتبار مصلحة الكويت ونصرة المظلوم فوق كل اعتبار، والإسراع في تنفيذ إستراتيجية تكويت القضاء والأجهزة المساندة له. ونؤكد على العمل بوضع هذه الأوامر والتوجيهات والاعتبارات والمبادئ السامية موضع التنفيذ، والالتزام بها لتحقيق تطلعات صاحب السمو بترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والعدل وتجسيد هيبة القانون، والحفاظ على القضاء ونزاهته وكفاءته في حفظ الحقوق وإعلاء العدل وحماية العدالة ورعايتها». ملاحظات المتقاضين وأشار إلى أن «المجلس الأعلى للقضاء قد حرص، في اجتماعاته الأخيرة، على إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ التوجيهات السامية، حيث تم اعتماد خطة التكويت وتكليف كل من السادة رؤساء الأجهزة القضائية بإعداد التفاصيل المتعلقة بالجهاز الذي يرأسه، كما طلب المجلس من المراجعين والمتقاضين أن يتقدموا إلى السادة رؤساء المحاكم المختصة بطلباتهم، في شأن ما يرون أنه تعارض في الأحكام، حتى يتم فحصها واتخاذ اللازم قانوناً بشأنها. كما أهاب المجلس بالسادة القضاة سرعة البت في القضايا وعدم تأجيل الفصل في المنازعات والدعاوى إلا لأسباب جدية ومبررة، وتكليف السادة رؤساء المحاكم بمتابعة ذلك وإصدار التعاميم اللازمة في هذا الخصوص والتركيز على ذلك في اجتماعات الجمعيات العامة للمحاكم». التحول الرقمي وقال «نؤكد على عزم المجلس الأعلى للقضاء، في اتخاذ كل ما يلزم نحو التحول الرقمي في خدمات القضاء المقدمة للمواطنين، واستشراف استخدام الذكاء الاصطناعي والحوكمة، ونهيب بوزارة العدل سرعة إصدار لائحة التقاضي الإلكتروني التي نص عليها القانون رقم 9 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي أعدها المجلس الأعلى للقضاء وطالب بإصدارها، وذلك لتيسير وسرعة التقاضي». وختم المستشار بورسلي بالقول «أود أن أتوجه بالشكر للإخوة الأفاضل رئيس وأعضاء المكتب الفني للمحكمة، والإخوة الأفاضل مدير وأعضاء نيابة التمييز، لما بذلوه من جهد ملموس في إنجاز الأعمال المنوطة بهم طيلة هذا العام. ولا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للإخوة الزملاء الذين انتهت مدة إعارتهم، لما قدموه من جهد وعطاء طوال فترة عملهم في المحكمة، وما سيتركونه من ذكرى عطرة وأثر طيب. كما لا يفوتني أن أنوه بما بذله السيد مدير إدارة كتاب المحكمة وكافة العاملين بالإدارة، لما قاموا به من جهد ملحوظ طيلة العام. وختاماً تمنياتي لكم بقضاء عطلة طيبة، ودوام الصحة والعافية والتوفيق والسداد».

كويت نيوز

منذ 5 ساعات

• كويت نيوز

وزير التعليم العالي: جامعة الخليج العربي صرح أكاديمي مشترك يجسد التعاون بين دول الخليج

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال اليوم الأربعاء إن جامعة الخليج العربي تمثل صرحا أكاديميا مشتركا يجسد روح التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويعكس وحدة الهدف والمصير المشترك. وأشاد الوزير الجلال في كلمته بالاجتماع الـ97 لمجلس أمناء جامعة الخليج العربي الذي تستضيفه دولة الكويت بالجهود التي تبذلها رئاسة الجامعة وكوادرها الأكاديمية والإدارية في تطوير الأداء الأكاديمي وتعزيز جودة المخرجات التعليمية بما يواكب أفضل المعايير العالمية. وأكد حرص دولة الكويت على دعم جهود التكامل التعليمي الخليجي وتعزيز التعاون البحثي والأكاديمي وتوسيع مجالات الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس بما يسهم في بناء مجتمع معرفي مستدام ويحقق الأهداف التنموية المشتركة. وأشاد الوزير بالدور البارز لمجلس الأمناء الذي يقوم برسم السياسات العامة للجامعة وإقرار الخطط والبرامج التعليمية لتحقيق التميز في مجال التعليم العالي معربا عن سعادته باستضافة الكويت لهذا الاجتماع. ومن جانبه ثمن رئيس مجلس أمناء جامعة الخليج العربي الدكتور عمر الرواس الجهود التي تبذلها دولة الكويت لترسيخ مسيرة الجامعة وبالدعم الذي تتلقاه من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وأشاد الدكتور الرواس أيضا بجهود وزارة التعليم العالي في دولة الكويت مثمنا إسهامات الدكتور عبدالرحمن العاصي والدكتور صبيح المخيزيم في الدورة السابقة لمجلس الأمناء. من جهتها أكدت وكيل وزارة التعليم العالي بالتكليف وعضو مجلس أمناء الجامعة لمياء الملحم أهمية هذا الاجتماع في تعزيز مسارات العمل المشترك وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء. وأضافت الملحم أن استضافة الكويت لهذا المحفل الأكاديمي يؤكد التزامها في دعم جامعة الخليج العربي كمؤسسة تعليمية رائدة في المنطقة تسهم في إعداد أجيال خليجية متسلحة بالعلم والكفاءة.