رئيس الدولة: نؤكد حرص الإمارات على مواصلة بناء جسور التعاون التنموي مع المجر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 11 دقائق

• صحيفة الخليج

وزير العدل يفتتح خلوة الذكاء الاستراتيجي

‏ضمن استعدادات وزارة العدل لتصميم خطتها الاستراتيجية للأعوام 2027-2029، وتحقيقاً لرؤية «نحن الإمارات 2031» في محور المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، وتحديداً ضمن المحور الفرعي «الأفضل في سيادة القانون»، افتتح عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاتحادي، أعمال خلوة الذكاء الاستراتيجي التي نظمتها الوزارة في أبوظبي، بمشاركة واسعة من القيادات القضائية والتنفيذية وموظفي الوزارة. ‏ وأكد الوزير أن حكومة دولة الإمارات دخلت مرحلة جديدة من العمل الحكومي تعتمد على الذكاء الاستراتيجي بديلاً عن النماذج التقليدية للتخطيط الاستراتيجي، عبر تبني نماذج مرنة واستباقية تستند إلى تحليل التوجهات والفرص والبيانات، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية الحديثة. ‏ وأشار إلى أن موجهات الحكومة الاتحادية تمثل الركيزة الأساسية التي تنطلق منها خطة الوزارة، لا سيما فيما يتعلق بتبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في مجالات العمل الرئيسية، وبتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، ورفع تنافسية دولة الإمارات، والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني ببناء شراكات فاعلة وتوسيع التعاون القضائي الدولي، ‏ودعا كوادر الوزارة للمشاركة بفاعلية في صياغة الخطة الاستراتيجية المقبلة. وأكد عبدالله النعيمي أن الإنجازات التي تحققت في مجالات التقاضي الرقمي، وتحديث التشريعات، وتصفير البيروقراطية، ليست سوى بداية لمرحلة جديدة تتطلب رؤى أكثر طموحاً، وجهوداً جماعية تعزز جاهزية الوزارة للمستقبل، وتواكب تطلعات قيادة الدولة.

صحيفة الخليج

منذ 29 دقائق

• صحيفة الخليج

آلية تعامل القانون مع الشخص الممنوع من السفر والمبعد في الوقت ذاته (فيديو)

في إطار نشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، أجابت صحيفة «الخليج» عن استفسار أحد القراء، يتعلق بموقف القانون من الشخص الذي يكون ممنوعاً من السفر، وفي الوقت ذاته صادر بحقه قرار بالإبعاد، أجاب عن السؤال المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، وقال إن هناك حالات استثنائية قد يحدث فيها تعارض بين أمر منع السفر وأمر الإبعاد، خاصة عندما يكون الشخص المعني أجنبياً صدر بحقه حكم بالإبعاد نتيجة ارتكابه جريمة جنائية، بينما في الوقت ذاته يكون خاضعاً لحظر سفر صادر عن محكمة، بناء على دعوى مالية مرفوعة ضده من قبل دائن لم يتم سداد حقوقه. وأضاف أن هذا التعارض كان يطرح إشكالات عملية وقانونية في التنفيذ، إذ لا يمكن تنفيذ أمر الإبعاد في ظل سريان قرار منع السفر القضائي، والعكس كذلك، ولحل هذه الإشكالية القانونية، صدر قرار من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حمل رقم (1) لسنة 2025، بشأن تشكيل لجنة قضائية مختصة للنظر في تنفيذ أحكام وقرارات الإبعاد وأوامر منع السفر. وتتمتع هذه اللجنة بصلاحيات واسعة، من بينها: تأجيل تنفيذ حكم أو قرار الإبعاد في بعض الحالات، أو إلغاء أمر المنع من السفر الصادر من الجهة القضائية، أو حتى إصدار قرار بالإفراج المؤقت عن الشخص المحكوم عليه بالإبعاد، وذلك بما يراعي التوازن بين حماية الحقوق المالية للأطراف وبين متطلبات العدالة الجنائية وأمن الدولة. وتابع: بهذا القرار، عزز المشرِّع الإماراتي من مرونة الإجراءات القضائية في مثل هذه الحالات، بما يضمن العدالة للطرفين ويحافظ على السيادة القانونية للدولة.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

محكمة التنفيذ في دبي تستعرض آلية مشروع «إفصاح»

عقدت محكمة التنفيذ اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من الجهات الحكومية، في إطار متابعة مشروع «إفصاح»، الذي يُعد إحدى المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التكامل الرقمي بين محاكم دبي والجهات المعنية بملفات التنفيذ القضائي وتسريع تبادل المعلومات بطريقة آمنة وفعّالة. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود محاكم دبي المستمرة لتطوير الخدمات القضائية وتعزيز الابتكار الرقمي وتفعيل الشراكات المؤسسية بما يحقق أهداف حكومة دبي في بناء منظومة قضائية ذكية وعالمية المستوى.وترأس الاجتماع القاضي خالد عبيد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ، بحضور القاضي جاسم محمد الزرعوني، قاضي استئناف أول وأحمد عبدالملك أهلي مدير إدارة التنفيذ، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية المشاركة. وتم استعراض أهداف مشروع «إفصاح» وآلية عمل المنصة، التي تتيح ربطاً إلكترونياً مباشراً بين محاكم دبي والجهات المعنية، ما يسهم في تقليص الوقت المستغرق لتبادل البيانات وتوفير معلومات دقيقة. وقال القاضي خالد المنصوري: إن المشروع يمثل نقلة نوعية في تسريع إجراءات التنفيذ القضائي.