وزير الخارجية: نسعى لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة والاستفادة من الحزام والطريق
وأشاد رئيس وزراء ماليزيا ، أنور إبراهيم، بالقمة الافتتاحية، معتبرًا إياها منصةً مهمةً لتعزيز التعاون بين بعض من أكثر التكتلات الاقتصادية تأثيرًا في العالم.
وقال إبراهيم خلال كلمته الافتتاحية أمام أكثر من 12 رئيس دولة: «تمثل رابطة دول جنوب شرق آسيا ومجلس التعاون الخليجي مجتمعة ناتجًا محليًا إجماليًا قدره 24.87 تريليون دولار، ويبلغ عدد سكانها حوالي 2.15 مليار نسمة».
وأضاف: «يوفر هذا الحجم الجماعي فرصًا هائلة لتضافر أسواقنا، وتعميق الابتكار، وتشجيع الاستثمار بين المناطق».
وقال إن رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» أثبتت منذ زمن طويل أن الشراكة الإقليمية، القائمة على التوافق والاحترام والانفتاح، قادرة على النجاح.
وتابع: «لقد ازدهرت شراكاتنا طويلة الأمد مع دول مجلس التعاون الخليجي والصين ، واليوم، لدينا الفرصة لتعزيز هذه العلاقات».
قمة الرياض
من جانبه، أشار وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته إلى «الأسس المتينة التي وضعتها القمة الأولى التي استضافتها الرياض في عام 2023، والشراكة الطموحة بين دول المجموعتين».
مؤكدًا أهمية «تعزيز الالتزام المشترك ومتابعة استكشاف أولويات الشراكة الاقتصادية، وتعميق تكامل الأسواق الإقليمية واستدامتها، وأهمية التحول الرقمي، ومشاركة القطاعين العام والخاص، وتعزيز العلاقات بين الشعوب».
كما أشاد بالقمة الثانية المنعقدة في ماليزيا ، والتي تستكمل البناء على المنجزات المحققة سابقًا، وتسعى لتطوير الشراكة بما يخدم مصالح وتطلعات شعوب المجموعتين، ويحقق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي.
وقال وزير الخارجية: «توفر العلاقات الاقتصادية بين دولنا فرصًا واعدة في قطاعات حيوية عديدة تشمل القطاع المالي، والزراعة وصناعة الأغذية الحلال، والطاقة الخضراء والمتجددة.
وقد حققت دول المجموعتين تقدمًا ملحوظًا في مستويات التبادل التجاري، حيث شهدت نموًا بنسبة 21% من عام 2023 إلى 2024، ليبلغ حجم التجارة قرابة 123 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس الإمكانات الكبيرة لشراكتنا، ويبرز أهمية تكثيف الجهود لتسهيل التجارة بين دولنا، وتذليل أي عقبات أمامها».
وأشار في هذا الصدد إلى المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الذي نظمته وزارة الاستثمار السعودية في الرياض بتاريخ 28 مايو 2024، «الذي شكل منصة استثنائية لتبادل الفرص الاستثمارية، وبناء جسور التواصل بين القطاعات الخاصة في المنطقتين»، معربًا عن تطلعه لزيادة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة.
التحول في الطاقة
وأضاف: «نسعى إلى تسريع التحول نحو الطاقة منخفضة الكربون، والنظيفة، والمتجددة، والاستفادة من مبادرات الحزام والطريق الصينية لدعم الترابط الإقليمي، وتكامل دول الآسيان مع دول مجلس التعاون، كما نسعى لتطوير الاقتصاد الرقمي عبر تمكين الشركات الناشئة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز برامج التبادل بين الشعوب، لبناء اقتصادات مرنة تعزز الابتكار والشمولية».
وأوضح وزير الخارجية، أن «القمة الثانية تنعقد وسط تحديات عالمية عديدة، تشمل تداعيات تغير المناخ، وتقلبات أسواق الطاقة، إلى جانب الحاجة الملحة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي.
مشيرًا إلى ما تم الاتفاق عليه في القمة الأولى في الرياض 2023 بالالتزام المشترك بمواجهة هذه التحديات.
وجدد تأكيد المملكة على الالتزام ب«حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية»، داعيًا إلى تضافر الجهودالدولية لتعزيز السلام، ودعم الإغاثة الإنسانية في غزة ، وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال معالجة التوترات السياسية والإنسانية بشكل شامل.
تحديات متسارعة
من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، إن انعقاد القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان» وفرت فرصًا مواتية عديدة لمناقشة لتعزيز التعاون في مسار الشراكة الخليجية –الآسيوية، في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات متسارعة وتحولات على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يُحتم علينا، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز أواصر التعاون البنّاء، والتنسيق الوثيق بين تكتلاتنا الإقليمية، بما يلبّي تطلعات شعوبنا نحو الأمن والاستقرار والازدهار.
وقال البديوي خلال كلمته، إن القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان» تمثل امتدادًا لمسيرة طموحة بدأت قبل أكثر من خمسة عشر عامًا، عندما شهدت مدينة المنامة في مملكة البحرين ، في عام 2009، توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين.
وأشار إلى أن قمة الرياض بين مجلس التعاون ودول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان»، عكست وحدة المواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
وشددت على أهمية احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، وعلى ترسيخ قيم الحوار، والاحترام المتبادل، والتعاون البنّاء بين الدول والتكتلات الإقليمية، بما يسهم في تحقيق السلام، والتنمية، والازدهار العالمي.
وشدد الأمين العام إلى «ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات متسارعة وخطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وفي صدارتها تأتي مأساة فلسطين ، وما يشهده قطاع غزة من عدوان وجرائم حرب وانتهاكات مروّعة ومستمرة، يستدعي منا موقفًا موحّدًا صارمًا، مجددين التأكيد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، ورفع الحصار الجائر، وفتح المعابر كافة دون قيد أو شرط، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية، واستمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين «الأونروا».
أبرز ما جاء في كلمة وزير الخارجية خلال القمة
- قمة دول الخليج مع رابطة الآسيان والصين خطوة متقدمة.
- ضرورة تعميق الشراكة عبر انضمام الصين.
- نسعى لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة والاستفادة من مبادرات الحزام والطريق.
- نسعى لتطوير الاقتصاد الرقمي عبر تمكين الشركات الناشئة.
- السعودية ملتزمة عبر رؤية 2030 بتعزيز بيئة استثمارية جاذبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوطن
منذ 31 دقائق
- الوطن
صنع في السعودية.. شركات الحواسيب ومصنعو iPhone يتجهون للسعودية
تقول تقارير إعلامية أمريكية إن بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم تبحث عن مواقع لمصانع جديدة في المملكة العربية السعودية. «صُنع في السعودية»، تم الترويج لهذه الاقتراح منذ أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوما جمركية عالية على السلع المنتجة في الصين ودول آسيوية أخرى. وتقول إيلين والد، المؤرخة ومؤلفة كتاب «السعودية المحدودة: سعي المملكة العربية السعودية نحو الربح والسلطة» الصادر عام 2018، لموقع «ميدل إيست آي» الشهر الماضي: «ربما السعودية ترسل ممثليها التجاريين إلى إدارة ترمب الآن، ليسألوها: ما الذي كانت الصين تقدمه لكم؟ أخبرونا ما هو، وسنوفره لكم في المملكة العربية السعودية». تُعدّ الصين ودول أخرى، بما فيها فيتنام وتايلاند، مراكز تصنيع رئيسية، حيث تُصنّع العديد من الشركات متعددة الجنسيات، من أديداس إلى آبل، كل شيء من أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى الملابس الرياضية. لكن في أبريل، فرضت إدارة ترمب رسومًا جمركية أعلى عليها. مع ذلك، نجحت دول أخرى في الإفلات من أشدّ رسوم ترامب الجمركية. لم تُفرض على معظم دول الخليج، بما فيها السعودية، سوى رسوم جمركية بنسبة %10. السعودية وفقا لتقارير إعلامية أمريكية، من الخيارات المفضلة التي لجأت إليها الشركات مؤخرًا لتجنب الرسوم الجمركية المرتفعة. وبالنسبة للعديد من الشركات الدولية، بدأ هذا التوجه قبل بضع سنوات مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهو أحد أسباب النجاح الباهر الذي حققته فيتنام وتايلاند في هذا القطاع. تسعى السعودية إلى تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط والنهوض بالتصنيع، لا سيما في قطاع التكنولوجيا المتقدمة. تملك المملكة رؤية 2030، التي تركز بالمثل على تنمية الصناعات التحويلية والصناعة المحلية. وقد وردت تقارير بالفعل عن قيام بعض أكبر شركات التكنولوجيا العالمية، بما في ذلك الشركتان الأمريكيتان «ديل» و«إتش بي»، باستكشاف مواقع لمصانع جديدة في المملكة. وتقوم شركة «لينوفو» الصينية ببناء مصنع لتجميع أجهزة الكمبيوتر والخوادم في السعودية أيضا، كما تتعاون شركة «آلات» السعودية - الممولة حكوميًا بنحو 100 مليار دولار - مع مجموعة «سوفت بنك» اليابانية في مجال الروبوتات الصناعية، التي يمكن استخدامها لاحقًا في خطوط التجميع، ما يُسهم في معالجة نقص العمالة المحلية. ويبدو أن السعوديين يسعون أيضًا إلى جذب شركة «فوكسكون» الصينية، وهي مورد رئيسي لأجهزة «آيفون» من آبل، وشركة «كوانتا» التايوانية، التي تُصنّع أجهزة الكمبيوتر ومكوناتها لشركات مثل «ديل». وقال ديفيد باتر، وهو زميل مشارك في مركز تشاتام هاوس البحثي البريطاني، لتلفزيون «دي دبليو» الألماني: «تسعى عشرات الدول إلى الاستفادة من الرسوم الجمركية المرتفعة على الدول الآسيوية المصدرة إلى الولايات المتحدة، على أمل أن تتمكن من اختراق السوق الأمريكية». عوامل تجذب مصانع الحواسيب والهواتف للمملكة - تهيئة بيئة استثمارية جاذبية من خلال التشريعات الجديدة وفقا لرؤية 2030. - 10 % رسوم جمركية أمريكية ما يتيح التصدير لأمريكا. - استكشاف شركتي «ديل» و«إتش بي» مواقع لمصانع جديدة في المملكة. - شركات صينية وتايوانية مهتمة ببناء مصانع لها بالمملكة. - تصريحات شركة «لوكهيد مارتن» الأمريكية بصناعة منتجاتها حاليا بالسعودية.


الوطن
منذ ساعة واحدة
- الوطن
سلبيات الإدارة التفصيلية: مخاطر خفية شرسة تهدد المؤسسات
رغم ما قد يبدو في ظاهرها من حرص على ضبط الجودة وتحقيق الدقة، تُعد الإدارة التفصيلية من أكثر أساليب القيادة ضررًا على بيئات العمل. Micromanagement فهي تقوم على المراقبة المستمرة، والتدخل في أدق التفاصيل، وغياب التفويض الفعّال، مما يؤدي إلى إضعاف روح المبادرة، وتقييد الإبداع، وتدهور الأداء العام للمؤسسة. وقد أظهرت بيانات حديثة من عام 2024 صادرة عن مؤسسات بحثية مرموقة، أن هذا النمط الإداري ينعكس سلبًا على مستويات الابتكار، ورضا الموظفين، والإنتاجية، ومعنويات الفرق، وحتى التكاليف التشغيلية. أظهرت دراسة صادرة عن «هارفارد» عام 2024 أن الإدارة التفصيلية تتسبب في انخفاض الابتكار بنسبة تتراوح بين 25 إلى 35 %، حيث شملت الدراسة 1500 موظف من 50 جهة عمل، وأثبتت أن المراقبة الزائدة تحد من قدرة الأفراد على اقتراح أفكار جديدة أو اتخاذ قرارات جريئة. وأكد تقرير مهم في نفس الاتجاه، مشيرًا إلى أن الفرق التي تعمل تحت قيادة متحكمة تسجل انخفاضًا بنسبة %30 في ناتجها الابتكاري، وذلك استنادًا إلى بيانات من 200 شركة حول العالم. وأوضحت دراسة أجرتها مؤسسة «غالوب» عام 2024 أن الإدارة التفصيلية تخفّض رضا العاملين بنسبة تتراوح بين 20 إلى %25. كما أظهرت أن الفرق التي تتبع هذا الأسلوب سجلت معدلات مشاركة أقل بنسبة %22 مقارنة بالفرق التي تحظى بقيادة مرنة ومستقلة. وربطت الدراسة ذاتها هذا الأسلوب الإداري بانخفاض الرضا الوظيفي بنسبة %15 نتيجة شعور الموظفين بانعدام التقدير وغياب الإحساس بملكية العمل. كما أظهرت تحليلات عام 2024 شملت 300 شركة، أن الإدارة التفصيلية تؤدي إلى تراجع في إنتاجية الفرق بنسبة تتراوح بين 10 إلى %15. فالمتابعة الدقيقة وغير الضرورية من قبل المدراء تؤدي إلى تعطيل سير العمل، وزيادة التوتر، وإهدار الوقت والجهد. ووفق تقرير آخر، فإن الفرق التي تتعرض لهذا النوع من الإدارة سجلت انخفاضًا بنسبة %12 في معدلات إنجاز المهام، نتيجة التأخيرات الناجمة عن الحاجة المستمرة للموافقات والتوجيهات. كما أشارت دراسة عن الاستقالات ومغادرة الوظائف لعام 2024 إلى أن العاملين تحت الإدارة التفصيلية ترتفع لديهم احتمالات مغادرة العمل بنسبة %28 خلال أول ستة أشهر، ما يرفع معدل الدوران العام بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 %. وأيضا أظهر تقرير «جمعية إدارة الموارد البشرية» أن المؤسسات التي تعتمد على هذا الأسلوب تخسر أفضل المواهب بمعدل أعلى بنسبة 25% مقارنةً بالمؤسسات التي تعتمد على نماذج قيادة تمكينية قائمة على الثقة والتفويض. إنما على صعيد المعنويات والتفاعل فقد بيّنت دراسة أجرتها «هارفارد» أيضا على 100 شركة متوسطة الحجم أن المعنويات داخل الفرق التي تخضع للإدارة التفصيلية تنخفض بنسبة تتراوح بين 15 إلى %20، نتيجة ضعف الثقة وكثرة التدقيق، مما يؤدي إلى عزوف الأفراد عن التفاعل والمشاركة. وأضاف تقرير آخر أن التعاون داخل الفرق ينخفض بنسبة %18 عند وجود قيادة متسلطة، حيث يسود الخوف من التقييم المستمر والنقد الحاد، مما يثني الأفراد عن التعبير عن أفكارهم. لا تتوقف آثار الإدارة التفصيلية عند حدود الأداء البشري، بل تمتد إلى الكفاءة المالية والتنظيمية. فقد أشارت بيانات منشورة إلى أن هذا النمط من القيادة يؤدي إلى زيادة في التكاليف التشغيلية بنسبة تتراوح بين 10 إلى %12 بسبب الاجتماعات المتكررة غير المجدية، وتكرار تنفيذ المهام نتيجة تضارب التعليمات. ووفق تقدير صادر عن «فوربس»، فإن هذا الأسلوب الإداري يُكلف الشركات في الولايات المتحدة وحدها ما يقارب 450 مليار دولار سنويًا نتيجة انخفاض الإنتاجية وتكاليف تعويض الموظفين المنسحبين. لدي قناعة شخصية راسخة بأن من أهم سمات القائد الحقيقي قدرته على تفويض المهام بفعالية. فالتفويض ليس مجرد توزيع للأعمال، بل هو مهارة قيادية دقيقة تميز القائد عن غيره، لأنها تتطلب موازنة دقيقة بين الثقة والمتابعة، يحتاج معادلة دقيقة (وزنية) تميز القائد عن غيره! فالقائد الفعّال يفوّض، لكنه يبقى على اطلاع، لا يتدخل في كل تفصيل، ولا يغيب تمامًا عن المشهد. من واقع تجربة لسنوات، وجدت أن التفويض أحد أهم الأدوات التي تمكِّن القائد من إنجاز مشاريع كبرى والعمل على أكثر من مسار في آنٍ واحد، كما أن له أثرًا كبيرًا في مضاعفة الإنتاجية. إلا أن التفويض الناجح يستند إلى عدة عناصر جوهرية: منها حسن اختيار الشخص المناسب، بحيث تتناسب المهمة مع قدراته ومهاراته. وأيضًا، توفير المتابعة الذكية عن بُعد بما يضمن التوافق مع استراتيجية المؤسسة الكبرى. كما يجب تمكين الموظف من الوصول إليك عند الحاجة، ولكن دون أن يتحول إلى الاعتماد الكامل على القائد في كل جزئية، وإلا انتفى مفهوم التفويض الحقيقي. التدخل يكون ضروريًا فقط عند ملاحظة انحراف في المسار، وقد يأخذ شكل المشورة، أو التعديل المباشر، أو حتى إعادة التفويض إلى طرف آخر إن اقتضى الأمر. عمليًا، لم أجد وسيلة أنجح من التفويض في صقل الموظفين، وتنمية قدراتهم، وزيادة ثقتهم بأنفسهم. وخلال تجربتي عبر سنوات طويلة وفي بيئات عمل متعددة، كنت محظوظًا بفرق عمل مجتهدة ومتميزة، وقد حققت ما يقارب 90 % من المهام التي فوضتها نجاحًا، بل إن بعضها تجاوز التوقعات. وفي حالات محدودة فقط، اضطررت للتدخل لإعادة التوجيه. أكرر هنا: التفويض لا يعني الغياب، بل الحضور الذكي، كما قال الرئيس رونالد ريغان: «ثق، ولكن تحقق». وبناء عليه وما تشير إليه هذه البيانات أعلاه فأن الإدارة التفصيلية ليست مجرد خلل إداري، بل تمثل عائقًا هيكليًا أمام تقدم المؤسسات واستدامة فرق العمل. فهي تقتل روح الإبداع، وتضعف الولاء، وتستنزف الموارد المالية والبشرية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى التحول نحو نماذج قيادة تمكينية مبنية على الثقة، والتفويض، وبناء ثقافة المسؤولية الجماعية. إن الاستثمار في تدريب القيادات وتبني هياكل تنظيمية مرنة بات ضرورة، لا خيارًا، لضمان ازدهار المؤسسات في بيئة عمل معاصرة تتطلب سرعة الاستجابة، وتعظيم القيمة، والاستفادة القصوى من طاقات العنصر البشري. اعتماد الهياكل التنظيمية المسطّحة يمكن أن يعزز الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 15 إلى %20، بحسب التقارير وعليه، فإن تعزيز الاستقلالية داخل الفرق يُعد محفزًا جوهريًا للابتكار. الاتساق الإستراتيجي: تشير بعض التحليلات إلى أن مواءمة الفرق مع الأهداف طويلة الأمد تؤدي إلى زيادة في الابتكار بنسبة تتراوح بين 30 إلى %40. ومن المهم تحقيق توازن بين مؤشرات الأداء الكمية والأهداف النوعية.


شبكة عيون
منذ ساعة واحدة
- شبكة عيون
"بلاك روك" تشتري 10% من أسهم "سيركل إنترنت جروب"
"بلاك روك" تشتري 10% من أسهم "سيركل إنترنت جروب" ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: تخطط شركة "بلاك روك" لشراء حوالي 10% من الأسهم المعروضة في الطرح العام الأولي لشركة "سيركل إنترنت جروب". وتسعى "سيركل إنترنت"، وبعض مساهميها، بمن فيهم المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي جيريمي ألير، إلى جمع ما يصل إلى 624 مليون دولار من خلال الطرح، وفقًا لبيان قُدّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. يُظهر البيان أن شركة آرك لإدارة الاستثمارات، التابعة لكاثي وود، أبدت اهتمامها بشراء أسهم تصل قيمتها إلى 150 مليون دولار من الطرح بحسب بلومبرج. مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد)