بني ملال.. تخليد الذكرى 20 لانطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

الألباب المغربية/ المتابعة: حليمة صومعي
بمناسبة تخليد الذكرى 20 لانطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي اختير لها هذه السنة شعار 'المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عشرون سنة في خدمة التنمية البشرية'، ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، محمد بنرباك، صباح اليوم الأحد 18 ماي الجاري، بمقر الولاية، لقاء تواصليا حول حصيلة انجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مدى 20 سنة بإقليم بني ملال.
وشكل هذا اللقاء الذي حضره رؤساء اللجن المحلية للتنمية البشرية والمنتخبون، ورؤساء المصالح الخارجية، وممثلو النسيج الجمعوي، مناسبة لتقاسم حصيلة الانجازات التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاقتها وعلى مدى 20 سنة، وذلك من خلال انجاز مشاريع همت دعم قطاعات الصحة والتعليم وتعزيز البنيات التحتية ومحاربة الهشاشة والنهوض بالرأسمال البشري والتصدي للمعيقات الأساسية التي تواجه التنمية البشرية.
وفي هذا الإطار، فقد بلغ عدد مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المنجزة خلال 20 سنة الماضية، على مستوى إقليم بني ملال، 2199 مشروعا، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 1602 مليون درهم، ساهم فيها صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما قدره 938 مليون درهم.
وقد ساهمت هذه المشاريع في تحسين ظروف عيش الساكنة وتحسين الولوج للخدمات الأساسية خاصة في العالم القروي، بالإضافة إلى الدفع بالرأسمال البشري وتحقيق العدالة المجالية والإدماج الاقتصادي للشباب، حيث تتواصل تعبئة وتكثيف جهود جميع المتدخلين لتحقيق الأهداف المنشودة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفق رؤية تروم ترسيخ التحول التنموي وضمان استدامة أثر هذه المشاريع على المواطنين بالإقليم.
هذا ويتميز تخليد الذكرى 20 لانطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال، بتنظيم عدة أنشطة احتفالية وفق برنامج غني ومتنوع يمتد من 18 إلى 25 ماي 2025، يشمل تنظيم ملتقى إقليمي للتنمية البشرية، من أجل تسليط الضوء على مشاريع وإنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم، وتوفير فضاء ملائم لتبادل وتقاسم التجارب بين مختلف الشركاء والزوار.
بالإضافة إلى تنظيم مائدتين مستديرتين من تأطير وتنشيط مختصين وأساتذة جامعيين وأطر إدارية ممارسة، وذلك لمناقشة وتبادل الآراء حول مجموعة من الجوانب المتعلقة بإنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومدى مساهمتها في تعزيز الدينامية التنموية الشاملة التي تعرفها بلادنا.
كما يشمل هذا البرنامج كذلك، القيام بزيارات ميدانية للمشاريع النموذجية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى مجموعة من الجماعات الترابية بإقليم بني ملال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 29 دقائق

• مراكش الآن

زيارة رسمية للوزيرة المنصوري لإقليم تنغير.. توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية لتعزيز التنمية المجالية

قامت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم امس الإثنين، بزيارة رسمية إلى إقليم تنغير، في إطار دينامية ميدانية تهدف إلى تتبع وتفعيل المشاريع التنموية وتعزيز جهود التعمير والتأهيل المجالي. وقد جرت مراسيم الاستقبال الرسمي للسيدة الوزيرة بمركز قلعة مكونة، بحضور عامل إقليم تنغير، وعدد من المسؤولين المحليين والمنتخبين، إلى جانب ممثلي المصالح الخارجية وشخصيات مدنية وعسكرية. شكلت هذه الزيارة مناسبة لتوقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة بين الوزارة وعدد من الفاعلين المحليين، تهم بالأساس: •تأهيل المراكز القروية والجماعات الترابية بالإقليم. •دعم مشاريع التهيئة الحضرية وتحسين ظروف العيش. •المساهمة في الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية. ويُقدر الغلاف المالي الإجمالي لهذه الاتفاقيات بـ 57.95 مليون درهم، سيتم تعبئته بشكل مشترك بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وشركائها المحليين. وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري أن هذه الخطوة تأتي في إطار التنزيل الفعلي للاستراتيجية الوطنية للتنمية المجالية، التي ترتكز على العدالة المجالية وتوفير بنيات تحتية وخدمات أساسية للمواطنين، لا سيما في المناطق القروية والجبلية. كما شددت على أهمية التقائية الجهود بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات المنتخبة لتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ المشاريع، داعية إلى مواكبة جماعية فعالة لضمان استمرارية هذه البرامج وتحقيق أثرها الإيجابي على الساكنة المحلية. وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة نوعية على طريق تعزيز البنية التحتية بإقليم تنغير، الذي يواجه تحديات متعددة مرتبطة بالتضاريس وضعف الخدمات في بعض الجماعات النائية. وقد عبر عدد من المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني عن ارتياحهم لهذه المبادرة، التي ستساهم في النهوض بالتعمير وتثمين الموارد المحلية. تجدر الإشارة إلى أن زيارة الوزيرة تأتي في سياق جولة جهوية شملت عددًا من أقاليم جهة درعة-تافيلالت، بهدف تقييم مستوى التقدم في المشاريع المسطرة منذ 2021، وإعطاء دفعة جديدة لمسار التنمية المتوازنة.

بديل

منذ ساعة واحدة

• بديل

مصطفى لخصم.. إلغاء قرار إغلاق الحدود والكفالة

في تطور جديد في القضية التي تشغل الرأي العام الوطني والمحلي بإقليم صفرو، قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس إلغاء القرار الذي كان يقضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، وكذلك إلغاء الكفالة المالية المقدرة بـ 20 ألف درهم. وكان قرار قاضي التحقيق قد أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والسياسية، خاصة في ظل متابعة لخصم في حالة سراح مؤقت بعد اتهامه بتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، بناء على شكاية تقدم بها أربعة مستشارين من مجلس الجماعة. وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الاثنين 19 ماي الجاري، تأجيل الاستنطاق التفصيلي لمصطفى لخصم، رئيس مجلس جماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو والقيادي في حزب الحركة الشعبية، إلى غاية يوم الاثنين المقبل. وجاء هذا التأجيل، استجابة لطلب دفاع الطرف المدعي، وهم أربعة مستشارين من مجلس الجماعة ذاتها. وكان قاضي التحقيق قد قرر في جلسة سابقة متابعة البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع منعه من مغادرة التراب الوطني.

العالم24

منذ ساعة واحدة

• العالم24

مستجدات قضية رئيس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم

في تطور جديد لقضية رئيس جماعة إيموزار كندر، قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بفاس بإلغاء قرار إغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم، كما ألغت قرار أداء كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك استجابة للطعن الذي تقدم به دفاع المعني بالأمر. هذا القرار جاء بعد أسبوع فقط من متابعة لخصم في حالة سراح على خلفية شكاية تتعلق بالتلاعب في ملف الأعوان العرضيين وتبديد المال العام، وهي الشكاية التي رفعها عدد من مستشاري الجماعة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف. ورغم هذه الاتهامات، فقد اعتبر محامي لخصم أن قرار إغلاق الحدود كان مجحفا وغير مبرر، خاصة أن موكله يرتبط بعلاقات مهنية خارج أرض الوطن، مشيرا إلى أن لخصم يتعرض لمحاولات عرقلة وتحجيم من طرف معارضي المجلس والسلطة المحلية، بسبب ما اعتبره إصرارا منه على خدمة المدينة والمضي في تنفيذ المشاريع التنموية. من جهة أخرى، كان لخصم قد أعلن منذ مارس الماضي نيته تقديم استقالته من رئاسة الجماعة، احتجاجا على ما وصفه بـ'البلوكاج' المستمر، وهو القرار الذي قال إنه سيتخذ شكله الرسمي في فاتح أكتوبر المقبل، وذلك بعد استكمال مجموعة من الأوراش التي أطلقها لفائدة الساكنة، من ضمنها عقد صفقة مع شركة نظافة، وافتتاح السوق النموذجي، إلى جانب التزامه بإطلاق مشاريع اجتماعية واقتصادية أخرى مثل إنشاء مستشفى محلي، وفتح مسبح بلدي، وإصلاح البنية التحتية، وإنعاش عين سلطان التي جفت قبل سنوات. ورغم الأزمة القضائية التي يمر بها، شدد لخصم في فيديو بثه على منصاته الرسمية أن قراره بالاستقالة لا يعكس ضعفا، بل رغبة صادقة في فسح المجال أمام استمرار المشاريع دون عراقيل سياسية أو إدارية، مؤكدا أن بعض الأطراف تسعى إلى إفشال جهوده فقط لأنها لا تتقاطع مع مصالحها. وبينما أجلت جلسة استنطاقه إلى 27 ماي الجاري بناء على ملتمس من المشتكين، يبقى مستقبل رئاسة الجماعة معلقا بين المسار القضائي من جهة، والتزامات لخصم التنموية من جهة أخرى، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة.