روسيا تسلم المغرب مطلوبا في جرائم تزوير واختلاس

سلمت روسيا المغرب مطلوبا دوليا استولى باستخدام وثائق مزورة على أكثر من مليون درهم مغربي تعود لإحدى الشركات التجارية، وكان على لائحة الإنتربول.
وحسب المصادر ذاتها، تم توقيف المواطن المغربي الصادر بحقه مذكرة توقيف دولية، وسيُسلم من موسكو إلى السلطات المغربية بسبب تورطه في فضيحة مالية كبرى.
قرار تسليم المشتبه به، الذي اتخذته النيابة العامة الروسية، أصبح نهائيًا، إذ لم يستأنفه. وقد أُلقي القبض عليه في 13 غشت 2024 في مدينة كيروف.
ووجهت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس للموقوف اتهامات بالمشاركة في جرائم احتيال واختلاس في دجنبر 2022.
ويُزعم أنه استخدم وثائق مزورة، بما في ذلك توكيل رسمي، لاختلاس أكثر من مليون درهم على حساب شركة تجارية. وستتولى هيئة إنفاذ القانون الفيدرالية الروسية مسؤولية نقل المشتبه به إلى المغرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 3 ساعات

• ناظور سيتي

ثلاث سنوات سجناً لمتورط في تسهيل الغش الإلكتروني بامتحانات البكالوريا بالحسيمة

المزيد من الأخبار ثلاث سنوات سجناً لمتورط في تسهيل الغش الإلكتروني بامتحانات البكالوريا بالحسيمة ناظورسيتي : متابعة قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، يوم الخميس 19 يونيو الجاري بالسجن النافذ ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، في حق شخص تورط في تسهيل عمليات الغش خلال الامتحانات الإشهادية باستعمال وسائل إلكترونية متطورة. وحسب منطوق الحكم، فقد أدين المتهم حضورياً من أجل الأفعال المنسوبة إليه، مع مصادرة الهاتف النقال المحجوز لفائدة إدارة أملاك الدولة، وتحميله مصاريف الدعوى. وتوبع الموقوف من قبل النيابة العامة بتهم تتعلق بـ"المساهمة من طرف غير المترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحانات وتسهيل تداولها"، فضلاً عن "الاتجار في المواضيع والأجوبة باستخدام تطبيقات إلكترونية وشبكات خاصة". ووفق معطيات الملف، فإن المعني بالأمر كان يعمد إلى إرسال الأجوبة مباشرة للمترشحين عبر تطبيقات التراسل الفوري، في محاولة للالتفاف على الإجراءات الصارمة التي وضعتها وزارة التربية الوطنية للحد من الغش. وتأتي هذه الإدانة الصارمة في وقت تشدد فيه السلطات التربوية والقضائية إجراءات المراقبة والزجر، خاصة في امتحانات البكالوريا، التي باتت تستهدفها شبكات متخصصة في الغش الرقمي والمتاجرة في الأجوبة. وتُعد هذه العقوبة واحدة من الأحكام النموذجية التي تروم ردع مثل هذه الأفعال، في سياق حماية مصداقية الامتحانات وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.

مراكش الآن

منذ 4 ساعات

• مراكش الآن

مراكش.. متابعة 21 فتاة في حالة سراح مقابل كفالة بتهمة الإخلال بالآداب العامة

أحالت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، ظهر يوم السبت، 21 فتاة على النيابة العامة، بعد توقيفهن على مستوى عدة شوارع بمدينة مراكش، للاشتباه في تورطهن بممارسة سلوكات مخلة، من بينها التحريض على الفساد وامتهان الدعارة. وأفادت مصادر مطّلعة بأن النيابة العامة قررت الإفراج عن الموقوفات مقابل كفالة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحدة منهن، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية. وتأتي هذه العملية، وفق المصادر ذاتها، ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن للحفاظ على النظام العام وضمان سلامة المواطنات والمواطنين، وتعزيز الشعور بالأمن على مستوى الفضاءات العامة، وحمايتها من السلوكيات التي تتنافى مع القيم الأخلاقية والاجتماعية للمدينة.

عبّر

منذ 8 ساعات

• عبّر

فاس: اعتقال صاحبة محل تدليك بتهم استغلاله في الدعارة والوساطة للبغاء

أحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في فاس، مؤخراً، صاحبة محل تدليك على غرفة الجنح التلبسية، بعد متابعتها بتهم ثقيلة تتعلق بـجلب أشخاص للبغاء، إعداد محل للدعارة، ممارسة الوساطة في البغاء، التحريض على الفساد، وأخذ نصيب من عائدات الدعارة، في قضية تسلط الضوء مجدداً على ظاهرة استغلال مراكز التدليك في أنشطة مشبوهة بالمغرب. ووفق معطيات توصل بها موقعنا، فقد تقرر تأجيل جلسة المحاكمة إلى 24 يونيو الجاري، بهدف تمكين المتهمة من إعداد دفاعها والاطلاع على فحوى الملف، وسط ترقب لما ستكشفه الجلسات القادمة حول ملابسات هذه الشبكة. المتهمة، البالغة من العمر 36 سنة، وتشتغل كـ'حلاقة'، تم توقيفها من طرف عناصر فرقة الأخلاق العامة التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بناء على مراسلة استخباراتية ميدانية أكدت تورطها في استغلال محل تدليك في الدعارة وتسهيل البغاء. وقد تم رصد تحركات المتهمة في مدينة العرائش، حيث تم توقيفها في عملية أمنية دقيقة، تم خلالها حجز هاتفها المحمول، الذي كشفت معاينته عن وجود صور ذات طابع جنسي لفتيات أخريات، يُعتقد أنهن كن ضمن الشبكة. التحقيقات الأولية بيّنت أن المعنية بالأمر كانت موضوع مذكرة بحث وطنية، عقب تفكيك شبكة دعارة سبق أن تم توقيف شريكتها الرئيسية فيها، إلى جانب ثلاث نساء أخريات، وقد سبق عرضهن على أنظار العدالة. وتبيّن أن المتهمتين قامتا بكراء شقة في إحدى الإقامات السكنية الراقية بمبلغ 5000 درهم شهرياً، وعملتا على إدخال تعديلات على التصميم الداخلي، بتحويلها إلى محل للتدليك مجهز بغرف مخصصة 'للخدمات الجنسية'، إضافة إلى صالون تجميل وحمام. وبحسب مصادر أمنية، فإن الشقة كانت تُدار تحت واجهة قانونية لمحل تدليك وصالون حلاقة، غير أن التحريات كشفت استقطابهما لفتيات من أوساط اجتماعية هشة، وإغرائهن بالعمل في الدعارة مقابل عمولات، مع تسويق خدمات جنسية عبر الإنترنت. بعد توقيف شريكتها السابقة، تمكنت المتهمة من الفرار إلى مدينة طنجة، حيث أقامت لفترة قبل أن تعود إلى العرائش. غير أن تنسيقاً بين المصالح الأمنية بفاس ونظيرتها بالعرائش، أسفر عن توقيفها وتسليمها لشرطة فاس، التي باشرت التحقيق معها قبل أن تتم إحالتها، صباح 17 يونيو، على أنظار النيابة العامة، والتي قررت متابعتها في حالة اعتقال وإيداعها السجن المحلي. هذا، وتثير القضية مجدداً مخاوف الرأي العام من استغلال بعض المهن المرتبطة بالتجميل والاسترخاء، مثل مراكز التدليك وصالونات التجميل، كواجهات لممارسة أنشطة غير قانونية. كما تُطرح تساؤلات حول الرقابة على أنشطة هذه المحلات، وضرورة إعادة النظر في شروط الترخيص لها وتعزيز التنسيق بين المصالح الأمنية والسلطات المحلية.