
ثلاث سنوات سجناً لمتورط في تسهيل الغش الإلكتروني بامتحانات البكالوريا بالحسيمة
المزيد من الأخبار
ثلاث سنوات سجناً لمتورط في تسهيل الغش الإلكتروني بامتحانات البكالوريا بالحسيمة
ناظورسيتي : متابعة
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، يوم الخميس 19 يونيو الجاري بالسجن النافذ ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، في حق شخص تورط في تسهيل عمليات الغش خلال الامتحانات الإشهادية باستعمال وسائل إلكترونية متطورة.
وحسب منطوق الحكم، فقد أدين المتهم حضورياً من أجل الأفعال المنسوبة إليه، مع مصادرة الهاتف النقال المحجوز لفائدة إدارة أملاك الدولة، وتحميله مصاريف الدعوى.
وتوبع الموقوف من قبل النيابة العامة بتهم تتعلق بـ"المساهمة من طرف غير المترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحانات وتسهيل تداولها"، فضلاً عن "الاتجار في المواضيع والأجوبة باستخدام تطبيقات إلكترونية وشبكات خاصة".
ووفق معطيات الملف، فإن المعني بالأمر كان يعمد إلى إرسال الأجوبة مباشرة للمترشحين عبر تطبيقات التراسل الفوري، في محاولة للالتفاف على الإجراءات الصارمة التي وضعتها وزارة التربية الوطنية للحد من الغش.
وتأتي هذه الإدانة الصارمة في وقت تشدد فيه السلطات التربوية والقضائية إجراءات المراقبة والزجر، خاصة في امتحانات البكالوريا، التي باتت تستهدفها شبكات متخصصة في الغش الرقمي والمتاجرة في الأجوبة.
وتُعد هذه العقوبة واحدة من الأحكام النموذجية التي تروم ردع مثل هذه الأفعال، في سياق حماية مصداقية الامتحانات وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مراكش الآن
منذ 2 ساعات
- مراكش الآن
الدكتور صلاح شكور يحظى باستقبال رسمي من رئيس جمهورية مدغشقر ويقدم نسخة من كتابه عن الطبخ المغربي
استقبل رئيس جمهورية مدغشقر، مؤخرًا، الفاعل السياحي والسفير المغربي للطبخ وفن العيش، الدكتور صلاح شكور، وذلك بحضور السفير المغربي، محمد بن جيلاني. وخلال هذا اللقاء، أهدى الدكتور شكور للرئيس نسخة من كتابه حول دراسة الطبخ المغربي، في مبادرة تؤكد على البعد الثقافي والسياحي الذي يجمع البلدين. وخلال اللقاء، أعرب الرئيس الملغاشي عن تقديره للمملكة المغربية، مشيدًا بالعلاقات المتميّزة التي تربط البلدين على كافة المستويات. من جهته، أكد الدكتور صلاح شكور، على دور المغرب كفاعل محوري على الساحة الدولية، حيث مَثّل بلده على أحسن وجه في عدة تظاهرات عالمية تخص فن الطبخ والسياحة، مبرزًا مكانة المغرب كوجهة مفضلة على الصعيد الإفريقي، خصوصًا في مجالات الضيافة والسياحة والتكوين المهني. وأشار شكور إلى أن المغرب، بفضل موقعه الجغرافي الإستراتيجي وتنظيمه المحكم لعدد من التظاهرات الدولية، تحوّل إلى نموذج يحتذى به على المستوى الإفريقي، حيث شهد القطاع السياحي المغربي طفرة غير مسبوقة. ففي عام 2023، تجاوز عدد زوار المملكة 17,4 مليون سائح، محققًا زيادة قدرها 20% مقارنة بالسنة السابقة، مما جعله الوجهة الأكثر زيارة على مستوى إفريقيا، متفوقًا على مصر. كما سجلت عائدات القطاع السياحي رقمًا تاريخيًا عام 2024، حيث بلغت 112 مليار درهم، بزيادة قدرها 43% مقارنة بسنة 2019، و7% مقارنة بعام 2023. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، استقبل المغرب نحو 4 ملايين زائر، بزيادة قدرها 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بفضل تنوّع مصادر السياحة وتعزيز البنية التحتية وتنظيم تظاهرات دولية مميزة، ساهمت في تعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية. واشار الدكتور صلاح شكور إلى الاستعدادات التي يشهدها المغرب لاستقبال وتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، مؤكدًا أن الحدث يشكل فرصة كبيرة لتعزيز الجذب السياحي وتنويع العرض وتنشيط الاقتصاد، مما سيساهم بشكل مباشر في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية مفضلة على المستويين الإفريقي والدولي. وقد تكلّل هذا النجاح بمشاركة مميزة للوفد المغربي، الذي حضر الدورة الحادية عشرة من الصالون الدولي للسياحة ITM بمدغشقر، حيث ساهمت هذه المشاركة في تعريف الزوار على التراث الثقافي، وفن الضيافة، والتنوّع الجغرافي، والسياحة الصحية التي يتميز بها المغرب، مما جعله نموذجًا يحتذى به على الساحة السياحية الإفريقية والدولية.


ناظور سيتي
منذ 4 ساعات
- ناظور سيتي
ثلاث سنوات سجناً لمتورط في تسهيل الغش الإلكتروني بامتحانات البكالوريا بالحسيمة
المزيد من الأخبار ثلاث سنوات سجناً لمتورط في تسهيل الغش الإلكتروني بامتحانات البكالوريا بالحسيمة ناظورسيتي : متابعة قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، يوم الخميس 19 يونيو الجاري بالسجن النافذ ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، في حق شخص تورط في تسهيل عمليات الغش خلال الامتحانات الإشهادية باستعمال وسائل إلكترونية متطورة. وحسب منطوق الحكم، فقد أدين المتهم حضورياً من أجل الأفعال المنسوبة إليه، مع مصادرة الهاتف النقال المحجوز لفائدة إدارة أملاك الدولة، وتحميله مصاريف الدعوى. وتوبع الموقوف من قبل النيابة العامة بتهم تتعلق بـ"المساهمة من طرف غير المترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحانات وتسهيل تداولها"، فضلاً عن "الاتجار في المواضيع والأجوبة باستخدام تطبيقات إلكترونية وشبكات خاصة". ووفق معطيات الملف، فإن المعني بالأمر كان يعمد إلى إرسال الأجوبة مباشرة للمترشحين عبر تطبيقات التراسل الفوري، في محاولة للالتفاف على الإجراءات الصارمة التي وضعتها وزارة التربية الوطنية للحد من الغش. وتأتي هذه الإدانة الصارمة في وقت تشدد فيه السلطات التربوية والقضائية إجراءات المراقبة والزجر، خاصة في امتحانات البكالوريا، التي باتت تستهدفها شبكات متخصصة في الغش الرقمي والمتاجرة في الأجوبة. وتُعد هذه العقوبة واحدة من الأحكام النموذجية التي تروم ردع مثل هذه الأفعال، في سياق حماية مصداقية الامتحانات وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.


ناظور سيتي
منذ 4 ساعات
- ناظور سيتي
فضيحة تهز جماعة كبرى.. سيارات المصلحة تُستغل في تطبيقات النقل ومطالب بفتح تحقيق
المزيد من الأخبار فضيحة تهز جماعة كبرى.. سيارات المصلحة تُستغل في تطبيقات النقل ومطالب بفتح تحقيق ناظورسيتي: متابعة تفجّرت بمدينة طنجة فضيحة جديدة تتعلق بسوء تدبير الموارد اللوجستيكية، بعد توثيق استغلال سيارات تابعة للجماعة في تطبيقات النقل المأجور، من قبيل "إندرايف"، من طرف أشخاص لا تربطهم أي صلة إدارية بالمجلس الجماعي، سواء داخل تراب عمالة طنجة-أصيلة أو خارجها. ووفق مصادر محلية، فقد دفع هذا الوضع عدداً من المنتخبين إلى مراسلة رئاسة المجلس عبر مقاطعة مغوغة، مطالبين بإدراج سؤال كتابي ضمن جدول أعمال دورة يونيو، لمساءلة المجلس عن "الاستخدام المشبوه والمبالغ فيه" لسيارات الجماعة، والدعوة إلى فتح تحقيق دقيق في هذا الملف. المنتخبون اعتبروا أن ما يحدث يشكل ضرباً صارخاً لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويُسيء إلى صورة المؤسسة المنتخبة أمام الرأي العام، خصوصاً في ظل غياب مراقبة فعلية لتحركات هذه العربات وأسماء مستعمليها ووجهاتها. ويأتي هذا الجدل في وقت رُصدت فيه ميزانية ضخمة لحظيرة السيارات خلال السنة الجارية، ناهزت 500 مليون سنتيم، تشمل نفقات الوقود والزيوت والصيانة والتأمين، إلى جانب مصاريف كراء سيارات إضافية لبعض المسؤولين بالجماعة. كما كشفت الوثائق عن رفع ميزانية إصلاح السيارات بشكل لافت، من أقل من 200 ألف درهم إلى ما يفوق 250 ألف درهم، في ظل استمرار نزيف الإنفاق، ما يطرح تساؤلات حول الحكامة في تدبير هذا الأسطول المفترض أن يُسخّر فقط لخدمة المصلحة العامة. هذا وتتصاعد الدعوات لاعتماد نظام تتبع إلكتروني عبر تقنية الـGPS، وإجبارية سجل استعمال يومي للسيارات الجماعية، يخضع للمراقبة والمراجعة، حفاظاً على المال العام وتحصيناً لصورة المؤسسات المنتخبة.