«السيادي» السعودي و«فرانكلين» الأميركية لاستثمار 5 مليارات دولار في أسواق المال بالمملكة

وقّعت شركة «فرانكلين تمبلتون» الأميركية - للخدمات المالية - مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة، لاستثمار نحو 5 مليارات دولار لتعزيز نمو أسواق المال السعودية. ومن المتوقع أن تشمل تلك الاستثمارات الأسهم السعودية واستراتيجيات الدخل الثابت في الأسواق العامة والخاصة، وذلك من أجل توسيع آفاق الفرص المتاحة للمستثمرين السعوديين والأجانب.
وبحسب بيان مشترك، فإن مذكرة التفاهم تعكس التوجه الاستراتيجي لصندوق الاستثمارات العامة نحو توسيع شراكاته مع المؤسسات المالية العالمية الرائدة وتنويع محفظته الاستثمارية، وتندرج في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق لتنويع الاقتصاد السعودي وتطوير أسواق المال المحلية.
ويعتزم الطرفان بموجب هذه المذكرة التعاون في تطوير استراتيجيات ومنتجات استثمارية في المملكة لتحقيق أهدافهما المشتركة، كما تخطط فرانكلين تمبلتون لإطلاق برامج ومبادرات تهدف إلى التبادل المعرفي وإعداد الكوادر المتخصصة وتعزيز الابتكار في قطاع إدارة الأصول.
ويُعد صندوق الاستثمارات العامة بين أبرز المستثمرين العالميين وأوسعهم تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تساهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة.
وتتماشى مذكرة التفاهم مع جهود ومبادرات الصندوق لتعزيز نمو بيئة الأعمال في الأسواق المالية في المملكة وتمكين المزيد من النمو في قطاع إدارة الأصول الدولي انطلاقاً من المملكة.
وتُعد مذكرة التفاهم الموقعة غير الملزمة، وتخضع لاستكمال عدد من الشروط الضرورية، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية والداخلية اللازمة، وتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة.
يشار إلى أن «فرانكلين تمبلتون» تعد من شركات إدارة الاستثمارات العالمية، ويقع مقرها الرئيسي في ولاية كاليفورنيا. وقد عززت مؤخراً حضورها في السعودية بافتتاح مكتبها في الرياض في مارس (آذار) 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 17 دقائق

• صحيفة سبق

مليون قصة إيمانية بـ"طريق مكة".. وحجاج إندونيسيا في الطليعة

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية عن تجاوز عدد مستفيدي مبادرة طريق مكة، حاجز المليون حاج منذ إطلاقها، استقبلت شركة الماسية لخدمات الحجاج الفوج الأول من الحجاج الإندونيسيين القادمين إلى مكة المكرمة عبر المبادرة، حيث تم استقبالهم بماء زمزم، والتمور، والقهوة السعودية، والورود والهدايا التذكارية، وسط أجواء مفعمة بالسعادة والروحانية وحفاوة الترحيب بضيوف الرحمن. وأكد رئيس مجلس إدارة الماسية لخدمات الحجاج علي بندقجي، حرص "الماسية" على توفير أقصى درجات الراحة والتيسير للحجاج خلال فترة إقامتهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر منظومة متكاملة من الخدمات الإنسانية والتنظيمية واللوجستية التي تقدمها حكومة المملكة لضيوف الرحمن، بما يضمن أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. من جهته، أشار نائب رئيس مجلس الإدارة، بندر دمنهوري، إلى أن "الماسية" تعمل بتنسيق تام مع الجهات المعنية بمنظومة الحج، بما يضمن سلاسة الإجراءات وجودة الخدمات، لافتاً إلى إنسانية مبادرة 'طريق مكة'، التي أطلقتها المملكة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة، التي تهدف إلى إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بسهولة ويسر، وصولاً إلى مقار سكنهم في مكة المكرمة. وتعكس هذه المبادرات اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية المستمر بخدمة ضيوف الرحمن، كما تبرز مكانتها الرائدة في تقديم خدمات نوعية ومتميزة، وحرصها الدائم على توفير بيئة إيمانية آمنة تليق بمكانة ضيوف الرحمن.

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

"إينا 2025" للقطاع غير الربحي يختتم أعماله بالرياض بـ13 ألف زائر و179 اتفاقية

اختُتمت في الرياض فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الدولي للقطاع غير الربحي "إينا 2025"، بعدما استمرت ثلاثة أيام، وشهدت توقيع 179 اتفاقية ومذكرة تفاهم أُبرمت بين جمعيات ومنظمات أهلية غير ربحية وجهات حكومية. وشارك في معرض "إينا 2025" 103 عارضين، تنوّعت جهاتهم بين حكومية، ومنظمات دولية، ومؤسسات مانحة، وجمعيات أهلية ومهنية وتخصصية، وقطاع خاص، ومزوّدي خدمات للقطاع غير الربحي، كما سجّل المعرض حضوراً لافتاً من الزوّار بلغ عددهم 13,791. وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أطلق خلال حفل الافتتاح مبادرة رخصة العمل التطوعي، ودشّن مؤسسة مرصد العمل غير الربحي لخدمة ضيوف الرحمن، واللتان تمثلان دفعةً تنمويةً واقتصاديةً للقطاع، من خلال تأهيل المتطوعين، ورفع كفاءة المنظمات، وتحفيز الابتكار الاجتماعي، بما يسهم في استدامة القطاع غير الربحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي. وتضمنت النسخة الحالية من المعرض ملتقى للاستثمار الاجتماعي، والملتقى الخليجي لتعزيز العلاقة بين القطاع غير الربحي والقطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى عقد المعرض العديد من الجلسات الحوارية، ومناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بالأعمال الإنسانية والخيرية، ودور القطاع غير الربحي في تعظيم الاستفادة منها، إلى جانب استعراض القوانين والأنظمة التي تعزز التعاون بين القطاع غير الربحي والقطاعات الأخرى. كما سلّطت الجلسات الضوء على سُبل التنمية والتمكين في القرى والمناطق الريفية، حيث ناقشت إحدى الجلسات أبرز الممارسات التنموية التي تسهم في دعم هذه المناطق، بمشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات الوطنية. وقدّم المتحدثون خلال الجلسات الحوارية مجموعة من التوصيات والاقتراحات التي من شأنها تعزيز جهود التنمية المستدامة. وفي كلمته الختامية، أكّد مدير العلاقات العامة والفعاليات بالمركز، الأستاذ علي الهمامي، أن الملتقى شكّل منصة خليجية نوعية جمعت الكفاءات وتبادلت فيها المنظمات التجارب، مشيراً إلى أن القطاع غير الربحي الخليجي يشهد تحوّلاً جوهرياً من العمل التنموي التقليدي، ليُصبح رافداً اقتصادياً ومحركاً للابتكار المجتمعي، ومنصة للاستثمار الاجتماعي تدعم جهود الدولة في مجالات متعددة تشمل الصحة، والتعليم، والإسكان، والبيئة، والرعاية، وتنمية الإنسان. وأشار إلى أن المملكة، منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، تبنّت مستهدفات طموحة للقطاع غير الربحي، ما تطلّب تأسيس بنية مؤسسية مُمكنة، تمثّلت في إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي كنموذج عالمي فعّال. ودعا الهمامي إلى تأسيس آلية تنسيقية خليجية دائمة تحت مظلة مجلس التعاون، عبر ميثاق أو مجلس استشاري يُعنى بالتخطيط والمواءمة، وتبادل المعرفة، ومؤشرات الأداء، والابتكار الاجتماعي. وفي ختام الملتقى، أوضحت رئيسة قسم الشؤون الاجتماعية بقطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذة أروى بنت أحمد الفضالة، أن المشاركين توصّلوا إلى مجموعة من التوصيات النوعية التي تعزّز استدامة وفعالية القطاع غير الربحي الخليجي، منها تصميم حزم شراكة مبتكرة تتماشى مع احتياجات القطاع الخاص، وتأسيس بوابة إلكترونية موحّدة في دول الخليج لتتبع العقود والشراكات في هذا القطاع، وتبني إستراتيجيات شاملة للتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز منظومة التمويل المستدام من خلال تنويع مصادره، مثل التبرعات، والاستثمارات الوقفية، والقروض الحسنة. كما شددت أروى الفضالة على أهمية تطوير إطار موحّد لتنظيم الشراكات بين القطاعات الثلاثة (الحكومي، والخاص، وغير الربحي)، وتفعيل منظومة الحوافز لتوجيه مساهمات القطاع الخاص نحو أولويات التنمية الوطنية، مع العمل على تعزيز الشفافية الإعلامية الذكية، وتوحيد المصطلحات والتشريعات المنظمة للقطاع غير الربحي بدول المجلس، بما يسهم في التكامل الإقليمي ويعزّز أثر العمل غير الربحي في المنطقة. الجدير بالذكر أن القطاع غير الربحي ركيزة إستراتيجية هامة في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية المستدامة، وتمكين القدرات البشرية، وزيادة عدد المنظمات غير الربحية في مختلف المجالات، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% بحلول عام 2030.

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

المستشار الذيابي لـ"سبق": ساعات العمل الطويلة لم تعد مناسبة.. وعلينا التفكير في أيام أكثر مرونة

أكد المستشار في الموارد البشرية الدكتور خليل الذيابي، في حديثه لـ'سبق'، أن العمل القائم على خمسة أيام أسبوعياً مع يومين للراحة، لم يعد يتناسب مع طبيعة العصر الحالي، داعياً إلى إعادة النظر في النماذج التقليدية للعمل وتبني صيغ مرنة تُحقق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية. وأوضح 'الذيابي' أن هذا النموذج الذي نعتبره اليوم طبيعياً، لم يكن موجوداً دائماً، بل بدأ في عام 1926 حين قرر هنري فورد، مؤسس شركة فورد للسيارات، منح موظفيه يومي راحة أسبوعياً بدلاً من يوم واحد، وذلك لرفع كفاءتهم وتحفيزهم على الإنفاق. ومنذ ذلك الحين، انتشر نموذج 'خمسة أيام عمل ويومان راحة' حتى أصبح معياراً عالمياً. وأشار إلى أن العالم تغيّر جذرياً، وبتنا نعيش في عصر التقنية الرقمية، حيث أصبح بالإمكان إنجاز الأعمال في وقت أقل، في حين تصاعدت الضغوط النفسية والمهنية. وأضاف: 'أصبح من الضروري التفكير في عدد أيام وساعات العمل، وطريقة تنظيمها بما يواكب الواقع الجديد'. واستعرض 'الذيابي' تجارب دول مثل آيسلندا وبريطانيا واليابان وكندا، التي خفضت أيام أو ساعات العمل، وحققت نتائج إيجابية من حيث راحة الموظفين دون المساس بالإنتاجية، بل شهدت بعضها تحسناً ملحوظاً في الأداء العام. وتابع: 'في المملكة، نمضي بثبات ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع جودة الحياة وتطوير بيئة العمل في صلب أولوياتها، وتعمل على تمكين الكفاءات الوطنية لبناء اقتصاد متوازن ومستدام، يضع الإنسان في قلب التنمية'. وأكد أن تقليل عدد أيام العمل أو تقليص ساعات الدوام، أو اعتماد خيارات مرنة، لم يعد فكرة مثالية أو بعيدة المنال، بل أصبح خياراً منطقياً يُعزز الصحة النفسية والإنتاجية في آنٍ واحد. وختم الدكتور الذيابي تصريحه لـ'سبق' بالقول: 'نظام الخمسة أيام كان ملائماً لزمن مضى، أما اليوم، فالمطلوب هو تبني نماذج عمل عصرية وفعالة تعكس تغيرات العصر وتُحقق التوازن المنشود، فالهدف لم يعد مجرد العمل، بل الحياة المتوازنة التي تُحقق النجاح الحقيقي'.