01 Aug 2025 20:45 PM وزير الداخلية استقبل دبور ورئيسة "معهد باسل فليحان"
كما التقى السفير أشرف دبور في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 21 دقائق
- صدى البلد
المنتج المصري يغزو القارة السمراء.. 7.7 مليار دولار صادرات لإفريقيا في 2024.. وتوسع لأسواق جديدة
في قلب القارة السمراء، حيث الفرص تتنفس، والأسواق تنتظر من يطرق أبوابها بثقة، بدأت مصر تحصد ثمار سنوات من التوجه الاستراتيجي نحو العمق الإفريقي. لم تعد العلاقات المصرية الإفريقية مجرد شعارات سياسية أو أمنية، بل تحولت إلى معادلة اقتصادية متوازنة، تعكسها أرقام صارخة تكشف عن قفزة قوية في حجم الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي خلال عام 2024. خلف هذه الأرقام قصص طموح، وخطط مدروسة، وسوق بات ينظر للمنتج المصري كشريك موثوق به. صادرات مصر تتوسع في إفريقيا.. 7.7 مليار دولار في عام واحد بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، لتصل إلى 7.7 مليار دولار، مقارنة بـ7.4 مليار دولار في 2023، بنسبة نمو بلغت 4.7%. هذه الزيادة ليست مجرد رقم، بل انعكاس لتحركات اقتصادية تتجه بثبات نحو السوق الإفريقي كأولوية إستراتيجية. ليبيا أولًا.. والمفاجآت من كينيا وغانا القائمة التي تصدرت فيها ليبيا المرتبة الأولى كأكبر مستقبل للصادرات المصرية بقيمة 2 مليار دولار، أعادت التأكيد على عمق العلاقة الاقتصادية بين البلدين. يليها المغرب بمليار دولار، ثم الجزائر بـ996 مليون دولار، فالسودان بـ866.2 مليون دولار، وتونس بـ372 مليون دولار. لكن اللافت هذا العام كان التوسع في أسواق أكثر بعدًا جغرافيًا، حيث سجلت كينيا واردات بقيمة 307 ملايين دولار، تلتها ساحل العاج بـ251 مليون دولار، ثم غانا بـ239 مليون دولار، ونيجيريا بـ151 مليون دولار، وأخيرًا مدغشقر بـ132 مليون دولار. مما يؤكد أن مصر لم تعد تركز فقط على "الجار القريب"، بل باتت تخطط لاختراق العمق الإفريقي بكل تنوعه الجغرافي. سلعة مصرية.. جودة تنافس وسرعة توصيل المنتجات المصرية التي وصلت إلى القارة لم تكن مجرد سلع تقليدية، بل حملت في طياتها تنوعًا لافتًا. فقد تصدرت صادرات الأسمنت والجبس والملح القائمة بقيمة 694.4 مليون دولار، تلتها منتجات البلاستيك بقيمة 590.5 مليون دولار، ثم منتجات المطاحن بـ397 مليون دولار، وأجهزة كهربائية بـ357.8 مليون دولار، وحديد وصلب بـ289.4 مليون دولار، وأخيرًا مصنوعات حجر وأسمنت متنوعة بـ279.2 مليون دولار. ويعتبر هذا التنوع الجغرافي للصادرات "رسالة قوية" بأن مصر لم تعد تعتمد فقط على "الجار القريب"، بل تمد أذرعها نحو العمق الإفريقي، معززة مكانتها كمركز تجاري إقليمي. الاقتصاد يتحدث بلغة إفريقيا.. أرقام تبشر بمستقبل واعد يرى الدكتور عبد الهادي مقبل، رئيس قسم الاقتصاد بكلية حقوق جامعة طنطا، أن هذه القفزة ليست مجرد مؤشر رقمي، بل تعبير مباشر عن تحول في مسار الاقتصاد المصري، والذي بدأ يترجم توجهاته الإفريقية إلى نتائج ملموسة، ويؤكد مقبل ان هذه الأرقام تقول إن مصر لم تعد تتحدث فقط عن إفريقيا، بل أصبحت فاعلًا اقتصاديًا حاضرًا بقوة على أرضها. المنتج المصري يشق طريقه بذكاء إلى عمق القارة ويرى مقبل أن الطفرة في الصادرات تعود إلى استراتيجية مدروسة تقوم على فتح أسواق جديدة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، إلى جانب الاستفادة من الفرص اللوجستية التي أتاحتها المشاريع الإقليمية الكبرى، مثل الطرق العابرة للحدود والموانئ الحديثة. إفريقيا، كما يقول، لا تزال قارة "تستورد أكثر مما تُنتج"، ما يمنح المنتج المصري الأفضلية التنافسية من حيث الجودة والسعر والسرعة في التوصيل. فرص غير مستغلة ودعوة لتكثيف الجهود رغم الأرقام المبشرة، لا يخفي مقبل أن هناك فرصًا أكبر لا تزال بحاجة إلى من يلتقطها، مشيرًا إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، تمثل ممرًا سريعًا لتوسيع النفوذ الاقتصادي المصري في القارة. ويؤكد أن المطلوب الآن هو تحفيز المصدرين، وتوفير دعم لوجستي أكثر كفاءة، إلى جانب تسهيل حركة النقل والبنية التحتية، بما يضمن استمرار تدفق السلع المصرية إلى الأسواق الإفريقية بأقل تكلفة وأعلى سرعة. الطريق إلى إفريقيا ليس مفروشًا بالتحديات فقط، بل أيضًا بالفرص التي تنتظر من يراها بعين استراتيجية. ومصر، التي بدأت خطواتها بثقة في هذا الاتجاه، تمتلك كل المقومات لتصبح لاعبًا اقتصاديًا رئيسيًا في القارة. فالمستقبل لا يُصنع في المؤتمرات، بل في الأسواق وعلى الطرق العابرة للحدود. وما أحرزته مصر في 2024 ليس إلا بداية مشوار طويل نحو تموضع حقيقي في قلب القارة السمراء.
صدى البلد
منذ 26 دقائق
- صدى البلد
استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 7 أغسطس 2025
شهدت أسعار الطيور والبيض اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية، وسط توازن نسبي بين العرض والطلب، وتحسّن في حركة التوريد بالمزارع. أسعار الدواجن والطيور اليوم: الدواجن البيضاء: في المزرعة: 66 جنيهًا للكيلو للمستهلك: بين 71 و75 جنيهًا للكيلو الدواجن الساسو: في المزرعة: 72 جنيهًا للكيلو للمستهلك: بين 77 و80 جنيهًا للكيلو الدواجن البلدي: في المزرعة: 80 جنيهًا للكيلو للمستهلك: حوالي 85 جنيهًا للكيلو أمهات بيضاء: في المزرعة: 49 جنيهًا للكيلو للمستهلك: بين 55 و60 جنيهًا للكيلو كيلو صدور الدجاج: 135 جنيهًا. * كيلو شاورما الفراخ: 165 جنيهًا. * كيلو الكبدة الصافي: 120 جنيهًا. * كيلو الدبابيس: 100 جنيه. * الكبد والقوانص: 100 جنيه للكيلو. * الأوراك: بين 85 و100 جنيه. * الأجنحة: بين 60 و65 جنيهًا. البط البلدي: في المزرعة: 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك: نحو 90 جنيهًا للكيلو البط المسكوفي: في المزرعة: 85 جنيهًا للكيلو للمستهلك: يصل إلى 100 جنيه للكيلو البط المولر: في المزرعة: 78 جنيهًا للكيلو للمستهلك: نحو 95 جنيهًا للكيلو الرومي الأبيض: في المزرعة: 85 جنيهًا للكيلو للمستهلك: نحو 100 جنيه للكيلو الرومي البلدي: في المزرعة: 90 جنيهًا للكيلو للمستهلك: حوالي 110 جنيهات للكيلو الحمام (زوج): في المزرعة: 90 جنيهًا للمستهلك: بين 100 و110 جنيهات السمان (الزوج): في المزرعة: 20 جنيهًا للمستهلك: بين 25 و30 جنيهًا أسعار البيض اليوم: بيض أبيض: في المزرعة: 104 جنيهات للطبق للمستهلك: بين 110 و115 جنيهًا بيض أحمر: في المزرعة: 110 جنيهات للطبق للمستهلك: بين 116 و120 جنيهًا بيض بلدي: في المزرعة: 115 جنيهًا للطبق للمستهلك: بين 120 و125 جنيهًا وهناك توقعات أن تستمر حالة الاستقرار خلال الأيام المقبلة ما لم تحدث تغيرات مفاجئة في تكلفة الأعلاف أو الطقس أو معدلات العرض في الأسواق.
صدى البلد
منذ 26 دقائق
- صدى البلد
الحكومة حسمت الأمر.. 3 بدائل أمام مستأجري الإيجار القديم عقب تطبيق القانون
طرحت الحكومة 3 بدائل أمام مستأجري الإيجار القديم وذلك بعد إقرار تعديلات الإيجار القديم رسميا عقب تصديق رئيس الجمهورية عليها مؤخرا. جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر "قانون الإيجار القديم"، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه، ليبدأ بذلك سريان أحكامه رسميا عقب نشره في الجريدة الرسمية. تعديلات قانون الإيجار القديم تنص تعديلات قانون الإيجار القديم على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن. كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا. وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل. أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية. ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف. وحدات بديلة للمستأجرين أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، التزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة لجميع المستأجرين الذين قد يتأثرون بتطبيق القانون الجديد. كما سيتم طرح منصة إلكترونية جديدة خلال شهر لتسجيل رغبات المستأجرين. هذه المنصة ستساعد الحكومة في معرفة عدد المستأجرين وتحديد نوع السكن المناسب لكل فئة. ستتيح المنصة أيضا للمستأجرين، تقديم طلبات للحصول على وحدات سكنية بنظام يتناسب مع احتياجاتهم. 3 بدائل متاحة للمستأجرين بحسب المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، سيكون أمام المستأجرين ثلاثة بدائل لاختيار الأنسب لهم: 1. الإيجار تتيح الحكومة وحدات سكنية بديلة بنظام الإيجار الجديد، حيث سيتم تحديد الأسعار بناءً على ما يتماشى مع الأسعار العادلة في السوق. يتم مراعاة الأبعاد الاجتماعية ودخل المستأجرين عند تحديد هذه الأسعار. 2. الإيجار التمليكي يوفر هذا النظام للمستأجرين إمكانية الانتقال إلى وحدات سكنية جديدة بموجب عقد إيجار ينتهي بالتمليك. سيتم تحديد شروط ميسرة لذلك من قبل الدولة لاحقًا، مما يمنح المستأجرين فرصة لتملك منازلهم في المستقبل. 3. التمويل العقاري ستقوم الحكومة أيضًا بتوفير وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان بأساليب التمويل العقاري المعتمدة. يتيح هذا النظام للمستفيدين إمكانية التملك على أقساط طويلة تصل إلى 20 عامًا، مع فائدة مدعومة من الدولة. وفي هذا السياق، أكد الحمصاني أن هذه البدائل ستتناسب مع جميع الشرائح الاجتماعية، سواء كانوا مستأجري سكن اقتصادي أو متوسط أو فاخر. كما سيتم مراعاة الفئات الأولى بالرعاية وكبار السن في جميع هذه الخيارات، بما يضمن حقوقهم وحصولهم على سكن مناسب.
