كوهين يتغنى بالهجري عبر 'أكس'
صراحة نيوز -أشاد الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، ظهر الجمعة، بالشيخ الدرزي حكمت الهجري واصفًا إياه بـ'بطل من أبطال الأمة'، وذلك عبر صفحته الرسمية على منصة 'إكس'. وجاء هذا الوصف في سياق الأحداث الدامية التي تشهدها محافظة السويداء، حيث تتهم جماعات مسلحة تابعة للهجري بتنفيذ عمليات تطهير عرقي ضد أبناء العشائر السنية في المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 11 ساعات
- الدستور
ناشطو سفينة «حنظلة» يدعون حكوماتهم للتحرك بعد احتجازهم من إسرائيل
فلسطين المحتلة - أعلنت اللجنة الدولية لكسر حصار غزة، أن طاقم سفينة «حنظلة» وصل إلى ميناء أسدود بعد «اختطافهم بشكل غير قانوني في المياه الدولية» من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.وكانت السفينة في طريقها لمحاولة كسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة وإدخال كمية من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع قبل أن تعترضها إسرائيل وتحتجز أفراد طاقمها.وقال مركز «عدالة» الحقوقي إنه أرسل محامين إلى الميناء في أسدود وطالب بالسماح لهم بالتواصل مع النشطاء الموجودين على السفينة.ودعا ناشطون محتجزون على متن سفينة «حنظلة» التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة، واعترضتها إسرائيل في المياه الدولية، للضغط على بلدانهم كي تعمل على الإفراج عنهم.جاء ذلك في رسائل فيديو مسجلة مسبقا لناشطين على متن «حنظلة»، نشرها «تحالف أسطول الحرية» عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب سيطرة الاحتلال على السفينة فجر السبت.وفي الرسائل المرئية، يقول الناشطون بعد إعلان جنسياتهم: «إذا كنت تشاهد هذا الفيديو، يجب أن تعرف أنه تم اعتراضي في البحر واختطفت من قبل القوات الإسرائيلية التي ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين».وعبر هذه الرسائل طالب الناشطون أصدقاءهم وعائلاتهم والعالم بالضغط على حكومات بلادهم من أجل العمل على إطلاق سراحهم بعد احتجازهم من قبل القوات الإسرائيلية.والسبت، اقتحمت قوات من البحرية الإسرائيلية، السفينة «حنظلة» التي تقل متضامنين دوليين أثناء توجهها إلى قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع الفلسطيني. وسيطرت قوات الاحتلال على السفينة بالكامل. ولم يُعرف بعد مصير طاقم السفينة عقب انقطاع البث المباشر بعد الاقتحام الإسرائيلية، وسط تقارير باقتيادها إلى ميناء أسدود.وقالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، في منشور على «إكس»: «قوات الاحتلال تتوجه نحو حنظلة، السفينة توجه نداء استغاثة». بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن سفينة «حنظلة» «في طريقها إلى شواطئ إسرائيل»، بعدما اقتحمتها قوات إسرائيلية وسيطرت عليها.وجاء في بيان للوزارة أن «جميع الركاب سالمون»، زاعمة أن «محاولات كسر الحصار خطيرة وغير قانونية». وفي وقت سابق السبت، أعلن تحالف أسطول الحرية، أن طائرات مسيرة شوهدت تحلق فوق السفينة التي أبحرت من شواطئ إيطاليا في محاولة جديدة لكسر الحصار عن قطاع غزة.وفي 13 تموز/ يوليو الجاري، أبحرت «حنظلة» من ميناء سيراكوزا الإيطالي، قبل أن ترسو في ميناء غاليبولي في 15 من الشهر نفسه، لتجاوز بعض المشكلات التقنية، لتعاود الإبحار مجددا في 20 يوليو باتجاه غزة، وعلى متنها 21 ناشطا. وفي 9 حزيران/ يونيو الماضي، استولى الجيش الإسرائيلي على سفينة «مادلين» ضمن «أسطول الحرية» من المياه الدولية، بينما كانت في طريقها إلى قطاع غزة المحاصر لنقل مساعدات إنسانية، واعتقل 12 ناشطا دوليا كانوا على متنها، ولاحقا رحلت إسرائيل الناشطين شرط التعهد بعدم العودة إليها. وقبلها سفينة «الضمير» لكسر الحصار عن غزة، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية في 2 مايو/ أيار الماضي، أثناء محاولتها الإبحار نحو غزة، ما تسبب في ثقب بهيكلها واندلاع حريق في مقدمتها.وكالات
أخبارنا
منذ 11 ساعات
- أخبارنا
احمد ذيبان : لغز الدولة الفلسطينية!
أخبارنا : عاصفة واسعة من ردود الفعل المتباينة، أثارها اعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نية بلاده الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل، وفيما جاءت ردود الفعل العربية مرحبة، جاء رد الفعل الاميركي وهو الأهم بالنسبة لفرنسا منددا بشدة، حيث علق وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو على اعلان ماكرون، عبر منصة إكس بقوله "هذا القرار المتهور لا يخدم سوى دعاية حماس، ويُعيق السلام، وصفعة على وجه ضحايا 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 " فالى أي مدى ستصمد فرنسا امام الضغوط الاميركية بهذا الصدد؟ وكان أمرا طبيعيا أن تكون ردود الفعل الاسرائيلية، سواء من طرف الائتلاف الحاكم أو المعارضة، موحدة في معارضتها الشديدة للقرار، وسط تحذيرات من تداعياته على العلاقات الثنائية بين تل أبيب وباريس، معتبرة إياها "مكافأة للإرهاب" و"سقوطا أخلاقيا"، وخطرا وجوديا بالنسبة للكيان الصهيوني، ووصف رئيس الوزراء نتنياهو - الخطوة بأنها "تكافئ الإرهاب وتهدد بخلق وكيل إيراني جديد، كما حدث في غزة"!. وربما كانت مصادفة أن اعلان ماكرون سبق بيوم واحد، مصادّقة الكنيست الإسرائيلي مساء الاربعاء 23 يوليو/تموز، على مقترح يدعو الحكومة إلى فرض سيادتها على الضفة الغربية وغور الأردن. وحاز المقترح علىموافقة 71 من أعضاء الكنيست مقابل معارضة 13 عضوا فقط. ويستند القرار إلى ما وصفه بـ "الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب اليهودي على أرض إسرائيل"، معتبرا الضفة الغربية وغور الأردن جزءا لا يتجزأ من الدولة الإسرائيلية!. وهذا القرار يتفق تماما مع ما عرضه نتنياهو عام 2019، وقبل وقت قصير من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، عن خطة حكومته لضم غور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية، كما أكد على تعهده السابق بضم جميع المستوطنات الإسرائيلية، في جميع أنحاء الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، والواقع أن خريطة نتنياهو ليست سوى نسخة معدلة قليلاً من خريطة خطة آلون، نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق التي طرحها بعد حرب حزيران عام 1967. ودعت خطة آلون لتقسيم الضفة الغربية بين إسرائيل والأردن، وإقامة دولة درزية في هضبة الجولان السورية المحتلة، وإعادة غالبية شبه جزيرة سيناء إلى السيطرة المصرية. وضم معظم غور الأردن من النهر إلى المنحدرات الشرقية لحافة تلال الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وكتلة عتصيون إلى إسرائيل. والأجزاء المتبقية من الضفة الغربية، التي يقطن فيها غالبية السكان الفلسطينيين، كانت ستصبح أراضي تحت الحكم الذاتي الفلسطيني، أو ستعود إلى الأردن، بما في ذلك ممر إلى الأردن من خلال أريحا. وهو ما رفضه الملك الراحل الحسين. وحدد المشروع منطقة غور الأردن من نهر الأردن، وحتى المنحدرات الشرقية لجبال نابلس وجنين لتبقى تحت السيادة الإسرائيلية، وهكذا أيضاً بالنسبة لمنطقة القدس وضواحيها ومنطقة الخليل. أما بقية أراضي الضفة الغربية فتعاد إلى السلطة الأردنية مع فصل تام بينها، وإقامة معبر بين هذه الأراضي وبين الأردن بواسطة لسان في ضواحي مدينة أريحا. أما الأجزاء الأخرى من مشروع ألون، فتطرقت إلى ضم قطاع غزة بأكمله إلى إسرائيل وتوطين اللاجئين خارج القطاع. ولأن الدول العربية والاسلامية عاجزة عن القيام بخطوات عملية، لاحباط المخططات الاسرائيلية المدعومة أميركيا، فقد أصدرت عشر دول عربية وإسلامية، بالاضافة الى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي يوم الخميس، بياناً مشتركاً تدين فيه الإعلان الإسرائيلي بفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية. صحيح أن أكثر من 140 دولة اعترفت رسميا بالدولة الفلسطينية، لكن هذا الاعتراف يحمل طابعا رمزيا ليس له وجود على الأرض، وفي العام الماضي اعترفت أيرلندا والنرويج وإسبانيا بدولة فلسطينية في سابقة أوروبية لافتة، وقد تلتحق بها دول اوروبية أخرى،ومع ذلك أقرت هذه الدول بأن هذه الحدود، قد تتغير في أي محادثات نهائية للتوصل إلى تسوية، وبأن قراراتها لم تُضعف إيمانها بحق إسرائيل الأساسي في الوجود بسلام وأمن!. وهنا المشكلة حيث أن كافة الاحزاب والنخب السياسية الاسرائيلية، سواء كانت في الحكم أو المعارضة ترفض اقامة دولة فلسطينية مستقلة، فضلا عن جميع الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية تنحاز الى الموقف الاسرائيلي، وهو أن الدولة الفلسطينية الموعودة يجب أن تكون منزوعة السلاح والسيادة!. ــ الراي
صراحة نيوز
منذ 11 ساعات
- صراحة نيوز
رئاسة على المحك: هل يجرؤ النواب على تغيير الوجوه على أعتاب الدورة الجديدة: هل آن أوان فرز رئيس جديد
صراحة نيوز – د. خلدون نصير – المدير المسؤول مع اقتراب انعقاد الدورة العادية الجديدة لمجلس النواب في تشرين الثاني المقبل، يعود إلى الواجهة مجددًا ملف رئاسة المجلس، وسط تسريبات تؤكد نية الرئيس الحالي أحمد الصفدي الترشح لولاية رابعة . وهنا، يطرح سؤال: هل يمكن أن تستمر المؤسسة التشريعية بذات القيادة حتى لو لم تُقنع الشارع ولم تحمِ هيبة النواب أو تعزز دورها الرقابي؟ الإجابة، باختصار: لا. رئاسة استنزفت رصيد المجلس خلال الدورة الماضية، وعلى مدار أكثر من عامين، لم تُفلح الرئاسة الحالية في تعزيز صورة المجلس أو في رفع سويّة الأداء التشريعي أو الرقابي. بل على العكس، ظهر الرئيس في أكثر من مناسبة بموقع 'عريف صف'، كما يصفه ناشطون عبر الفضاء الاكتروني. كما برزت ملامح تفرد في إدارة الجلسات، وتهميش لأدوات المساءلة، وسوء تعامل مع نواب يمثلون قوى حزبية وازنة. وما زاد الطين بلة، أن رئاسة المجلس لم تتمكن من مساءلة الحكومة بجدّية، رغم حجم الأسئلة والاستفسارات التي طُرحت، كما لم تُناقش أي من الاستجوابات التي تقدم بها النواب تحت القبة، ما حوّل المجلس إلى ما يشبه منصة شكلية. أرقام لا تكذب: تقرير 'راصد' نموذجًا في معرض تقييمه لأداء الدورة العادية، يؤشر مركز 'راصد' إلى ضعف الأداء الرقابي؛ إذ قُدّم 898 سؤالًا من 105 نواب، لكن نسبة الأسئلة النوعية لم تتجاوز 1.4%، فيما استحوذت الأسئلة الشكلية على النسبة الأكبر، في انعكاس مباشر لضعف التوجيه والإدارة تحت القبة. الاستجوابات لم تجد طريقها للنقاش، والنظام الداخلي ظل حبرًا على ورق في عديد جلسات، وسط غياب الحزم وضعف السيطرة على الإيقاع النيابي. هذه الحال لا يمكن إعفاؤها من مسؤولية الرئاسة، لا شكلاً ولا مضمونًا. التغير لمصلحة النواب اولا قبل القواعد الشعبية الدعوة للتغيير لا تأتي فقط استجابةً لرغبة الشارع أو من منطلق التقييم السياسي، بل تنبع من حاجة ملحّة للنواب أنفسهم لاستعادة هيبتهم التي تآكلت، وقدرتهم على التأثير والرقابة والتشريع. فبقاء القيادة الحالية لن يُفضي سوى إلى مزيد من فقدان الثقة بين الشعب وممثليه، وسيعزز مشاعر السخط والتشكيك في جدوى البرلمان. التغيير هو بمثابة حق وواجب في آنٍ واحد، وهو بوابة نحو تجديد الأداء، وإعادة بناء صورة المجلس كمؤسسة قادرة على حمل الملفات الوطنية ومحاسبة الحكومة لا مجاملتها. ورسالتي الى النواب المحترمين أنتم أمام مفرق طرق، فإما أن تختاروا رئيسًا جديدًا قادرًا على ضبط الإيقاع وتفعيل أدوات الرقابة، وإما أن تُعيدوا المشهد الذي دفع الناس إلى اليأس من المجالس والتمثيل. اختيار الرئيس ليس إجراءً بروتوكوليًا، بل هو رسالة سياسية تُطلقونها للناس: هل أنتم مع التغيير والإصلاح؟ أم مع التكرار والاستمرار في إخفاقات لا يحتملها الوطن؟ خلاصة القول: إذا أراد النواب أن يُعيدوا للمجلس اعتباره، وإذا أرادوا أن يُحسنوا تمثيل شعبهم، وإذا أرادوا أن يثبتوا أنهم أصحاب قرار لا أدوات ضمن مشهد مُجهَز سلفًا، فعليهم أن يبدأوا التغيير من الأعلى، من رئاسة المجلس.
