ديزني تكشف عن خططها لبناء أول منتجع ترفيهي في الشرق الأوسط بأبوظبي

أعلنت شركة والت ديزني، الرائدة عالميًا في مجال الترفيه والإعلام، عن خططها لإطلاق أول منتجع ترفيهي لها في منطقة الشرق الأوسط، والذي سيكون في أبوظبي.
جاء هذا الإعلان خلال مكالمة الأرباح للربع الثاني من عام 2025 يوم الأربعاء.
المنتجع الجديد، الذي سيعد المنتجع السابع للشركة، سيتم تشغيله بالتعاون مع شركة ميرال المتخصصة في تجارب الترفيه.
تأسست ديزني في عام 1923 على يد والت ديزني، وهي معروفة عالميًا بمنتزهاتها الترفيهية وأفلامها الرائدة، ما يجعل هذا المشروع خطوة هامة في توسيع حضورها في المنطقة.
منتجع ديزني في أبوظبي: مزج بين الحداثة والتكنولوجيا
صرّح بوب إيجر، الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، أن المنتجع سيكون "مزيجًا من العمارة العصرية مع التكنولوجيا المتطورة، لتقديم تجارب ترفيهية غامرة".
وقال أيضًا: "سيكون ديزني لاند أبوظبي أصيلًا من ديزني ومميزًا من الإمارات، مع خلق بيئة ترفيهية استثنائية للأجيال القادمة في هذا التقاطع العالمي".
المنتجع سيقع في جزيرة ياس، وهي وجهة سياحية مشهورة في أبوظبي.
عوامل التأثير على أسهم ديزني: من السفر إلى التحديات الاقتصادية
بالإضافة إلى إعلان ديزني عن المنتجع الجديد، فقد شهدت الشركة نتائج مالية ربع سنوية تم نشرها الأربعاء، حيث أشار المحللون إلى أن التباطؤ في صناعة السفر قد يؤثر سلبًا على أسهم الشركة.
وقد تم تخفيض أسهم ديزني بنحو 27% خلال الأسابيع الستة الماضية بسبب مخاوف بشأن الركود الاقتصادي وتأثيره على القطاع.
النتائج المالية: أرباح وإيرادات فوق التوقعات
في تقرير الأرباح للربع الثاني، أعلنت ديزني عن أرباح معدلة بقيمة 1.45 دولار للسهم، مقارنة بالتوقعات التي كانت 1.20 دولار.
كما سجلت إيرادات بلغت 23.6 مليار دولار، متفوقة على التوقعات التي كانت 23.05 مليار دولار.
وقد جاء هذا الارتفاع بفضل قطاع الترفيه الذي سجل إيرادات بلغت 10.68 مليار دولار.
استثمار ديزني المستمر في الترفيه
على الرغم من التحديات الاقتصادية، تستمر ديزني في استثمارات ضخمة، مع خطة استثمارية بقيمة 60 مليار دولار على مدار الـ 10 سنوات المقبلة في حدائقها وتجاربها الترفيهية، مما يبرز التزام الشركة بتوسيع نطاق مشاريعها الترفيهية حول العالم.
ديزني تتطلع إلى المستقبل في منطقة الشرق الأوسط
من خلال مشروعها الجديد في أبوظبي، تعزز ديزني مكانتها في منطقة الشرق الأوسط وتفتح أبوابًا جديدة للتوسع والتوسع الاقتصادي.
ومع مزيد من الابتكار في تجارب الزوار، يظل المنتجع المنتظر محط أنظار الجميع في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

دبي تستقطب 60 مشروعاً استثمارياً أوروبياً بمليار درهم خلال 4 سنوات

دبي ـ مباشر: كشف محمد علي لوتاه، المدير العام لغرف دبي، أن الإمارة نجحت خلال السنوات الأربع الماضية في استقطاب 60 مشروعاً استثمارياً أوروبياً في قطاعات الاقتصاد الرقمي، بإجمالي استثمارات تجاوز مليار درهم. جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في النسخة الأولى من معرض "جيتكس أوروبا – برلين 2025"، والذي يُعقد لأول مرة في الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ووجهة مفضلة للعيش والعمل لرواد الأعمال والمتخصصين في التقنيات المتقدمة من أوروبا والعالم، وفق صحيفة البيان. وأوضح لوتاه أن هذه الجهود تنسجم مع نشاط غرفة دبي العالمية التي تمتلك أربعة مكاتب تمثيلية في أوروبا، تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي، وبناء فرص شراكة بين مجتمع الأعمال في دبي ونظرائه في الدول الأوروبية، بالإضافة إلى استقطاب الشركات والمستثمرين للاستفادة من بيئة الأعمال التنافسية التي توفرها الإمارة. وتعرض غرفة دبي للاقتصاد الرقمي من خلال منصتها في المعرض أبرز المقومات التنافسية لبيئة الأعمال الرقمية في دبي، مع التعريف بمعرض "إكسباند نورث ستار 2025" المقرر تنظيمه في أكتوبر المقبل في دبي، والذي يعد أكبر منصة عالمية تجمع الشركات الناشئة والمستثمرين، وينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه الغرفة. وأعلنت الغرفة عن مساهمتها خلال الربع الأول من عام 2025 في تأسيس وتوسيع أعمال 127 شركة رقمية ناشئة في دبي، بنسبة نمو بلغت 135% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما نظّمت الغرفة أربع فعاليات لدعم منظومة ريادة الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة والمواهب الرقمية، بالإضافة إلى تدريب 729 مشاركاً ضمن برامج تطوير المهارات الرقمية. وتواصل الغرفة جهودها لتعزيز بيئة الأعمال من خلال منصة "دعم وجذب الشركات"، حيث تم توسيع شبكة شركائها من مزودي الخدمات إلى 114 شريكاً، بعد انضمام 20 شريكاً جديداً خلال الربع الأول من العام الجاري، بما يسهم في تسهيل نمو وتوسع الشركات في مختلف القطاعات. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

1.9 مليار درهم مكاسب سوقية لأسهم الإمارات خلال أسبوع

أبوظبي ـ مباشر: ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات الأسبوع الجاري، في وقت تترقب فيه الأسواق المزيد من الإشارات بشأن الاقتصاد ومسار السياسة النقدية. ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية، حقق سوق دبي المالي مكاسب قدرها 1.732 مليار درهم، وبلغت مكاسب سوق أبوظبي للأوراق المالية 262 مليون درهم، بإجمالي مكاسب بلغت 1.994 مليار درهم. ومع ختام التعاملات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.16 بالمائة، إلى مستوى 5464 نقطة بنهاية تداولات هذا الأسبوع، مقابل نحو 5455 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي. وسجلت القيمة السوقية لأسهم دبي 955.870 مليار درهم بنهاية تعاملات هذا الأسبوع، مقابل نحو 954.138 مليار درهم الأسبوع السابق له، بمكاسب بلغت 1.732 مليار درهم. كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.11 بالمائة ليسجل 9665 نقطة بنهاية تداولات هذا الأسبوع، مقابل نحو 9654 نقطة الأسبوع السابق له. وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.971.269 تريليون درهم بنهاية تعاملات هذا الأسبوع، مقابل قيمة قدرها 2.971.007 تريليون درهم الأسبوع الذي سبقه، بمكاسب بلغت 262 مليون درهم. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

حوكمة جديدة تنظم تملك الجهات العامة للشركات

تابعوا عكاظ على كشفت صحيفة أم القرى، الجمعة، وثيقة حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية بهدف تنظيم دراسة طلبات الجهات العامة لتأسيس أو تملّك الشركات أو الكيانات الربحية. وتأتي الوثيقة، المعتمدة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 804، لتشكل إطاراً شاملاً لتنظيم العلاقة بين الجهات العامة والكيانات التجارية، مع التركيز على ضبط مبررات تأسيس الشركات أو تملّكها، وتحديد شروط ومعايير تقديم الطلبات، وآليات تقييمها من قبل الوزارة. ونصت الوثيقة على أن الجهات العامة، سواء كانت وزارات أو هيئات أو مؤسسات عامة أو برامج، مطالبة بتقديم طلبات مرفقة بوثائق تفصيلية في حال رغبتها في تأسيس شركة أو التملّك فيها أو تعديل كيان قائم ليتحول إلى نشاط ربحي. وتشترط الحوكمة الجديدة تضمين رد صندوق الاستثمارات العامة على الطلبات، في حال كانت هناك شركات تابعة له تنشط في المجال نفسه، لضمان عدم التضارب وتعزيز الكفاءة في تخصيص الموارد. وتهدف الوثيقة إلى ضمان أن تكون مشاركة الجهات العامة في الشركات مبررة بالحاجة الاقتصادية أو الأمنية، مثل تقديم خدمات لا يستطيع القطاع الخاص توفيرها بكفاءة، أو حماية البيانات في القطاعات الحساسة، أو ضمان استمرارية تقديم خدمات أساسية لشرائح المجتمع. وتخضع الطلبات لمراجعة دقيقة تشمل تحليل السوق، والنموذج المالي، وخطة الاستدامة، والأثر المتوقع على القطاعين العام والخاص. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}