المحكمة العليا البرازيلية تقرر عدم حبس بولسونارو احتياطاً
واعتبر القاضي ألكسندر دي مورايس أن استخدام حسابات أحد أبناء الرئيس السابق على المنصات الرقمية "لصالحه" يشكل "مخالفة معزولة".
يحاكم بولسونارو (70 عاما) حاليا بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب، وقد منع منذ الأسبوع الماضي من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إما بشكل مباشر أو من خلال أطراف أخرى، بسبب الاشتباه في وجود مساع لعرقلة محاكمته.
ومن المتوقع أن تنهي المحكمة العليا محاكمة رئيس الدولة اليميني المتطرف السابق (2019-2022) خلال الأسابيع المقبلة. وهو متهم بمحاولة منع تنصيب الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (79 عاما) بعدما هزمه في انتخابات عام 2022.
في إطار التحقيق في الشبهات بشأن عرقلة محاكمته، أُجبر بولسونارو منذ الجمعة على ارتداء سوار إلكتروني، بالإضافة إلى منعه من التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من التدابير.
واعتبر القاضي دي مورايس الذي وصفه جايير بولسونارو مرات عدة بأنه "ديكتاتور"، الخميس أن نشر ابن الرئيس السابق وعضو الكونغرس إدواردو بولسونارو خطابا لوالده يعد "محاولة للالتفاف" على الإجراءات المتخذة ضده.
لكنه أضاف أنه "بما أن ذلك كان مجرد مخالفة معزولة وليست هناك معلومات عن جرائم أخرى في هذه المرحلة"، استبعد وضعه في الحبس الاحتياطي في الوقت الحالي.
انتقل إدواردو بولسونارو إلى الولايات المتحدة قبل بضعة أشهر، حيث يناشد إدارة الرئيس دونالد ترامب بدعم والده.
وأعلن ترامب في تموز/يوليو فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على المنتجات البرازيلية، مبررا الإجراء العقابي بوجود "حملة شعواء" ضد بولسونارو.
وتهدف تحقيقات المحكمة العليا مع جايير بولسونارو ونجله إلى تحديد ما إذا كانت الحملة في واشنطن تشكل عرقلة للعدالة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 4 ساعات
- عكاظ
سيــاسـة نـووية حكيـمة.. !
يحظر المجتمع الدولي على دول العالم «غير النووية»؛ ومنها الدول العربية، حتى دراسة الفيزياء والكيمياء والهندسة النووية، كي لا يستغلوا معرفتهم في هذه العلوم لإنتاج أسلحة دمار شامل، وبخاصة الأسلحة النووية... وهناك تشدد أكبر تجاه العرب... لأن ما يعتمل في صدور العرب من غبن وقهر تجاه الصهاينة (يدركه ساسة أمريكا) قد يدفع العرب -أو بعضهم- لاستخدام هذه المعرفة ضد عدوهم الألد (سيما أن هذا العدو يشهر نفس السلاح ضدهم)... ففي ذلك تهديد (خطير) لـ«أمن إسرائيل»...!! كما يقولون. إن من عجائب، ومظالم، العلاقات الدولية، في العصر الحديث والمعاصر، أن تضع دولة عظمى (أمريكا) كل ثقلها... لكي تضمن «تفوق» وهيمنة دويلة عدوانية مصطنعة (إسرائيل) في كل المجالات، ومنها التسلح بكل أنواع الأسلحة الإستراتيجية، وفى ذات الوقت، تعمل كل ما بوسعها لإضعاف الطرف الآخر (العرب) والحيلولة دون نهوضه... حتى لا يهدد «أمن» إسرائيل... وحتى تمسي بلاده لقمة سائغة للإمبريالية، والصهيونية، وأطماعهما الاستعمارية البغيضة. وتتجلى هذه العجيبة في: فلسطين والعراق، وسوريا، وغيرها. كما تتجلى بوضوح أكبر في: مسالة التسلح النووي. ففي الوقت الذي يسمح فيه لإسرائيل -بل وتقدم لها كل المساندة الممكنة- بامتلاك حوالي 200 رأس نووي، ووسائل حملها وقذفها في دائرة كبرى... تكاد تغطي كل العالم العربي، من المحيط الى الخليج، فإن أمريكا -وإسرائيل- تقيم الدنيا ولا تقعدها إن شرعت إحدى الدول العربية في أبحاث نووية، أو فكرت في امتلاك بنية نووية للأغراض السلمية! ***** لقد امتلكت إسرائيل قوة نووية ضاربة، بدعم غربي وأمريكي تقني وسياسي شامل. وما زالت إسرائيل ترفض حتى مجرد خضوع منشآتها النووية للتفتيش الدولي، وتصر -بصفاقة ووقاحة غير مسبوقة- على عدم الانضمام إلى «اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية» (NPT) وتسخر من كل المحاولات العربية (والإقليمية والدولية) الرامية لإقامة «منطقة شرق أوسط خالية من السلاح النووي» (MENFZ). أما العرب، فقد وقعوا الاتفاقية المذكورة، وصادقوا عليها، دولة بعد أخرى. ومع ذلك، ما زالت بعض الأوساط الأمريكية تعمل على: ضمان خلو العالم العربي من أي معرفة نووية تقنية تذكر. ورأينا ما عملته أمريكا تجاه العراق (بإيعاز من الدوائر الصهيونية) لمجرد أنه كان لديه بعض العلماء القادرين على تطوير سلاح نووي، والذين قتلتهم إسرائيل، أثناء الغزو الأمريكي للعراق... ومجرد إمكانية حيازة العراق للخيار النووي، في المدى الطويل. **** وتثار من حين لأخر، أقاويل من قبل بعض وسائل الإعلام الأمريكية المتصهينة، بأن المملكة، أو دولة عربية أخرى، لديها منشآت ومواد نووية خطرة، وأنه ينبغي إخلاؤها من هذه التقنية، ومنعها من امتلاك بنية نووية سلمية. وهي أكذوبة... لم يكن هدفها سوى حجب الأنظار عن إمكانيات إسرائيل النووية. وقد تعامل المسؤولون السعوديون مع هذه الأكاذيب بحكمة وواقعية... أخرست تلك الأبواق، وأحرجت الصهاينة. وقد أكد هؤلاء المسؤولون حق المملكة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وعدم وجود أي رغبة في امتلاك قوة، أو إمكانية نووية عسكرية، وانعدام الرغبة المطلقة في التسلح النووي، خاصة وأن المملكة وقعت وصادقت على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، وغيرها. كما لفتوا الأنظار إلى إسرائيل، وموقفها المشين في المسألة النووية. فالمملكة هي في طليعة الدول الداعية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية فقط. ومما يبرهن حسن نواياها أكثر، في هذا الصدد، قيامها (بتاريخ 16/6/ 2005م) بتوقيع اتفاق الضمانات، وبروتوكول الكميات الصغيرة، المنبثقة عن اتفاقية حظر الانتشار النووي. **** أن السياسة النووية السعودية الراهنة جيدة، وإيجابية، وملائمة، – بصفة عامة – للأوضاع النووية والسياسية، المحلية والإقليمية والعالمية. وفيها الكثير من الحكمة، والتأكيد على أن المملكة دولة محبة للسلام. ومن ناحية أخرى، يبدو أننا – كمواطنين- نتمنى ألا تكون «البنية النووية» السعودية - أي: مجموع العلماء والتقنيين، والمنشآت النووية – معدومة، أو ضئيلة جدا. ونتمنى أن يسعى لتطويرها، ودعمها دائما... لتتلاءم والمستوى العلمي والتقني الذي وصلت إليه البلاد، وأن يستمر هدفها – كما هو حاليا – هو: استغلال القوة النووية للأغراض السلمية المختلفة، ومنها: توليد الطاقة وتحلية المياه، وشق الطرق، والتطبيب... الخ. أما الخيار النووي العسكري، فإن المملكة قد استبعدته تماما. ولكن إصرار بعض المعادين المحتملين على تملك هذا الخيار، وفي مقدمتهم إسرائيل وإيران (وهما على مشارف الحدود السعودية) ربما يجعل من المنطقي إعادة النظر في هذا الاستبعاد – فيما بعد – خاصة إذا لم يتم التوصل إلى السلام العادل المنشود بالمنطقة. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 8 ساعات
- عكاظ
رغم الانخفاض.. مكاسب قوية لأسعار النفط وبرنت صوب 70 دولاراً
انخفضت أسعار النفط بنحو دولارين للبرميل في آخر جلسة لها؛ بسبب مخاوف إزاء زيادة محتملة، في حين جاء تقرير الوظائف الأمريكية أضعف من المتوقع مما أجج المخاوف بشأن الطلب، إلا أن أسعار الخام أنهت الأسبوع على مكاسب قوية. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.03 دولار بما يعادل 2.83% لتسجل 69.67 دولار للبرميل عند التسوية. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.93 دولار أو 2.79% إلى 67.33 دولار عند التسوية. وأنهت سوق خام برنت تعاملات الأسبوع على زيادة بنحو 6%، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 6.29% على أساس أسبوعي. وقال ثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشات بين أعضاء «أوبك+» إن التحالف قد يتوصل إلى اتفاق (الأحد) لزيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يومياً في سبتمبر القادم. وذكر مصدر رابع مطلع على محادثات «أوبك+» أن المناقشات بشأن كمية الإنتاج لا تزال جارية، وأن الزيادة قد تكون أقل. وأفادت وزارة العمل الأمريكية بوجود 73 ألف وظيفة جديدة في يوليو الماضي، وهو أقل مما توقعه خبراء اقتصاد، مما رفع معدل البطالة في البلاد إلى 4.2% من 4.1%. وقال المحلل لدى «برايس فيوتشرز غروب» فيل فلين: «يمكننا إلقاء اللوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الرسوم الجمركية، أو يمكننا إلقاء اللوم على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لعدم رفع أسعار الفائدة». وأضاف: «يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي أساء تقدير قراره يوم الأربعاء». ووقّع ترمب، أخيراً، أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية تراوح بين 10% -41% على واردات بلاده من عشرات الدول والمناطق، بما في ذلك كندا والهند وتايوان، بعد الإخفاق في إبرام اتفاقيات تجارية بحلول الأول من أغسطس الجاري، وهو الموعد النهائي الذي سبق أن حدده ترمب. والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا من الشركاء الذين تمكنوا من إبرام اتفاقات تجارية. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 8 ساعات
- عكاظ
استقالة في «الفيدرالي» تربك مسار خلافة «باول»
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، أن أدريانا كوغلر، العضوة في المجلس، ستستقيل من منصبها قبل انتهاء فترة ولايتها وستغادر البنك المركزي في الثامن من أغسطس الجاري، في خطوة قد تعيد خلط الأوراق في مسار خلافة قيادة المجلس، وسط علاقات متوترة مع الرئيس دونالد ترمب. وأشار المجلس في بيان إلى أن كوغلر، التي تولت منصبها في سبتمبر 2023، ستتنحى قبل نهاية ولايتها المقررة في 31 يناير 2026. وأضاف أن كوغلر ستعود إلى جامعة جورج تاون للعمل أستاذة اعتباراً من خريف العام الحالي. ولم تشارك كوغلر في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هذا الأسبوع، وهو أمر غير معتاد. ولم يرد مجلس الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن على طلب للتعليق على استقالة كوغلر المبكرة. وقد تؤدي الاستقالة إلى تسريع الجدول الزمني لعملية اختيار خليفة لرئيس المجلس الحالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو القادم. وكان ترمب قد هدد مراراً بإقالة باول، معتبراً أن أسعار الفائدة الحالية أعلى مما ينبغي. وفي رسالة إلى ترمب أعلنت فيها استقالتها، كتبت كوغلر: «فخورة بأني أديت هذا الدور بنزاهة، وبالتزام قوي لخدمة الصالح العام، وبنهج يستند إلى البيانات، قائم على خبرتي الواسعة في أسواق العمل والتضخم». وشهدت فترة كوغلر في مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحديات كبيرة، إذ رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل حاد لمواجهة ضغوط التضخم المرتفع. ووضعت هذه المعدلات المرتفعة كوغلر وزملاءها في مرمى انتقادات ترمب، وأثارت تحديات اقتصادية، رغم أن الضغوط التضخمية اقتربت كثيراً من هدف البنك البالغ 2%. أخبار ذات صلة
