سوريا.. القبض على أحد أخطر مهربي المخدرات بالتعاون مع تركيا
اضافة اعلان
جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة سانا السورية عن مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد.
وقال عيد: "تمكنت فرقنا المختصة من إلقاء القبض على المدعو عامر جديع الشيخ، المصنف كأحد أخطر المتورطين في شبكات تهريب المخدرات في سوريا والمنطقة، وذلك بعد متابعة دقيقة استمرت لأشهر من قبل إدارة مكافحة المخدرات".
وأشار عيد "كان المقبوض عليه يتنقل مستخدما هويات وجوازات مزوّرة، في محاولة للإفلات من الملاحقة الأمنية".
وبيّن أنه "بجهود استثنائية وتنسيق أمني عالي المستوى، تم تتبعه حتى استقر به المطاف في الأراضي التركية".
وأردف: "ضمن إطار التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، قامت الجهات المختصة في تركيا بإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في سوريا".
وأوضح عيد أن الشيخ "يُعد من كبار تجار ومهربي المخدرات في المنطقة، ومطلوب للعديد من الدول لما ارتكبه من جرائم منظمة وخطيرة تتعلق بتصنيع وتهريب المواد المخدرة".
ووفق المصدر ذاته "تُظهر المعلومات ارتباطه الوثيق بشبكات تهريب دولية وشخصيات نافذة، وعلى رأسها ماهر الأسد (شقيق الرئيس المخلوع)، حيث كان يُشرف على تصنيع المخدرات وتهريبها إلى دول الجوار وخارجها".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 9 ساعات
- الرأي
التوك توك بالأردن.. محظور ولكن؟
رغم مرور أكثر من عامين على قرار حظر تطبيق "تيك توك" في الأردن، إلا أن التطبيق ما يزال نشطا بين أيدي المستخدمين لهذا التطبيق من خلال وسائل مشروعة، بل عبر تطبيقات تتيح لهم تجاوز الحظر، وبأعداد لافتة تعكس خللا حقيقيا في آليات الردع، وضبط الالتزام بقوانين الدولة، فهل هذه جرأة أم غياب للعقوبة؟. الخطورة لا تكمن فقط في كسر القانون، بل بتحويل الفضاء العام إلى ساحة لمحتوى يسيء للمجتمع ويخدش الحياء، وللأسف أيضا محتوى يهيئ بيئة للتحريض والتشكيك والتفكك القيمي، في لحظة حساسة تحتاج فيها البلاد إلى تعزيز منظومة السلم المجتمعي، بعيدا عن لغة الكراهية والتحريض وبث الفتن. ما يلفت الانتباه أن الغالبية ممن يبثون على "تيك توك" داخل الأردن يظهرون بـ"أسمائهم الصريحة"، دون أي اعتبار للعقوبة أو الردع أو المساءلة، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول "فاعلية الحظر"، ويستدعي محاسبة قانونية واضحة، تضع حدا للتجاوز على القوانين والقرارات الحكومية. في موضوع "التوك توك"، لا يقتصر الأمر على الترفيه الهابط أو الابتذال، بل يتعداه إلى تحريض علني ونشر أخبار مضللة، كما حدث خلال أحداث سابقة في المملكة، حين كانت "المنصة" أداة رئيسية في تأجيج الشارع وبث الفوضى، عبر بث الأكاذيب والترويج لها على أنها حقيقية. تجارب دول أخرى كثيرة ذهبت إلى الحظر الكلي للتطبيق، بعضها بسبب التأثير السلبي على القيم والسلوك كما الشقيقة مصر مؤخرا، وأخرى لأسباب "أمنية" بحتة، فهذا التوجه العالمي يؤكد أننا لسنا وحدنا في معركة ضبط هذه المنصة، بل جزء من سياق دولي أوسع، وتحديدا بعد كثير من الشبهات التي تلف هذا التطبيق. الخطر الأكبر أن "تيك توك" تحول إلى منفذ لتبادل الأموال بطرق تفتقر إلى الرقابة عبر ما يسمى "الهدايا الرقمية"، وتمنح "آلاف الدنانير" من قبل مجهولين وتحت أسماء مستعارة، ما يجعل من هذه الأبواب المفتوحة وسيلة في غسيل الأموال أو تمويل أنشطة متطرفة دون أن يشعر أحد. خلاصة القول، على الجهات الحكومية التي تملك الأدوات القانونية اللازمة وتحديدا بعد تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، ان تحاسب كل من يستخدم هذا التطبيق، وبغض النظر عن الأساليب التحايلية التي يستخدمونها داخل المملكة، فمن يخالف الحظر ويفتخر بذلك عبر البث المباشر يجب أن لا يعامل كناشط رقمي، بل بوصفه متجاوزا للقانون ويتحدى هيبة الدولة، عبر وضع غرامات رادعة، وتفعيل المحاسبة العلنية والمتواصلة
رؤيا نيوز
منذ 10 ساعات
- رؤيا نيوز
حكومة نتنياهو تقيل المدعية العامة.. والمحكمة العليا تتدخل
صوّت وزراء الحكومة الإسرائيلية، مساء الإثنين، بالإجماع لصالح إقالة المدعية العامة، غالي باهراف-ميارا، وذلك في خطوة أثارت جدلا قانونيا وسياسيا واسعا في إسرائيل. المستشارة نفسها لم تحضر جلسة المناقشة، كما غاب عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب تضارب المصالح الناتج عن محاكمته الجنائية الجارية، حيث تشغل باهراف-ميارا منصب المدعية العامة في قضيته، حسب القناة 12 الإسرائيلية. وحسب ما ذكر الإعلام الإسرائيلي، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت أمرا مؤقتا بتجميد قرار الحكومة. ووفق مصادر محلية، فإن قرار الإقالة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد عرضه على رقابة قضائية. ورغم ذلك، دعا وزير الاتصالات شلومو كارعي إلى تجاهل قرار المحكمة، والمضي قدما في تعيين بديل لباهراف-ميارا. وفي رسالة وجّهتها للوزراء قبيل الجلسة، اتهمت باهراف-ميارا الحكومة بـ'إقالة المدعية العامة في محاكمة رئيس الحكومة'، معتبرة الخطوة مسًّا خطيرا بسيادة القانون. وردا على القرار، قدم كل من حزب 'يش عتيد' والحركة من أجل جودة الحكم التماسا عاجلا للمحكمة العليا، معتبرين أن الإقالة 'تمت بإجراء غير قانوني وتنتهك أسس الديمقراطية'. من جهته، قال رئيس نقابة المحامين الإسرائيليين: 'حكومة نتنياهو اتحدت مع مجوعة متطرفة تقدس الجريمة والفساد والإجرام والدكتاتورية لتحطيم سيادة القانون والديمقراطية الإسرائيلية'. كما ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس: 'بدلا من أن تُعنى الحكومة بعودة الرهائن، وتقوية المقاتلين، وتوحيد الشعب، فإنها تُعيدنا إلى 6/10'. وأضاف: 'إن الإجراء المُخترع لإقالة المستشارة القضائية هو دليل على الانفصال عن حكومة فقدت صلتها بالمجتمع الإسرائيلي'. وكان الوزراء قد ناقشوا أيضا خلال جلسة اليوم موضوع تأمين رئيس الوزراء وعائلته، وذلك قبل طرح قضية الإقالة.
الرأي
منذ 10 ساعات
- الرأي
المومني: المستوطنون تجمهروا أمس في الشارع العام وأعاقوا حركة الشاحنات وعطلوا 4 منها برمي أجسام حادة على الأرض ما أدى إلى انفجار إطاراتها
المومني: المستوطنون تجمهروا أمس في الشارع العام وأعاقوا حركة الشاحنات وعطلوا 4 منها برمي أجسام حادة على الأرض ما أدى إلى انفجار إطاراتها
