التوك توك بالأردن.. محظور ولكن؟
الخطورة لا تكمن فقط في كسر القانون، بل بتحويل الفضاء العام إلى ساحة لمحتوى يسيء للمجتمع ويخدش الحياء، وللأسف أيضا محتوى يهيئ بيئة للتحريض والتشكيك والتفكك القيمي، في لحظة حساسة تحتاج فيها البلاد إلى تعزيز منظومة السلم المجتمعي، بعيدا عن لغة الكراهية والتحريض وبث الفتن.
ما يلفت الانتباه أن الغالبية ممن يبثون على "تيك توك" داخل الأردن يظهرون بـ"أسمائهم الصريحة"، دون أي اعتبار للعقوبة أو الردع أو المساءلة، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول "فاعلية الحظر"، ويستدعي محاسبة قانونية واضحة، تضع حدا للتجاوز على القوانين والقرارات الحكومية.
في موضوع "التوك توك"، لا يقتصر الأمر على الترفيه الهابط أو الابتذال، بل يتعداه إلى تحريض علني ونشر أخبار مضللة، كما حدث خلال أحداث سابقة في المملكة، حين كانت "المنصة" أداة رئيسية في تأجيج الشارع وبث الفوضى، عبر بث الأكاذيب والترويج لها على أنها حقيقية.
تجارب دول أخرى كثيرة ذهبت إلى الحظر الكلي للتطبيق، بعضها بسبب التأثير السلبي على القيم والسلوك كما الشقيقة مصر مؤخرا، وأخرى لأسباب "أمنية" بحتة، فهذا التوجه العالمي يؤكد أننا لسنا وحدنا في معركة ضبط هذه المنصة، بل جزء من سياق دولي أوسع، وتحديدا بعد كثير من الشبهات التي تلف هذا التطبيق.
الخطر الأكبر أن "تيك توك" تحول إلى منفذ لتبادل الأموال بطرق تفتقر إلى الرقابة عبر ما يسمى "الهدايا الرقمية"، وتمنح "آلاف الدنانير" من قبل مجهولين وتحت أسماء مستعارة، ما يجعل من هذه الأبواب المفتوحة وسيلة في غسيل الأموال أو تمويل أنشطة متطرفة دون أن يشعر أحد.
خلاصة القول، على الجهات الحكومية التي تملك الأدوات القانونية اللازمة وتحديدا بعد تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، ان تحاسب كل من يستخدم هذا التطبيق، وبغض النظر عن الأساليب التحايلية التي يستخدمونها
داخل المملكة، فمن يخالف الحظر ويفتخر بذلك عبر البث المباشر يجب أن لا يعامل كناشط رقمي، بل بوصفه متجاوزا للقانون ويتحدى هيبة الدولة، عبر وضع غرامات رادعة، وتفعيل المحاسبة العلنية والمتواصلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
"بروفة" غزة.. ويل لمن يرفض!
اضافة اعلان بعد نحو عشرين شهرًا من حرب قلبت الموازين، وبدلت معاني الاشتباك، لم تعد غزة مُجرد مدينة مُحاصرة أو شريطًا ضيقًا على البحر الأبيض، بل تحولت إلى مرآة دامية تكشف حقيقة مُخيفة، مفادها أن المشروع الصهيوني لم يكن يومًا عشوائيًا، بل مرسومًا بخطوات محسوبة، وأن أي مُحاولة للخروج عن هذا الخط المرسوم، يُقابلها سحق شامل، لا يستثني بشرًا ولا شجرًا ولا حجرًا.كارثة إنسانية عزّ نظيرها، وسط تدمير لا يتوقف، وتجويع لا يخفى، وتواطؤ غربي فاضح، يُقابله صمت عربي مُريب نجحت المُقاومة في نسف واحدة من أعتى الروايات العسكرية في المنطقة، رواية الجيش الذي لا يُقهر، لكنها في الوقت ذاته أماطت اللثام عن خطة صهيوأميركية أبعد من مجرد حرب، وأعمق من رد فعل عسكري.. فما يحدث في غزة، ليس فقط صراع بقاء، بل عرض حيّ لتكلفة التمرد في هذا الزمن.لم يعد النقاش حول من انتصر ومن انهزم، بل بات السؤال الأهم، هل تحولت غزة إلى أيقونة يقتدي بها كل من يرفض الخنوع أم إلى لافتة تحذيرية لمن يجرؤ على المُقاومة؟.في المشهد أكثر من وجه، وأكثر من طبقة، أولًا: تحطيم الأسطورة العسكرية، لم يكن دون ثمن باهظ، فالخسائر التي تكبدها جيش الاحتلال الإسرائيلي غير مسبوقة وفقًا للمعايير العسكرية الحديثة، ومع ذلك فإن حجم الدمار الذي تعرض له الفلسطينيون، يجعلنا نتساءل بمرارة ما جدوى الانتصار المعنوي إن كان ثمنه محو شعب من الوجود في مواجهة غير مُتكافئة، حيث لا سقف للدمار ولا خطوط حمراء.ثانيًا: التواطؤ الدولي بات مكشوفًا، فلم تعد الدول الكُبرى تكتفي بالصمت أو الحياد، بل دخلت الحرب أو العدوان الهمجي الوحشي، شريكًا كاملًا بالسلاح والدعم السياسي والقانوني.. وما يُسمى بالقانون الدولي بدا أداة مرنة في يد الأقوياء، يُطوع لخدمتهم، بينما تُترك الضحايا للعراء، وتُدان لأنها قاومت.أما بعض الأنظمة العربية فاختارت أن ترى في انتصار غزة تهديدًا لها، لا نصرًا لقضية عادلة، وحتى الشارع العربي أصابه الملل مُبكرًا، وبدا خائفًا من كلمته، أكثر من خوفه من الاحتلال.ثالثًا: غزة لم تعد رقعة سجينة، بل تحولت إلى رسالة صريحة، مفادها أن من يخرج عن النص سيُكسر، ما يجري هو تطبيق مُحدث لفكرة الحل النهائي، لا يقتصر على التهجير أو الهدم، بل يشمل أيضًا تفريغ الأرض من الحياة، وجعل البقاء خيارًا غير مُمكن.. وهذه الرسالة لا تتوجه فقط للفلسطينيين، بل تصل إلى كُل عاصمة تُفكر في رفع رأسها، أو إعادة ترتيب تحالفاتها خارج الرؤية الإسرائيلية، أو بمعنى أدق الصهيوأميركية.أما الخاتمة فهي أن غزة اليوم تُقدم درسًا لا تنقصه القسوة، لكنها أيضًا لا تفتقر إلى الصدق، لقد أكدت أن المُقاومة مُمكنة، وأن كسر شوكة المُحتل ليس مُستحيلًا، إلا أنها في الوقت نفسه وضعتنا أمام حقيقة مُرة، وهي أن ثمن الحُرية باهظ، وأن هذا العالم لا يمنح الشعوب حقوقها، إن لم تنتزعها بدمها وصبرها وإصرارها.لن تُحسم معركة غزة في دهاليز السياسة، ولا على طاولات المُفاوضات، بل في ضمير الشعوب، وفي مدى استعدادها لاختيار الصمود على حساب الراحة والكرامة.. والوقت وحده كفيل بالإجابة، لكن المؤكد أن الصمت لم يعد خيارًا بلا ثمن.. ويبقى الخوف أن يكون ما يحدث في غزة هو «بروفة» لمُدن أو دول أُخرى.
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
تغريم أحمد السقا في واقعة الاعتداء على طليقته مها الصغير
أصدرت النيابة العامة بمنطقة الشيخ زايد في القاهرة قراراً جنائياً بتغريم الفنان المصري أحمد السقا مبلغ 200 جنيه، بعد اتهامه بالتعدي على طليقته الإعلامية مها الصغير وسائقها داخل أحد الكمبوندات السكنية الفاخرة بمدينة السادس من أكتوبر. وجاء القرار بعد أن رأت النيابة أن الواقعة تندرج ضمن الجنح البسيطة التي لا تستوجب الإحالة إلى المحكمة، واكتفت بتوقيع غرامة مالية استناداً إلى المواد من 323 إلى 330 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تتيح للنيابة إصدار أوامر جنائية مباشرة في بعض القضايا دون عرضها على القاضي. وكانت مها الصغير قد حررت محضراً رسمياً اتهمت فيه طليقها أحمد السقا بالتعدي عليها لفظياً وبدنياً، بمشاركة سائقها، حيث ذكرا في التحقيقات أن السقا اعترض طريقهما داخل كمبوند «سيتي فيو» بسيارته، وتبعت ذلك مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء جسدي، وفق ما ورد في أقوال الشاكيين بمحضر الشرطة.
الرأي
منذ 6 ساعات
- الرأي
"إسرائيل والتطرف المنفلت... الأقصى تحت التهديد والأردن في خط الدفاع الأول"
في مشهد يعكس الغطرسة المطلقة والتطرف المتصاعد، تتواصل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومشاعر أكثر من مليار مسلم حول العالم. ومع كل اقتحام، تتكرر مشاهد القمع والترويع والاعتقال بحق المرابطين والمرابطات، وتُستباح حرمة المسجد في ظل صمت دولي مطبق. غير أن هناك دولةً واحدة لا تغيب عن المشهد، لا سياسيًا ولا دبلوماسيًا ولا قانونيًا، هي المملكة الأردنية الهاشمية، صاحبة الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. ما يجري في المسجد الأقصى ليس مجرد فعل مستوطنين، بل هو مشروع تهويدي منظّم ومدعوم من أعلى المستويات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي. يتغذى هذا المشروع على أيديولوجيا دينية متطرفة، ويهدف إلى تغيير الوضع القائم في الأقصى، تمهيدًا لتقسيمه زمنيًا ومكانيًا، في انتهاك صارخ لكل القرارات الدولية، وعلى رأسها قرارات اليونسكو. الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، يواصل تحمُّل مسؤوليته التاريخية والدينية تجاه القدس والمقدسات، وخاصة المسجد الأقصى. ولم تكن الوصاية الهاشمية يومًا منصبًا شرفيًا، بل موقفًا سياسيًا نابعًا من قناعة راسخة بأن القدس خط أحمر، وأن حماية الأقصى واجب قومي وديني. فمن خلال جهوده الدبلوماسية في الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومنظمة التعاون الإسلامي، وكافة المحافل الدولية، يواصل الأردن:رفض محاولات الاحتلال تغيير الوضع القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى و التنسيق مع القيادة الفلسطينية في مواجهة المخططات التهويد ودعم صمود المقدسيين ميدانيًا وماديًا ومعنويًا وإدارة الأوقاف الإسلامية في القدس عبر وزارة الأوقاف الأردنية، رغم كل محاولات التضييق من قبل الاحتلال. وقد جاءت تصريحات جلالة الملك أكثر من مرة لتؤكد بشكل لا لبس فيه: "نقولها مرة أخرى، إن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، ولن نقبل بأي محاولة لتغييره أو المساس به." ورغم الإدانات الدولية المتكررة، إلا أن غياب أي إجراءات رادعة يجعل الاحتلال يشعر بالحصانة والمناعة من المحاسبة. وهنا تبرز أهمية الدور الأردني الذي لا يكتفي بالإدانة، بل يمارس ضغطًا دبلوماسيًا متواصلًا، ويقود تحركًا عربيًا مشتركًا لحماية القدس. في المقابل، يواصل الشعب الفلسطيني، وفي مقدمته المقدسيون، صمودهم ورباطهم، مدفوعين بثقة بأن هناك من لا يزال يحمل القدس في قلبه، ومنهم الأردن الرسمي والشعبي، الذي يشكّل سندًا أخلاقيًا وسياسيًا دائمًا. ما يجري في المسجد الأقصى ليس حدثًا عابرًا، بل معركة وجود وهوية. وإذا كانت دولة الاحتلال الإسرائيلي تُمعن في التطرف والتهويد، فإن الأردن يمثل صوت العقل، والضمير، والموقف الذي لا ينكسر، في سبيل حماية المقدسات، وصون كرامة الأمة، والدفاع عن حق لا يسقط بالتقادم. الأقصى ليس وحيدًا… ما دام في الأمة من يقول: هنا الأردن، والقدس لنا.
