نتنياهو يرغب بالتخلي عن المساعدات العسكرية الأميركية

اعتبر وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، الاثنين، أن علاقات تل أبيب مع الولايات المتحدة الأميركية 'وصلت إلى مستوى منخفض غير مسبوق'.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي لليبرمان وهو زعيم حزب 'إسرائيل بيتنا' اليميني المعارض، بمقر حزبه في مبنى الكنيست بتل أبيب.
وقال ليبرمان إن 'مشكلة نتنياهو الرئيسية هي أنه لا يريد إنهاء الحرب (على غزة). إنه لا يريد ولا يستطيع القضاء على حماس'.
وأضاف: 'عندما أنظر إلى علاقاتنا مع الولايات المتحدة، فقد وصلنا إلى مستوى منخفض غير مسبوق'.
وتابع: 'الأمر لا يتعلق فقط باتصالات مباشرة بين الولايات المتحدة وحماس، بل يتعلق أيضاً باتفاق مع الحوثيين لم نكن طرفاً فيه'، وزيارة للرئيس الأميركي (دونالد ترامب) إلى المنطقة حيث يتخطانا، وكذلك مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران'.
وتزامن ذلك مع إفادة إعلام عبري، الأحد، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى رغبته في التخلّي تدريجيا عن المساعدات الأمنية الأميركية.
جاء ذلك خلال جلسة للجنة الأمن والخارجية التابعة لـ'الكنيست' (البرلمان) الإسرائيلي، الأحد، في خطوة لافتة تأتي وسط 'توتر' متصاعد في علاقته مع الإدارة الأميركية.
ووفق صحيفة 'معاريف' نقلا عن مصادر مطلعة، فإن 'نتنياهو أدلى بتصريحات خلال جلسة صاخبة للجنة الخارجية والأمن في وقت سابق الأحد، أعلن فيها عن رغبته في الفطام والتخلي التدريجي عن المساعدات الأميركية الأمنية'.
وقال نتنياهو، خلال الجلسة: 'نحصل على نحو 4 مليارات دولار سنويا لشراء السلاح، أعتقد أننا سنتجه إلى الاستغناء عنها كما فعلنا مع المساعدات الاقتصادية'.
ولم يوضح نتنياهو أو الصحيفة العبرية الدافع وراء رغبته تلك، إلا أن تصريحه المزعوم يأتي في وقت تتسم فيه العلاقة بين دونالد ترامب ونتنياهو بالتوتر وسط تقارير عبرية عن قطع الرئيس الأمريكي اتصاله بالأخير بسبب شكوكه بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتلاعب به.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ 35 دقائق

• LBCI

نتنياهو وترامب ناقشا مقتل موظفيَن من السفارة الإسرائيلية في واشنطن

اتصل رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو بالرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، لمناقشة مقتل موظفيَن من السفارة الإسرائيلية في واشنطن. وقال بيان صدر عن مكتبه إنّ الزعيمين بحثا أيضًا الحرب في غزة، وإنّ ترامب عبر عن دعمه لأهداف نتنياهو، ومنها إطلاق جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ليبانون ديبايت

منذ 37 دقائق

• ليبانون ديبايت

مجموعة "تايغر" تعلن مشروع "برج ترامب" في دمشق

خلال الأيام الماضية، انتشرت أنباء بين السوريين عن نية لإنشاء ناطحة سحاب باسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاصمة السورية دمشق. فبعد أيام من إعلان ترامب، من الرياض، رفع العقوبات عن سوريا استجابةً لطلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكدت مجموعة "تايغر" العقارية أنها تعتزم بالفعل إطلاق مشروع "برج ترامب" في دمشق، بحسب ما أفادت صحيفة "الغارديان". وقال رئيس المجموعة، وليد الزعبي، إن البرج سيكون مؤلفًا من 45 طابقًا، مع تكلفة محتملة تصل إلى 200 مليون دولار. وأوضح أن شركته ستطلق المشروع كرمز للسلام ورسالة بأن سوريا تستحق مستقبلًا أفضل، وفق تعبيره. وأشار الزعبي إلى أن الشركة تدرس حاليًا عدة مواقع محتملة للبناء في دمشق، وأن عدد الطوابق قد يزيد أو ينقص بحسب المخطط النهائي. وأضاف أن "تايغر" ستتقدم هذا الأسبوع بطلب رسمي للحصول على تصاريح البناء، مشيرًا إلى أنها تحتاج أيضًا إلى موافقة على استخدام علامة ترامب التجارية قبل اعتماد الاسم. وأكد أن عملية البناء قد تستغرق ثلاث سنوات بعد الحصول على الموافقات القانونية واتفاقية الامتياز. وأعلن الزعبي أنه التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في كانون الثاني، وناقشا المشروع خلال اللقاء. وقال إن كلمة "ترامب" ستكون محفورة بالذهب، لافتًا إلى أن البرج سيكون بمثابة نصب تذكاري لامع يهدف إلى إعادة سوريا، التي مزقتها الحرب، إلى الساحة الدولية. يُذكر أن سوريا كانت خاضعة لعقوبات أميركية منذ عام 1979، وقد تفاقمت هذه العقوبات بعد حملة القمع التي شنها الرئيس السابق بشار الأسد على المتظاهرين السلميين عام 2011. ورغم أن الفصائل العسكرية أطاحت بالأسد في كانون الأول، أبقت الولايات المتحدة على العقوبات المفروضة على البلاد. لكن الرئيس الأميركي أعلن، من العاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضي، رفع العقوبات عن سوريا بطلب من ولي العهد السعودي. ومع رفع العقوبات، بات من الممكن أن ينتقل مشروع "برج ترامب" إلى حيّز التنفيذ، إذ من المقرّر أن يتوجه الزعبي إلى دمشق هذا الأسبوع لتقديم الطلب الرسمي للحصول على التراخيص اللازمة.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

عودة الخليجيين إلى لبنان واستعادة اللبنانيين إلى وطنهم

لا شك في أن الزيارات التي تقوم بها الدولة اللبنانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة برأس الدولة، فخامة الرئيس جوزيف عون، هي في منتهى الأهمية إن من حيث التوقيت أو المضمون، حيث تمثّل تلك الزيارات خطوة، تعبّر في بادئ الأمر عن عمق الروابط في مجالات عدة بين لبنان ودول الخليج، ولتستعيد معها العلاقات اللبنانية – الخليجية زخمها السياسي والديبلوماسي. كما تكتسب هذه الزيارات أهمية مضاعفة، لكونها تأتي بعد فترة انقطاع في الزيارات ذات الطابع الرسمي على هذا المستوى، وفي سياق تحوّلات كبرى شهدها لبنان داخلياً وخارجياً، ما يجعلها محطة محورية لإعادة بناء الثقة، وتعزيز مسارات الدعم العربي، ولا سيما الخليجي، التي لطالما شكلت ركيزة استقرار ورافعة دعم للبنان في أصعب مراحله وبعد سلسلة من الحروب. وفي السياق عينه، فإن هذا النوع من الزيارات وعلى هذا المستوى، سوف يؤسّس لاستعادة لبنان عمقه الخليجي والعربي من جهة، ويفتح الباب أمام دور خليجي متجدد في دعم الإصلاحات اللبنانية التي بدأتها الحكومة اللبنانية فور حصولها على الثقة النيابية، ومواكبة مشاريع النهوض الوطني في مختلف المجالات من جهة أخرى. ولا عجب أن العلاقة بين لبنان ودول مجلس التعاون تتجاوز التقارب السياسي إلى علاقات اقتصادية وتجارية، حيث بلغ إجمالي الصادرات إلى دول الخليج حوالي 2.7 مليار دولار في عام 2024، مسجّلاً انخفاضاً بنسبة 9.6% من 3 مليارات دولار في عام 2023. ويقدَّر عدد اللبنانيين المقيمين في دول الخليج بنحو 500 ألف شخص، تستحوذ السعودية منهم على 300 ألف، بينما تبلغ حصة الإمارات العربية نحو 100 ألف لبناني. وتشير التقديرات أيضاً إلى أن إجمالي التحويلات المالية من دول الخليج إلى لبنان يبلغ نحو 4.5 مليارات دولار سنوياً، نصفها تقريباً يأتي من الجالية اللبنانية في السعودية. ويتطلع الكثير من المراقبين في لبنان بأهمية كبرى إلى عودة السيّاح الخليجيين إلى لبنان. فجميعنا يعلم بأن تدفّق السيّاح الخليجيين إلى لبنان من شأنه تحفيز القطاعات الاقتصادية من السياحة إلى الصناعة والزراعة والخدمات، فالاقتصاد سلسلة كاملة ومتكاملة، فللسياحة بوجه خاصّ أثر مضاعف على الاقتصاد بمختلف قطاعاته وعلى ميزان المدفوعات نتيجة دخول الأموال المقوّمة بالعملات الأجنبية ولا سيما بالدولار الأميركي. ولكن، إن ما ننشده، ليس فقط عودة السياحة الموسمية وغير الدائمة إلى لبنان وذلك في غياب أيّ رؤية واضحة لكيفية تحويل تلك العودة ذات الصفة المؤقتة إلى فرصة مستدامة. فالمقلق هو أن ينتهي هذا الانفراج بموسم أو مواسم سياحية قصيرة الأجل مع انتهاء مواسم العطل، من دون أن يترافق مع إصلاحات حقيقية، فتعود الأزمة إلى واقعها كما كانت عليه. وبالتالي، فإن الرهان الأساسي لا ينبغي أن ينحصر فقط في جذب السائحين الخليجيين، بل يكمن في إعادة بناء ثقة المستثمر العربي الخليجي بوجه خاص. وهذا الأمر يحتاج إلى مقاربة سياسية واقتصادية جدّية. كذلك ينبغي بناء العلاقات مع دول الخليج وعودة المستثمرين الخليجيين، على الشراكة في الاستثمار لا الدعم فقط، على أمل أن تشكّل الزيارات انطلاقة فعلية لعلاقات اقتصادية جديدة، في ظلّ وجود فرص واعدة في الطاقة والبنى التحتية والاقتصاد المعرفي والسياحة والخدمات المالية في لبنان. الشق الثاني من الأمر، وهو الأهم بنظرنا، لا يكمن فقط في عودة الإخوة الخليجيين إلى "وطنهم الثاني لبنان" وعودة لبنان "إلى الحضن الخليجي" الدافئ بالأموال والمساعدات – رغم أهميته، بل باستعادة لبنان لأبنائه المنتشرين في أصقاع المعمورة إلى حضنه الدافئ، من خلال المشاركة في فرص الأعمال وإعادة الإعمار، وإعادة البناء – ليس الحجر فقط بل بناء الاقتصاد وبناء البشر. فلبنان يخسر منذ زمن بعيد رأسماله البشري وهي خسائر بشرية لا تُعوَّض، وقد ازداد الأمر سوءاً منذ سنة 2019. فبالإضافة إلى هجرة الأدمغة، يواجه أيضاً هجرة الكفاءات، حيث يفتقر أكثر فأكثر إلى العمالة الماهرة، كما يخسر الخرّيجين الجدد الذين لا يجدون فرصة عمل فيه، فيبحثون عنها في الخارج وهذا ما يؤثر على ديموغرافية البلد لكونهم من العنصر الشبابي، هذا بالإضافة الى الأعداد الكبيرة من المهندسين والأطباء الذين غادروه إلى دول المنطقة منذ عام 2019. فقد كشف تقرير "الدولية للمعلومات" أن حوالي 260 ألف شخص غادروا لبنان خلال الأعوام 2017-2022. وأكثر المهاجرين هم من الفئات الشابة، فحوالي 70% منهم تراوح أعمارهم بين 25 و40 عاماً. وتأسيساً على ما تقدّم، فإن ما ننشده من تلك الزيارات الرئاسية وغيرها لدول العالم ولا سيما لدول الخليج العربي ليس دعوة اللبنانيين المغتربين للعودة إلى لبنان فقط، بل تأمين المناخ الاقتصادي والاستثماري والقضائي وبيئة الأعمال المناسبة التي تجذب اللبنانيين في الخارج وتحثهم على العودة الطوعية ومن دون "شدّ العزيمة". فإن لم توضع سياسة جيدة لإعادة المغتربين، وتنفّذ إصلاحات شاملة ويوضع الشخص المناسب في المكان المناسب فلن نشهد عودتهم ولا عودة الاستثمارات إلى هذا البلد. فاللبنانيون في الخارج تكوّنت لديهم خبرات هائلة ورساميل كبيرة في أفضل الاقتصادات تقدّماً وفي أكثر الأسواق المالية حداثة، وهم على استعداد للعودة لخدمة الوطن وإعادة أبنائهم الشباب لإفراغ خبراتهم وثقافتهم وتفوّقهم من أهم الجامعات العالمية إلى "وطنهم الأول" وطنهم الأم.