إستراتيجية "الطاقة" الجديدة للأمن السيبراني تستهدف مجابهة تهديدات الشبكات الذكية

رهام زيدان
اضافة اعلان
عمان – أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن إطلاق إستراتيجية متكاملة لمواجهة التهديدات السيبرانية المتصاعدة حتى العام 2028.ووفق ما جاء في هذه الإستراتيجية فإنها تضمن تحولاً رقمياً آمناً ويحافظ على الأمن الوطني والاقتصادي، وتأتي هذه تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2025 - 2028)، والإطار الوطني للأمن السيبراني 2024، والإستراتيجية الوطنية للطاقة (2020 - 2030)، حيث توفر خريطة طريق لمعالجة مواطن الضعف الناتجة عن الأنظمة القديمة، وقصور المهارات في مجال الأمن السيبراني، والتهديدات التكنولوجية المستجدة.وتحدد الإستراتيجية جملة من التحديات الرئيسة، من بينها غياب التشريعات التنظيمية المتخصصة في القطاع، والقيود الاقتصادية، والتعقيدات الفنية الناتجة عن التداخل المتزايد بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا التشغيلية، إضافة إلى النقص في الكفاءات المتخصصة. كما تسلط الضوء على خصوصية تعرض القطاع لمجموعة من التهديدات المتقدمة، مثل تلك التي تستهدف الشبكات الذكية المترابطة وأجهزة إنترنت الأشياء.ثلاثة محاور رئيسةلمجابهة التهديداتوضعت الإستراتيجية خريطة طريق واضحة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة، أولها تعزيز الحوكمة والسياسات التنظيمية حيث تعمل الجهات المختصة على تطوير أطر حوكمة صارمة، مع اعتماد معايير موحدة ومرتفعة في كافة مؤسسات القطاع، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح. كما تشمل الإجراءات المزمع تنفيذها إنشاء سجل مركزي موحد للأصول، وإجراء تقييمات دورية للمخاطر، وإدماج متطلبات الأمن السيبراني ضمن السياسات التشغيلية الداخلية في المؤسسات العاملة بالقطاع.كما تتضمن بناء قدرات تشغيلية متقدمة للأمن السيبراني بحيث يتم إنشاء مراكز عمليات أمنية (SOCs)، وتطوير آليات الاستجابة للحوادث الإلكترونية وجمع المعلومات الاستخباراتية حول التهديدات. كما سيتم تأسيس فريق طوارئ الاستجابة للأمن السيبراني الخاص بقطاع الطاقة (En-CERT) بإشراف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (EMRC)، إلى جانب تطوير نظام إنذار مبكر (EWS) بإدارة المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC-JO)، بما يعزز من قدرات الكشف والاستجابة السريعة لأي تهديد محتمل.ومن محاور هذه الإستراتيجية تطوير الكفاءات وبناء ثقافة الأمن السيبراني، حيث تشمل الخطط تنفيذ برامج تدريب إلزامية سنوية لكافة العاملين في القطاع، إلى جانب تطوير برامج تدريب متخصصة تتناسب مع طبيعة كل مهمة وظيفية، مع تعزيز دور مجالس الإدارة في الإشراف المباشر على ملفات الأمن السيبراني ضمن مؤسساتهم.وأكدت الإستراتيجية المعلنة أن نجاح تنفيذ هذه الإستراتيجية يتطلب تكامل الجهود بين المركز الوطني للأمن السيبراني، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص من خلال تبادل المعلومات، وتنفيذ تدريبات مشتركة، وتنسيق الاستجابة لأي طارئ.التزام وطني بأمن الطاقةوتؤكد هذه الإستراتيجية على الأمن السيبراني في قطاع الطاقة، باعتباره دعامة أساسية لضمان مرونة الدولة وأمنها وازدهارها الاقتصادي المستدام، حيث يشكل تأمين إمدادات الطاقة شرطاً ضرورياً لاستمرارية الحياة اليومية، من تشغيل المنازل والشركات إلى دعم قطاع النقل وضمان استمرارية الخدمات الحيوية.ورغم الأهمية الإستراتيجية لهذا القطاع، أشارت الإستراتيجية إلى أنه ما يزال يواجه مخاطر حقيقية نتيجة غياب التشريعات المتخصصة بالأمن السيبراني، ونقص الكفاءات المؤهلة، وإدماج التقنيات الرقمية في أنظمة طاقة تقليدية قائمة، مما يجعله عرضة لهجمات قد تنفذها دول معادية أو جماعات إجرامية تسعى لتحقيق مكاسب مالية، الأمر الذي قد يفضي إلى اضطرابات خطيرة في الإمدادات الحيوية للطاقة، وبالتالي التأثير المباشر على حياة المواطنين اليومية.وشددت الإستراتيجية على ضرورة التحرك العاجل لبناء قدرات الأمن السيبراني ووضع أطر متقدمة لإدارة المخاطر، بهدف ضمان مرونة واستمرارية بنية الأردن التحتية للطاقة أمام التهديدات السيبرانية المتزايدة. وبصفته جزءاً من البنية التحتية الوطنية الحرجة، يقع على عاتق قطاع الطاقة ضمان التشغيل الآمن والمستمر في ظل تنامي المخاطر العالمية في هذا المجال.وتهدف الإستراتيجية الجديدة إلى تمكين القطاع من تعزيز قدراته في الوقاية والكشف والاستجابة لأي تهديدات إلكترونية قد تطال بنيته التحتية، بما يعزز من مناعة المملكة ككل ويزيد من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، إلى جانب تهيئة بيئة آمنة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.شركاء التنفيذيرتكز نجاح هذه الإستراتيجية على تعاون وتكامل الأدوار بين عدة جهات رئيسة، تشمل شركات القطاع الخاص والعام في قطاع الطاقة: من شركات الكهرباء والطاقة المتجددة والنفط والغاز العاملة في مختلف مراحل سلسلة التوريد من التوليد إلى التكرير والتوزيع والتخزين، حيث تتحمل مسؤولية تنفيذ الإستراتيجية والقيام بدورها كخط الدفاع الأول.وشارك في هذه الإستراتيجية أيضا المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC-JO): الجهة المنظمة للأمن السيبراني في المملكة، والمسؤولة عن قيادة التنفيذ ومتابعة الامتثال لدى كافة شركات القطاع، بما يضمن مواءمة السياسات والمعايير المعتمدة.كما شارك فيها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وهي الجهة الرقابية المسؤولة عن متابعة تطبيق الإستراتيجية بالتنسيق مع المركز الوطني، ودعم شركات الطاقة في تنفيذ الأهداف الإستراتيجية، ومراقبة الأداء ضمن خريطة الطريق المعتمدة، بالإضافة إلى وزارة الطاقة والثروة المعدن المسؤولة عن صياغة واعتماد السياسات العامة للقطاع، وضمان اتساق الإستراتيجية مع الإطار العام لإستراتيجية الطاقة الوطنية (2020 - 2030).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 19 دقائق

• رؤيا نيوز

إسرائيل تستعيد جثتي محتجزين بعملية عسكرية في خان يونس

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام 'الشاباك'، الخميس، استعادة جثتي محتجزين هما الزوجان جودي لين وينشتاين حاجاي وغاد حاجاي في عملية عسكرية بخان يونس. وجاء في بيان مشترك صادر عن المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك): 'انتشل جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) جثتي الزوجين جودي لين وينشتاين حاجاي وغاد حاجاي من منطقة خان يونس'. وتابع: 'الزوجان لديهما 4 أبناء، توفيت جودي عن عمر ناهز 70 عامًا، بينما توفي غاد عن عمر ناهز 72 عاما'. وأكمل: 'نفذت قوات الجيش الإسرائيلي في القيادة الجنوبية عملية الإنقاذ بالتعاون مع المخابرات والقوات الخاصة، وأُنجزت العملية بفضل معلومات استخباراتية دقيقة من شعبة المختطفين، وشعبة المخابرات، وجهاز الأمن العام (الشاباك)'. وأضاف: 'يشارك الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) العائلة حزنها، وسيواصلان بذل قصارى جهدهما لإعادة جميع المختطفين'.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

انخفاض التداول العقاري 1% منذ مطلع العام و17% في أيار ليسجل 2.5 مليار دينار أردني

انخفض حجم التداول العقاري في الأردن خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 1%، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024، ليسجل 2.588 مليار دينار، وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة. ووفق التقرير، بلغ حجم التداول في السوق العقاري خلال شهر أيار وحده 540 مليون دينار، بتراجع نسبته 17% مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي، و3% مقارنةً بشهر نيسان السابق. في المقابل، ارتفعت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 105.6 مليون دينار، فيما انخفضت الإيرادات خلال أيار بنسبة 8% مقارنةً بالشهر ذاته من العام 2024، و2% مقارنةً بشهر نيسان السابق، مسجلة 21.07 مليون دينار. وعلى صعيد حركة بيع العقارات، انخفضت خلال الفترة ذاتها بنسبة 2%، رغم ارتفاع بيوعات الشقق بنسبة 4%، في حين تراجعت بيوعات الأراضي بنسبة 4%. كما سجل شهر أيار وحده انخفاضاً بنسبة 6% في مبيعات العقار مقارنةً بذات الشهر من 2024، بينما ارتفعت بنسبة 1% مقارنةً بنيسان من العام نفسه. وأشار التقرير إلى أن بيوعات الشقق خلال الشهر الماضي تراجعت بنسبة طفيفة أقل من 1% مقارنةً بأيار 2024، وارتفعت بنسبة 2% مقارنةً بالشهر السابق، فيما انخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 8% على أساس سنوي، وارتفعت بنسبة 1% مقارنة مع نيسان الماضي. وبحسب التقرير الذي وصل 'المملكة'، بلغ عدد العقارات المباعة للشركات 4,720 عقارا منذ مطلع العام الحالي. سجلت معاملات تملك غير الأردنيين للعقار تراجعا بنسبة 13% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من 2024، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 11%، وبيوعات الأراضي بنسبة 15%. وفي شهر أيار، انخفض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين بنسبة 10% مقارنة بأيار 2024، إلا أنه سجل ارتفاعا شهريا بنسبة 2%. فقد تراجعت بيوعات الشقق بنسبة 16% على أساس سنوي، بينما ارتفعت بنسبة 15% مقارنةً بالشهر السابق، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 3% سنوياً و9% مقارنة مع نيسان الماضي. وعلى الرغم من تراجع عدد المعاملات، إلا أن القيمة التقديرية لمعاملات التملك لغير الأردنيين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ارتفعت بنسبة 5%، لتبلغ نحو 80.77 مليون دينار. في المقابل، سجلت القيمة التقديرية لهذه المعاملات خلال الشهر الماضي انخفاضا بنسبة 12%، مقارنة مع أيار 2024، و3% مقارنةً بالشهر السابق، حيث بلغت 15.63 مليون دينار.

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

مصر: اطلاق شبكة الجيل الخامس رسمياً

إطلاق رسمي للجيل الخامس أطلقت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، خدمات الجيل الخامس (5G) للهاتف المحمول رسميًا، في خطوة تُعد تحولًا نوعيًا في قطاع الاتصالات. وجاء ذلك بعد توقيع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتفاقيات مع شركات المحمول العاملة في مصر لتشغيل خدمات الجيل الخامس، بالإضافة إلى تجديد تراخيص الأجيال السابقة لمدة 15 عامًا، بقيمة إجمالية بلغت 675 مليون دولار. سرعات فائقة من المنتظر أن توفر تقنيات الجيل الخامس سرعات إنترنت عالية وأداءً أفضل للتطبيقات الذكية، إلى جانب تقليل زمن الاستجابة، ما يمنح المستخدمين تجربة أكثر كفاءة في الاتصال وتشغيل البيانات. شركات الاتصالات تبدأ المرحلة الأولى - أعلنت شركتا "إي آند مصر" و"أورنج مصر" بدء تقديم خدمات الجيل الخامس بشكل رسمي. - "إي آند مصر" أوضحت أن الإطلاق يأتي بعد استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية، مؤكدة التزامها بدعم التحول الرقمي في مصر، خاصة بعد حصولها مؤخرًا على رخصة تشغيل الجيل الخامس مقابل 170 مليون دولار. - "أورنج مصر" كشفت عن بدء المرحلة الأولى من الخدمة في مناطق حيوية بعد استكمال الجاهزية الفنية، مع خطط للتوسع التدريجي في التغطية بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات. خطوة إنتقالية نحو التحول الرقمي اذ يمثل إطلاق خدمات الجيل الخامس خطوة مهمة في تعزيز البنية التحتية الرقمية في مصر، ودعم خطط الدولة نحو التحول الرقمي وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات.