سعر الذهب اليوم السبت في مصر.. تراجع ملحوظ أم استقرار نسبي؟

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 7 يونيو 2025، استقرارًا نسبيًا، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبًا في السوق، نحو 4660 جنيهًا للبيع و4630 جنيهًا للشراء، أما عيار 24 فقد بلغ سعره حوالي 5325.75 جنيهًا للبيع و5291.5 جنيهًا للشراء، فيما تراوحت أسعار عيار 18 بين 3994.25 جنيهًا للبيع و3968.5 جنيهًا للشراء.
وعلى مستوى الجنيه الذهب، استقر السعر عند 37280 جنيهًا للبيع و37040 جنيهًا للشراء، وعالميًا، سجلت أوقية الذهب 3310.29 دولارًا للبيع و3309.61 دولارًا للشراء، مع انخفاض طفيف بمقدار 0.5 دولار.
السعر المحلي للذهب: 4660 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب: 37280 جنيهًا
أسعار الذهب حسب العيارات (جنيهًا):
عيار 24: بيع 5325.75، شراء 5291.5، هبوط 5.75
عيار 22: بيع 4882، شراء 4850.5، هبوط 5.25
عيار 21: بيع 4660، شراء 4630، هبوط 5
عيار 18: بيع 3994.25، شراء 3968.5، هبوط 4.25
عيار 14: بيع 3106.75، شراء 3086.75، هبوط 3.25
عيار 12: بيع 2662.75، شراء 2645.75، هبوط 2.75
عيار 9: بيع 1997.25، شراء 1984.25، هبوط 2.25
أسعار السبيكات والمنتجات:
سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي: 28855 - 59380 جنيهًا
سبيكة ذهب عيار 24 من ماستر جولد: 28225 جنيهًا
نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي: 20075 جنيهًا
نصف جنيه ذهب عيار 21 من لازوردي: 21445 جنيهًا
جنيه ذهب عيار 21 من لازوردي: 41605 جنيهًا
أسعار أوقية الذهب (دولار):
بيع: 3310.29 دولار
شراء: 3309.61 دولار
هبوط 0.5 دولار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

تعرف على أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 4650 جنيهًا

سجلت أسعار الذهب اليوم، تقلبات ملحوظة في السوق المصري، حيث ارتفعت أسعار المعدن الأصفر نتيجة لتطورات في البورصة العالمية، مما دفع الجنيه الذهب ليصل إلى 37,200 جنيه. أسعار الذهب في مصر: عيار 24: 5314 جنيهًا عيار 21: 4650 جنيهًا عيار 18: 3986 جنيهًا سعر الجنيه الذهب: 37,200 جنيه وتعكس هذه الأسعار حالة من التقلبات التي يشهدها سوق الذهب، والتي ترتبط بتطورات اقتصادية عالمية مثل ضعف الإقبال على السندات الأمريكية والقلق بشأن الديون الحكومية الأمريكية. ويُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا تقليديًا للعديد من المستثمرين في أوقات الأزمات الاقتصادية والتضخم. ومن المتوقع أن تظل أسعار الذهب في مصر متأثرة بتقلبات البورصة العالمية وعوامل العرض والطلب.

خبر صح

منذ ساعة واحدة

• خبر صح

موعد صرف مرتبات يونيو 2025 لكافة موظفي الدولة

يبحث الكثير من المواطنين في الساعات الأخيرة عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 لجميع العاملين بالدولة، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن المواعيد رسميًا. موعد صرف مرتبات يونيو 2025 لكافة موظفي الدولة مواضيع مشابهة: 'التخطيط' تتوقع توقيع خطاب نوايا لتعزيز التعاون مع السويد في مجالات الكهرباء والنقل وقد أكدت وزارة المالية رسميًا على موعد صرف المرتبات للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تفاصيل تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور التي ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. موعد صرف المرتبات أكد أحمد كجوك وزير المالية أنه سيتم صرف مرتبات يونيو الحالي للعاملين بالدولة يوم 18 من الشهر نفسه، موضحًا أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور بدءًا من شهر يوليو المقبل. الحد الأدنى للأجور وأضاف أن أقل درجة وظيفية ستشهد زيادة قدرها 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار علاوة دورية بنسبة 10٪ للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. كما أشار إلى أن هناك زيادة في الأجور تتراوح من 600 إلى 700 جنيه، والتي تتمثل في حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كافٍ في مجالي الصحة والتعليم لضمان تقديم خدمات جيدة للمواطنين. مجلس النواب يقر مشروع العلاوة الدورية عقد مجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025 جلسة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كوجك، وزير المالية، والأستاذ محمد جبران، وزير العمل. مواضيع مشابهة: زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 60% وفقاً لوزير المالية افتتحت الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. تخفيف الأعباء المعيشية وأكد المستشار محمود فوزي أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحسين دخول العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية، مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات الجهاز الإداري للدولة، وأوضح أن القانون يمثل توافقًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويعكس قدرة الدولة المالية ومرونتها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية توحيد السياسات المالية وأوضح الوزير محمود فوزي أن مشروع القانون يسعى إلى توحيد السياسات المالية المتعلقة بالزيادات، ويعزز العدالة في توزيع مكتسبات التنمية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن والاستقرار المجتمعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية مؤكدًا أن مشروع القانون يعكس القدرة المالية للدولة والمرونة الممكنة عند توافر الحيز الاقتصادي، وأن الصياغة القانونية جاءت دقيقة وواضحة بما يتلافى أية صعوبات تنفيذية، ويضمن التطبيق السليم والفعال لأحكام القانون وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه جرى اتخاذ إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن جزءًا آخر من الإجراءات سيجري اتخاذها خلال العام المقبل، موضحًا أنه تم السماح بالتعيين في بعض القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن زيادة المرتبات هذا العام هي الأكبر في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 وأضاف وزير المالية أن هذا القانون سيطبق مع يوليو القادم لزيادة المرتبات والإثابة للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين العدالة الاجتماعية من جانبه، أكد الأستاذ محمد جبران، وزير العمل، أن القيادة السياسية حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن تطبيق العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي ومنحة القطاع العام وقطاع الأعمال، يعكس هذا الحرص ويساهم في تعزيز العملية الإنتاجية وأوضح الوزير محمد جبران أن مشروع قانون العلاوة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن العاملين، وتحفيزهم على زيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار المعيشي

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

رئيس اتحاد منتجي الدواجن: الفراخ أصبحت أرخص بروتين بمصر.. والمجمدة أكثر أمانا من الحية.. وحجم صادراتنا 7% فقط (حوار)

>> إنتاج المزارع العشوائية للدجاج تمثل 15% من الإجمالي السنوي >> الدجاج المقلى وشاورما الدجاج تحولت إلى 'ترند' بين الشباب >> الحكومة أنقذت الصناعة من الانهيار >> مشروع كبير لإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موثقة ومحدثة لصناعة الدواجن فى مصر >> الفراخ أصبحت «ترند» الجيل الحالي.. ونعمل مع مركز «الزراعية» لتحسين السلالات المحلية >> معدل الطلب المحلي فى ارتفاع ونتطلع إلى متوسط استهلاك 20 كيلو جراما للفرد >> نخطط لإنتاج 2 مليار طائر و16 مليار بيضة سنويا لمواجهة الإقبال المتزايد >> إجمالي الإنتاج السنوي 1.6 مليار طائر 16 مليار بيضة وبحجم استثمارات 200 مليار جنيه >> الإنتاج المحلى لا يغطى سوى 5% من احتياجات صناعة الدواجن >> شحنة البيض التركى المستوردة لم تؤثر على الأسعار.. وتساوى إنتاج مصر فى 3 ساعات فقط >> استخدام الزيوت العطرية والأعشاب والأنزيمات لتعزيز مناعة الأمعاء بدلًا من الاعتماد الكامل على المضادات الحيوية >> نصدر مصنعات الدواجن والبيض المبستر والبودرة، وحجم الصادرات لا يتجاوز 7% أكد المهندس محمود العنانى رئيس اتحاد منتجى الدواجن أن صناعة الدواجن تشهد صعودا كبيرا خلال الشهور الأخيرة، مع عودة عناصر الصناعة للعمل بكامل طاقتها بعد أزمة العملة الصعبة التى شهدتها البلاد قبل عامين وأثرت على اقتصاديات الصناعة بشكل كبير. وأشار خلال حوار مع فيتو إلى أن الدواجن أصبحت 'ترند' الجيل الجديد فى مصر، وأن الطلب على منتجات الدواجن والبيض يتزايد بشكل كبير فى ظل انخفاض أسعارها مقارنة بمصادر البروتين الأخرى كاللحوم الحمراء والأسماك، وأن الاتحاد يأمل أن تنمو الصناعة بنسبة 20% خلال السنوات القريبة المقبلة لتلبية احتياجات السوق. وإلى تفاصيل الحوار: *ما تأثير أزمة العملة الصعبة خلال 2023 و2024 على صناعة الدواجن؟ الأمور بدأت منذ أزمة تدبير العملية الصعبة خلال أعوام 2023 و2024، وتسببت فى عدد من الأزمات المتتالية فى عناصر صناعة الدواجن المختلفة، لأننا نتحدث عن صناعة عملاقة ومراحلها متشعبة، تبدأ من الأعلاف حتى إنتاج كتاكيت التسمين والأمهات، وصولًا إلى قطاع التربية وإنتاج البيض والمجازر والمبردات. جميع هذه المراحل تأثرت خلال الفترة المشار إليها، وحدث نقص فى الجدود وأمهات البياض، ما تسبب فى نقص المعروض من الدواجن، وأدى إلى ارتفاع التكلفة وارتفاع الأسعار. لكن اليوم، ومع ثبات سعر الدولار عند 50 جنيهًا، عادت عجلة إنتاج شركات الجدود والأمهات للدوران. ما يحدث الآن هو أن المعروض يزداد والطلب يزداد أيضا، وهى معادلة رابحة لكل الأطراف، سواء المنتج أو المستهلك، حيث يرتفع الطلب بسبب عدم وجود بدائل بروتين معتدلة فى أسعارها مقارنة بالدواجن والبيض، فهما أرخص من اللحوم الحمراء والأسماك. *كيف ترى توجه العالم نحو الدواجن مقارنة باللحوم الحمراء؟ العالم حاليًا يتجه إلى الدواجن ويتراجع فى استهلاك اللحوم الحمراء وغيرها من اللحوم، وفى مصر متوسط استهلاك الفرد يبلغ 15 كيلوجرامًا وبدأ مع زيادة الطلب يرتفع إلى 16 كيلوجرامًا، ولدينا طموح أن يصل إلى 20 كيلوجرامًا خلال السنوات القليلة المقبلة، بسبب تغير أنماط الاستهلاك فى المجتمع، وتوجه الأسر المصرية أكثر نحو استهلاك المجزآت سواء الطازجة أو المتبلة، إلى جانب مصنعات الدواجن، التى تشهد إقبالا كبيرا نظرا لسهولة طهيها فى ظل نمط الحياة السريع. *من يقود هذا النمو فى الطلب على استهلاك الدواجن حاليًا؟ فئة الشباب هى قاطرة استهلاك الدواجن الآن، وهم السبب الرئيسى فى النمو الحالى والمتوقع أيضا، خاصة وإننا نشهد حالة من الاستقرار الاقتصادى بعد تجاوز الدولة لأزمة العملة الصعبة، وهو ما انعكس على زيادة ملحوظة فى معدلات تناول الطعام فى المطاعم والكافيهات، وهو جزء أساسى من نمط حياة الأجيال الجديدة التى تفضل أكلات مثل الدجاج المقلى وشاورما الدجاج، تلك الأكلات التى تحولت إلى 'ترند' بين الشباب، كما أن هناك نموًا كبيرًا فى عدد المطاعم التى تعتمد بشكل أساسى على الدواجن، وهو ما يمنحنا تفاؤلا كبيرًا للوصول إلى متوسط استهلاك 20 كيلوجرامًا للفرد. *ما جهود الاتحاد لحل أزمة نقص البيانات والإحصاء فى قطاع الدواجن؟ نعمل الآن على برنامج ومشروع كبير لإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موثقة ومحدثة لصناعة الدواجن فى مصر، وهدفنا فى اتحاد منتجى الدواجن هو الانتهاء من المشروع خلال العام الجاري، وستضم قاعدة البيانات أرقامًا دقيقة عن كل مراحل الصناعة، من الجدود والأمهات حتى الإنتاج والتوريد، إلى جانب بيانات متكاملة عن الحالة الصحية فى المزارع ونسب النفوق. *هل صحيح أن صناعة الدواجن فى مصر تقوم على مزارع صغيرة وعشوائية؟ هذه نقطة يجب توضيحها بدقة، هناك اعتقاد شائع أن صناعة الدواجن تعتمد على المزارع العشوائية، لكن الحقيقة أن تلك المزارع تشكل 60% من عدد المزارع فقط، لكنها لا تنتج سوى 15% من إجمالي الإنتاج السنوي، والبالغ 1.6 مليار طائر وقرابة 16 مليار بيضة وبحجم استثمارات وصل 200 مليار جنيه، أما المزارع الكبيرة والمتوسطة، فهى تنتج 85% من الإنتاج، إذ تصل طاقة المزارع الصغيرة إلى 30 ألف كتكوت فى الدورة، بينما لدينا مزارع كبرى تنتج أكثر من 350 ألف كتكوت فى الدورة الواحدة. *ما هى وسائل التمويل أمام صغار المنتجين لزيادة إنتاجيتهم؟ الاتحاد أطلق برامج تمويل بالتعاون مع الحكومة والبنوك، بفائدة 5% لمن لا يزيد إنتاجه السنوى عن 20 مليون جنيه، أى ما يعادل قرابة 5 آلاف كتكوت فقط، لكن للأسف لم تشهد المبادرة إقبالا كبيرا، والهدف من البرنامج هو نقل المنتج من فئة صغار المنتجين إلى الفئة المتوسطة بامتلاك محطات إنتاج متطورة ومحوكمة بوسائل الأمن الحيوي. *ما مدى تأثير استيراد البيض من تركيا على السوق المحلي؟ لم يؤثر إطلاقا لأن ما تم استيراده هو 3 ملايين بيضة وهو ما يعادل إنتاج مصر فى 3 ساعات فقط، وأنا شخصيا حاولت الحصول على طبق واحد لمقارنة المنتج التركى بالمحلى ولم أجد وهذا مؤشر على حجم الطلب الكبير على البيض فى السوق المصري. وبشكل عام بدأ قطاع البيض فى التعافى خلال الفترة الأخيرة مع استقرار الدولار وتوافره وزيادة المعروض مع ارتفاع الاقبال *ما دور الحكومة فى دعم الصناعة خلال أزمة تدبير العملة؟ كان للحكومة دور كبير جدًا فى تماسك الصناعة ومنع انهيارها، عبر التنسيق المستمر مع اتحاد منتجى الدواجن وتنظيم اجتماعات دورية مع المنتجين، كما نجح البنك المركزى فى منح اعتمادات للقطاع عبر التفاوض والتواصل المستمر مع الاتحاد، وذلك إدراكا من الدولة لأهمية صناعة الدواجن فى هيكل الأمن الغذائى المصري *ما أبرز التحديات المالية التى تواجه نمو الهيكل الإداري للاتحاد؟ الاتحاد لا يملك إيرادات كافية، لأن قيمة الاشتراكات منخفضة وتتراوح بين 200 و300 جنيه، وعدد من سددوا اشتراكاتهم لا يتجاوز 200 مشترك، لذلك ندرس مع وزارة الزراعة ربط تقديم الخدمات والتراخيص للمربين بالحصول على إيصال سداد من الاتحاد، وهدفنا هو تقوية الكيان الإداري وتوفير موارد تمكنه من دعم صغار المنتجين. كما اقترحنا على وزير الزراعة تفعيل صندوق دعم صناعة الدواجن لدعم الشركات المتعثرة. *إلى أى مدى ساهم إنتاج الذرة المحلية فى حل أزمة الأعلاف؟ رغم ارتفاع المساحات المنزرعة مؤخرا إلا أن الذرة المحلية تمثل أقل من 10% من احتياجات صناعة الدواجن، لأن معظمها يذهب لصناعة السيلاج، لكن مصانع الأعلاف بدأت تقبل على الذرة المحلية بعد حل مشكلات التجفيف والرطوبة. وفى الوقت الحالي، أسعارها وصلت إلى نفس أسعار الذرة المستوردة، بل تتجاوزها أحيانا. *هل يكفى الإنتاج المحلى من اللقاحات احتياجات الصناعة؟ الإنتاج المحلى لا يغطى سوى 5% من احتياجات صناعة الدواجن لأن معظم الإنتاج يذهب للثروة الحيوانية، لكن هناك مصانع جديدة للقطاع الخاص ستبدأ الإنتاج قريبا، ونتمنى أن تجذب تلك الصناعة استثمارات أكبر، مع ضرورة تطوير التكنولوجيا المحلية لتواكب المعايير العالمية. *هل بدأت الصناعة فى مصر التخلى عن المضادات الحيوية واللجوء لبدائل طبيعية؟ بالتأكيد نتبع التوجه العالمى باستخدام الزيوت العطرية والأعشاب والأنزيمات لتعزيز مناعة الأمعاء بدلًا من الاعتماد الكامل على المضادات الحيوية، واليوم 80% من صناعة الدواجن تعمل بهذا الشكل بعد أن أثبت هذا التوجه تميزه فى رفع مناعة الكتاكيت، علمًا أن المضادات المستخدمة سابقا والمعتمدة رسميًا لم تكن تمثل خطرا لأنها تستهدف الأمعاء وتخرج من الجسم خلال أيام دون أى تأثير ضار على صحة المستهلك. *هل هناك خطة لتحسين السلالات المحلية؟ نعمل مع مركز البحوث الزراعية لتحسين الأصول الوراثية التى أنتجها المركز منذ سنوات، عبر التعاون مع عدد من الشركات الكبرى، بهدف إنتاج أصول بلدية تتميز بقدرتها على التكيف مع البيئة المصرية ومقاومة الأمراض لتناسب التربية الريفية منخفضة التكلفة، لكنها لن تكون بديلة للسلالات الحالية ذات الإنتاجية الاقتصادية. *كيف نصل إلى هدف رفع متوسط الاستهلاك إلى 20 كجم للفرد؟ الوصول إلى هذا الهدف يتطلب نموًا بنسبة 20% فى الصناعة خلال السنوات المقبلة، والأمر يبدو ممكنا، لأن الصناعة بدأت بالفعل تحقق أرباحا جيدة مؤخرا، وهذا مكن المنتجين من تطوير البنية التحتية ووسائل الإنتاج فى عنابرهم، سواء على مستوى الشركات الكبرى أو صغار المربين. *ما وضع الصادرات المصرية من الدواجن حاليا؟ نصدر بشكل رئيسى مصنعات الدواجن، إلى جانب البيض المبستر والبيض البودرة، وحجم الصادرات لا يتجاوز الـ 7%، وعدد كبير من الشركات حصل على شهادات الخلو من الأمراض، ونصدر الدواجن المجمدة إلى الإمارات وسلطنة عمان. ونتطلع لدخول السوق السعودى قريبا، حيث تم استقبال وفود سعودية لتفقد المزارع والمجازر، وفى حالة فتح السوق السعودى نتوقع أن تقفز معدلات التصدير إلى 20% من حجم الإنتاج. *كيف تتعاملون مع تحديات قانون حظر بيع الدواجن الحية؟ العقبة الرئيسية أمام القانون هى ثقافة المستهلك، الذى يفضل الدواجن الطازجة. لكننا نراهن على زيادة الوعى بأن الدواجن المبردة أو المجمدة أكثر أمانا صحيا وأقل ضررا على البيئة، كما أنها اقتصادية بشكل أكبر لأن سعرها يحسب على الوزن الفعلي، دون فاقد كما يحدث فى بيع الدواجن الحية. الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو" ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.