logo
هل تُصبح مطالب لبنان في مهبّ الريح بعد تعيين رئيس متشدّد للجنة مراقبة وقف إطلاق النار؟

هل تُصبح مطالب لبنان في مهبّ الريح بعد تعيين رئيس متشدّد للجنة مراقبة وقف إطلاق النار؟

الديار٣٠-٠٤-٢٠٢٥

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
بعد انتشار معلومات امنية بأنّ الايام المقبلة قابلة لتطوّر عسكري "إسرائيلي"، رداً على مواقف مسؤولي حزب الله ورسمهم خطوطاً حمراء أمام ملف سحب السلاح، ووضعهم المطالب المحقة بالانسحاب "الاسرائيلي" من النقاط الخمس في الجنوب، وإطلاق الاسرى اللبنانيين ووقف الاعتداءات، والبدء بإعادة الاعمار مع تمسّكهم باستراتيجية دفاعية، الامر الذي اعتبره الاميركيون و "الاسرائيليون" يناقض تنفيذ اي حل بين لبنان و "إسرائيل"، وهذا يعني غيابا كليّا لإعادة الإعمار الذي ينتظره سكان الجنوب بصورة خاصة، مع انعدام التعافي من الانهيار المالي، وغياب عمليات النهوض بلبنان من كل النواحي.
هذا التطور الامني وفق مصادر سياسية مطلعة ومتابعة لما يجري، نتج منه إصرار ثنائي يجمع الاميركيين و "الاسرائيليين" على رفض مطالب لبنان، مع تشدّد جديد نتج منه تغيير رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بين لبنان و "إسرائيل" الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، بجنرال آخر هو مايكل جي ليني، المعروف بتشدّده وصرامته، وسيرته الذاتية تؤكد ذلك بسبب تسلّمه مسؤوليات عسكرية وامنية هامة في بلدان عديدة نجح في تنفيذها بدقة.
حيال ذلك، برزت مواقف خفية تسأل عن سبب هذا التبديل اليوم، فسارعت إشارات اميركية الى نفي ما قيل عن وجود خلفيات لاستبدال جيفرز، فيما الحقيقة انّ لديه مهمات اخرى في المنطقة وفق الاميركيين، لكن وفق المصادر المذكورة فإنّ الاخير لم يكن على قدر المسؤولية التي اوكلت اليه، اذ تلقى انتقادات كثيرة على فشله وعدم تأدية دوره كما يجب في لبنان، لذا تمّ تبديله بجنرال يحمل كل الصفات المطلوبة للمنصب الذي يتولاه، لافتة الى انّ تعيينه نتج من مطلب اميركي بضرورة إنهاء المعضلة اللبنانية – "الاسرائيلية" بحسب ما يرى الاميركيون، اي مناسبة لهم ولحليفتهم "إسرائيل"، ما يطرح مخاوف من إمكان وضع شروط لبنان في مهب الريح، على الرغم من إصرار المسؤولين اللبنانيين، وفي طليعتهم رئيس الجمهورية، على ضرورة تدخّل المجتمع الدولي، لمنع "إسرائيل" من مواصلة إعتداءاتها على لبنان، والانسحاب من جنوبه بأسرع وقت، كي يتسنى للبنان تنفيذ القرارات الدولية.
الى ذلك، التقى الجنرال الجديد كبار المسؤولين اللبنانيين يوم امس، وكان إصرار من جانبهم على الإسراع في تنفيذ شروط لبنان، التي ستبقى بعيدة المنال وفق المعيطات، لانّ الخبايا كثيرة والكواليس تؤكد ذلك، بالتزامن مع اقتراب زيارة الموفدة الاميركية الى بيروت مورغان اورتاغوس، التي ستحمل معها جعبة تحوي الكثير من التهديدات المبطّنة، في ظل سكوت الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار اي فرنسا والولايات المتحدة، فيما لبنان يحمّلهم مسؤولية فشل تطبيق الاتفاق من العدو "الاسرائيلي"، الذي يتمادى في اعتداءاته امام أنظار العالم الصامت، تحت حجج واهية وادعاء بأنّ الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية لا يسيطرون كما يجب على المنطقة الحدودية، مع بروز تهديد "إسرائيلي" بقصف عنيف للضاحية الجنوبية لبيروت، على غرار اعتداءاتها على قرى الحدود وغزة. فيما تبقى شروط حزب الله في مكانها، وهذا ما برز بقوة في خطابات مسؤوليه، خصوصاً الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، الذي أكد على عدم تسليم السلاح، بل الاسراع بوقف العدوان والانسحاب "الاسرائيلي" كشرطين اساسيين.
في غضون ذلك، فإنّ المسرحيات والسيناريوهات التي تقوم بها الولايات المتحدة لا تنطلي على احد، بل تؤكد تجاهلها التام للخروقات "الاسرائيلية" اليومية، والتزامها الداعم لـ"الإسرائيليين"، ما يشير الى انّ مهمة الجنرال الاميركي الجديد لن تؤدي الى اي مكان، بل الى فرض شروط جديدة منسّقة بين اميركا وحليفتها الدائمة "اسرائيل"، اذ سينقل قريباً مقترحات جديدة من واشنطن وفق المعلومات، التي أشارت أيضاً الى انّ "الاسرائيليين" سيبقون في النقاط الخمس الجنوبية والاستراتيجية، تحت حجة انها ضرورية لأمنهم وبشكل موقت، وحتى يفي لبنان بكل إلتزاماته بموجب الاتفاق، على ان يستعان بهذه العبارات حتى أمد بعيد، مما يعني ان لا حلول بل مواصلة للحرب التي تسعى اليها "إسرائيل"، اعتقاداً منها ووفق عقيدتها القائمة على التوسّع في الدول المجاورة!

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الخطة الأمنيّة تنطلق... لا حصانة للفوضى في صبرا وشاتيلا
الخطة الأمنيّة تنطلق... لا حصانة للفوضى في صبرا وشاتيلا

الديار

timeمنذ ساعة واحدة

  • الديار

الخطة الأمنيّة تنطلق... لا حصانة للفوضى في صبرا وشاتيلا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في قلب العاصمة بيروت، تحديدا في مخيم صبرا وشاتيلا، تتفاقم الكارثة يوما بعد يوم، حيث بات هذا المخيم مرتعا للعصابات المسلحة وتجار المخدرات والمطلوبين الخطرين، في ظل واقع أمني متفلت يكاد يخرج عن السيطرة. لم يعد ما يجري داخل المخيم مجرّد إشكالات فردية، بل أصبح مشهدا يوميا من العنف والرصاص والدم، في ظل تصاعد صراع العصابات على النفوذ، وتقاسم مناطق السيطرة داخل الأزقة والأحياء. وتشير المعلومات إلى أن أغلب المتورطين في هذه الجرائم هم من جنسيات فلسطينية وسورية، ويشكلون غالبية الشباب الذين يعيشون في المخيم، حيث تنتشر حالات التعاطي والإدمان بشكل واسع، وتتخذ العصابات من هذه البيئة الحاضنة منصة لتوزيع وترويج مختلف أنواع المخدرات. إضافة إلى ذلك، تسجل الأجهزة الأمنية عمليات سرقة دراجات نارية يومية من محيط المخيم، ليتم تهريبها إلى داخله واستعمالها أو تفكيكها وبيعها قطعا، ما يزيد من التوتر والشكوى لدى سكان الأحياء المجاورة. أما داخل المخيم نفسه، فهناك عائلات تعيش في رعب دائم، تضطر إلى الهرب فور اندلاع أي خلاف، وتعيش تحت رحمة مجموعات مسلحة تفرض "خوات" على الأهالي والتجار، مستخدمة التهديد والابتزاز. ومَن يرفض الدفع يتعرض للسرقة أو التحرش أو الاعتداء الجسدي. ومع تفاقم هذا الوضع الخطر، لا يمر يوم من دون تسجيل اشتباكات دامية وإطلاق نار عشوائي، يؤدي إلى سقوط جرحى وقتلى. وتتطور هذه الخلافات بين أفراد، لتصبح مواجهات بين عصابات منظمة، وسط صمت مخيف يخيم على المخيم، وتوسّع دائرة الخطر إلى الأحياء المجاورة التي يصلها الرصاص الطائش. في مواجهة هذا الواقع الخطر، لا تقف الدولة مكتوفة اليدين، فالأجهزة الأمنية كافة تعمل ليل نهار على ملاحقة المطلوبين وتفكيك الشبكات الإجرامية. ويؤدي جهاز أمن الدولة برئاسة اللواء إدغار لواندس دورا بارزا في تنفيذ عمليات دهم دقيقة داخل المخيم، رغم تعقيدات الجغرافيا وخطورة الأهداف. وقد تمكّن من توقيف عدد من المطلوبين الخطرين، الذين يشكلون تهديدا مباشرا للأمن العام. كما أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني كانت قد نفذت عدة عمليات نوعية في السابق داخل المخيم، أوقفت خلالها عددا من المتورطين الأساسيين، في عمليات عسكرية محفوفة بالمخاطر تعرض خلالها عناصر المخابرات لأخطار جسيمة. وفي تطور مهم، علمت "الديار" أن خطة أمنية شاملة وُضعت بإشراف مباشر من وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وبعلم وإشارة من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وبالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، تهدف إلى إنهاء حالة الفلتان في المخيم، وتوقيف كل من يهدد الأمن أو ينتهك القانون. وتؤكد مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يتابع الملف شخصيا، ويرفض أي تهاون مع الفوضى داخل المخيمات، ويعتبر أن لا أمن مستدام في البلاد من دون تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. أما وزير الداخلية العميد أحمد الحجار فشدّد مرارا على أن أمن المواطن خط أحمر، وأن الدولة لن تسمح ببقاء أي مربع أمني خارج السيطرة. في المقابل، يعمل القاضي جمال الحجار على تطبيق القانون بحذافيره، ويشرف مباشرة على التنسيق القضائي لضمان محاسبة كل من يخلّ بالأمن أو يتورط في هذه الشبكات. إن ما يجري في صبرا وشاتيلا لم يعد مسألة اجتماعية أو قضية لاجئين، بل تحوّل إلى ملف أمني حرج يستنزف الدولة وسلطاتها ويعرّض حياة الناس للخطر، لكن عزيمة الدولة راسخة، وجهوزية الأجهزة الأمنية تزداد، والمعركة مستمرة لاستعادة السيادة والأمن داخل كل شبر من الأراضي اللبنانية، بما فيها المخيمات التي لن تبقى خارج سلطة القانون بعد اليوم.

تفاصيل دقيقة حول إذن الملاحقة
تفاصيل دقيقة حول إذن الملاحقة

الديار

timeمنذ ساعة واحدة

  • الديار

تفاصيل دقيقة حول إذن الملاحقة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب من المستغرب ان معظم كليات الحقوق في لبنان، لا تعطي مادة قانون تنظيم مهنة المحاماة والانظمة الداخلية. ولدى استفساري عن الامر قيل لي انه يقتضي تعديل برامج التدريس ضمن حلقة معقدة. وبالتالي، فإن طالب الانتساب الى نقابة المحامين مثلًا، لا يعرف شيئًا عن هذا القانون وهذه الانظمة لدى تخرجه، ويضطر الى دراستها لدى تحضير الاختبارين الشفهي والخطي. فلا يكون متعمقًا في تفاصيلها ولا يعرف اجتهاداتها. وينسحب هذا الامر على كبار رجال القانون الذين يطلعون على تلك التفاصيل لدى مواجهتهم لنقطة قانونية مثل اذن التوكل واذن الملاحقة والتقاعد والمجلس التأديبي وقرارات مجلس النقابة الادارية. اما النقطة التي سوف اركز عليها في هذه المقالة فتتعلق بالشكوى الجزائية التي تقام ضد محام. فهل على النيابة العامة احالتها حكمًا امام مجلس النقابة ام يقتضي تقديم دفوع شكلية في هذا المجال؟ وكذلك الامر الشكوى امام قاضي التحقيق، هل عليه ان يحيلها حكمًا امام النيابة العامة لإحالتها امام نقابة المحامين (لان قاضي التحقيق لا يمكنه مخاطبة النقابة مباشرة بل النيابة العامة). برأينا يجب ان تحال حكما ما دام ورد فيها ان المدعى عليه هو محام (مع الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة حول الجرم المشهود. ففي هذه الحالة يستطيع النائب العام استجواب المحامي، ولكن عليه إحالة الملف امام النقابة للبت بطلب إعطاء الاذن من عدمه). أما السؤال الاهم الي يطرح فهو الآتي: في حال عدم ذكر صفة المدعى عليه بأنه محامٍ. وفي حالات تعليق المحامي قيده او وقف المزاولة، او التقاعد، فهل على النيابة العامة إحالة الملف امام النقابة لطلب الاذن؟ 1ـ في حالة عدم ذكر صفة المدعى عليه بأنه محامٍ، يستطيع المحامي سواء اتصل به الدرك او النيابة العامة ان يدلي بأنه محامٍ. وجرت العادة بأن يبرز صورة عن بطاقته. عندئذ على النيابة العامة إحالة الملف امام النقابة. 2ـ اما في حالة تقاعد المحامي، او تعليق قيده او توقفه عن مزاولة المهنة. في هذه الحالة على المحامي المدعى عليه ان يدلي امام القاضي بأنه محام متقاعد او متوقف عن ممارسة المهنة...، وان الفعل المنسوب اليه قد حصل يوم كان لا يزال محاميًا ممارسًا. في هذه الحالة على النيابة العامة احالة الملف امام النقابة. اما الاسباب الموجبة لهذا الاجراء فتتجسد في انه لا يمكن رفع الحصانة عنه في الوقت الذي كان محاميا وقت وقوع الفعل المنسوب اليه، لانه في هذه الحالة يستفيد من الحصانة. وفي هذا المجال طرحت نقطة اخرى تتجسد في طلب النيابة العامة الإذن ضد محامٍ كان وزيرا. فأصدر مجلس النقابة قرارًا بأن الافعال المنسوبة للمحامي يوم كان وزيرا غير ناشئة عن ممارسة المهنة ولا في معرضها لان الافعال المنسوبة للمحامي الحالي وقعت في فترة ممارسته لاعماله الوزارية. نعود ونكرر اننا نتمنى على جميع كليات الحقوق في لبنان ان تدرس هذه المادة، وان كان البعض يقول إن طلاب الحقوق لن يتوجهوا بالضرورة الى نقابة المحامين للانتساب اليها. فعلى الاقل لتكن اختيارية، او فلتدرس مواد متعلقة بالقضاء وبالكتابة العدل وغيرها. ولتكن اختيارية للطلاب بحيث يختار كل منهم المواد التي يريدها خصوصًا اذا كان قد حسم امره في السنة الرابعة حقوق الى اين يود الانتساب.

إنتخابات قاسية في بوابة الجنوب... و"أقلّ حدة" في سيّدة البحار تشتيت للصوت الشيعي في صيدا... ومحاولة لخرق "الثنائي" في صور
إنتخابات قاسية في بوابة الجنوب... و"أقلّ حدة" في سيّدة البحار تشتيت للصوت الشيعي في صيدا... ومحاولة لخرق "الثنائي" في صور

الديار

timeمنذ ساعة واحدة

  • الديار

إنتخابات قاسية في بوابة الجنوب... و"أقلّ حدة" في سيّدة البحار تشتيت للصوت الشيعي في صيدا... ومحاولة لخرق "الثنائي" في صور

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لم يسبق لمدينة صيدا "بوابة الجنوب" ان شهدت هذا الكم الكبير من اللوائح 4 مكتملة، وواحدة غير مكتملة، واللافت ان اربع منها تدعمها قوى سياسية وحزبية مباشرة. وعلى مسافة يوم واحد من موعد الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة الجنوب، بات المشهد الانتخابي في صيدا واضحا، حيث تبدو 4 من اللوائح مكتملة ولائحة غير مكتملة، واللوائح هي: - لائحة " نبض البلد "برئاسة المهندس محمد دندشلي، المدعومة من النائب الدكتور اسامة سعد، وتجمّع "عل صوتك" وتجمّع "مهندسي صيدا والجوار". -لائحة "صيدا بدا ونحنا أدا" برئاسة الصيدلي عمر محمد مرجان، والمدعومة من عائلات والمجتمع المدني ويدعمها النائب عبد الرحمن البزري. -لائحة " سوا لصيدا " مكتملة برئاسة عضو المجلس البلدي المهندس مصطفى حجازي، المدعومة من رئيس بلدية صيدا السابق المهندس محمد السعودي ورجل الأعمال مرعي ابو مرعي وتيار "المستقبل" وعائلات. - لائحة "صيدا بتستاهل" مؤلفة من مجموعة اسماء من المستقلين، ومن ذوي الكفاءات والاختصاصات، وتلقى دعما من "الجماعة الإسلامية" وعائلات. وبالإضافة إلى مرشحين منفردين، حيث بلغ عدد المرشحين على الانتخابات البلدية حتى ليل الأحد - الاثنين 96 شخصا يتنافسون على 21 مقعدا بلديا، بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس، في وقت بلغ عدد المرشحين 51 مرشحا في دورة انتخابات الـ2016 ، ما يعكس هذه السنة اهتماما شعبيا بالانتخابات البلدية ، وارتفاع رغبة المشاركة لدى الصيداويين. وتكشف اوساط صيداوية معنية بالانتخابات لـ "الديار"، ان المشهد سيكون حاميًا في صيدا، حيث شكلت كل قوى سياسية لائحتها في صيدا، وعرقلت التوافق لاسباب انتخابية ونيابية وتحضيرًا للاستحقاق النيابي المقبل. وتشير الى ان ترك الخيار للناس، سيعني لجوءهم حتما الى تشكيل لائحة خاصة من اصل 5 ، اي اختيار اسماء وليس لائحة كاملة اي اعتماد التشطيب، وهذا ما سيعزز الخروقات، ولن يمنح لأي لائحة نصرًا كاملًا. وتلفت الاوساط الى ان "الثنائي الشيعي" بدوره يساهم في غموض المشهد، مع تشتيته الاصوات الشيعية عبر توزيعها على كل اللوائح، اذ يردد مسؤولوه انه في صدد تشكيل لائحة خاصة لناخبيه من كل اللوائح السبت! اما في مدينة صور، "سيدة البحار"، فإن المعركة بين "الثنائي الشيعي" المتحالف مع بعض العائلات، في مقابل لائحة من "حراك صور" او المرشحين المستقلين في وجهه. وتواجه لائحة "التنمية والوفاء" في صور التي تضم 21 مرشحا، لائحة "صور مدينتي" التي تضمّ 10 مرشّحين. وفي العرف توزع مقاعد المجلس البلدي في مدينة صور الذي يضمّ 21 مقعدًا، كالاتي: حزب الله يحصل على 5 مقاعد يسمّي من بينها 3 مقاعد للشيعة ويدعم مرشّحا سنيا ومرشحا مسيحيا، في المقابل تحصل حركة "أمل" على 16 مقعدا، تسمّي من بينها 8 للشيعة وتدعم 4 مرشحين من السنّة و4 من المسيحيين. وتشير اوساط متابعة في صور لـ"الديار" الى ان الانتخابات شبه محسومة للائحة الثنائي. وتشكل اللائحة الاخرى "محاولة مدنية" لما يسمى بـ "حراك صور"، لاثبات الوجود وخرق لائحة "الثنائي" ان تمكنت من ذلك!

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store