أرباح إس إم سي للرعاية الصحية 66 مليون ريال (-34%) بنهاية النصف الأول 2025.. وأرباح الربع الثاني 36.4 مليون ريال (-29%)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 2 دقائق

• الاقتصادية

رفع جاذبية سوق الأسهم السعودية!

أعتقد أن الجميع يتفق على أهمية رفع جاذبية السوق المالية السعودية، ولا سيما أن توجهات كل من هيئة السوق المالية ومجموعة تداول، تماشياً مع رؤية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي، أن تصبح السوق السعودية من أهم الأسواق المالية في العالم، والأولى في المنطقة، وهي السوق التي تتطور بشكل سريع ولافت، إذ بلغ عدد الشركات المدرجة 256 شركة حتى منتصف 2025، وتمت الموافقة على 15 طرحاً أولياً، وهناك أكثر من 50 طلب إدراج قيد الدراسة حالياً، إضافة إلى نحو 100 شركة بصدد التقدم بطلبات إدراج. وهذه السوق تحتوي على آليات وأدوات متقدمة - لا توجد في كثير من الأسواق المالية - كسوق العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم، وأخرى للعقود المستقبلية للشركات الفردية، وسوق عقود الخيارات، وصناديق مؤشرات متداولة وصناديق مغلقة متنوعة متداولة وصناديق استثمار تقليدية وغيرها، إضافة إلى أسهم إيصالات الإيداع السعودية والإدراج المزدوج وبرنامج عمل صناع سوق. وسبق أن تطرقت إلى عدة اقتراحات تنظيمية وتطويرية وتشغيلية بهدف معالجة الخلل في ضعف حركة التداول، وعدم تجاوب السوق مع ربحية كثير من الشركات المدرجة وامتعاض المتداولين من السوق بشكل عام، وقدمت هذه الاقتراحات أثناء رئاستي للجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية قبل نحو عامين، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة ومجموعة "تداول" في سبيل تنظيم السوق وتطويرها، إلا أن السوق لا تزال ضعيفة، ويكفي هنا الإشارة إلى أن حجم التداول اليومي لإحدى شركات السوق الأمريكية أكثر من 10 أضعاف حجم التداول اليومي للسوق السعودية كاملة، إلى جانب خبر صحفي هذا الأسبوع يشير إلى تحقيق سوق الأسهم السعودية أسوأ أداء لهذا العام من بين جميع الأسواق في العالم، وخبر آخر يشير إلى هجرة أموال ضخمة إلى السوق الأمريكية في الفترة الماضية. اختصاراً للوقت سأتطرق إلى ثلاثة أسباب منفرة من سوق الأسهم السعودية وتجب معالجتها سريعاً لتتمكن الهيئة وغيرها من الجهات المعنية من تنشيط السوق ورفع جاذبيتها، ولن أتطرق إلى نقاط أخرى ذكرتها في الفترات القريبة الماضية في عدة مقالات حول تنشيط عمل صناع السوق وإدراج أسهم دولية محلياً وسوق للسع الآجلة وإطلاق التداول اليومي وغيرها، بل فقط هنا أتطرق إلى الأمور الثلاثة التالية. أولاً: ضرورة خفض عمولة التداول، فهي أحد أهم المعوقات لزيادة حركة التداول، وهي ليست كما يظن البعض في أنها تؤثر سلباً في ربحية الوسطاء، بل على العكس، فالتجارب الدولية وأرباح شركات الوساطة الدولية خير دليل على عدم صحة ذلك، فهناك عدة طرق لتحقيق إيرادات، منها عمولات على أدوات مالية أخرى غير الأسهم وهناك عوائد من أرصدة العملاء النقدية، وهي الآلية التي أطلقتها الهيئة قبل نحو عام متعلقة بالحسابات المجمعة، إلى جانب رسوم إقراض الأسهم للبيع على المكشوف والتداول على الهامش، وغيرها كثير. ثانياً: ضبط لائحة سلوكيات السوق بحيث لا تكون طاردة للمتداولين، فنحن نعلم أن إحدى أهم مهام الهيئة حماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو تلك التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية، ويحسب للهيئة نجاحها في الحد من عمليات الاحتيال والتضليل والتلاعب، لكن المسألة ليست بالبساطة الظاهرة. فإذا كانت الهيئة تتطلع إلى رفع نشاط التداول وجذب المستثمرين، المحليين والخارجيين، فلا بد من تحديد طبيعة العمليات التي تعتبرها الهيئة مخالفة، وعدم الاكتفاء بالعبارات المبهمة والتلميحات العامة من باب التهديد والتخويف، فالنتيجة من الواضح أنها عكسية، كون عدم الوضوح يدفع البعض إلى الابتعاد عن السوق تفادياً للوقوع في تهم قد يصعب الخروج منها بسهولة. إذاً المطلوب مراجعة اللائحة وتخفيف القيود على التداول بالقدر الذي يشجع على التداول ويرفع من نشاط السوق دون تفريط في سلامة السوق والمقدرة على التصدي لحالات التلاعب الحقيقية. ثالثاً: العمل على تعزيز العلاقة بين نتائج الشركات وسلوك السهم في السوق، لكي يعكس أداء الأسهم بشكل منطقي نتائج الشركات المالية وتحسن مؤشرات الأداء، حيث تحقق بعض الشركات أرباحاً قياسية ونمواً واضحاً في الإيرادات أو التوسعات، دون أن ينعكس ذلك على حركة السهم أو سعره السوقي، ما يخلق نوعاً من الإحباط ويثير الشك والريبة لدى المستثمرين. هذا الانفصال بين التحليل الأساسي وسلوك السوق يضعف الثقة بكفاءة السوق، ويعزز من سلوك العزوف الكامل أو المضاربة قصيرة الأجل بدلاً من الاستثمار المؤسسي طويل الأجل . ولا شك أن السببين الأولين أعلاه لهما علاقة بذلك، لكن هناك أسبابا أخرى لهذا الانفصال، منها محدودية مشاركة المستثمر المؤسسي النشط الذي يتابع نتائج الشركات ويعيد التسعير بناءً عليها، وضعف أدوات التحليل المالي المتداول في السوق وغياب الدور الفاعل لشركات الأبحاث المستقلة . حيث يغلب سلوك القطيع والركض خلف الإشاعات في الأسهم الصغيرة والمتوسطة. فتعزيز العلاقة بين نتائج الشركات وسلوك الأسهم يتطلب مجموعة إصلاحات تشمل تشجيع صناديق الاستثمار النشطة، ورفع جودة الإفصاحات ومصداقيتها، وتشجيع التحليل المالي المستقل، وضمان العدالة المعلوماتية بين المستثمرين . ختاماً، السوق المالية السعودية، وعلى وجه الخصوص سوق الأسهم، لا تعكس أبداً متانة وقوة الاقتصاد السعودي، ولا الكم الهائل من الخطوات التطويرية التي قامت بها بالفعل الهيئة ومجموعة تداول، ولا النضج القانوني من حيث اللوائح والسياسات والتشريعات ووسائل الاستثمار المتعددة، ولا تتناسب مع حجم الطموحات والرؤى التي ينظر فيها إلى السوق السعودية وما يمكن أن تصل إليه.

الرياض

منذ 17 دقائق

• الرياض

محافظة جدة تستضيف فعاليات "مختبر الذكاء الاصطناعي" لدعم رواد الأعمال

انطلقت بمحافظة جدة فعاليات "مختبر الذكاء الاصطناعي"، الذي بهدف إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات الناشئة من استكشاف الحلول الذكية في بيئة ابتكارية، وتعزيز أدائهم ومستوى أعمالهم. ويتيح المختبر الذي خصص منطقة للتفاعل والتواصل مع مراكز الابتكار وحاضنات الأعمال، ومقدّمي الخدمات، و للمشاركين عدداً من الأنشطة المعرفية والاجتماعية، في مسار "اللقاءات الإثرائية" التي يقدمها أصحاب التجربة المهنية في نقل الذكاء الاصطناعي إلى الواقع من خلال تطبيقات واقعية، ومسار "معمل الأدوات" المشتمل على جلسات إرشادية من الخبراء لاستكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تنمية الشركات الناشئة عبر تمارين عملية تطبيقية. ويمكن المختبر الزوار من الحصول، على استشاراتٍ متخصصة من رواد الأعمال، ضمن مسار "اسأل مجرب" للاستفادة من أبرز التجارب والدروس المتعلقة بها، حيث تتماشى مثل هذه المبادرات مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم ريادة الأعمال، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز التحول الرقمي. من جانبها أوضحت عضو مجلس أمناء مؤسسة مجتمع جميل السعودية، الدكتورة مي طيبة، أن تنظيم مختبر الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة فريدة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع لاكتساب المهارات والحلول الذكية التي ستعزز من أدائهم وتدعم نموهم، وذلك ضمن رؤية "مجتمع جميل السعودية" الساعية لتمكين الأفراد والمجتمعات من خلال الأدوات الابتكارية. وأكدت مديرة الحاضنة الافتراضية، أ. بلقيس باسلامة، أن مشاركة رواد الأعمال في مختبر الذكاء الاصطناعي توجه مثري وهام لتزويد هذه الشريحة بالمهارات والتواصل مع أٌقرانهم والشركات الناشئة الواعدة، واعربت عن تطلعها لمخرجات فاعلة ونتائج ملموسة في تحفيز منظومة ريادة الأعمال وتبادل المعرفة وبناء شراكاتٍ جديدة، لتكون محفزاً ومؤثراً يُسرّع تبني الحلول الذكية في السوق المحلي. يذكر أن "مختبر الذكاء الاصطناعي" يسعى لإيجاد بيئة مؤثر في صقل قدرات ومهارات رواد الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات الناشئة، باستكشاف الحلول الذكية والابتكارية، والتركيز على المجالات المؤثرة في قطاع ريادة الأعمال، إلى جانب الاسهام في تبنّي الحلول الذكية والرقمية التي تنعكس على تنمية مشاريع المبتكرين وتطوير مهاراتهم الريادية.

الرياض

منذ 18 دقائق

• الرياض

الصكوك أدوات استثمارية شرعية تختلف جوهريًا عن السنداتالسمحان لـ«الرياض»: هيكلة الصكوك تعزز الشفافية وتفتح المجال لتمويل المشاريع

أكد الدكتور مشعل بن صالح السمحان، أستاذ القانون التجاري والمهتم بالمعاملات المالية، في حديث لـ«الرياض»، أن الصكوك أدوات استثمار شرعية تختلف جوهريًا عن السندات، وأن الصكوك الإسلامية ليست أداة دين كالسندات، ولا تُعد من أدوات الدخل الثابت (Fixed Income)، بل إن عوائدها تُبنى على أداء الأصل الذي استُثمرت فيه أموال حملة الصكوك، ما يجعلها أداة استثمارية قائمة على أصول حقيقية ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأوضح الدكتور السمحان، في حديث موسّع، أن هيكلة الصكوك تعزز الشفافية وتفتح المجال لتمويل المشاريع، وأن الفرق الجوهري بين الصكوك والسندات يتمثل في أن الصكوك تمثل أوراقًا مالية أو وثائق متساوية القيمة تمنح مالكها حصة مشاعة في الأعيان أو المنافع أو الخدمات أو في مشاريع قائمة أو قيد الإنشاء، في حين أن السندات تُمثل دينًا على الجهة المصدرة لها، وتُسدد مع فائدة محددة في تاريخ الاستحقاق. وأشار د. السمحان إلى أن الصكوك تُبنى على عقود متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل الإجارة أو المرابحة أو المشاركة أو الوكالة بالاستثمار، وقد تكون مركبة من أكثر من نوع من هذه العقود. وضرب مثالًا بهيكلية صكوك الإجارة، حيث تقوم شركة الطيران الراغبة في التمويل بتأسيس كيان ذي غرض خاص (SPV) وتبيع له طائرة مملوكة لها، ثم يُعاد تصكيك الطائرة وبيعها للمستثمرين، الذين يصبحون بذلك مالكين لحصة في الأصل، ويحصلون على عوائد من تأجيرها. وعند انتهاء مدة الصك، تُباع الطائرة وتُعاد قيمتها إلى حملة الصكوك. وبيّن أن المملكة دخلت بقوة إلى سوق الصكوك مع إطلاق برنامج الصكوك الحكومية في عام 2017، وقد تم إصدار عدد من الصكوك في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية، الأمر الذي مكّن الدولة من تمويل مشاريعها التنموية وفق صيغ شرعية، وجذب استثمارات محلية ودولية. وأوضح أن هيئة السوق المالية تُولي اهتمامًا بالغًا بتنظيم سوق الصكوك، حيث وضعت أنظمة وقواعد تُعنى بهيكلة الصكوك وطريقة إصدارها وتداولها، كما ألزمت الجهات المصدرة بإعداد نشرات إصدار شاملة تتضمن كافة البيانات والمعلومات التي يحتاجها المستثمرون، وهو ما يعزز من مستويات الشفافية والإفصاح في السوق. وعن مستقبل الصكوك، أشار السمحان إلى أن السوق السعودية تشهد توسعًا في استخدام الصكوك من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر شركات التمويل الجماعي المرخصة، ما يتيح لها الحصول على التمويل اللازم لمشاريعها دون اللجوء إلى القروض البنكية التقليدية. كما أشار إلى أن هيئة السوق المالية منحت تراخيص لعدد من الشركات التقنية المالية (FinTech) لتقديم حلول مبتكرة في مجال الاستثمار بالصكوك. وأكد أن التحديات التنظيمية والفنية التي تواجه سوق الصكوك يتم التعامل معها من خلال الأنظمة واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، إضافة إلى الدور المهم الذي تؤديه لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في تسوية الخلافات وتعزيز الثقة في السوق. واختتم الدكتور مشعل السمحان حديثه بالتأكيد على أن الصكوك الإسلامية تُعد من أهم الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، وأنها تختلف جوهريًا عن السندات في طبيعتها ومضمونها، داعيًا إلى ضرورة توعية المستثمرين والممارسين في القطاع المالي بهذه الفروقات، لضمان تعزيز سوق مالية متوافقة مع القيم الشرعية والتنموية في آنٍ واحد.