منح فرصة جديدة لخريجي الطب في الطفيلة للتعيين في وزارة الصحة
ويعود التحدي الأساسي الذي واجهه خريجو كليات الطب في الطفيلة إلى إعلان وزارة الصحة بتاريخ 20 نيسان من العام الحالي عن حاجتها لتعيين 16 طبيبًا عامًا في المحافظة، بالتزامن مع شروط التقديم التي استبعدت الخريجين المحليين، حيث اشترطت الوزارة الحصول على شهادة الامتياز، وهي فترة تدريبية إلزامية تمتد لـ11 شهرًا. وكان هؤلاء الخريجون قد بدأوا تدريبهم العام الماضي، وكان من المقرر حصولهم على الشهادة في الأول من الشهر الحالي، أي بالتزامن مع بدء عملية التعيين، مما يعني أن موعد التقديم سيسبق حصولهم على الشهادة، فيستبعدون من المنافسة وتفتح الفرصة أمام أطباء من خارج المحافظة.
وأوضحت "الرأي" في تقريرها السابق أن هذه العقبة تتفاقم مع إعلان الوزارة عن موعد امتحان الإقامة للأطباء العامين في الطفيلة بعد عيد الأضحى مباشرة، أي بحد أقصى في الأول من تموز من العام الحالي، حيث يتطلب إجراء الامتحان واستكمال الانفكاك الإداري للأطباء الحاليين نحو شهر، مما يؤدي إلى بدء التعيينات قبل أن يكمل خريجو 2024 فترة الامتياز، فيستبعدون مرة أخرى من دائرة المنافسة، وتمنح الأولوية لأطباء من محافظات أخرى استوفوا الشروط مسبقًا، وهو ما يهدد استقرار القطاع الصحي في الطفيلة التي تعاني أصلًا من نقص في الكوادر الطبية بنسبة تصل إلى 15بالمئة مقارنة بالمعايير الوطنية.
وأبرز تقرير "الرأي" أن أكثر من نصف المنشآت الصحية في المحافظة تعاني من نقص في الأطباء المحليين، مما يدفع العديد منهم إلى طلب النقل إلى محافظات أخرى مثل عمان والزرقاء لأسباب إنسانية أو أسرية، حيث سجلت أكثر من 20 حالة طلب نقل خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يزيد الفجوة في الكوادر. وأشار التقرير إلى أهمية الأطباء المحليين في تعزيز جودة الخدمات الصحية، إذ يظهرون انسجامًا أعلى مع النسيج المجتمعي بفضل روابطهم الاجتماعية والعائلية، ومعرفتهم بالثقافة المحلية، ما يسهل التواصل مع المرضى ويحسن مستوى الرعاية ورضا المتلقين.
وقال عصام المرافي، في تصريح سابق لـ "الرأي"، إن تعقيد الوضع يزداد مع وجود أطباء من أبناء الطفيلة الذين يشكلون أهمية كبيرة في استقرار الخدمات الصحية، فهم أكثر انسجامًا بالنسيج المجتمعي مقارنة ببعض الأطباء القادمين من خارج المحافظة، نظرًا لارتباطهم الوثيق بالمجتمع المحلي، كما أن معرفتهم بثقافة المنطقة تسهم في تقديم رعاية بكفاءة أعلى، مما ينعكس على رضا المرضى.
ويأتي القرار الجديد لمعالجة هذه التحديات، حيث أوضح المصدر أن الوزارة قررت فتح باب التقديم حصريًا لخريجي الطفيلة، بعد أن اقتصر النجاح في الامتحان التنافسي الأخير على خمسة أطباء فقط من أصل 21 متقدمًا من المحافظة، ضمن إجمالي المتقدمين على مستوى المملكة. كما قررت الوزارة فتح باب التقديم للحاصلين مؤخرًا على شهادة الامتياز، ممن لم يكونوا قادرين على التقدم سابقًا بسبب عدم حصولهم على الشهادة.
وتستند هذه الخطوة الوزارية، وفقًا للمصدر، إلى تعليمات استقطاب الموظفين لعام 2024، التي تتيح فتح التعيينات على المستوى الوطني في حال عدم تحقيق العدد المطلوب، إلا أن الوزارة اختارت تخصيص هذه الفرصة لأبناء الطفيلة، مع منح فترة لتقديم المظالم تمتد لعشرة أيام من تاريخ الإعلان لضمان العدالة في الاختيار.
وأشار المصدر إلى أن هذا الإجراء يعكس حرص الوزارة على موازنة الحاجة إلى كفاءات طبية مؤهلة مع دعم الخريجين المحليين، في ظل التحديات التي تواجه المنظومة الصحية في المحافظات الجنوبية، حيث يصل النقص في الأطباء إلى 12- 15بالمئة، مما يؤثر على سرعة تقديم الخدمات ويزيد الإحالات إلى مستشفيات العاصمة. وتشير بيانات الوزارة إلى أن الطفيلة تستقبل سنويًا نحو 320 ألف مراجع في منشآتها الصحية، ما يعكس الحاجة الماسة لأطباء مؤهلين من أبناء المحافظة.
وعبرت أسيل الفراهيد، إحدى خريجات الطب من الطفيلة، عن تفاؤلها بهذا الإعلان، مشيرة إلى أن منح فرصة جديدة لأبناء المحافظة يمثل دافعًا قويًا للتحضير الجيد للامتحان التنافسي، داعية زملاءها إلى مراجعة المواد الطبية الأساسية لزيادة فرص النجاح، مؤكدة أن هذه الخطوة تمكن الخريجين من المساهمة في خدمة مجتمعهم المحلي وتعزز انتماءهم.
وأضاف نبيل السعودي، والد أحد خريجي الطب، أن توظيف الأطباء من أبناء الطفيلة سيحد من هجرة الكفاءات إلى العاصمة، مقترحا تنظيم دورات تدريبية مجانية في التخصصات المطلوبة، مثل الطب العام والجراحة، لتأهيل الخريجين بشكل أفضل، مؤكدًا أن قرب الأطباء من عائلاتهم يعزز استقرارهم الوظيفي، خلافًا لأطباء من خارج المحافظة واجهوا صعوبات بسبب بُعد مكان الإقامة، ما اضطرهم إلى استنفاد إجازاتهم أو طلب النقل.
من جانبها، أشارت مديرة صحة الطفيلة الدكتورة منى العمايرة إلى أن المديرية تسعى لتقديم خدمات طبية شاملة تلبي احتياجات المواطنين، مع التركيز على تطوير أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية، موضحة أن جهود سد النقص في الكوادر الطبية مستمرة ضمن الإمكانات المتاحة.
ولفت الإعلامي خالد القطاطشة إلى تأثير النقص الحالي في الأطباء على سرعة تقديم الخدمات، خصوصًا في أقسام الطوارئ التي تستقبل أكثر من 500 مراجع يوميًا، داعيًا إلى تعاون الجامعات المحلية في تدريب الخريجين، مما يعزز فرصهم في اجتياز الامتحانات التنافسية ويخفف الضغط على الكوادر الطبية. وأشار إلى أهمية تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية تركز على المهارات العملية والنظرية.
وتخطط الوزارة، وفق بياناتها، لتخصيص 30 بالمئة من التعيينات من مخزون ديوان الخدمة المدنية والإدارة العامة، و70 بالمئة عبر إعلانات مفتوحة، مع تنظيم ورش تدريبية بالتعاون مع الجامعات لدعم الخريجين، مما يعزز قدرتهم على المنافسة ويحسّن جودة الخدمات الصحية في الطفيلة. ويعد هذا القرار خطوة واعدة لمعالجة تحديات القطاع الصحي في المحافظة، مع التأكيد على ضرورة متابعة تنفيذه لضمان العدالة وتلبية تطلعات أبناء الطفيلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 12 ساعات
- رؤيا نيوز
وصول الدفعة التاسعة من أطفال غزة للعلاج في الأردن
أجلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الأربعاء، الدفعة التاسعة من أطفال قطاع غزة، وذلك ضمن مبادرة 'الممر الطبي الأردني' لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم الإنسانية. وضمت الدفعة 15 مريضا و43 مرافقا، وذلك في إطار التزام الأردن المستمر بتقديم الدعم الإنساني. وكان قد أعلن جلالة الملك عبدالله الثاني عن المبادرة خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 11 شباط 2025 في البيت الأبيض، مؤكداً على التزام الأردن بالاستمرار في إجلاء المزيد من الأطفال المرضى من غزة وتسريع عملية إجلائهم. تهدف المبادرة إلى إجلاء 2000 طفل مريض من القطاع في مرحلة أولى. ومنذ 4 آذار 2025، استقبل الأردن 437 شخصاً من غزة، بينهم 134 مريضاً برفقة 303 من أفراد عائلاتهم، وذلك على دفعات متعددة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. كما شملت الجهود الأردنية إجلاء عشرات الأطفال المرضى وذويهم إلى عدة دول لتلقي العلاج. وتقدم الرعاية الطبية المتخصصة للأطفال المرضى في الأردن، حيث يشرف على علاجهم فرق طبية متخصصة لضمان حصولهم على أفضل الرعاية الصحية. كما يتم إعادة المرضى مع أسرهم إلى غزة بعد إتمام علاجهم في الأردن، لتتاح الفرصة لاستقبال دفعات جديدة من المرضى. وتعد 'المبادرة الممر الطبي الأردني – غزة' امتدادا للجهود الإنسانية المستمرة التي يبذلها الأردن، حيث يشهد القطاع الصحي في غزة تحديات كبيرة نتيجة الأوضاع الراهنة. كما تواصل المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى، في وقت يشهد فيه النظام الصحي في القطاع انهياراً بسبب الحرب المستمرة. وتستمر الأردن في تقديم الدعم الإنساني من خلال الجسر البري والجسر الجوي، بالإضافة إلى مبادرة 'استعادة الأمل' لتركيب الأطراف الاصطناعية لمبتوري الأطراف، معززة بذلك التزامها الثابت بمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث كان الأردن دائماً في طليعة الدول التي تقدم المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ بداية الحرب.
الرأي
منذ 12 ساعات
- الرأي
وصول الدفعة التاسعة من أطفال غزة للعلاج في الأردن
أجلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الأربعاء، الدفعة التاسعة من أطفال قطاع غزة، وذلك ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني" لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم الإنسانية. أجلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الأربعاء، الدفعة التاسعة من أطفال قطاع غزة، وذلك ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني" لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم الإنسانية. وضمت الدفعة 15 مريضا و43 مرافقا، وذلك في إطار التزام الأردن المستمر بتقديم الدعم الإنساني. وكان قد أعلن جلالة الملك عبدالله الثاني عن المبادرة خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 11 شباط 2025 في البيت الأبيض، مؤكداً على التزام الأردن بالاستمرار في إجلاء المزيد من الأطفال المرضى من غزة وتسريع عملية إجلائهم. تهدف المبادرة إلى إجلاء 2000 طفل مريض من القطاع في مرحلة أولى. ومنذ 4 آذار 2025، استقبل الأردن 437 شخصاً من غزة، بينهم 134 مريضاً برفقة 303 من أفراد عائلاتهم، وذلك على دفعات متعددة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. كما شملت الجهود الأردنية إجلاء عشرات الأطفال المرضى وذويهم إلى عدة دول لتلقي العلاج. وتقدم الرعاية الطبية المتخصصة للأطفال المرضى في الأردن، حيث يشرف على علاجهم فرق طبية متخصصة لضمان حصولهم على أفضل الرعاية الصحية. كما يتم إعادة المرضى مع أسرهم إلى غزة بعد إتمام علاجهم في الأردن، لتتاح الفرصة لاستقبال دفعات جديدة من المرضى. وتعد "المبادرة الممر الطبي الأردني – غزة" امتدادا للجهود الإنسانية المستمرة التي يبذلها الأردن، حيث يشهد القطاع الصحي في غزة تحديات كبيرة نتيجة الأوضاع الراهنة. كما تواصل المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى، في وقت يشهد فيه النظام الصحي في القطاع انهياراً بسبب الحرب المستمرة. وتستمر الأردن في تقديم الدعم الإنساني من خلال الجسر البري والجسر الجوي، بالإضافة إلى مبادرة "استعادة الأمل" لتركيب الأطراف الاصطناعية لمبتوري الأطراف، معززة بذلك التزامها الثابت بمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث كان الأردن دائماً في طليعة الدول التي تقدم المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ بداية الحرب.
رؤيا نيوز
منذ يوم واحد
- رؤيا نيوز
الجلامدة: أكثر من 5 آلاف طبيب أردني على 'مقاعد الانتظار' دون فرص عمل أو تدريب
الجلامدة: نقص الأطباء في 'الصحة' يقابله تأخير في التعيينات الجلامدة: تصدير الكفاءات الطبية فرصة لا تُستغل كشف أمين سر نقابة الأطباء الأردنية الدكتور مظفر الجلامدة، الدكتور مظفر الجلامدة، أن ما يزيد على خمسة آلاف طبيب أردني يقبعون اليوم على 'مقاعد الانتظار' دون فرص عمل أو تدريب. وبين في تصريح لـ 'الرأي' أن الأردن يشهد سنويًا تخرج دفعات كبيرة من كليات الطب، في ظل محدودية مقاعد برامج الإقامة، وتأخر تعيينات وزارة الصحة، وغياب الحلول الجذرية رغم اتساع حجم المشكلة عامًا بعد عام، مما يؤدي إلى تضخم واضح في أعداد الأطباء الجدد مقارنة بعدد الفرص المتاحة في القطاع الصحي، سواء في التدريب أو العمل. وأشار الجلامدة إلى أن بطالة الأطباء ليست كغيرها من أنواع البطالة، لأنها لا تعني فقط غياب مصدر دخل، بل تعني أيضًا توقف التدريب والتأهيل، وتأجيل مستقبل مهني يتطلب خبرة مستمرة وتخصصًا ضروريًا للدخول إلى سوق العمل. وأكد أن كليات الطب الأردنية تخرج أعدادًا كبيرة من الأطباء سنويًا، ومع انضمام الكليات الخاصة مؤخرًا، يتوقع أن يتجاوز عدد خريجي الطب في الأردن خلال السنوات الست المقبلة أكثر من 30 ألف طبيب، وهو رقم يفوق بأضعاف قدرة السوق المحلي على الاستيعاب. وأضاف أنه رغم أن وزارة الصحة نفسها تعاني من نقص حاد في أعداد الأطباء، إلا أن تعيين الخريجين يسير ببطء شديد، والتوسع في مقاعد الإقامة ما يزال محدودًا، لدرجة أن هناك أكثر من 200 طبيب نجحوا بالفعل في امتحانات الإقامة، لكنهم ما زالوا عالقين منذ أكثر من 9 أشهر في مواقع عملهم كأطباء عامين، لأن الوزارة لم تتمكن من إيجاد بدائل لهم. وانتقد الجلامدة غياب الرؤية طويلة الأمد في التعامل مع أزمة الأطباء، مشيرًا إلى أن الندوات والمؤتمرات التي تعقد كل عام للحديث عن رفع معدلات القبول أو خفض أعداد الطلبة لا تفضي إلى حلول عملية، بينما تتراكم أعداد الخريجين دون أفق واضح. واعتبر أن ثقافة دراسة الطب جزء من التقاليد المجتمعية، إذ ترى العائلات الأردنية فيها مصدر فخر واستقرار، وهو حق مشروع، لكن على الجهات المعنية أن تقابل هذا الإقبال بسياسات ذكية تتعلق بالاستيعاب، والتدريب، والتوظيف. ودعا إلى تنسيق جدي بين وزارتي الصحة والخارجية، ونقابة الأطباء، والجامعات الأردنية، لتفعيل تصدير الكفاءات الطبية الأردنية المطلوبة بشدة في دول الخليج، وكذلك في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وأوروبا، حيث يحظى الطبيب الأردني بسمعة مهنية وعلمية ممتازة. وشدد الجلامدة على أن آلاف فرص التدريب والعمل متاحة في الخارج، وأن الطبيب الأردني قادر على المنافسة عالميًا، لكنه يحتاج إلى دعم وتوجيه وتنسيق رسمي، مؤكدًا أن الحلول موجودة، لكنها تحتاج فقط إلى قرار وطني واضح لإنقاذ مستقبل آلاف الأطباء، وتحويل الأزمة إلى فرصة نجاح للقطاع الطبي الأردني.
