«آلية ضمان الاستثمار» إنجاز جديد فى تنفيذ الشراكة الاستراتيجية

أكد ستيفانو سانينو، المدير الإقليمى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج فى المفوضية الأوروبية، أن آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبى التى تم إطلاقها أمس تعد منصة استراتيجية مصممة لتسريع مشاريع الاستثمار المهمة وتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق فى مصر.
وأضاف، فى كلمته أمس، أن الآلية التى أطلقها الاتحاد الأوروبى بعد ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار الأوروبى، الذى أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية فى مصر، تمثل إنجازا رئيسيا جديدا فى تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى. وقال إنه فى إطار نهج «فريق أوروبا»، يصبح الاتحاد الأوروبى مستثمرا استراتيجيا وشريكا اقتصاديا فى النمو المستدام والتحول الأخضر فى مصر.
ومن المقرر أن تساعد آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية فى حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة حتى عام 2027.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 36 دقائق

• الجمهورية

ديوب: التمويل التنموي في مصر يعزز النمو الاقتصادي الشامل

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجمع من الوزراء واتحاد الغرفالتجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء. وخلال كلمته أوضح «ديوب»، أن المؤتمر يأتي كانعكاس فعلي لعقود طويلة من التعاون البنّاء والشراكة الوثيقة التي تربط مؤسسة التمويل الدولية بجمهورية مصر العربية، والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود، موضحًا أن تلك العلاقة تجاوزت حدود التمويل التقليدي، وتحولت إلى شراكة استراتيجية تهدف إلىتحقيق تغيير حقيقي في بنية الاقتصاد المصري ، وتوسيع فرصالعمل، وتعزيز النمو القائم على الابتكار والعدالة والاستدامة. وتابع أن المؤتمر يسجل محطات جديدة للتعاون تؤكد على عمق وفاعلية تلك الشراكة، من خلال إطلاق آلية ضمان استثمار أوروبية جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو، تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات نحو الاقتصاد المصري ، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة النظيفة والصناعة المتقدمة، والتيتأتي في إطار دعم الاستثمار الخاص في القطاعاتالاقتصادية ذات الأولوية. كما يشهد المؤتمر توقيع اتفاق بين مؤسسة التمويل الدولية ، وشركة AMEA Power، لدعم إنشاءأول نظام بطاريات لتخزين الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن ذلكالمشروع الطموح سيتيح لمصر القدرة على تخزين الطاقة النظيفة بكفاءة، واستغلالها في دعم عمليات التصنيع، وتطويرالصناعات الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة تتماشى معرؤية الدولة للتحول الأخضر والتنمية منخفضة الانبعاثات. وأضاف أن تلك المبادرات النوعية ليست مجرد اتفاقيات مالية أوأرقام مُعلنة، بل تمثل نقلة نوعية حقيقية في بيئة الاستثمار،وتعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مستقبل الاقتصاد المصري ، فضلًا عن كونها تتيح نقلًا فعليًا للتكنولوجيا المتقدمة والخبرات الفنية العالمية، وتسهم في بناء قدرات محلية قادرة على المنافسة، وإحداث تنمية تقودها الكفاءات الوطنية. وأوضح أنه منذ عام 2020، استطاع شركاء التنمية حشد مايفوق 15 مليار دولار لصالح القطاع الخاص في مصر، منبينها 4 مليارات دولار قدمتها مؤسسة التمويل الدولية ، سواء منخلال استثمارات مباشرة أو عبر تحفيز مستثمرين آخرين علىضخ رؤوس أموالهم في السوق المصري. وتابع «ديوب»، أن مؤسسة التمويل الدولية أصبحت منصة عالمية تربط المستثمرين الدوليين بالفرص الواعدة في مصر، وتركز بشكل أكبر على الاستثمارات الرأسمالية، التي تُمكّن الشركات من التوسع والابتكار، خاصةً في المراحل المبكرة مننموها، فضلًا عن إيمان المؤسسة بأهمية ريادة الأعمال، حيثتولي اهتمامًا خاصًا ب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،والتي تشكل أكثر من 90% من حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر. وأكد الرئيس التنفيذي ل مؤسسة التمويل الدولية ، أن ذلك هذا لايمكن أن ينجح دون تكامل أدوات مجموعة البنك الدولي، حيثيمول البنك الدولي للإنشاء والتعمير يموّل البنية التحتية ويدعم السياسات الإصلاحية، حيث تقوم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتوفير الضمانات ضد المخاطر السياسية، فيما تقدّم مؤسسة التمويل الدولية التمويل والخبرة الفنية للقطاع الخاص،مما مكن هذا التكامل من مضاعفة الالتزامات التمويلية إلىنحو 65 مليار دولار خلال العام المالي الحالي. وأشار إلى أن آلية الضمان الأوروبية التي تم الإعلان عنها تُعدإضافة قوية تُسرّع من وتيرة الاستثمار الخاص في القطاعات ذات الأولوية، بما لها من أثر إيجابي مباشر على المجتمعات المحلية، سواء من حيث التدريب، أو التشغيل، أو نقل التكنولوجيا. وأكد أن جميع تلك الأدوات تبقى غير كافية إذا لم تقترن بقيادة سياسية واعية، تضع تمكين القطاع الخاص في قلب سياساتها، موضحًا أن مصر قدّمت بالفعل نموذجًا يُحتذى بهفي ذلك المجال، من خلال حزمة من الإصلاحات الجريئة،والبرامج الطموحة كبرنامج الطروحات الذي يتيح للقطاعالخاص دورًا أوسع في إدارة الأصول العامة، دون المساس بملكية الدولة. وفي ختام كلمته، أكد أن مؤسسة التمويل الدولية ، ومجموعة البنك الدولي، تؤكدان التزامهما الكامل بدعم رؤية مصر في بناء قطاع خاص قوي، تنافسي، وشامل، يكون ركيزة أساسية للتنمية، ومصدرًا دائمًا للفرص لأبناء الشعب المصري كافة. Previous Next تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) يشيد بنجاح مصر في حشد التمويل التنموي

أشاد مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بنجاح جمهورية مصر العربية في مجال حشد التمويل التنموي، وتوجيهه نحو أولوياتها الوطنية في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجمع من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء. توسيع فرص العمل وخلال كلمته أوضح «ديوب»، أن المؤتمر يأتي كانعكاس فعلي لعقود طويلة من التعاون البنّاء والشراكة الوثيقة التي تربط مؤسسة التمويل الدولية بجمهورية مصر العربية، والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود، موضحًا أن تلك العلاقة تجاوزت حدود التمويل التقليدي، وتحولت إلى شراكة استراتيجية تهدف إلى تحقيق تغيير حقيقي في بنية الاقتصاد المصري، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز النمو القائم على الابتكار والعدالة والاستدامة. وتابع أن المؤتمر يسجل محطات جديدة للتعاون تؤكد على عمق وفاعلية تلك الشراكة، من خلال إطلاق آلية ضمان استثمار أوروبية جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو، تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات نحو الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة النظيفة والصناعة المتقدمة، والتي تأتي في إطار دعم الاستثمار الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، كما يشهد المؤتمر توقيع اتفاق بين مؤسسة التمويل الدولية، وشركة AMEA Power، لدعم إنشاء أول نظام بطاريات لتخزين الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن ذلك المشروع الطموح سيتيح لمصر القدرة على تخزين الطاقة النظيفة بكفاءة، واستغلالها في دعم عمليات التصنيع، وتطوير الصناعات الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة تتماشى مع رؤية الدولة للتحول الأخضر والتنمية منخفضة الانبعاثات. توقيع اتفاقيات مالية وأضاف أن تلك المبادرات النوعية ليست مجرد اتفاقيات مالية أو أرقام مُعلنة، بل تمثل نقلة نوعية حقيقية في بيئة الاستثمار، وتعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مستقبل الاقتصاد المصري، فضلًا عن كونها تتيح نقلًا فعليًا للتكنولوجيا المتقدمة والخبرات الفنية العالمية، وتسهم في بناء قدرات محلية قادرة على المنافسة، وإحداث تنمية تقودها الكفاءات الوطنية. وأوضح أنه منذ عام 2020، استطاع شركاء التنمية حشد ما يفوق 15 مليار دولار لصالح القطاع الخاص في مصر، من بينها 4 مليارات دولار قدمتها مؤسسة التمويل الدولية، سواء من خلال استثمارات مباشرة أو عبر تحفيز مستثمرين آخرين على ضخ رؤوس أموالهم في السوق المصري. وتابع «ديوب»، أن مؤسسة التمويل الدولية أصبحت منصة عالمية تربط المستثمرين الدوليين بالفرص الواعدة في مصر، وتركز بشكل أكبر على الاستثمارات الرأسمالية، التي تُمكّن الشركات من التوسع والابتكار، خاصةً في المراحل المبكرة من نموها، فضلًا عن إيمان المؤسسة بأهمية ريادة الأعمال، حيث تولي اهتمامًا خاصًا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل أكثر من 90% من حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر. وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، أن ذلك هذا لا يمكن أن ينجح دون تكامل أدوات مجموعة البنك الدولي، حيث يمول البنك الدولي للإنشاء والتعمير يموّل البنية التحتية ويدعم السياسات الإصلاحية، حيث تقوم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتوفير الضمانات ضد المخاطر السياسية، فيما تقدّم مؤسسة التمويل الدولية التمويل والخبرة الفنية للقطاع الخاص، مما مكن هذا التكامل من مضاعفة الالتزامات التمويلية إلى نحو 65 مليار دولار خلال العام المالي الحالي. وأشار إلى أن آلية الضمان الأوروبية التي تم الإعلان عنها تُعد إضافة قوية تُسرّع من وتيرة الاستثمار الخاص في القطاعات ذات الأولوية، بما لها من أثر إيجابي مباشر على المجتمعات المحلية، سواء من حيث التدريب، أو التشغيل، أو نقل التكنولوجيا. وأكد أن جميع تلك الأدوات تبقى غير كافية إذا لم تقترن بقيادة سياسية واعية، تضع تمكين القطاع الخاص في قلب سياساتها، موضحًا أن مصر قدّمت بالفعل نموذجًا يُحتذى بهفي ذلك المجال، من خلال حزمة من الإصلاحات الجريئة، والبرامج الطموحة كبرنامج الطروحات الذي يتيح للقطاع الخاص دورًا أوسع في إدارة الأصول العامة، دون المساس بملكية الدولة. وفي ختام كلمته، أكد أن مؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الدولي، تؤكدان التزامهما الكامل بدعم رؤية مصر في بناء قطاع خاص قوي، تنافسي، وشامل، يكون ركيزة أساسية للتنمية، ومصدرًا دائمًا للفرص لأبناء الشعب المصري كافة.

ترافيل نت

منذ ساعة واحدة

• ترافيل نت

«إيجل هيلز» الإماراتية تعيد إحياء فندق «جراند أوتيل دي بان» في البندقية باستثمار 200 مليون يورو

أضافت «إيجل هيلز» الإماراتية فندق «جراند أوتيل دي بان» التاريخي في البندقية إلى محفظتها العالمية للضيافة الفاخرة، حيث أعلنت شركة «كويما إس جي آر»، المتخصصة في استثمار وتطوير وإدارة الأصول العقارية لصالح المستثمرين المؤسسيين، عن إبرام اتفاق مع مجموعة من المقرضين للاستحواذ على كامل الديون المستحقة على فندق «جراند أوتيل دي بان» التاريخي، في خطوة تمهد الطريق لإطلاق مشروع ترميم شامل لهذا المعلم الأيقوني الواقع في منطقة ليدو دي فينيسيا. ويسمح هذا الاتفاق بإطلاق خطة كويما لاستثمار حوالي 200 مليون يورو في ترميم وتحديث الفندق بالكامل، وإعادة إحياء رمز من رموز حقبة «بيل إيبوك» في البندقية. وتشمل الخطط ترميم الفندق المغلق منذ أكثر من 15 عاماً، وتحويله إلى منتجع فاخر عصري بالإضافة إلى تحسين المتنزه والمناطق العامة المحيطة بالمبنى الأيقوني، إلى جانب البدء بإعادة تأهيل الواجهة البحرية. وسيبدأ الشركاء الآن بالتواصل مع الجهات الرسمية في البندقية لوضع برنامج الترميم. وسيتم تمويل مشروع ترميم وتحديث الفندق من خلال صندوق COIMA Des Bains، وهو أداة استثمارية جديدة مدعومة بشكل مشترك من صندوق كويما إي إس جي سيتي إمباكت، أكبر صندوق وطني لإعادة تأهيل المدن في إيطاليا، وشركة إيجل هيلز للتطوير والاستثمار العقاري ومقرها أبوظبي. وتمثل هذه الشراكة أول دخول لشركة إيجل هيلز إلى السوق الإيطالي، في خطوة تعزز توسعها في أوروبا وتؤكد التزامها بإحياء الوجهات التاريخية عبر مشاريع ضيافة راقية. ويضاف فندق «جراند أوتيل دي بان» إلى محفظة إيجل هيلز العالمية للضيافة الفاخرة، والتي تتضمن أكثر من 90 عقاراً تحت قيادة محمد العبار، مؤسس إيجل هيلز وشركة إعمار. وتمتلك وتدير إيجل هيلز وحدها أكثر من 35 فندقاً فاخراً، وتعد من أبرز شركات التطوير العقاري متعددة الاستخدامات على مستوى العالم، مع تواجد في أكثر من 12 دولة. وتغطي محفظتها المتنامية وجهات متميزة في جميع أنحاء أوروبا وسواحل الأدرياتيكي والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تقدم مجتمعات متكاملة وتجارب ضيافة مميزة. وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة «إيجل هيلز»: «لا يقتصر هذا المشروع على الترميم فحسب، بل هو إحياء لإرث أوروبي من خلال تميز معاصر. لطالما كانت البندقية جسراً بين العوالم، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من مستقبلها، من خلال جلب خبرتنا في الضيافة الفاخرة إلى أحد أكثر فنادق القارة رمزية». وعلق مانفريدي كاتيلا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة كويما: «تعد هذه الشراكة الأولى مع إيجل هيلز، بعد دراسة مستفيضة لفرص الاستثمار، خطوة مهمة تعكس تعزيز العلاقات بين إيطاليا ودولة الإمارات، في أعقاب اللقاء بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. يعد فندق جراند دي بان رمزاً لمدينة البندقية، معترفاً به عالمياً، وجزءاً ثميناً من التراث الثقافي الإيطالي. سنبدأ على الفور العمل مع المؤسسات العامة في البندقية لوضع برنامج يعيد دي بان إلى مكانته اللائقة على خريطة السياحة العالمية».