
الاعلام الحو. ثي والاخواني يستهدف رئيس موقع النقابي الجنوبي المساند للنقابات العمالية الجنوبية ودعوات تطالب بسرعة حمايته
ومنذ بدء الحرب في اليمن عام 2014، سجل الأورومتوسطي مقتل 42 صحافيًا يمنيًا على الأقل، بمعدل أكثر من 5 صحافيين كل عام، في حوادث مختلفة أبرزها الاغتيال والاستهداف خلال النزاع المسلح.
وشهد عام 2022 انتهاكات جسيمة عدّة من قبل مليشيا الحوثي الارهابية واجهها الصحافيون في اليمن، حيث قُتل ثلاثة صحافيين، فيما يبقى نحو 6 آخرين في السجون.
ويبقى الاغتيال أحد أكثر أشكال الانتهاك تنتهجها مليشيا الحوثي الارهابي ضد الصحافيون في اليمن ، حيث تكررت حوادث اغتيال ضد صحافيين بشكلٍ مخيف خلال السنوات الأخيرة والتي تركزت من خلال هجمات مليشيا الحوثي الارهابية ضد الصحفيين في المحافظات المحررة بهدف التغطية على عملية نقل جرائم مليشييا الحوثي الارهابية للمجتمع المحلي و الاقليمي و الدولي ،
كان آخرها في يونيو/حزيران 2022، حين قُتل مراسل التلفزيون الياباني (NKH)"صابر الحيدري" بعبوة ناسفة انفجرت بسيارته، سبقه قتل المصور الصحافي "فواز الوافي" في سيارته في مارس/آذار 2022، واغتيال الصحافية "رشا الحرازي" في نوفمبر/تشرين ثانٍ 2021، واغتيال مصور وكالة "فرانس برس"، "نبيل القعيطي" على يد مجهولين مسلحين أطلقوا النار عليه في يونيو/حزيران 2020.
وتتخذ مليشيا الحوثي الارهابية عبر مواقعها المختلفة وسيلة التحريض المسبق و التهديد غير مباشر عبر المكينة الاعلامية التابعة وعبر نشطائها في وسائل الاعلام المختلفة ويعد أستهداف الصحافي (صالح الضالعي)، رئيس تحرير صحيفة وموقع النقابي الجنوبي المساند للنقابات العمالية الجنوبية و الذي يتطرق الى قضايا أمنية خطيرة تتعلق بجهود الاجهزة الامنية في ملاحقة مليشيا الحوثي الارهابية ونشره لملفات خطيرة تتعلق بالامن القومي الجنوبي والاقليم برمته وكشفها، وهو ما جعله عرضة لحملة أمنية ممنهجة تهدده بالاستهداف الجسدي، إلى جانب ذلك من تهديدات خطيرة ربما تعرض حياته للموت كسابقيه من الصحافيين،الامر الذي جعل مستقبله المهني في ميزان الاستهداف
ويؤكد مصدر مقرب من الضالعي نفيه القاطع بان مانشر عليه من افتراءات منها تسلمه الاشعار من نيابة الصحافة والمطبوعات تتعلق بحضوره تاريخ ال15من شهرنا الحالي لدليل بان هناك طبخة اعدت مسبقاً وتحدى الضالعي اثبات صحة ماكتب مالم فان الامر لم ولن يمر مرور الكرام، وهذا بلاغ للجهات الأمنية للقيام بدورها واجراء تحقيق شامل لكي يدرك الناس حقائق ومغالطات ونوايا مايتم طبخه في غرف مغلقة
يذكر بان (صالح الضالعي) يراس صحيفة وموقع النقابيالجنوبي التابعات النقابات الجنوبية المستقلة، ويعرف عنه بتصديه للمليشيات الحوثية والاخوانية ويخوض معها معارك شرسة في كافة الجبهات الفاصلة بين المحافظات الجنوبية المحررة والواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الارهابية
وطالب العديد من الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني الجهات الامنية و القانونية لحمايته وأفراد أسرته جراء الهجمة الحوثية الاخوانية المشتركة وذلك لمواصلة ممارسة مهامه الاعلامية الوطنية
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ ثانية واحدة
- اليمن الآن
إجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية
عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية اجتماعين لها، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، خلال يومي الاربعاء والخميس 23 - 24 يوليو 2025م للوقوف أمام الأوضاع الراهنة في البلاد، وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والتدهور المعيشي وانهيار أسعار الصرف، ومناقشة عمل اللجان البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني. وفي بداية الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي تم استعراض الأوضاع المختلفة على الساحة الوطنية، وأعمال اللجان البرلمانية التي شُكلت يوم 2 / 7 / 2025 للزيارات الميدانية للمحافظات: (عدن – تعز – لحج - الضالع - شبوة – مأرب – أبين - حضرموت – المهرة – سقطرى) للقيام بالمهام التالية: فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية، والوقوف على الاختلالات النفطية وأعمال المؤسسات الايرادية. وتم مناقشة التقرير المقدم من اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لتقصي الحقائق في محافظات (حضرموت – المهرة – سقطرى)، وما تضمنه من عوائق مفتعلة حالت دون قيام اللجنة بتأدية مهامها الرقابية حين قامت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي يوم الاثنين 2025/07/21م، بمنعها من ممارسة مهامها، وإجبارها على مغادرة الفندق في مدينة المكلا، وفعلاً تمت مغادرتها بعد التهديد بأنهم سيقتحمون الفندق ويستخدمون القوة، فيما السلطات المحلية لم تحرك ساكنًا رغم نداءات اللجنة لها بتوفير الحماية وفض التجمع المحيط بالفندق، وفي تقرير اللجنة التفاصيل كاملةً حول الحادث. وفي الاجتماع حملت هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها؛ مؤكدين أن ما جرى يهدد مفهوم الدولة ويكرس منطق الفوضى والاعتداء على الدستور والقوانين ولا يمثل حضرموت ولا أبنائها، ويتنافى مع قيمهم الأصيلة في إكرام زوارهم واحترام الدولة ورموزها ومؤسساتها. كما ناقش الاجتماع أوضاع أعمال لجنة (عدن – تعز والمحافظات الأخرى)، حيث تقرر تعليق أعمال اللجنة التي كان من المقرر استكمال وصول بقية أعضائها إلى عدن في ذات يوم الإثنين 21 / 07/ 2025 عقب ما حدث لزملائهم في لجنة حضرموت، بينما تواصل لجنة (مأرب – شبوة – أبين) أداء مهامها في مأرب، على أكمل وجه وستختتم عملها خلال الساعات القادمة منوهين أنها لن تتمكن من أداء مهامها في المحافظات الأخرى. وحيا المجتمعون السلطة المحلية في مأرب على تعاونهم المطلق وتعاملهم الكريم واحترامهم قيم الدولة والنظام والقانون وإعلاء أحكام الدستور ودور المؤسسات. وعبر المجتمعون عن بالغ الأسف أن تقف سلطات ومكونات في مواجهة مجلس النواب ومنعه من أداء مهامه، وأن تعمل تلك الجهات والمكونات كمظلة للفساد ومدافعة عنه، وألا تتحرج والفساد يتغول في كل مرافق الدولة وأجهزتها الايرادية.، وسلطاتها ويمتد من الباب إلى المحراب، ولم يجد من يوقفه.. مشيرين أن رئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة قد اتفقوا مع فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي ورئيس الوزراء المعين الأستاذ سالم بن بريك يوم 2025/07/01 على تشكيل هذه اللجان وأن تكون مقدمة لانعقاد مجلس النواب، وأن الضرورة لإصلاح الأوضاع ومكافحة الفساد تقتضي عمل كل مؤسسات الدولة مجتمعة للقضاء على تلك الآفة والحفاظ على المال العام وتوريد كل عائدات الدولة إلى الخزينة العامة. وأوضح الاجتماع ، أن رئيس مجلس النواب بعث رسالة إلى رئيس الوزراء المعين يوم 6/ 7 /2025م، بعد تشكيل اللجان، طلب منه إبلاغ كل الجهات ذات العلاقة من وزارات وهيئات ومؤسسات ومصالح ومحافظات للتعاون مع اللجان وتقديم المعلومات والبيانات والوثائق التي تطلبها اللجان، مشيرين أن رئيس الوزراء المعين لم يصدر أي توجيه رغم أنه ادعى أنه قد وجه وزيري الإدارة المحلية والنفط لكنه تأكد أنه لم يصدر أي توجيه، وبلغ هيئة رئاسة مجلس النواب يوم الأربعاء 16 / 7 / 2025م، أن رسائل طبعت ووقع عليها بن بريك وبقيت عند أحد الموظفين معه وحتى هذه اللحظة لم تصل هذه الرسائل الى الوزراء. واشار المجتمعون بأنه كان عليه ايضا ان يخاطب نائب وزير المالية بإبلاغ المؤسسات والهيئات والمصالح الايرادية بتلبية طلب اللجان، مشيرين أن هذا لأمر مؤسف أن يتصرف أي رئيس وزراء بهذا الشكل أو أن يمارس معه التضليل وعدم المصداقية. وأكد الاجتماع أن هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية ماضون في الدعوة لانعقاد المجلس والسعي لمكافحة الفساد رغم كل العراقيل التي وضعت في طريق إعاقة عمله وانعقاده، لممارسة مهامه الدستورية. مؤكدين أن الجميع يعلم أن مكافحة الفساد وإصلاح الأوضاع لا يمكن لفرد أو جماعة أن تقوم بها لأنها ليست فرض كفاية وإنما هو عمل لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها الرقابية وتطبيقًا للدستور والقوانين دون مواربة، وأن قضية مكافحة الفساد واختلالات السلطة ليست عملية انتقائية ولمجرد الرغبات والانتقام بقدر ما هو سلوك. مشيرين أن تعاطي رئيس الوزراء والسلطة المحلية في حضرموت مع أعمال لجان مجلس النواب لا يعطي أي مؤشر على وجود رغبة لتجاوز الاختلالات القائمة وتمكين مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها واستكمال بناها كخطوة ضرورية لاستعادة الدولة وتحسين أداء مؤسساتها. كما أن بقاء الحكومة العمل بدون رؤية أو برنامج يخضع للمراقبة والمحاسبة لا يمكن القبول به ويدعو مجلس النواب مجلس القيادة إلى القيام بواجباته وعلى رأسها تمكين السلطات الثلاث من النهوض بمسؤولياتها وفقاً للدستور والتزام الحكومة بتقديم برنامجها وموازنتها العامة وحساباتها الختامية بكل شفافية وعرضها على مجلس النواب وكذلك وبصورة عاجلة التوجيه بمحاسبة كل من أعاق عمل لجان مجلس النواب وتمكين المجلس من الانعقاد بصورة دائمة في العاصمة المؤقتة عدن. وأشارت هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية أن حالة العجز عن تسديد المرتبات أو توفير الخدمات ناتجة عن النهب المنظم الذي تقوم به بعض الجهات ولا تورد المبالغ الخاصة بالدولة إلى الخزينة العامة ، وصارت كل جهة تتصرف بمزاجها وتتخذ قرارات على هواها، ما أوصل البلد إلى هذا الوضع الذي لا يُحسد عليه، محذرين أنه ما لم تكن هناك إجراءات وعقاب ومحاسبة فإن الوضع سيتفاقم وسيتسع الخرق على الراقع، وسيزداد عبث المؤسسات الايرادية والجهات المتنفذة التي فرضت لنفسها جبايات غير قانونية وسينهار الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي نتيجة كل تلك العوامل المدمرة لأي بلد وجدت فيه. كما ناقش الاجتماع العراقيل المستمرة أمام انعقاد مجلس النواب رغم الجهود المتكررة التي بذلتها هيئة رئاسة المجلس بزيارات عدة إلى عدن والرياض بغرض إقناع رئيس مجلس القيادة ونوابه بانعقاد المجلس ليؤدي مهامه ويتحمل مسؤوليته، لكن كل تلك الزيارات لم تفلح وظلت تلاحق وعودًا أشبه بالسراب، مؤكدين أن هيئة رئاسة مجلس النواب وكثير من الأعضاء كانوا قد تواجدوا في عدن لانعقاد المجلس في 15 اغسطس 2023 وكان بقية الأعضاء على وشك الوصول يوم 14 اغسطس فطلب من هيئة الرئاسة تأجيل الاجتماع لأن مجلس القيادة لديه إشكالية بشأن القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة وهيئاته المساندة ويحتاج إلى خمسة عشر يومًا حتى يرسلها إلى المجلس مكتملة لمناقشتها كقانون. وأكد الاجتماع أنه منذ تلك اللحظة وحتى اليوم لم يتمكن المجلس من الانعقاد لا في العاصمة المؤقتة ولا في محافظة أخرى، وما زاد الطين بلة أن بعض الجهات والمكونات لم يرق لها حتى عمل لجان مجلس النواب المكافحة للفساد ووقفت سدًا منيعًا واستخدمت كل الوسائل للمنع، مؤكدين أن رئيس الحكومة المعين نكث بكل وعوده ولم يتعامل مع مجلس النواب وفقًا للدستور والقانون رغم إعطائه وعودًا لهيئة الرئاسة عبر رسائل مع آخرين، ووعودًا لسفراء الاتحاد الأوروبي ولبعض زواره وناصحيه بأنه سينفذ ما جاء برسالة رئيس مجلس النواب فورًا، لكن تلك الوعود لم تتسم بالصدق، وهو أمر لم يعرفه العمل البرلماني ولا السياسي، لذلك يتحمل المسؤولية كاملة كون الحكومة هي المحاسبة أمام البرلمان. مؤكدين خلال الاجتماع أهمية توضيح الحقيقة للناس بعد أن مضت سنوات ولم نستطع أن نبوح بالحقيقة لإدراكنا أن الحقيقة مرة وأن الظروف القائمة تقتضي أن يتحمل أعضاء البرلمان ويصبروا ويصابروا حتى بلغ السيل الزبى وطفح الكيل ولم يعد بمقدور هيئة رئاسة مجلس النواب أن تصمت عن قول الحق، وستظل بموقفها المؤمن أن مجلس النواب هو السلطة الدستورية والشرعية الوحيدة القائمة وأنه سيمارس مهامه حتى انتخابات جديدة وفقًا لأحكام المادة (65) من الدستور والمادة (4) من لائحة مجلس النواب التي أعطته الحق بالاستمرار في حالة الظروف القاهرة وتُجرى الانتخابات بعد زوال تلك الظروف، مشيرين أن على الذين يطلقون الكلام جزافًا أن يقرأوا النصوص الدستورية قبل أن يطلقوا أي أحكام لا تعني الحقيقة بشيء ولأن أحكام الدستور والقانون ليست عبثية ولا لمجرد الأهواء حتى يتلاعب بها الجاهلون وأصحاب الرغبات. وذكر المجتمعون رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي أنهم وقفوا أمام مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن واقسموا اليمين الدستورية أمام المجلس بعد قرار نقل وتفويض السلطة إليهم من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، ونالوا الثقة من هذا المجلس في تلك الجلسة، معبرين عن استغرابهم كيف يتعامل البعض مع المجلس، بصورة انتقائية في الوقت الذي يفترض أن يتم دعم المجلس للقيام بواجباته الرقابية في ظل حالة تدهور مريع مع تفشي الاختلالات والفساد في أجهزة الدولة. لذلك نؤكد أن اكتمال نشاط المؤسسة التشريعية والتئامها في العاصمة عدن سيسهم بصورة مؤثرة في إسناد جهود مجلس القيادة الرئاسي في مواجهة الاستحقاقات اليومية لحياة الشعب اليمني والحد من تبديد موارد الدولة الشحيحة، كما يعد سنداً حقيقياً للحكومة لتوجيه الموارد والرقابة عليها. وإن مكافحة الفساد مهمة أصيلة لكل مؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس النواب السلطة التشريعية والرقابية، وأن مكافحة الفساد والاختلالات في أداء السلطة هي قضية جوهرية لا تحتمل التأجيل والحسابات الصغيرة والانتقائية. و عبرت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية عن شكرهم الجزيل وتقديرهم العالي لجهاز الرقابة والمحاسبة ورئيسه وفروعه على تعاونهم الكامل وكذلك جميع الجهات التي تعاونت مع لجان المجلس وزودتها بكثير من الوثائق والمعلومات عن المخالفات في كثير من الأجهزة والمحافظات، كما تتوجه بالشكر والثناء للمكونات المختلفة التي أصدرت بيانات تنديد بما جرى في حضرموت ورفضت هذا السلوك المشين ، معبرة عن احترام الدستور والقوانين، كذلك الاقلام الحرة التي صدحت بالحق وعبرت عن رفضها واستهجانها لما جرى للسلطة التشريعية ولجانها. وبعد مداولات ونقاشات مستفيضة كلف الاجتماع اللجان بإعداد تقارير شاملة على ضوء ما توفر لديها من وثائق وبيانات ومعلومات وتقارير تلقتها من مختلف الجهات ذات العلاقة، بما لا يسمح للفساد والفاسدين أن يستمروا في ممارستهم العبثية وسوء استخدامهم السلطة ونهب المال العام وممتلكات الدولة وحقوقها. وأكدت هيئة رئاسة المجلس، استمرار جهودها لتمكين المجلس من الانعقاد بصورة دائمة في العاصمة المؤقتة عدن وتأدية المجلس لمهامه الدستورية والقانونية.


اليمن الآن
منذ ثانية واحدة
- اليمن الآن
نهب اكبر مخازن اسلحة التحالف باليمن! (فيديو)
العربي نيوز: تعرض اكبر مخازن اسلحة وذخائر التحالف بقيادة السعودية والامارات في اليمن، لعملية نهب واسعة ومنظمة، في سياق الصراع المحتدم بين مليشيا السعودية والامارات في جنوب البلاد، وتحت غطاء "حادث حريق عرضي"، للتخلص من ادلة جريمة النهب وتصفية العهدة وتصفيرها كليا. كشف هذا عدد من العسكريين في محافظة لحج، ضمن تعليقهم على الانفجارات العنيفة التي استمرت قرابة الساعة، داخل قاعدة العند الجوية في محافظة لحج، كبرى القواعد العسكرية في اليمن، وسُمع دويها وشوهدت ألسنة نيرانها واعمدة دخانها بمناطق عدة في مديرتي تبن والحوطة. شاهد .. انفجارات عنيفة تعز قاعدة العند الجوية (فيديو) شاهد .. استمرار انفجارات قاعدة العند وتصاعدها (فيديو) وسارع الناطق باسم مليشيات "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، محمد النقيب، إلى تبرير الانفجارات المرعبة للمواطنين في لحج، داخل قاعدة العند الجوية، مساء الخميس (24 يوليو)، زاعما أنها ناجمة عمَّا سماه "احتراق داخلي في مخزن ذخائر داخل المعسكر". مضيفا في بيان نشره موقع "درع الجنوب" الالكتروني لما يسمى "القوات المسلحة الجنوبية": إن "الانفجار الذي سُمع مساء اليوم في معسكر العند ناتج عن انفجار مقذوفات في أحد المستودعات الفرعية داخل المعسكر. وأردف: "الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية". في المقابل، علق ضباط ينتمون الى محافظة لحج، بينهم الضابط شيث العزيبي، احد ابرز ضباط الصبيحة الناشطين بمنصات التواصل الاجتماعي، بقوله: "تعددت الروايات عن الأسباب التي ادت الى انفجار مخازن الأسلحة في قاعدة العند!!!. هناك من يقول انه التماس كهربائي". مضيفا في تدوينة على حسابه بمنصة إكس (توتير سابقا): "وهناك من يقول انه بسبب احتراق داخلي في مخزن ذخائر. وهناك من يقول انه تفجير متعمد بفعل فاعل من أجل تغطية وإخفاء ماتم سرقته من أسلحة وذخائر ووو ،،". وأردف قائلا: "وبأعتقادي هذا الاحتمال الاخير، الصحيح والأقرب". ونقلت وسائل اعلام محلية في محافظة لحج، بينها منصة " تُبن " الاخبارية، عن مصادر عسكرية قولها: إن "الانفجارات الهائلة التي تهز قاعدة العند العسكرية في لحج إثر تفجير مخازن أسلحة". مضيفة: إن قاعدة العند "متنازع عليها بين قوات موالية للسعودية والإمارات، وشهدت توترات سابقة". برز التوتر أكثر، مطلع سبتمبر 2024م حين بدأت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" تحركات واسعة للسيطرة على قاعدة العند الجوية، في محافظة لحج، بغطاء "التدريب"، رغم ان التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية كان سلم هذه القاعدة العسكرية رسميا في وقت سابق لقوات "درع الوطن" الممولة من المملكة. وفقا مصادر عسكرية متطابقة، حينها، فإن "الانتقالي الجنوبي" بدأ التحرك للسيطرة على قاعدة العند بادخال وحدات من مليشياته بزعم التدريب، وتواطؤ من قائد المنطقة العسكرية الرابعة، الموالي له". موضحة أن "قائد قوات درع الوطن، اعترض على بقاء مليشيا "الانتقالي" في العند، باعتبار القاعدة مسؤولية قواته". تفاصيل: المليشيا تبدأ السيطرة على كبرى قواعد البلاد وفي وقت سابق، كشف خبير يمني بالشؤون الاستراتيجية السياسية والعسكرية، عن حقيقة مهمة قوات "درع الوطن" التي بدأت السعودية تجنيدها وتسليحها في العام 2021م من السلفيين في جنوب اليمن، وأنها "وجدت لهدف وحيد وهو دعم أجندات السعودية في الجنوب ومواجهة أي قوى تتعارض أهدافها مع أجندات المملكة". تفاصيل: خبير يمني يكشف حقيقة "درع الوطن" ! (وثيقة) لاحقا، بدأت الولايات المتحدة الامريكية في 2023م تدريب جيش من السلفيين اليمنيين على الاراضي السعودية، تمهيدا لنشره في المحافظات الشرقية للبلاد (شبوة، حضرموت، المهرة)، في تحرك مثير لريبة المراقبين السياسيين والعسكريين للشأن اليمني، بشأن الغايات الفعلية لهذه الخطوة الامريكية العسكرية، الجديدة في اليمن. وكشفت هذا مصادر عسكرية ومحلية، بداية اكتوبر 2023م، أكدت "أن مدربين من القوات الخاصة الامريكية يدربون في منطقة شرورة بنجران السعودية، الآلاف من سلفيي جنوب اليمن ضمن انشاء قوات درع الوطن، ". وأفادت بأن "قائد العمالقة الجنوبية عبدالرحمن المحرمي (ابو زرعة) تولى التنسيق مع السفير الامريكي لدى اليمن". تفاصيل: خفايا مثيرة للقاء المحرمي وسفير امريكا ارتبط قائد "العمالقة الجنوبية"، عبدالرحمن المحرمي (ابو زرعة) بأجنحة سلفية "جامية" ضمن تنظيم "القاعدة" وعلاقات وثيقة مع اميركا ترجع لحقبة تحشيد اجهزة الاستخبارات الامريكية المقاتلين العرب إلى افغانستان نهاية عقد السبعينيات، لمواجهة زحف الاتحاد السوفيتي سابقا نحو منابع الثروات في المنطقة. وعمَّدت الامارات إلى تمويل انشاء وتجنيد تشكيلات عسكرية في جنوب اليمن من ذوي الانتماء السلفي تمثلت في "الوية العمالقة الجنوبية" و"كتائب أبي العباس" في تعز، والوية مليشيات "الانتقالي الجنوبي"، ودفعت باتجاه سيطرتها على شبوة وحضرموت والمهرة، ما اعتبرته السعودية تهديدا يمس امنها القومي. في مقابل تحركات الامارات ومليشياتها في اليمن، سعت السعودية الى اتباع النهج الاماراتي نفسه، وعمَّدت مع بداية العام 2021 الى تمويل إنشاء ما بات يعرف باسم "قوات درع الوطن"، من سلفيي الجنوب لتكون بموازاة مليشيات الامارات السلفية في اليمن باختلاف مسمياتها وتشكيلاتها المتعددة في جنوب اليمن. وتبنت الامارات، جمع الآلاف من عناصر تنظيم "القاعدة" في جنوب اليمن، لتشكيل مليشيات "مقاومة جنوبية" إبان حرب عدن 2015م، ضمت قيادات سلفية "جامية" جنوبية بارزة امثال: هاني بن بريك، وعبدالرحمن المحرمي، ومحسن الوالي، وحمدي شكري، وعبداللطيف السيد، وبسام المحضار، وغيرهم. تفاصيل: الامارات تمول "القاعدة" باليمن (وثيقة) مولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن. وعقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية. بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة. ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى (يونيو 2020م)، ووصولا إلى السيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم محافظة شبوة نهاية العام 2021م. تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن، واستمرار انهيار قيمة العملة الوطنية. وتعاني مدينة عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، انفلاتا امنيا واسعا، منذ انقلاب "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم عسكري اماراتي، تصاعدت معه جرائم الاعتداءات والاختطافات والاغتيالات دون ضبط ومحاكمة أي من الجناة، لانتمائهم الى مليشيا "الانتقالي الجنوبي". تفاصيل: غضب شعبي يباغت المليشيا بكل شارع (صور) عمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات جنوب البلاد بغطاء "مكافحة الارهاب"، وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين بما فيها "العيب الاسود"، عبر اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال المواطنين الابرياء، المعارضين استبدادها وفسادها. وأطلقت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بدعم اماراتي نهاية 2021م حملة لاجتياح محافظة شبوة سمتها "اعصار الجنوب"، وأخرى لاجتياح محافظة أبين سمتها "سهام الشرق" وقوبلت انتهاكاتها لحرمات منازل المواطنين واعتقالهم، بردود فعل قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى من مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بينهم القيادي عبداللطيف السيد. يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.


اليمن الآن
منذ 30 دقائق
- اليمن الآن
فتيات مأرب يناقشن تعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية
استضافت مؤسسة فتيات مأرب لقاءً تشاورياً جمع القيادات النسائية مع لجنة الدعم الاستشارية، ضمن فعاليات اللقاء الربعي الأول لهذا العام، حيث تم التركيز على تعزيز أدوار المرأة في المجالين السياسي والاجتماعي. واتسمت جلسات اللقاء بطابع تفاعلي مكثف، تم خلاله استعراض أبرز التحديات التي تعترض طريق النساء، مع مناقشة مستجدات الوضع الراهن، كما تم بحث آليات تحسين التواصل بين المكونات النسائية المختلفة لضمان فعالية أكبر في طرح القضايا النسائية. وأكدن المشاركات على أهمية تنظيم تدفق المعلومات بين القيادات النسائية ولجنة الدعم الاستشارية، حيث تمت مراجعة مخرجات البرامج التدريبية السابقة التي استهدفت الجيل الثاني من القيادات النسائية. في اجتماع طارئ.. البرلمان اليمني يدين تعطيل لجانه الرقابية ويؤكد المضي في محاربة الفساد رغم عراقيل رئاسة الحكومة والانتقالي الحكومة اليمنية تحذر من تفاقم أزمة المياه في تعز وتطالب الأمم المتحدة بمشاريع إغاثة فورية وزارة الخزانة الأمريكية توجه ضربة مالية جديدة لشبكات تمويل الحوثيين في اليمن وشملت النقاشات تحديد الأولويات التدريبية للفترة المقبلة، خاصة في مجالات القيادة وتمكين المرأة وإدارة النزاعات، حيث يأتي هذا النشاط ضمن مشروع 'تعزيز مشاركة النساء في عملية السلام في المسار الثاني' الذي تنفذه المؤسسة.