أكادير تهتز على وقع فضيحة جديدة.. "تاكسي الاحتيال" و"الكاميرا " تورط السائق (فيديو)

هبة بريس – أكادير
لم تكد مدينة أكادير تستيقظ من صدمة فيديو الاعتداء الصادم الذي ظهر فيه سائق سيارة أجرة كبيرة وهو يعنف و ينهال بالسبّ والشتم على سيدتين في الشارع العام، حتى تفجرت فضيحة جديدة، أكثر إرباكا، بطلتها عدسة كاميرا وثقت لحظة احتيال استهدفت سياحا أجانب.
الفيديو، الذي سرعان ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، يظهر لحظة إنزال سائحتين من سيارة أجرة صغيرة أمام وحدة فندقية بالمدينة، وما بدأ في البداية موقفا عاديا لدفع الأجرة، تحول خلال ثوانٍ إلى مشهد مسيء، بعدما ناول السياح السائق ورقة نقدية من فئة 200 درهم، ليتعمد هذا الأخير إسقاطها تحت إطار سيارته، ثم يدخل معهن في مشادة كلامية رافضا الاعتراف بتسلّمه المبلغ. – الكاميرا لا تكذب
رغم محاولات السائق إخفاء الواقعة، فإن الكاميرا التي كانت بحوزة أحد السياح فضحت ما جرى بالتفصيل، فتعابير الارتباك، والحركات المشبوهة، والألفاظ النابية التي استُخدمت، كلها ظهرت جلية في المقطع الذي ألهب مشاعر الغضب لدى رواد الشبكات الاجتماعية.
السياح، وفي مشهد يعكس درجة عالية من الوعي والتحضر، لم يدخلوا في جدال طويل، بل أخرجوا مبلغًا جديدًا وسلموه للسائق، الذي غادر بسرعة، متجاهلًا ما التقطته العدسة. – صورة المدينة على المحك
هذه الحادثة، التي تنضاف إلى سلسلة من التجاوزات الفردية لعدد من سائقي سيارات الأجرة، تهدد بتشويه سمعة القطاع السياحي بأكادير، المدينة التي تعتمد بشكل كبير على السياحة كمورد اقتصادي رئيسي، كيف يمكن إقناع سائح بالعودة لزيارة مدينة يتعرّض فيها للاحتيال أمام فندقه؟. – السلطات تتحرك.. والتحقيق قادم
مصادر مطلعة أشارت إلى أن السلطات الأمنية بأكادير بصدد فتح تحقيق رسمي في الحادثة، من أجل تحديد هوية السائق، والاستماع إلى الضحايا، قبل إحالة الملف إلى العدالة، هذا التحرك يأتي في إطار سياسة 'الصرامة والشفافية' التي تنهجها السلطات لمواجهة التجاوزات التي تسيء إلى صورة المدينة وبلد بأكمله. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 43 دقائق

• كش 24

صفقات عمومية مشبوهة تحرك المفتشية العامة للمالية

أخضعت المفتشية العامة للمالية عدداً من ملفات الصفقات، التي أبرمتها مؤسسات عمومية مع شركات في إطار سندات الطلب، لعمليات افتحاص دقيقة، بعد توصلها بمعطيات تشير إلى شبهات تلاعبات وتجاوزات قانونية. ووفقاً لما أوردته يومية 'الصباح'، أثارت بعض الصفقات شبهات لدى المفتشين، خاصة بعد ملاحظة منحها لشركات بعينها، رغم تقدم منافسين بعروض مالية أكثر تنافسية، ما دفع المفتشية إلى فتح تحقيقات للتأكد من مدى احترام الجهات صاحبة المشاريع لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، لا سيما ما يتعلق بإلزامية نشر إعلان سند الطلب عبر البوابة الرسمية للصفقات العمومية، واستقبال عروض مختلفة، ومنح الصفقة لصاحب العرض الأقل ثمناً. وأوضحت، أن القانون يسمح بإنجاز مشتريات أو خدمات عن طريق سندات الطلب في حدود 500 ألف درهم فقط، خلال سنة مالية واحدة. غير أن التحقيقات كشفت لجوء بعض مسؤولي المؤسسات العمومية إلى التحايل على هذا السقف من خلال "تشطير" النفقات، أي تقسيمها على مراحل متفرقة لتفادي بلوغ السقف القانوني، وتمرير صفقات كبيرة عبر مسطرة سندات الطلب بدل اللجوء إلى مساطر طلبات العروض كما يفرضه القانون. وكشف الافتاحص أيضاً خروقات في تنفيذ هذه الصفقات، من بينها غياب لجان مختصة تشرف على اختيار المتنافسين ومراقبة جودة الخدمات ومدى تطابقها مع الشروط المحددة في الإعلانات، ما يعد خرقاً واضحاً للمقتضيات التنظيمية المؤطرة للصفقات العمومية. وبحسب الجريدة ذاتها، فإن القيمة الإجمالية للصفقات التي تخضع حالياً للافتحاص تتجاوز 160 مليون درهم، تم تمريرها عبر عمليات تشطير ممنهجة، رغم أنها كانت تستوجب إجراءات طلب العروض لضمان الشفافية والمنافسة النزيهة. وتستمر المفتشية العامة للمالية في التدقيق في عدد من الملفات الأخرى، التي تحوم حولها شبهات استفادة جهات بعينها من صفقات في غياب الشفافية والمنافسة، ما يهدد بحرمان المؤسسات العمومية وخزينة الدولة من عروض أكثر جودة وبأسعار أفضل.

مراكش الآن

منذ ساعة واحدة

• مراكش الآن

تأجيل محاكمة الممرضة المتهمة بالتحريض على الفساد والاحتيال الرقمي بمراكش

أُجلت جلسة محاكمة الممرضة المتهمة بالتحريض على الفساد، واستدراج أشخاص لممارسة البغاء، وحيازة وتوزيع مواد إباحية، وصنع أشرطة خليعة، بالإضافة إلى تهم الاحتيال عبر منصة 'سناب شات'. وقد مثلت المتهمة، التي أودعت سجن الوداية بعد توقيفها، أمام هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بمراكش يوم أمس الاثنين، في حالة اعتقال. يأتي هذا التأجيل في إطار الإجراءات القضائية المتبعة، ومن المتوقع أن تُحدد جلسة أخرى لمواصلة النظر في ملف القضية. وتتابع النيابة العامة المتهمة بالتهم المذكورة بناءً على معطيات التحقيق التي انطلقت إثر شكاية تقدم بها أحد الضحايا. وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهمة كانت تستغل منصة التواصل الاجتماعي 'سناب شات' لاستدراج ضحاياها من خلال إرسال أشرطة إباحية، ثم تطلب منهم تحويلات مالية مقابل تلبية رغباتهم. وبمجرد تلقيها للمبالغ، كانت تقوم بحجب الضحايا، مما يكشف عن طبيعة عمليات الاحتيال التي كانت تقوم بها. وكانت شكاية مفصلة من شاب تعرض للاحتيال بمبلغ 1500 درهم قد أدت إلى تحريك الشرطة القضائية، وتحديداً الفرقة المختصة في الجرائم المعلوماتية، التي تمكنت في وقت وجيز من تحديد هوية المتهمة وعنوانها بناءً على الآثار الرقمية والإفادات المقدمة. وأسفرت عملية التفتيش عن حجز هاتف وحاسوب المتهمة، حيث عثرت الشرطة على أشرطة يُعتقد أنها صُنعت خصيصاً لغرض الاستدراج، فضلاً عن أدلة على توزيع تلك المواد.

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

كمال داود يلغي زيارته إلى إيطاليا خشية تسليمه للسلطات الجزائرية

هبة بريس قرر الكاتب الفرنسي من أصل جزائري كمال داود، الحائز على جائزة غونكور 2024، إلغاء زيارته التي كانت مبرمجة إلى إيطاليا نهاية الشهر الجاري، عقب ورود معلومات تفيد باحتمال اعتقاله وتسليمه للسلطات الجزائرية، بحسب ما أفادت به صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية. مذكرة تسليم صادرة عن الجزائر وكان من المنتظر أن يشارك داود في مهرجان 'ميلانيزيانا' الثقافي، وهو أحد أبرز الفعاليات الأدبية في إيطاليا، غير أن تخوفه من توقيفه في مطار ميلانو، ثم مثوله أمام القضاء الإيطالي، دفعه للتراجع. ووفق مصدر مطلع، فإن قاضيًا إيطاليًا وافق بالفعل على مذكرة تسليم صادرة من الجزائر. ووفق المصدر ذاته، لم تقتصر مخاوف داود على الأراضي الإيطالية، إذ ألغى أيضًا زيارة كانت مقررة إلى الصين، بسبب العلاقات المتينة بين بكين والجزائر. مذكرات توقيف وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أكدت، في ماي الماضي، تلقيها مذكرتي توقيف دوليتين صادرتين عن القضاء الجزائري بحق داود. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، كريستوف لوموان، أن باريس 'تتابع القضية عن كثب'، مشيرًا إلى أن داود 'كاتب بارز يحظى بالاحترام، وأن فرنسا متمسكة بحرية التعبير'. وكشفت وسائل إعلام فرنسية أن الجزائر أرسلت المذكرة الأولى إلى الإنتربول في مارس 2025، تلتها مذكرة ثانية في ماي من نفس العام. من جانبها، وصفت جاكلين لافون، محامية داود، هذه المذكرات بأنها 'سياسية بحتة'، تهدف إلى إخراس موكلها بعد نشر روايته الأخيرة التي تتناول وقائع العشرية السوداء في الجزائر. وأعلنت أنها ستقدم طعنًا لدى لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول لمنع نشر هذه المذكرات التي وصفتها بـ'المسيئة'. دوافع سياسي ة وفي السياق ذاته، أشارت تقارير فرنسية إلى أن الإنتربول رفض إصدار نشرة حمراء بحق الكاتب، معتبرًا أن طلب الجزائر يفتقر للأدلة الكافية، ويتعلق بدوافع سياسية، وهو ما يتعارض مع المادة الثالثة من النظام الأساسي للمنظمة، التي تمنع التعامل مع ملفات ذات طبيعة سياسية.